امید

به گزارش امیدنامه به نقل از شرق، به این دلیل، با طیفی از موضع‌گیری‌های متضاد از همه نوع از راست راست تا چپ چپ بین ایرانیان مواجه هستیم که در کشورهای اسلامی بی‌نظیر است. بی‌تفاوتی مشهودترین واکنش اکثر ایرانیان به این بحران است. این بی‌تفاوتی قابل درک است، اما قابل دفاع نیست. قابل درک است چراکه از مردمی که مطالباتشان بی‌جواب می‌ماند، مشکل می‌توان انتظار توجه به دغدغه‌های حکومت را داشت. اما قابل دفاع نیست چراکه مسئله فلسطین در درجه اول برای چیستی و کیستی تک‌تک ما و آینده سیاست‌ورزی و نقش قانون و اخلاق در سیاست داخلی ما مهم است. برای بحث در این مورد مانند هر مورد دیگر سه مبنا و معیار قابل تصور است: عقلانیت، اخلاقیت و قانونیت. این مبانی و معیارها ایجاب می‌کنند که صرف‌نظر از مسائل داخلی و رابطه ایران با فلسطینی‌ها، هر ایرانی حداقل در فردیت خود نسبت به مردم فلسطین احساس همدردی داشته باشد.

عقلانیت حکم می‌کند که بدون حل عادلانه مسئله فلسطین آرامش و ثبات در خاورمیانه همچنان دور از دسترس خواهد ماند. ‌اثرات مثبت حل اصولی این مسئله از طریق ایجاد یک کشور فلسطینی می‌تواند شامل تمام منطقه، از جمله کشور ما شود.

اخلاقیت حکم می‌کند که نمی‌توان و نباید نسبت به رنج‌های مردم فلسطین بی‌اعتنا بود. راست‌گرایان افراطی اسرائیل با نفی حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین مانع تشکیل کشور فلسطین هستند. آنها همچنین حاضر به دادن حقوق شهروندی به فسطینی‌ها در داخل یک کشور واحد مرکب از یهودیان، مسلمانان و مسیحیان نیز نیستند؛ چراکه جمعیت قابل توجه مسلمانان و مسیحیان و نیز بالاتربودن نرخ رشد جمعیت آنها را در تعارض با ماهیت یهودی اسرائیل می‌دانند. صهیونیست‌های افراطی به این ترتیب در پی آن هستند که ضمن ضمیمه‌کردن اراضی اشغالی فلسطینی و «فلسطینی‌زدایی» در این مناطق، هیچ حقوق شهروندی برای فلسطینی‌ها قائل نشوند و در صورت امکان آنها را از نوار غزه، ساحل غربی و شرق بیت‌المقدس اخراج کنند. نفی حقوق شهروندی فلسطینی‌ها عملا موجب شکل‌گیری یک رژیم آپارتاید از رود اردن تا دریا شده که امری کاملا غیراخلاقی است. دولت‌های متعدد اسرائیل از میانه دهه ۱۹۹۰ تاکنون به تدریج در جهت ایجاد چنین رژیم آپارتایدی کوشیده و از جمله با توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین در ساحل غربی و افزایش مستمر جمعیت این شهرک‌ها در پی قراردادن فلسطینی‌ها و جامعه بین‌المللی در برابر عمل انجام‌شده بوده‌اند. اسرائیل به نحوی سازمان‌یافته از طریق ارتش خود و نیز خشونت مستمر شهرک‌نشینان یهودی مسلح علیه فلسطینی‌ها و ایجاد صدها ایست بازرسی در ساحل غربی و تبدیل نوار غزه به یک زندان بزرگ روباز، به قول عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، رنجی مدام و دورنمایی تیره را به مردم فلسطین تحمیل کرده که نمی‌تواند نتیجه‌ای جز مقاومت مسلحانه در برابر اشغالگر داشته باشد.

حقوق بین‌الملل و اجماع جامعه بین‌المللی برای مردم فلسطین حق تعیین سرنوشت و برخورداری از حقوق شهروندی قائل است و آنها را محق به مقاومت در برابر قدرت اشغالگر می‌داند. آمریکا و اکثر کشورهای اروپایی از تجاوزات اسرائیل علیه نوار غزه بر اساس آنچه «حق اسرائیل به دفاع از خود» می‌خوانند، حمایت می‌کنند. اما جامعه بین‌المللی از طریق صدها قطع‌نامه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و نیز رأی مشورتی دیوان دادگستری بین‌المللی در سال ۲۰۰۴ نوار غزه و ساحل غربی به شمول بیت‌المقدس شرقی را همچنان مطابق تعریف مندرج در ماده ۴۲ کنوانسیون چهارم ژنو «تحت کنترل مؤثر دشمن خارجی»، یعنی تحت اشغال اسرائیل می‌داند. بنابراین، اسرائیل به عنوان کشور اشغالگر نمی‌تواند مناطقی را که تحت اشغال دارد، به عنوان کشور خارجی معرفی و به بهانه دفاع از خود بارها آنها را هدف حمله قرار دهد. از آنجا که مردم فلسطین تحت اشغال قرار دارند، مطابق عرف بین‌الملل، از جمله پروتکل الحاقی کنوانسیون چهارم مورخ ۱۹۴۹ حق مقاومت مسلحانه در برابر اشغالگر را دارند. البته بدیهی است که مقاومت مسلحانه در برابر اشغالگر نیز باید با رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه انجام شود و از جمله در جریان آن غیرنظامیان باید از تعرض مصون باشند. به علاوه، اصل عرفی حق دفاع از خود که در قالب ماده ۵۱ منشور ملل متحد تدوین شده، به یک کشور حق دفاع از خود در برابر حمله‌ای را که از سوی یک کشور دیگر انجام شده است، می‌دهد؛ در صورتی که مناطق اشغالی فلسطین «کشور خارجی» نیستند، بلکه مردم تحت اشغال هستند. به علاوه، هر اقدامی در دفاع از خود باید «متناسب» و «همراه با تفکیک مناطق نظامی و غیرنظامی از هم» باشد و شکل «مجازات دسته‌جمعی» نداشته باشد. همه این قواعد در جنگ جاری توسط اسرائیل نقض می‌شود.