امید

 البته باتوجه به اینکه از نظراصولی اصل عدم است، نتیجه این است که تا زمانی که مقام معظم رهبری درموردی صریحا اعلام نفرموده باشند که مطالبه یا انتشار اطلاعات مربوط به دستگاه‌های موضوع تبصره مجاز نیست، این موسسات نیز همانند سایر موسسات تکلیف به اقدام دارند. آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون با فاصله‌ای حدود 4سال درتاریخ‌های 4/ 5/94، 21/8/93 و30/6/94 به تصویب رسید. البته با توجه به اینکه در سال تصویب قانون مسائلی به‌وجود آمد، تاخیر موجب شگفتی نیست. اما گمان می‌رفت پس ازآن با اجرای وسیع و سریع قانون مواجه خواهیم بود. مثلا کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن مکلف بود هرساله گزارش عملکرد خود ومیزان رعایت قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را در موسسات مشمول قانون به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این حال ما نمی‌دانیم چنین گزارشی ارائه شده یا خیر، چنانچه اگر ارائه شده با توجه به فلسفه انشای قانون این سوال مطرح است، چرا در اختیار عموم جامعه قرار نگرفته است؟2- در متن قانون پس ازآنکه نوع اطلاعات تعریف شده است، همچنین تصریح شده که دسترسی به اطلاعات عمومی جز در موارد منع قانون حق هر شخص ایرانی است و در پی آن آمده اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع خود ممنوع است وموسسات عمومی مکلفند تا اطلاعات موضوع این قانون را دراسرع وقت و بدون تبعیض دراختیار مردم قرار دهند و حتی گفته شده اطلاعاتی که در بردارنده حق و تکلیف برای مردم باشد باید از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برسد. پس باید به این نکته توجه شود که در مورد قوانین موجد و مسقط، حق درج موضوع در روزنامه رسمی کافی نیست.

همچنین موسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی هیچ‌گونه دلیل و توجیهی را برای تقاضایش مطالبه کنند ونکته دیگر اینکه پاسخ آنها نباید بیش از 10 روز از زمان دریافت طول بکشد. آیین‌نامه قانون مطالبه به صورت برحق از طریق پیشخوان دولت یا به وسیله پست یا با مراجعه حضوری را مجاز اعلام کرده است. علاوه براین موسسات عمومی مکلف شده‌اند همه ساله مطالب مربوط به عملکرد ترازنامه خود را از طریق رایانه وحتی‌‌المقدور به صورت کتاب راهنما منتشر کنند. مقرر شده است مصوبات و تصمیماتی که موجد حق و تکلیف عمومی است(یعنی از مردم انجام یا عدم انجام کاری را می‌‌خواهد) نمی‌تواند طبقه‌بندی شود و جزو اسرار دولتی باشد. 3- استثنائات اینگونه شامل اطلاعات، اسرار دولتی و مسائل مربوط به حریم‌ خصوصی اشخاص است و هیچ استثنای دیگری را دربر نمی‌گیرد. البته به منظور حفظ اسرار تجاری و سلامتی معاملات و امور امنیت و آسایش عمومی و پیشگیری از جرائم و امور مالیاتی و مسائل مربوط به مهاجرت به کشور نیز ضوابط محدود کننده‌ای بر قرار شده است. قانون پیش‌بینی کرده است در راستای اجرای آن کمیسیونی که اشاره کردیم تشکیل شود و در نهایت برای کسانی که عملا مرتکب نقض قانون شوند مجازات مالی پیش‌بینی کرده است. 4- با توجه به این مراتب اینکه یکی از روزنامه‌نگاران محترم به منظور گمانه‌زنی و امتحان میزان جدیت در عملکرد به «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اقدام به مطالبه اطلاعات از سازمان‌های مختلف کرده است و در هر مورد و به اشکال و مانع برخورده جالب توجه است. به نظر می‌رسد این قانون با توجه به جمیع جهات برای کشور زودهنگام تصویب ومنتشر شد و اجرای کامل و صحیح آن مستلزم مقبولیت عام نزد مقامات سازمان‌های مختلف است. به عبارت دیگر همه سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه مکلف هستند، اطلاعات طبقه‌بندی نشده را جز درموارد استثنای مندرج در قانون به طور دائم منتشر کنند، در این خصوص هیچ استثنایی وجود ندارد و این مهم قوای مجریه و قضائیه ومقننه را شامل می‌شود. شاید اگر اشخاصی وقت و حوصله داشته باشند و مانند آن دوست روزنامه‌نگار به این گمانه‌زنی بپردازند در جدی شدن اجرای قانون موثر واقع شود، وا... اعلم.