امید

یکی از نکات اصلی مورد توجه در تدوین بودجه 98 کل کشور « تامین معیشت کارکنان سازمان‌های مشمول موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» عنوان شده بود. بر این اساس دستگاه‌های دولتی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی نمودن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 موظف به تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی خود در این خصوص بودند.

بعد از چند ماه بحث، وعده و گمانه‌زنی، سرانجام لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در هیئت دولت به تصویب رسید. لایحه بودجه 1398 در حالی روز پنج‌شنبه این هفته توسط رئیس‌جمهور به مجلس‌شورای‌اسلامی تحویل داده خواهد شد که به گفته محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ یکی از ویژگی بارز بودجه سال آینده «توجه ویژه به معیشت مردم به ویژه کارکنان دولت» است!

اگرچه با توجه به برآورد تورم بالای ۲۰ درصدی در سال آینده احتمالاً درصد افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در لایحه بودجه ۹۸ نیز بالاتر از ۲۰ درصد بوده و حتی بحث افزایش حقوق تا ۲۵ درصد نیز مطرح بود اما به گفته محمد‌باقر نوبخت، میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور به طور متوسط ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در حالی از سوی محمد‌باقر نوبخت مطرح می‌شود که براساس قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، دولت مکلف به افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم می‌باشد. حال در این شرایط پیچیده اقتصادی و با توجه به گزارش مرکز آمار ایران که نرخ تورم در آبان‌ماه سال جاری را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده است، مشخص نیست دولت‌مردان بر چه اساس و معیاری تصمیم به افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد دولت هیچ تصمیم روشنی به منظور افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود نگرفته است چراکه افزایش پلکانی حقوق‌های سال آینده در شرایطی که میزان تورم سال ۹۸ طبق پیش‌بینی‌های انجام شده به مراتب بالاتر از سال ۹۷ است در عمل منجر به کوچک‌شدن هرچه بیشتر سفره‌ی معیشتی کارکنان دولت خواهد شد.

در حال حاضر حقوقی که کارمندان دولت در مقابل نوسانات اقتصادی دریافت می‌کنند، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. هنوز ارقام افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه 98 نهایی نشده است و با ورود لایحه بودجه به مجلس ممکن است وضعیت تغییر کند. از نمایندگان ملت انتظار می‌رود در بررسی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، صیانت از معیشت مردم به ویژه کارکنان دولت و کاهش فاصله حقوق و نرخ تورم را مورد توجه جدی قرار داده و با توجه به تکان‌های اقتصادی ماه‌های اخیر و افزایش شدید نرخ تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات، نحوه جبران شرایط نامناسب اقتصادی کارکنان دولت را در لایحه بودجه بطور روشن و شفاف تشریح و تدابیر و راهکارهای عملیاتی در این زمینه اندیشیده شود.