امید

با این حال به نظر می‌رسد آنچه در این بین مغفول مانده است، بررسی روند قضایی فیلترینگ تلگرام و نیز وظایف و اختیارات نهادها و مسئولین در بخش‌های مختلف است. این هیاهو به جایی رسیده است که آیت‌الله محمود رجبی، قائم مقام آیت‌الله مصباح یزدی در گفتگوی خود با خبرگزاری ایلنا گفته بود، «بر اساس قانون قوه قضائیه باید تلگرام را فیلتر کند و رئیس جمهور حق مخالفت با فیلترینگ تلگرام را ندارد.»

استفاده وی از کلمه «حق» این سؤال را مطرح می‌کند که اختیارات رئیس جمهور کجاست و اینکه آیا چنین شخصی جایگاه به کار بردن این مباحث را دارد یا خیر؟ علاوه بر این باید مد نظر داشت که آنچه مقدمات فیلترینگ تلگرام را فراهم ساخت، دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران مبنی بر مسدودسازی تلگرام بود. اینکه آیا بازپرس می‌تواند دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کند و تمامی مباحث حول این مسأله، موضوع گفتگوی داتیکان با دکتر محمدحسین زارعی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران شد.

زارعی در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که رئیس جمهور با رأی مردم انتخاب شده و بر اساس قانون، شخص رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، علاوه بر این بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت سخن می‌گوید و بنابراین یکی از وظایف رئیس جمهور نظارت بر حفظ این حقوق است. از سوی دیگر تلگرام به واسطه عضویت حدود 40 میلیون نفر ایرانی در آن، به عنوان یک رسانه عمومی مطرح شده و یکی از مصادیق منفعت عمومی است و طبیعتا این رئیس جمهور است که اختیار تصمیم‌گیری در آن را دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه به دستور بازپرس مبنی بر فیلترینگ تلگرام اشاره کرد و در این خصوص گفت: «آنچه مشخص است، موضوع فیلترینگ تلگرام در حوزه صلاحیت یک بازپرس و حتی قوه قضائیه نیست. دلیلش این است که فیلترینگ تلگرام یک امر عمومی است و امر عمومی مربوط به حوزه اختیارات دولت و به طور مشخص در بحث تلگرام، شورای عالی فضای مجازی است. علاوه بر این، هرگونه تصمیم در باب فیلترینگ یا عدم فیلترینگ باید از سوی مراجعی صورت گیرد که در این خصوص سیاست‌گذاری کرده‌اند و طبیعتا در این زمینه قوه قضائیه مسئول سیاست‌گذاری نبوده است.»

این استاد دانشگاه در ادامه به این مسأله پرداخت که استفاده از تلگرام تنها مربوط به حقوق یک فرد نمی‌شود. از سوی دیگر، حتی اگر بازپرس با استناد به اینکه تلگرام شاکی داشته، دستور مسدودسازی را داده است، در ابتدا باید گفت که چه کسانی شاکی بوده‌اند؟ مسأله دیگر اینکه طرف شکایت شکات شخص پاول دورف (مدیرعامل تلگرام) بوده یا شخص دیگری؟ علاوه بر این‌ها آیا دادگاهی برای رسیدگی به شکایت شکات و البته دفاع متهمین برگزار شده است؟ روند رسیدگی چگونه بوده؟ این‌ها بخشی از سؤالاتی است که بازپرس باید نسبت به آن‌ها پاسخ دهد.»

زارعی در ادامه به این مسأله اشاره کرد که از نظر من، فیلترینگ تلگرام به عنوان یک پرونده قضایی مطرح نیست و اصلا شرایط یک پرونده قضایی را ندارد. زیرا نه شاکی آن مشخص است نه مشتکی عنه آن. همچنین باید گفت که ذی‌نفع چه کسانی هستند؟ حتی اگر بپذیریم که یک پرونده قضایی است، حدود چهل میلیون نفر ذی‌نفع هستند. آیا دادگاهی تشکیل شده است که دفاع ذی‌نفعان یا وکیل آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد؟ بنابراین باید گفت از آنجایی که منفعت عمومی در بحث تلگرام مطرح است، صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه و قوه قضائیه نیست.»

استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به بیکار شدن حدود چندده هزار نفر از مردم به خاطر فیلترینگ تلگرام اشاره کرد و در این زمینه گفت: «حدود چند هزار شغل که وابسته به تلگرام بوده از بین رفته است و طبیعتا خسارت مالی زیادی به این افراد و خانواده‌های آن‌ها وارد شده است. آیا شکات حاضرند خسارت این افراد را بپردازند؟ آیا دادگاهی برای دفاع این افراد تشکیل شده است؟ موضوع اصلی این است، با توجه به اینکه مجوز استفاده از تلگرام را دولت و شورای عالی فضای مجازی تعیین کرده است، طبیعتا همین نهاد نیز باید در باب فیلترینگ آن تصمیم بگیرد نه یک بازپرس.»

زارعی در پایان با انتقاد از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران گفت: مسأله این است که بازپرس به امری وارد شده است که صلاحیتش را ندارد. این به معنای خروج از صلاحیت قاضی است و صلاحیتش زیر سوال رفته است. به نظر بنده دادسرای انتظامی قضات باید به این مسأله ورود کند و حتی بازپرس را مجازات كند. (استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامی)