امید

مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» بنابراین فلسفه وجودی این اصل قانونی برای زمانی است که شکایات افراد نتیجه‌بخش و یا امکان پذیر نبوده و شخص به کلیت رفتار یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه است و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوه قضائیه باید در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون انجام شود.

بنابراین کمیسیون اصل 90 مرجعی برای این تظلم خواهی است و اعضای این کمیسیون نسبت به سایر کمیسیون‌ها از توان و اختیارات قانونی بیشتری برخوردار هستند. البته نکته قابل توجه اینکه این کمیسیون هم از نظر توان اجرایی هیچ اختیاراتی ندارد و طبق اصل تفکیک قوا پس از بررسی شکایت مرتبط در کمیسیون، گزارش و جمع‌بندی خود را برای قوه قضائیه ارسال می‌کند.

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 در سال اول مجلس دهم با بیان اینکه پرونده‌های مرتبطی که به کمیسیون اصل 90 ارجاع می‌شوند، پس از بررسی در کمیته‌های مربوطه، منجر به نتیجه می شوند، در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت که یا این جمع‌بندی منتهی به گزارش می‌شود که در صحن قرائت می شود و در نهایت به قوه قضائیه ارسال می شود یا بدون ارائه گزارش کمیسیون، برای حصول نتیجه به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد. نماینده شیراز در مجلس دهم با تاکید بر اینکه کمیسیون اصل 90 به طور ماهیانه تعداد زیادی ورودی پرونده دارد، تصریح کرد: «البته این پرونده‌ها در کمیسیون‌های مرتبط تقسیم‌بندی می‌شوند و بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به اشتباه به این کمیسیون ارجاع داده می‌شوند و با راهنمایی کارشناسان در مسیر درست و قانونی خود قرار می‌گیرند.» او در تقسیم‌بندی پرونده‌های ارجاعی به این کمیسیون گفت: «برخی پرونده‌ها محرمانه و امنیتی هستند و برخی شرایط معمولی دارند و در کمیته‌های مختلف فراخور موضوعشان در کمیته‌های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی تقسیم می‌شوند.»

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل 90 مجلس در توضیح اینکه آیا پرونده ای وجود دارد که در این کمیسیون از مدت‌ها قبل مسکوت مانده باشد، گفت: «هیچ پرونده ای در این کمیسیون نداریم که تعیین تکلیف نشده و مسکوت مانده باشد. البته برخی پرونده‌ها هستند که به دلیل ادامه روند از مجلس هشتم تا کنون در جریان هستند. مثل پرونده مسکن مهر که رسیدگی به آن از مجلس هشتم آغاز شد و تا 7 ماه پیش این رسیدگی همچنان ادامه داشت و پس از اتمام رسیدگی، گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد و برای حل مشکلات با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط جلسه‌ای ترتیب داده شد.» او با تاکید بر این نکته که رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی است و برخی دیگر سریع نتیجه گیری می‌شوند و برخی دیگر محدود به یک موضوع نمی‌شوند، گفت: «مثلا در مجلس هشتم درباره موضوعی به کمیسیون اصل 90 شکایت شده و در مجلس نهم ادامه داشته و در مجلس دهم در حال پیگیری است و پرونده آن مفتوح است.»پرونده‌های خاص رئیس دولت‌های نهم و دهم براساس این گزارش؛ از مدت‌ها پیش درباره برخی پرونده‌های خاص از جمله پرونده رئیس دولت‌های نهم و دهم و ارجاع پرونده تخلفات او به قوه قضائیه صحبت‌ها و موضع گیری‌هایی مطرح بوده است. پارسایی سال گذشته درباره این موضوع گفته بود: «وقتی پرونده‌ای از سوی کمیسیون اصل 90 برای بررسی قضایی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، این قوه باید طی یک مدت زمان مشخص گزارشی از روند رسیدگی به این پرونده و اینکه در چه مرحله‌ای قرار دارد به مجلس ارائه کند که در موارد متعددی این اتفاق نیفتاده است.» این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 همچنین در گفت‌وگو با «ابتکار» با تاکید بر این نکته که توقع داشته‌اند رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد زودتر از این به نتیجه برسد، ولی پس از مدت‌ها همچنان در قوه قضائیه مانده است، گفت: «قوه قضائیه طبق مکاتباتی که داشته اعلام کرده است برای قطعی شدن یک پرونده خاص نیاز به زمان بیشتری دارد. از جمله این پرونده‌های خاص می‌توان به پرونده تخلفات احمدی‌نژاد اشاره کرد که سالهاست به قوه قضاییه ارسال شده و همچنان در دست رسیدگی و پیگیری است.» این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 ادامه داد: «همچنین پرونده دکل‌های نفتی هم در کمیسیون اصل 90 باز است و هم در قوه قضائیه در حال رسیدگی و تحقیقات است. البته معتقدم برای پرونده‌های خاص در قوه قضائیه باید یک، دو یا چند شعبه ویژه مختص به پرونده های ملی، کلان و ویژه تشکیل شود تا این پرونده ها مشمول مرور زمان نشوند و در رسیدگی به آنها تسریع شود.»البته پیش از این در مجلس نهم مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 از بررسی طرحی برای راه اندازی شعبه ویژه ای در قوه قضائیه با همکاری رئیس این قوه برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی از کمیسیون اصل 90 خبرداده بود. او در این رابطه گفته بود: «این پیشنهاد از سوی علی لاریجانی ارائه شده است. رئیس مجلس در خصوص لزوم تهیه گزارش از قوانین معطل مانده در قوای سه گانه، آیین نامه هایی که به موقع تنظیم نمی شوند، حجم تخلفات آیین نامه ها از قوانین، تضییع منابع کشور به دلیل سوءمدیریت در موضوعات مختلف، اطاله دادرسی در قوه قضائیه، واردات بی رویه و میزان تحقق سیاست‌های کلی نظام که از سوی رهبری مشخص شده است مواردی را در جلسه کمیسیون مطرح کرد ولی موضوع ایجاد شعبه ویژه بسیار مهم بود.» همچنین نکته دیگری که پارسایی به آن اشاره کرد موضوع ادعای یکی از نمایندگان درباره مفقود شدن یکی از پرونده‌های قدیمی و مهم در زمان ریاست پورمختار رئیس وقت این کمیسیون است. پارسایی امکان مفقود شدن پرونده در کمیسیون اصل 90 را غیر ممکن دانست و گفت: «به هیچ وجه هیچ پرونده ای در کمیسیون اصل 90 مفقود نمی شود. درباره پرونده ای با 17 مورد که آقای نوروزی مدعی بود در کمیسیون اصل 90 زمان ریاست آقای پورمختار گم شده است باید بگویم چنین چیزی صحت نداشت و این پرونده مختومه شده بود.» او در این باره تاکید کرد: «حتی همه پرونده هایی هم که طبق قانون باید معدوم شوند، اسکن می شود و به طور سیستمی نگهداری می‌شوند و رونوشتی از آن نگهداری می شود. ممکن است پرونده ای مختومه شود و منجر به نتیجه نشود ولی هیچ پروندهای در این کمیسیون گم نمی شود. بنابراین اگر کسی احساس می کند پرونده ای وجود دارد که بدون رسیدگی مناسب مختومه شده است، می تواند طبق قانون دوباره درباره آن شکایت کند و پرونده را دوباره به جریان بیندازد.»تلاش برای تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان همچنین موضوع دیوان شدن کمیسیون اصل 90 یکی دیگر از مواردی است که سال‌ها پیش توسط پورمختار رئیس وقت کمیسیون اصل 90 قانون اساسی پیشنهاد شد و هرچند وقت یکبار در مجلس مطرح می شود و هفته قبل از تعطیلی تابستانی مجلس باز هم به رای نمایندگان گذاشته شد ولی موفق به تصویب نشد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در این باره طی گفت وگویی اظهار کرد: درصورتی که کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان تبدیل شود، می تواند عملکرد بهتری داشته باشد. محمد علی پورمختار در جریان نشست علنی مجلس که به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس اختصاص داشت، در تذکری با استناد به ماده ۱۳۴ آیین نامه مجلس اعلام کرد: به دنبال این هستیم که کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان تبدیل شده و عملکرد بهتری داشته باشد اما ماده ۴۸ آیین نامه تمام اختیارات قانون گذاری در کمیسیون اصل ۹۰ را به کمیسیون آیین نامه می دهد. محمدعلی پورمختار همچنین در گفت‌وگوی دیگری اعلام کرد که تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان از دستور کار مجلس خارج شده است.

او افزود: نمایندگان به دنبال تغییر ساختاری این کمیسیون با حفظ اختیارات بودند اما از آنجایی که تغییر این ساختار با اصلاح مواد دیگر در آیین نامه داخلی مطرح بود و در کمیسیون تدوین

آیین نامه موارد رد شد، دیگر تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان مطرح نیست. نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس دهم با اشاره به آیین نامه داخلی مجلس یادآور شد: از آنجایی که اگر طرحی در کمیسیون ها رد شود امکان طرح مجدد آن تا 6 ماه نخواهد بود، بنابراین فعلا تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان از دستور مجلس خارج شده است. او با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار کمیسیون اصل 90 توضیح داد: اگر تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان در مجلس تصویب شود می تواند فعالتر و اثرگذارتر عمل کند، چرا که در حال حاضر ساختار کمیسیون ضعیف است.

رئیس سابق کمیسیون اصل 90 در مجلس نهم شورای اسلامی گفت: اگر کمیسیون اصل 90 به دیوان تبدیل شود تغییرات جدی و اساسی در امر نظارت مجلس رخ خواهد داد. ولی از طرفی پارسایی در این باره معتقد است: به نظرم کمیسیون اصل 90 به اندازه کافی اقتدار دارد و اگر سازوکار خودش به درستی اجرایی شود قبل از اینکه به دیوان تبدیل شود نیازی به این تغییر نخواهد داشت. جرا که هیچ نهاد و سازمان و کمیسیونی چنین اقتدار قانونی ندارد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 ادامه داد: البته این اقتدار مستلزم این است که مجلس در راس امور باشد و همه برای حفظ اقتدار مجلس و این کمیسیون کمک کنیم. دیوان شدن کمیسیون در صورتی خوب است که قوه قضائیه با این کمیسیون همکاری می کرد تا بتواند طبق قانون رای صادر کند. هرچند طبق اصل تفکیک قوا، مجلس نمی تواند در صدور رای دخالت کند و این وظیفه قوه قضائیه است. پس در صورتی که نتواند رای صادر کند دیوان شدن یا نشدنش تفاوتی ندارد.

بنابراین به گفته بهرام پارسایی عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی دیوان شدن یا نشدن کمیسیون اصل 90 مجلس در صورتی که قدرت اجرایی ندارد مهم نیست، آنچه اهمیت دارد رسیدگی سریعتر قوه قضاییه به پرونده های خاص و ویژه افراد خاص و ذی‌نفوذ مثل رئیس دولت نهم و دهم است. این پرونده پس از گذشت سالها از ارجاع تخلفات او به این قوه همچنان دچار دست اندازهای قضایی است و بلاتکلیف مانده است و مردم پس از گذشت چند سال هنوز منتظرند ببینند قوه قضائیه در رابطه با تخلفات افراد شناخته شده سیاسی چه برخودی خواهد ! آیا این ذی نفوذ بودن مانع اجرای عدالت درباره آنها خواهد شد یا اجرای عدالت طبق قانون اساسی برای همه افراد یکسان است!