امید

پس از اعتراضات پاييز، افراد زيادي كه تعدادشان به ده‌ها هزار نفر رسيد، يا بازداشت شدند يا سروكارشان به دادگاه افتاد. به ‌طور طبيعي امكان اينكه چنين تعداد زيادي زنداني شوند، مطلقا به سود جامعه نبود. خيلي از آنان جوان بودند و حضورشان در زندان تبعات سياسي مي‌داشت. تجربه پيش از انقلاب نشان مي‌داد كه حكومت بايد انتخاب مي‌كرد. يا حدي از اعتراض را بپذيرد يا با زندان كردن جوانان، مسير زندگي آنان را تغيير دهد و به سوي سياست راديكال سوق دهد. رژيم گذشته راه دوم را انتخاب كرد و هزاران نفر را به زندان‌هاي خود گسيل داشت. باتوجه به اين تجربه انتظار مي‌رفت كه حكومت مسير معكوسي را انتخاب كند كه باتوجه به رويكرد رييس دستگاه قضايي اين اقدام به عمل آمد و تمامي كساني كه زندان بودند يا پرونده و محكوميت داشتند، يا حتي در مراحل دادرسي بود و حكم قطعي نداشتند طي شرايطي مشمول عفو شدند و سابقه نيز وارد سجل كيفري آنان نيز نشد. اين اقدامي بود كه از ابتداي انقلاب رخ نداده بود و با استقبال فراوان مواجه شد و به نظرم تاثير تعيين‌كننده‌اي در آرام شدن فضا كه مطلوب حكومت بود، داشت. اين اقدام چنان مطلوب به نظر رسيد كه رييس‌جمهور نيز در سخنراني ۲۲ بهمن وعده مشابهي را از طرف دولت داد كه متاسفانه هيچ خبري از آن نشد كه شايد علت آن را بتوان در تغييراتي كه در سرنوشت همان عفو رخ داد، جست‌وجو كرد. در واقع با اتفاق بدي روبه‌رو شديم كه تعدادي از افراد عفو شده يا آنان كه مشمول عفو مي‌شدند مستثنا شدند. فارغ از اينكه اين امر قانوني بود يا نبود، آثار مثبت عفو عمومي مذكور را در خطر قرار داد و حتي اعتبار اراده رسمي را با سوال مواجه كرد و مي‌خواهم بگويم چنان روشن بود كه اين رفتار نادرست است كه انجامش را بايد در چارچوب‌هاي متفاوتي ديد. به عبارت ديگر هدف اصلي بي‌اعتبار كردن سياست دستگاه قضايي يا به‌طور كلي خارج كردن سياست عفو عمومي از دستور كار حكومت بود. در اين يادداشت توضيح مي‌دهم كه چرا اين كار نادرست بود. آن عفو يك پيام روشن داشت.

اينكه حكومت آن اندازه اعتماد به نفس دارد كه اگر كساني اتهامات‌شان در چارچوب تعريف شده باشد را مورد عفو قرار دهد. كساني كه تقريبا اكثريت قاطع و شايد ۹۵درصد محكومان و متهمان را شامل مي‌شدند. اين پيام با ناديده گرفتن دستور عفو و بازگرداندن تعدادي از آنان به زندان نقض شده است. گويي كه عفو را از روي اجبار و نداشتن جا و بودجه انجام داده بودند و حالا هر كس را كه بخواهند برمي‌گردانند .
رفتار آناني كه مطابق اين عفو آزاد شدند يا پرونده آنان مختومه شد، پس از آزادي از دو حال خارج نيست. يا آنكه دوباره اقدامات قبلي را ادامه مي‌دهند يا برعكس مسير ديگري را طي مي‌كنند. اگر اولي باشد، بر همان اساس كه در مرحله قبل با آنان برخورد شده است دوباره درگير ماجراي قضايي خواهند شد، در مقابل اگر مسير ديگري را طي كنند، در اين صورت هدف عفو حكومت محقق شده و تحصيل حاصل است. شايد بگويند كه مرتكب اقدامات قبلي شده‌اند و باز كردن دوباره پرونده زحمت دارد يا احتمال مي‌دهند كه دوباره در همان مسير بروند. اگر حتي اين‌گونه باشد نيز كسي مانع برخورد حكومت با آنان نيست و هزينه‌هاي اين كار قطعا كمتر از هزينه‌هاي لغو عفو است.
من احكام برخي از اين افراد را كه روزنامه‌نگار هستند و برايم فرستاده‌اند خوانده‌ام، طبيعي است كه مشمول عفو مذكور مي‌شوند و موجب تعجب است كه چرا آنان را از شمول عفو خارج كرده‌اند. مساله اصلي فعلا زندان رفتن يا نرفتن اين افراد نيست، ‌گرچه اين مساله مهم است، ولي چون تعداد زيادي هم در زندان هستند، حالا اينها هم مي‌روند آنجا اتفاق نامنتظره‌اي رخ نمي‌دهد. مساله اصلي همان بي‌اعتبار شدن نتيجه‌اي است كه از وجود و صدور چنين عفوي گرفته مي‌شد و همچنان هم به قوت خود باقي است.
مساله عفو را بايد از اختيارات كارشناسان و ضابطين خارج كرد و قاضي صادركننده حكم يا مرجع ديگري كه قانون و دستگاه قضايي تعيين مي‌كند و اتهامات پرونده را با ضوابط عفو تطبيق دهند. اميدوارم كه آقاي اژه‌اي رياست قوه در اين خصوص شفاف و روشن نظر خود را اعلام نمايند.