امید

به گزارش امید این روزنامه می نویسد: بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، پس از آنکه بخش قابل توجهي از مصوبات استاني دولت گذشته در مناطق مختلف کشور با مشکلات متعددي چون نبود بودجه، فراهم نبودن زير ساخت ها و مشکلات حقوقي و قانوني مواجه شده است و از سوي ديگر اصلاح اين مصوبات نيازمند تصميم هيئت وزيران است، موج وسيعي از درخواست هاي استانداران به وزارتخانه هاي مختلف براي تغيير يا حذف اين مصوبات آغاز شده است که نيازبه اختصاص زمان زياد و بررسي هاي فراوان براي تحقق آن دارد.