امید

به گزارش امیدنامه، نعمت احمدی در روزنامه «همشهری» نوشت: در ارتباط با مرگ آقای قاضی غلامرضا منصوری در رومانی، ۲ موضوع باید روشن شود:

اول؛ در این موضوع دولت ایران از پلیس اینترپل خواسته است فردی که در ایران پرونده‌ای دارد را برابر مقررات دستگیر کرده و به ایران بازگرداند؛ تا این جای کار این فقط یک درخواست از سوی ایران است اما مقررات پلیس اینترپل چیست؟ این پلیس وقتی فرد مظنون یا متهم را در یک کشور رویت می‌کند به دادگاه معرفی و به کشور متبوع اعلام می‌کند که فرد مظنون رویت شده است؛ دادگاه محلی آنجا به دادگاه کشور درخواست‌کننده اعلام می‌کند که مظنون دستگیر شده و مهلتی قانونی می‌دهد که اسناد و مدارک مرتبط با اتهام مطرح شده را دریافت کند. در عین حال به متهم نیز اعلام می‌شود که شما در حوزه قضایی ما هستید و حق خروج از این محدوده قضایی را ندارید تا زمانی که اسناد و مدارک علیه شما وصول و بررسی شود. دولت ایران ادله خود را باید ارسال می‌کرد و اگر این ادله مورد تأیید دادگاه رومانی بود؛ این دادگاه اعلام می‌کرد که متهم شرایط استرداد را دارد یا خیر؟!

دوم؛ درباره بحث استرداد مجرمین بین ۲کشور است. با وجود اینکه بین دولت ایران و دولت رومانی معاهده استرداد مجرمین وجود ندارد، با این حال دادگاه رومانی در قدم اول نشان می‌دهد آماده همکاری است، بنابراین تا اینجا دولت رومانی مسئولیتی در حفظ و مراقبت از قاضی منصوری ندارد و فقط طبق قانون نباید اجازه خروج از حوزه قضایی آن کشور را به قاضی منصوری می‌داد. اما سؤال اینجاست که اگر قاضی منصوری زنده می‌ماند آیا دولت رومانی پس از پایان این مهلت یک ماهه، وی را به ایران تحویل می‌داد یا خیر؟ متأسفانه دولت‌های اروپایی در سال‌های اخیر سنتی را در حقوق بین‌الملل تاسیس کرده‌اند که خودشان را در رسیدگی به اتهامات افرادی که در خارج از سرزمین آنها متهم به نقض حقوق بشر هستند، صالح می‌دانند. درباره آقای منصوری عده‌ای علیه ایشان اتهاماتی را از قبیل نقض حقوق بشر مطرح کرده بودند و براساس همین اتهامات (ثابت شده یا نشده) استرداد وی به ایران محل بحث بود، یعنی ممکن بود دولت رومانی به استناد این اتهاماتی که گروهی در خارج از کشور علیه وی مطرح کرده‌اند خود را صالح به رسیدگی به این اتهامات کند. سؤال دومی که مطرح می‌شود این است که اگر وی را استرداد نمی‌کردند آیا او را آزاد می‌کردند، یا اینکه وی در همان کشور زندانی می‌شد. اینها ابهاماتی است که حتما قاضی منصوری هم با آن مواجه بوده است.

اما نکته خارج از این بحث، ضربه‌ای است که برخی قضات به‌اعتبار قوه قضاییه وارد می‌کنند. این قضات فاسد که تعدادشان به کمتر از یک درصد می‌رسد حرمت دادگستری را از بین می‌برند. صاحب این قلم قضاتی را می‌شناسد که ۲۴ ساعته تلاش می‌کنند و از سلامت نفس برخوردارند، اما به آتش همین یک درصد قاضیان فاسد می‌سوزند. متأسفانه قضات متخلف وقتی پشت میز می‌نشینند آیین دادرسی را که مثل قانون اساسی ماست، رعایت نمی‌کنند و بعضا این تخلفات هم نادیده گرفته می‌شود و به تبع آن قضات متخلف حاشیه امن برای خودشان می‌بینند. بنده در یک پرونده سنگین وکالت شخصی را برعهده داشتم که موکل من در زندان بود و سروکارم با یکی از این قضات افتاده بود. ایشان از جلسه سوم به بعد ابتدا با زبان نرم توصیه کردند که پرونده را واگذار کنم و وقتی با مقاومت من روبه‌رو شد، به ماده ۴۸ آیین دادرسی چنگ انداخت و حکم کرد که برای ادامه وکالت این متهم باید از رئیس قوه قضاییه اجازه بگیرم. در آن زمان هنوز فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه منتشر نشده بود و ۲ سالی طول کشید تا قوه قضاییه فهرست بدهد. نهایتا به  قاضی گفتم قانون فصل الخطاب بین من و شما و مردم است، ‌قانون را زیرپا نگذارید، در طبقه سوم همین ساختمان‌که شما نشسته‌اید، زمانی شخص دیگری می‌نشست که خودش را قانون می‌دانست؛ ببینید عاقبت او چه شده است؟ قاضی این صحبت‌ها را برداشت به تهدید کرد و موکل من را هم تحت فشار قرار داد تا مرا از وکالت عزل کند؛‌ ای کاش ایشان آن پند را آن روز نادیده نمی‌گرفت و یا ‌ای کاش مسئولان وقتی قانون شکنی را از قضات می‌بینند سکوت نکنند که این سکوت برای آنها حاشیه امن درست نکند و به حرمت دادگستری ضربه نزند.