امید

به گزارش اميدنامه رونامه ايران نوشت: یک نقشه قتل بد، یک لاپوشانی بدتر و یک پایان‌بندی بسیار بدتر با صدور حکم اعدام برای 5 نفر، ممنوع الخروج شدن یک مشاور سابق و 5 حکم دیگر که مشخص نیست چه هستند. این همه آن چیزی است که عربستان در ماجرای قتل جمال خاشقجی برای جهان بازگو کرد. اما تاریخ چیزهای بیشتری برای گفتن خواهد داشت و این پرونده‌ را این گونه نخواهد بست. گواه این ادعا اعتراض‌های ترکیه، نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان سنای امریکا است.
به‌گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، بعد از 45 روز انتظار جهانی برای توضیح شفاف ریاض درباره قتل جمال خاشقجی، روز پنجشنبه شلعان الشلعان، معاون دادستانی عربستان در جمع خبرنگاران پشت تریبون قرار گرفت و ابتدا شرحی از ماجرای قتل داد و با اذعان به اینکه این قتل یک کار اشتباه بوده است، مدعی شد قتل از پیش برنامه‌ریزی نشده بود و پادشاهی عربستان تنها دستور بازگرداندن خاشقجی به‌کشور را صادر کرده بود. اما فردی که تیم اعزامی از عربستان به کنسولگری را هدایت می‌کرد، در آخرین لحظات خودسرانه تصمیم به قتل این روزنامه نگار گرفت. این تیم بعد از دعوا و درگیری و بستن دست و پای خاشقجی، با تزریق مواد بیهوشی باعث مرگ او شدند و سپس جسد وی را قطعه قطعه کرده و با کمک یک فرد محلی که اکنون با چهره نگاری در حال شناسایی او هستند، به خارج از کنسولگری عربستان در استانبول منتقل کردند. شلعان الشلعان، سپس بدون اینکه از کسی نامی ببرد، اعلام کرد در پرونده خاشقجی 21 نفر بازجویی و 11 نفر تفهیم اتهام شدند. از این افراد، بنا به درخواست دادستانی 5 نفر حکم اعدام دریافت می‌کنند و بقیه نیز به احکامی دیگر محکوم می‌شوند. از دو فردی که معاون دادستان عربستان از آنها نام برد، یکی سعود القحطانی، مشاور پیشین پادشاهی سعودی بود که اعلام شد ممنوع الخروج شده است و دیگری هم احمد العسیری، رئیس سابق اداره اطلاعات عربستان بود که گفته شد، جوخه مرگ را تشکیل داد و حکم قتل را صادر کرد.
بهت جهانی
پایان‌بندی عربستان برای قتل جمال خاشقجی که به اندازه نقشه قتل و لاپوشانی آن بد و ناشیانه بود، بیش از اینکه جهان را راضی کند، بهت همه کسانی را برانگیخت که همچنان پرسش‌های بسیاری را که کوچکترین آنها اسامی مرتکبان بود، در ذهن داشتند. این بهت خیلی زود تبدیل به خشم و نارضایتی شد. اغلب رسانه‌هایی که قتل این خبرنگار عربستانی را در یک و نیم ماه گذشته پیگیری کرده‌اند، همچون روزنامه واشنگتن پست، روزنامه‌ای که جمال خاشقجی در آن قلم می‌زد، احکام صادر شده را یک طراحی بد برای دور کردن محمد بن سلمان از این پرونده خواندند. اما جدا از تحلیل‌های تند و تیز رسانه‌ها که اغلب بن سلمان را نشانه می‌رفتند، نهادهای بین‌المللی و دولتمردان کشورهای مختلف نیز دادرسی عربستان را زیر سؤال بردند. عفو بین‌الملل گزارش دادستانی عربستان را «بی اعتبار» خواند و با تأکید بر اینکه پرونده حقوق بشری عربستان «ترسناک» است، خواستار تحقیقات سازمان ملل برای اجرای عدالت شد. دیده‌بان حقوق بشر نیز درخواست مشابهی را مطرح کرد. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که خواستار مجازات عاملان قتل شده، خبر داده است، هنوز درخواست رسمی در این خصوص دریافت نکرده است و در صورت دریافت چنین درخواستی اقدامات لازم انجام می‌شود. مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه نیز هرچند اظهارات بیان شده را مثبت دانست اما تأکید کرد: نحوه کشته شدن خاشقجی و ابزارهایی که برای قتل وی به کنسولگری وارد شد، نشان می‌دهد قتل از پیش برنامه‌ریزی شده بوده‌ است. ترکیه تأکید کرده است، هرگز واقعیت این پرونده را با استرداد فتح‌الله گولن معامله نخواهد کرد. در قاره سبز هم، 57 نماینده پارلمان اروپا، در نامه‌ای به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا بااشاره به اینکه عربستان به پرسش‌های جهانی درباره قتل جمال خاشقجی، قاتلان او و بقایای وی، پاسخی نداده‌ است، از وی خواستند، رؤسای هیأت‌های اتحادیه اروپا در ریاض را تا زمانی که عربستان به بمباران یمن خاتمه داده و زمینه محاکمه عادلانه و شفاف بین‌المللی را برای مسببان قتل خاشقجی فراهم کند، فرا بخواند. پارلمان اروپا در پایان هفته قبل نیز قطعنامه‌ای را علیه عربستان به تصویب رساند و خواهان نظارت بر صدور سلاح از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عربستان شد. با بالا گرفتن این اعتراضات، عادل الجبیر در سخنانی با اذعان به اینکه قتل خاشقجی اشتباهی بزرگ بود، مدعی شد، برخی در حال سیاسی کردن پرونده خاشقجی هستند. وی با اشاره به اینکه قطر و ترکیه دست به حملات سنگین رسانه‌ای علیه عربستان زده‌اند، انگشت اتهام را به سوی رئیس جمهوری ترکیه گرفت و گفت: ما در انتظار مدارک ترکیه درخصوص این قتل هستیم. اما ترکیه هنوز هیچ مدرکی به دست ما نرسانده است.

واکنش متناقض دولت و کنگره امریکا
در حالی که شکاف‌ها بین کاخ سفید و مجلس نمایندگان امریکا روز به روز در حال بیشتر شدن است، پرونده خاشقجی نیز پرده دیگری از این شکاف‌ها را عیان کرد. روز پنجشنبه پس از نشست خبری معاون دادستانی عربستان، خزانه‌داری امریکا 17 فرد سعودی را درمورد پرونده قتل جمال خاشقجی تحریم کرد. شماری از این افراد از جمله سعود القحطانی از نزدیکان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هستند. نام محمد العتیبی، سرکنسول عربستان در استانبول و ماهر المطرب، افسر اطلاعاتی و از نزدیکان ولیعهد عربستان نیز در فهرست تحریم‌های امریکا قرار دارد.
هرچند مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا این اقدام را گامی مهم در واکنش امریکا به قتل روزنامه نگار عربستانی توصیف کرد، اما اعضای مجلس نمایندگان امریکا این اقدام را ناکافی دانستند. رند پال، سناتور جمهوریخواه که روز پنجشنبه تلاش کرد تا قطعنامه‌ای را درباره منع فروش تسلیحات به عربستان در سنا به تصویب برساند، اما موفق نشد، اقدام خزانه‌داری را بی‌اثر و نمایشی خواند و گفت: برای عربستان سلاح مهم است، نه تحریم 17 نفر. بن کاردین و باب مندز از سناتورهای برجسته دموکرات‌ هم گزارش معاون دادستان عربستان را تلاشی برای مخفی کردن جزئیات این قتل و نقش ولیعهد عربستان در آن دانستند. در همین ارتباط شبکه خبری «الجزیره» خبر داد، شماری از نمایندگان مجلس سنای امریکا در حال تهیه پیش‌نویسی برای تحریم عربستان و سوخت‌رسانی به جنگنده‌های نیروهای ائتلاف هستند.
در همین ارتباط روزنامه امریکایی «نیویورک تایمز» نیز نوشت: شاید واقعیت پرونده خاشقجی با اعدام‌هایی که معاون دادستانی عربستان از آنها خبر داد، هرگز فاش نشود. اما یک چیز واضح و آشکار است: عربستان یک بار دیگر دست به داستانگویی درباره پرونده خاشقجی زده و ترامپ و سایر سران کشورهایی که تشنه نفت عربستان هستند، دیگر بار چشم بر واقعیت بسته‌اند. اما تلاش برای تبرئه محمد بن سلمان بیهوده است و حکایت او حکایت همان پادشاهی است که برهنه بود، اما تصور می‌کرد لباس پوشیده است.