زمانی که مدیریت جدید شورا مستقر شد، بحث واگذاری املاک به افراد متفرقه چه حقیقی، چه حقوقی مطرح شد و ما در مهر ماه ٩٦ مصوبه‌ای را در شورای پنجم گذراندیم و از شهرداری خواستیم کل املاکی را که در اختیار افراد دیگر است، با توجه به بند ٦ ماده ٥٥ تطبیق داده و گزارشش ارائه شود. بند ٦ به صراحت از واگذاری حق بهره‌برداری ملک صحبت کرده است. به این ترتیب شهرداری یا می‌تواند ملک را اجاره دهد و مثل برخی از کشورها از محل اجاره‌بها درآمد داشته باشد یا حق بهره‌برداری ملک را به انجمن‌های فرهنگی، خیریه و.... بدهد که در این صورت هم در زمانی محدود این مراکز می‌توانند بهره ببرند اما ماجرای افراد حقیقی دیگر جداست و هیچ تعریف قانونی وجود نداشت و ندارد که ملک و خودرو را همچنان داشته باشند. به این ترتیب این اتفاقات هم در همین قالب در حال پیگیری است.
شما از جمله کسانی هستید که پیگیر پرونده املاک نجومی بوده‌اید، وضع در حال حاضر به چه شکل است؟
لیست این املاک را که در حال حاضر دارم، نشان می‌دهد ١٩٠٤ ملک به غیر مواردی که در بالا اشاره کردم، واگذار شده است. به ظاهر ما با ١٩٠٤ ملک طرفیم، چون در حقیقت بسیاری از اینها آپارتمان‌‌هایی با چند طبقه هستند یا زمین‌های بزرگی که چند خانه در آن است و در واقع با ٣٨٠٠ واحد ملکی روبه‌روییم. ما در حال حاضر مصوبه‌ای را طرح کرده‌ایم که از این املاک تا زمان تعیین تکلیف قطعی اجاره‌بها دریافت کنیم و اجاره‌بهای معوق را هم بگیریم.
دریافت اجاره‌بها احتمالاً کار را برای بازپس‌گیری سخت‌تر نخواهد کرد؟ آنها ممکن است از این مورد برای پس ندادن ملک استفاده کنند!
مسأله اینجاست که در حال حاضر شهرداری به پیمانکاران معوقه‌های بسیاری بدهکار است. ما سالانه مبلغ بسیار زیادی سود بانکی می‌دهیم، به دلیل پول‌هایی که به بانک بدهکاریم و ناچاریم این وضع را بسامان کنیم. این هم موقت است.
چرا برای بازپس‌گیری ضرب‌الاجل تعیین نمی‌شود؟ این نشان از این دارد که جدیتی وجود ندارد؟
اتفاقاً شورا در این خصوص بسیار جدی است. پیگیری‌ها بسیار زیاد است اما همکاری‌ها با ما کم است. ما از سازمان املاک خواستیم مکان‌یابی دقیق انجام دهد و با آن که خواستیم سریع به ما تحویل دهند، اما در نهایت ضرب‌الاجل تا مهر ماه تعیین شده است. ما گله‌هایی داریم از این که پیگیری‌ها کم انجام می‌شود و قوه قضائیه هم باید دراین‌باره جدی برخورد کند.
بعد از آن مهر ماه چه برنامه‌ای دارید؟
نام دقیق و سمت را منتشر می‌کنیم، در این خصوص به کمک افکار عمومی هم نیاز داریم؛ چرا که این افراد به جای این که عذرخواهی کنند، فکر می‌کنند شورا دو سال دیگر تغییر می‌کند و آنها می‌توانند این رویه را ادامه دهند که البته امیدواریم این پرونده هر چه زودتر حل‌وفصل شود.
افزودن نظر جدید