امید

ماجراي پرواز خودروي 207

يكي از شاهدان ماجرا كه خود نيز وكيل دادگستري است، در تشريح حادثه رخ داده، در گفت‌وگو با «قانون» گفت: ماشيني كه با خودرو بر در حال انتقال به پاركينگ بود، متعلق به يكي از پرونده‌هاي ما بود. ماشين ما در بين تصادفي‌ها نيست ولي راننده خودروبر منجر به حادثه شد.

فرزانه‌سادات ابولقاسمي توضيح داد: درپي اجراي دستور مقام قضايي آن ماشين را از محل اختفا كشف و توقيف كرديم و در حال انتقال به پاركينگ انتظامي بوديم كه از خودروبر خواسته شد ماشين را بارِ خودروبر كند .حدود سه دقيقه بعد خودروبر به ماشين 207 زد و بر اثر ضربه‌اي كه به آن ‌وارد شد، راننده خودروبر از حال رفت و فشاري بي‌اختيار بر روي پدال گاز وارد شد كه سبب پرتاب ماشين 207 با فشار و قدرت روي سقف ماشين ريويي شد كه يك خانم و آقا در آن بودند. 207 در ادامه پرواز خود،از سقف ريو رد شد و به ميتسوبيشي مشكي رنگي كه آنجا بوده برخورد كرد و در نهايت ماشين 207با سر به زمين آمد و گير كرد.

اين حقوقدان در ادامه تشريح تصادف عجيب خيابان شريعتي، توضيح داد: راننده ماشين خودروبر را خارج مي‌كنند كه نفس نمي‌كشيده و بين مرگ و زندگي قرار داشته است. در همان حين كه خيل عظيمي از افراد، مصدوم را دوره كرده بودند و درحال فيلم گرفتن از حادثه بودند، يك خانم پزشك كه در حال عبور در خيابان بود، چون فرشته‌اي نجات بر بالين راننده مصدوم مي‌آيد و نزديك 15 دقيقه يا حتي بيشتر مشغول احيا مي‌شود. بعد از رسيدن اورژانس مصدوم به نزديك‌ترين بيمارستان خصوصي برده و در آنجا احيا و كارهاي اورژانسي انجام مي‌شود.

پول ندهيد، پذيرش نمي‌كنيم!

وي در پاسخ به اين پرسش كه مراحل پذيرش مصدوم در بيمارستان انجام شد يا خير؟ گفت: نيم ساعت بعد از ورود بيمار به بيمارستان و احياي او، گفتند اگر بستگان درجه يك نيايند و رضايت ندهند امكان بردن بيمار به بخش مراقبت‌هاي ويژه وجود نخواهد داشت. بعد از آمدن بستگان اعلام شد كه اگر 10 ميليون تومان به عنوان وديعه و يك ميليون و پانصد هزار تومان به عنوان هزينه واريز نشود امكان ادامه انجام كارهاي درماني وجود ندارد. اين وكيل دادگستري در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه طبق قانون، درمان افراد مصدوم در حوادث رانندگي نبايد منوط به پرداخت هزينه‌ها شود، بااين‌حال، اين رفتار غيرقانوني چگونه از يك بيمارستان سر زده است؟ گفت: دليل آن‌ها اين بود كه اين فرد يك بيمار عادي است و دليلي بر مصدوم بودن فرد وجود ندارد. ما گزارش نيروي انتظامي را ارائه داديم ولي از پذيرش گزارش نيروي انتظامي سر باز زدند.

اعتراض به تهيه فيلم از تخلفات بيمارستان

وي در ادامه‌خاطرنشان كرد: در اين حين از رفتار بخش پذيرش بيمارستان فيلم گرفته شد كه با اعتراض كاركنان بيمارستان و در نهايت با حضور ماموران پليس 110 درخواست شد فيلم‌ها پاك شوند.البته ماموران انتظامي با اشراف به قوانين و اختيارات خود به خواست بيمارستان تمكين نكردند. به هرحال، بررسي گوشي افراد و پاك كردن فيلم‌هايي كه در مكاني بدون ممنوعيت فيلمبرداري تهيه شده است، جزو اختيارات ماموران پليس 110 نيست و همچنين فيلمبرداري از بخش پذيرش بيمارستان منع قانوني ندارد و جرم هم نيست. اينكه بيمارستان بخواهد آثار تخلف خود را از بين ببرد جاي بحث و تامل دارد.

دستور به بازپرداخت هزينه بيمارستان

ابوالقاسمي ادامه داد: به هرشكل خانواده مجروح توانستند با مشقت بسيار 11 ميليون و پانصد هزار تومان را واريز كنند تا بيمارشان در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شود.وي در ادامه به نحوه نظارت وزارت بهداشت و درمان در اين حيطه اشاره كرد و گفت: نظارت‌ها بر عملكرد بيمارستان‌ها و مراكز درماني از زماني كه دكتر هاشمي وزير بهداشت شدند، بسيار زياد شده است و با اينگونه موارد به شدت برخورد مي شود. زيرا اين رفتار بيمارستان، يعني منوط كردن ارائه خدمات پزشكي به يك مصدوم حادثه رانندگي به پرداخت هزينه‌ها، خلاف قانون است . جالب است بگويم كه حسب ظاهر چيزي كه الان شنيدم از وزارت بهداشت دستور داده اند پول را بازگردانند.اين نشان از دقت نظر بازرسان وزارتخانه و توجه ويژه به حقوق بيماران است. وي همچنين در ادامه گفت: مطلبي كه در اين بين نبايد فراموش كرد اين است كه اگر اين فرد، مصدوم سانحه هم نبود از نظر اخلاقي عدم ارائه درمان به وي به بهانه دريافت هزينه، نمي‌تواند مورد پذيرش باشد .مصدومي كه به بيمارستان برده شد، يك بازنشسته نيروهاي مسلح بود كه بي‌شك پرداخت مبلغي نزديك 12 ميليون تومان در ساعت 12 شب براي بستگان او و بسياري از افراد جامعه مقدور نيست.

قانون چه مي‌گويد؟

اين خانم وكيل در ادامه به قانون مصدومان ناشي از حوادث ترافيكي قانون برنامه پنجم اشاره كرد و گفت: در دستور العمل اجرايي ماده 92 اين قانون به صراحت تكاليف بيمارستان ها مشخص شده است و بر اساس آن مي توان به تخلف بيمارستان مذكور اشاره داشت. وي ادامه داد: زمانی‌که مصدومان حوادث رانندگی چه با آمبولانس و چه با خودروی شخص به بیمارستان انتقال یابند، بیمارستان مربوطه فارغ از اینکه خصوصی است یا دولتی، باید به‌طورقانوني این بیماران را رایگان پذیرش و مداوا کند.

اگر به هر دلیلی بیمار مصدوم توسط بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی پذیرش نشود یا هنگام پذیرش مجبور به پرداخت وجه شوند، تخلف صورت گرفته و با متخلف مطابق قانون مجازاتِ خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب سال ۱۳۵۴ برخورد خواهد شد. دقت شود که در این قانون به هیچ وجه قید نشده که مصدوم حادثه رانندگی باید با آمبولانس به بیمارستان آورده شود تا بیمارستان بتواند بیمار را پذیرش کند، در نتیجه اگر با هر وسیله‌ای بیمار به بیمارستان انتقال یابد، بیمارستان چه دولتی باشد و چه خصوصی، بر اساس قانون،‌بدون هیچ هزینه‌ای باید بیمار را پذیرش کند.وي در ادامه اشاره به مواد قانوني گفت: طبق ماده 9 اين قانون، مصدومان مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسـناد مرتبط با مصدوم حادثه رانندگي را ارائه كنند كه كروكي، گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی و گزارش اورژانس از جمله آن است.ابوالقاسمي تاكيد كرد: در اين باره بايد توضيح بدهم كه گزارش نيروي انتظامي همراه مصدوم بود اما ماموراورژانس گفت به دليل ممانعت از پذيرش مصدوم حوادث رانندگي در بيمارستان‌هاي خصوصي و حال بد بيمار و ضرورت رسيدگي فوري بر نجات از مرگ او، كلمه مصدوم حادثه رانندگي را در گزارش قرار نخواهد داد تا بيمار در نزديك‌ترين بيمارستان پذيرش شود.براساس آنچه كه رخ داده و قوانين موضوعه درمان افراد سانحه ديده وظيفه كليه مراكز درماني اعم از دولتي و خصوصي است و تمرد از قانون مي تواند براي خاطيان دردسرآفرين شود. هرچند در اين پرونده برخورد مناسب وزارت بهداشت در الزام به بازپرداخت‌كردن هزينه‌هاي دريافتي جاي تقدير دارد اما بايد از خانم پزشكي كه در آن ساعت شب به احياي مصدوم بيهوش شده در گوشه خيابان پرداخته است هم تشكرويژه شود.به خصوص زماني كه متوجه مي شويم يك بيمارستان خصوصي با داشتن كليه امكانات پزشكي، ارائه خدمات درماني را منوط به پيش‌پرداخت هزينه‌هاي احتمالي كرده است.

تصادفی‌ها باید رایگان پذیرش شوند

بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي نمي‌توانند از پذيرش مصدومان حوادث رانندگي سر باززنند يا ارائه خدمات پزشكي را منوط به پرداخت هزينه‌هاي احتمالي كنند. اين امر مهم يكي از حقوق ابتدايي بيماران است و نقض آن پيگرد انتظامي خواهد داشت. براي اثبات اين ادعا كافي است به قانون نگاهي انداخت.

طبق ماده يك دستورالعمل اجرايی ماده ۹۲ مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی، قانون برنامه چهارم توسعه را یک بار مرور کنیم تا اگر برای هر یک از شهروندان در این مورد ابهامی وجود دارد، آن ابهام به طور کامل برطرف شود و همه هموطنان در این مورد از حقوق خود آگاه باشند.

ماده 1: در اجرای مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهـوری اسـلامی ایـران بیمارسـتان‌های عمومی، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به پذیرش، درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی اعم از سرپايی و بستری اقدام کنند.

ماده 2: شرکت‌های بیمه‌گر تجاری مکلفند هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، عوارضـی معـادل ۱۰ درصـد حـق بیمه را طی یک فیش جداگانه دریافت و به حساب درآمد اختصاصی شماره ۱۴۴۱ خزانه‌داری کل کشور تحت عنـوان تمرکـز وجـوه درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه واریز کنند.

ماده 3: تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و غیردولتی هنگام پذیرش و در زمان بستری مصدومان مشمول این دسـتورالعمل حق دریافت هیچ‌گونه وجهی ندارند.

ماده 4: عدم پذیرش مصدومان مشمول این دستورالعمل توسط بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی و یـا اجبـار بـه پرداخـت وجـه هنگـام پذیرش تخلف محسوب و مطابق قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ عمل خواهد شد.

ماده 5: در صورتی‌که اولین بیمارستان یا مرکز درمانی که مصدوم به آن مراجعه می‌کند امکانات تخصصی برای درمان مصدوم را نداشته باشد، بیمارستان موظف است ضمن پذیرش و انجام اقدامات اولیه بیمـار مـصدوم را بـه بیمارسـتان مجهزتـری معرفـی و اخـذ پذیرش کند. مراکز یاد شده موظف به پذیرش مصدوم هستند.

ماده ۶: کلیه هزینه‌های مصدومان مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه‌های دولتی توسط وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷: در مواردی که بیمار مصدوم مشمول این دستورالعمل در ابتدا توسط بیمارستان خـصوصی پـذیرش شـده باشـد، بیمارسـتان خصوصی موظف است پس از انجام اقدامات درمانی اولیه نظیر احیاي بیماران و تثبیت شکستگی‌ها، بدون اخذ هیچ‌گونه وجهی مراتـب را به ستاد هدایت دانشگاه مربوطه اطلاع دهد. ستاد هدایت دانشگاه موظف است نسبت به اخذ پذیرش و اعزام این‌گونه بیمـاران بـه بیمارستان دولتی اقدام کند.

ماده ۸: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه هزینه‌های درمان مصدومان اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو، ملزومات مصرفی، پروتزها و خدمات پاراکلینیک از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری را تـامین کند. بدیهی است هزینه‌های ثانویه از قبیل خارج‌کردن پیچ و پلاک و یا درمـان عـوارض دیـررس و مـوارد مـشابه پـس از پایـان روزهای پیگیری فوق‌الذکر مشمول این دستورالعمل نیست .

تبصره: براساس نامه شماره ۶۶۶۶ مورخه ۲۵/ ۶ /۸۶ اداره کل بیمه خدمات درمانی، چنانچه بیمـار پـس از پایـان روزهـای پیگیـری مجددا نیازمند بستری باشد، درمان ثانویه محسوب شده و ادامه درمان وی قابل پذیرش و پرداخت برای سازمان‌های بیمه‌گر است.

ماده ۹: مصدومان مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسـناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذی‌صلاح اخذ و به مرکز درمانی مربوطه ارائه کند.مدارک مثبته به اسنادی اطلاق می‌شود که دال بر تایید وقوع حادثه ترافیکی منجر به مصدومیت باشند و حداقل شامل موارد زیر است:

۱- کروکی

۲- گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی

۳- گزارش اورژانس ۱۱۵

ماده ۱۰: هر یک از سازمان‌های بیمه‌گر پایه اسناد مربوط به مصدومان مشمول این دستورالعمل را مورد تایید و رسیدگی قرار داده و عملکرد مربوط به دانشگاه ذی‌ربط ارسال می‌کند تا دانشگاه از طریق وزارت بهداشت هزینـه را دریافـت و بـه بیمارسـتا ن پرداخـت کند.