امید

 حال اگر ارز کالاهای وارداتی موردنیاز کشور از این گرانی مستثنا شود و به تعبیر اقتصادی، کالاهای اساسی گران نشوند، آیا بازهم افزایش قیمت دلار، می‌تواند توجیهی برای افزایش تورم و گرانی سراسری در کشور باشد؟ در چند ماه گذشته قیمت فولاد، میلگرد، محصولات پتروشیمی و... افزایش یافته که در مواردی، این افزایش چشمگیر بوده است. سؤال این است که دلیل این گرانی چیست؟ آیا امکان کنترل این جهش قیمتی وجود داشته یا حتی همین امروز هم وجود دارد؟ مگر دولت قیمت سنگ‌آهن، گنداله و گاز تحویلی به کارخانه‌های فولاد‌سازی را گران کرد که فولاد، ورق و میلگرد گران شده است؟ مواد اولیه تعیین‌کننده قیمت فولاد عبارت‌اند از سنگ‌آهن و گاز طبیعی که قیمت آن در اختیار دولت است. افزایش قیمت چندانی هم وجود نداشته و در نتیجه شرکت‌‌های پتروشیمی، فولاد، مس و... محصولات خود را در بورس بر پایه دلار چهار هزارو 300تومانی عرضه می‌‌کنند. پس چرا قیمت محصولات پتروشیمی یکباره افزایش چشمگیری داشت یا چرا فولاد، میلگرد، ورق، تیرآهن و... یکباره گران شدند؟ یکی از دلایل اصلی این مسئله، ساختار بورس کالا است. اصلاح ساختار این بورس که قرار بوده نتیجه‌اش رقابتی‌شدن و شفاف‌شدن عرضه باشد، حتما می‌تواند قیمت‌ها را به حالت منطقی بازگرداند. برای مثال واحدهای پتروشیمی گرید BL3 را به قیمت تنی 5.6‌ میلیون تومان در بورس می‌فروشند اما افرادی این مواد را خریداری و به قیمت نزدیک به 9‌ میلیون تومان به مصرف‌کننده‌های نهایی و واقعی می‌فروشند. این دلال‌ها از این طریق سود کلانی کسب می‌کنند؛ سودی در حدود سه تا چهار برابر کارخانه پتروشیمی و واحدهای تولید‌کننده صنایع پایین‌دست! همین روال فسادزا درخصوص میلگرد، فولاد، تیرآهن، ورق و سایر محصولات که در بورس عرضه می‌شوند و از عوامل تعیین‌کننده در تورم و افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم هستند نیز حاکم است. اما راهکار چیست؟ چگونه می‌توان ساختاری طراحی کرد که اگر قیمت دلار به 20 ‌هزار تومان هم رسید، تأثیر تورمی چندانی نداشته باشد؟ گام‌های زیر پیشنهاد می‌شود: 

گام نخست: ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور با همان نرخ مصوب دولت تأمین شود...

 از اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری و لوکس پرهیز شود. گام دوم: محصولات پتروشیمی، میلگرد، ورق، تیرآهن، سیمان و سایر تولیدات داخلی از طریق قراردادهای مستقیم بلندمدت به قیمت مصوب بورس و تحت‌نظارت بورس به مصرف‌کننده واقعی تحویل مشتریان شود نه به واسطه‌ها. اگر دولت با برنامه‌ریزی درست بتواند از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز بکاهد، افزایش نرخ ارز چه مزیت‌های مهم و کاربردی‌ای برای اقتصاد مردم ایران خواهد داشت؟ اول، کاهش واردات. واردات با دلار 9‌هزارتومانی بسیار گران تمام می‌شود؛ پس حتی در صورت اختصاص ارز و ورود این کالاها به کشور نیز دامنه مصرف بسیاری از این نوع کالاهای وارداتی در ایران کاهش می‌یابد. دوم، افزایش صادرات. تولید‌کنندگان در مقطع افزایش نرخ ارز می‌توانند بابت صادرات محصولات خود سود زیادی کسب کنند؛ اگرچه احتمالا بهای تمام‌شده در داخل نیز از این شوک‌های قیمتی تأثیر خواهد پذیرفت اما در کشورهای صادرات‌محور، افزایش نرخ ارز معمولا به سود صادرکنندگان تمام می‌شود. سوم، سیاست‌های تشویقی صحیح و غیررانتی. ترغیب واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران به استفاده از سرمایه‌های خود در زمینه افزایش تولید داخل و صادرات، خروجی روشنی دارد؛ افزایش اشتغال. موضوعی که جامعه ایرانی به‌شدت به آن نیازمند است و سبب ورود جوانان باانگیزه تحصیلکرده به چرخه تولید و خدمات خواهد شد. اما چگونه می‌توان واردات و صادرات را بالانس کرد؟ فهرست کالاهای عمده‌ای که وارد کشور می‌شوند و از قابلیت کاهش میزان واردات یا جایگزینی با تولید داخل برخوردارند، وجود دارد. اقلام عمده وارداتی شامل گوشی تلفن‌همراه حدود چهار ‌میلیارد دلار که نیمی از آن از طریق قاچاق وارد می‌شوند، دو ‌میلیارد دلار خودرو، یک‌میلیارد دلار لپ‌تاپ، یک‌میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی، دو‌میلیارد دلار گوشت، ذرت دامی به ارزش یک‌میلیارد و ۴۱۳‌میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ ‌میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ ‌میلیون دلار و برنج به ارزش ۶۹۰ ‌میلیون دلار. سایر این اقلام عبارت‌اند از چای 250 ‌میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی یک‌میلیارد دلار، 200 میلیون دلار موز، کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و قطعات مورد نیاز خطوط واحد‌های تولیدی موجود و جدید پنج ‌میلیارد دلار. حتما می‌توان بخشی را با تولید داخل پوشش داد و حتی با تولید باکیفیت، به صادرات اندیشید. بازارهای همسایه، حوزه CIS، آفریقا و... می‌توانند مقاصد این محصولات باشند. درعین‌حال بخشی که امکان جایگزینی آن نیست، می‌تواند با سازوکار روشن، با تخصیص هوشمند ارز مصوب دولت انجام شود. می‌توان تأثیر ارز در نرخ تورم را که عامل نگرانی مردم است، به حداقل ممکن رساند. امیدوارم صاحب‌نظران اقتصادی و مدیران پیشین بخش‌های پولی و مالی با ورود به این بحث، آن را واکاوی کنند تا به یک راهکار مشخص و عملیاتی دست یابیم.