امید

به گزارش امیدنامه ،دکتر مؤمنی گفت: هر ساله وزارت نیرو گزارشی تحت عنوان ترازنامه‌ی انرژی کشور منتشر می‌کند. منبع آنچه که اکنون برای شما می‌خوانم گزارش سال 1393 ترازنامه‌ی انرژی کشور است. در این گزارش قید شده: میزان انرژی اتلاف شده در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و بخش انتقال و توزیع حامل‌های انرژی در سال 1392 در حدود 478 میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. بدین معنا در فرآیندهای تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی چیزی حدود 25 درصد از کل تولید نفت خام روزانه‌ی کشور در شبکه‌های انتقال، تولید و توزیع هدر می‌رود. بر اساس گزارش رسمی این رقم روزانه 3/1 میلیون بشکه معادل نفت خام است.

دکتر مؤمنی با تأکید بر این که کانون اصلی بحران شدت مصرف انرژی بالا در ایران در بخش عرضه‌ی حامل‌های انرژی است، گفت: این در حالی است که مسوولان تمرکز را روی قسمت تقاضا می‌گذارند.

وی گفت: زمانی که با قیمت کار می‌کنید هدف تأثیرگذاری روی قسمت تقاضا است. کانون اصلی بحران قسمت عرضه‌ی حامل‌ها است. اما این‌ها عقیده دارند تمام تمرکز را روی قسمت تقاضا بگذاریم.

دکتر مؤمنی ادامه داد: ما بارها ذکر کردیم که این کار به همان اندازه که ضد توسعه‌ای هست، ضد عادلانه هم هست. زمانی که تولیدکننده‌های عمدتاً انحصارگر و به غایت ناکارآمد حامل‌های انرژی در آن ابعاد اتلاف انرژی را شکل می‌دهند، این‌ها چوب را بر سر مردم و تولیدکننده‌ها می‌زنند.

استاد اقتصاد توسعه دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که « چرا این رویه مضمون ضد توسعه‌ای پیدا می‌کند؟» گفت: این رویکرد بجای اینکه کانون اصلی بحران ناکارآمدی عرضه‌کننده‌های حامل‌های انرژی را در دستور کار اصلاح قرار دهد به آن‌ها می‌گوید شما هیچ نوع کوشش اصلاحی نکنید ما چوب بی‌کفایتی شما را به سر مردم می‌زنیم، تحت عنوان اینکه قیمت تمام شده‌ی شما بالاست و قیمت‌های تمام شده‌ی آن‌ها را برای اعلام رقم‌های موهوم و پوچ ملاک و مبنا درباره‌ی یارانه‌هایی که مردم دریافت می‌کنند قرار می‌دهد. بدین ترتیب نظام تصمیم‌گیری کشور را فریب می‌دهد و مردم و تولیدکنندگان را تنبیه می‌کنند به واسطه‌ی اینکه از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی مناسبات کشور رانتی می‌شود و در چارچوب مناسبات رانتی غیر مولّدها سود می‌برند و مردم و تولیدکنندگان زیان‌های فاحش پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: از دیگر مؤلفه‌های مضمون ضد توسعه‌ای پیدا کردن این شیوه‌ی اداره‌ی کشور این است که تولید را به محملی برای توزیع رانت تبدیل می‌کنند. زمانی که تحت عنوان‌های واهی دائماً هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند. زمانی که با هر عنوان و بهانه‌ای نرخ ارز را جهش می‌دهند، شاید بزرگترین فریب مافیای رسانه‌ای این هست که دستکاری قیمت‌های کلیدی و تشویق دولت به افزایش نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی را تحت عنوان شفاف سازی و مبارزه با رانت انجام می‌دهند. چقدر غم انگیز است که نظام تصمیم‌گیری ما تا امروز نشان داده تا حدود زیادی فریب فریبکاران بزرگ را خورده است. نتیجه‌ی عملی اینکه دائماً نرخ ارز در سی ساله‌ی گذشته در معرض افزایش بوده با توجه به اینکه از کل هزینه‌های تولیدکنندگان ایرانی بالغ بر 60 درصد به هزینه‌های تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مربوط می‌شود، با هر افزایش قیمت ارز هزینه‌های تولید به طرز نگران کننده‌ای افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: حلقه‌ی تکمیلی بعدی این است که قیمت حامل‌های انرژی را بالا می‌برند و دوباره این مسئله به نوبه‌ی خود نیروی محرکه‌ی جدیدی برای افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. نتیجه‌ی عملی این افزایش وحشتناک هزینه‌های تولید در ایران اینکه واردات به طرز غیر متعارفی به صرفه شده است. اکنون عملاً با چیزی شبیه حکمرانی تاجر باشی‌ها روبرو هستیم. کسانی که از واردات نفع‌های غیر عادی می‌برند دائم از طریق مافیاهای رسانه‌ای، نظام تصمیم‌گیری کشور را تحت فشار قرار می‌دهند که از طریق دستکارهای قیمت‌های کلیدی تولید را از صرفه خارج کنند تا توجیه برای واردات پیدا شود. مافیای رسانه‌ای در اینجا هم واقعیت‌ها را صد و هشتاد درجه وارونه نشان می‌دهد. آن‌ها ادعا می‌کنند اگر در ایران نرخ ارز را افزایش دهیم انگیزه‌ی واردات کاهش پیدا می‌کند در حالی که این تحلیل خطا را به این واسطه می‌توانند ترویج کنند که عنصر نابرابرهای ناموجه را در ایران نادیده گیرند. در شرایطی که جامعه از نظر توزیع قدرت و ثروت به شدت نابرابر باشد برای متقاضیان کالاهای خارجی مصرف کالاهای خارجی ارزش فی نفسه پیدا می‌کند. به همین خاطر در طی سال های گذشته ملاحظه می‌کنید بزرگترین جهش‌ها در واردات اقتصاد ایران دقیقاً در دوران‌هایی هست که بزرگترین جهش‌ها در قیمت ارز و حامل‌های انرژی اتفاق افتاده است.

وی گفت: پس در توصیه‌ های بی‌ثبات کننده‌ی فضای اقتصاد کلان و سیاست‌هایی که امنیت حقوق مالکیت از بین می‌برد، در هر موج شوک‌های قیمتی بخش بزرگی از فقرا احساس می‌کنند جیبشان زده شده است. پولی که در اختیار دارند قدرت خرید سابق را ندارد. از سویی اقتصاد ما را به یک اقتصاد قمار بازانه و کازینویی تبدیل می‌کردند که در آن هر چه فقیرتر و محروم‌تر و پاکدامن‌تر باشید بیشتر لطمه می‌بینید و از سوی دیگر از طریق از صرفه انداختن تولید داخلی راه را بر روی وابستگی‌های ذلت آور فزاینده به دنیای خارج باز می‌کنند. و مسئله‌ی اساسی اینکه در ایران تولید را به محملی برای کسب رانت تبدیل می‌کنند.

وی گفت: زمانی که واردات محوری اصل قرار می گیرد تولیدکننده‌ها ژست تولید می‌گیرند سهم مونتاژ کاری خودشان را بالا می‌برند. این آن چیزی هست که اکنون در اقتصاد ایران سال‌هاست اتفاق افتاده و با اینکه بینه‌ها و علائم خیلی روشنی دارد نظام تصمیم‌گیری ما بخاطر اینکه قادر به تشخیص اولویت‌ها نیست حتی نمی‌تواند دستور دهد که تیم کارشناسی تحت اختیار گزارشی از وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی تهیه کنند. در ده ساله‌ی گذشته در هر دوره‌ای سراغ هر کارخانه‌ای که صورت‌های مالی‌اش در بورس وجود دارد مراجعه کنید متوجه می‌شوید آنچه کاملاً قابل مشاهده هست اینکه هر کارخانه‌ای که اهتمام بیشتری در زمینه‌ی عمق بخشی به ساخت داخل داشته اوضاع و احوال مالی نامناسبت‌تری دارد و هر کارخانه‌ای که ضریب مونتاژ خود را افزایش داده باشد سودهای بیشتر نشان می‌دهد. از طریق این شیوه‌ی سیاستگزاری، تولید یک محمل برای توزیع رانت شده است. آن‌ها ادای تولید را درمی‌آورند و از طریق واردات و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج منافع سرشار می‌برند و تولیدکنندگان واقعی در ایران که خصلت توسعه گرا و به معنای دقیق کلمه ملّی دارند را دائماً تحت فشارهای غیر عادی و شکنندگی آور قرار می‌دهند.

دکتر مؤمنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار تکان دهنده‌تر دیگر در این زمینه اینکه صنایع رانتی در ایران در مرکز توجه قرار می‌گیرد. نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی در کشور را دعوت می‌کنم به اینکه در این زمینه اندیشه کنند و اگر خودشان قادر به رمزگشایی از این نیستند از نهادهای اندیشه‌ای کمک بخواهند تا رمزگشایی کنند. در حالی که بخش بزرگی از رشته فعالیت‌های توسعه‌گرای صنعتی با وضعیت بسیار فاجعه آمیز و رقت آوری روبرو هستند که ما تحت عنوان روند شکنندگی آور و مشکوک صنعت زدایی در اقتصاد سیاسی ایران نام می‌بریم چرا تا این حد گرایش به احداث واحدهای جدید پتروشیمی، فولاد و سیمان زیاد است؟ صنایع رانتی با وجود اینکه جزو آلوده‌ کننده‌ترین رشته فعالیت‌های شناخته شده در دنیا و از عمده‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شوند و به شدت انرژی‌بر هستند و فناوری‌هایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد در این رشته فعالیت‌های جزو فناوری‌های بسیار سطح پایین و حداقل متوسط محسوب می‌شود چرا تا این حد تلاش برای راه انداختن صنایع فلزات اساسی، تولید محصول و مواد شیمیایی و پتروشیمی و پالایشی وجود دارد؟ در این رشته فعالیت رانت‌های بسیار بزرگی نهفته هست که دغدغه‌ی اصلی محسوب می‌شود. با اینکه از نظر ظرفیت اشتغال زایی پایین‌ترین ظرفیت‌ها را در بین کل رشته فعالیت‌های اقتصادی در ایران دارند از نظر آب بری و آلوده کنندگی بالاترین ویژگی در چهار رشته فعالیت هستند. اما تا این حد تلاش رانت جویانه برای کسب مجوز برای راه اندازی واحدهای جدید در این زمینه وجود دارد؟ این در حالیست که در تمام زمینه‌ها هم اکنون ظرفیت‌های نصب شده‌ی موجود بسیار فراتر از نیاز داخلی ما است. چرا نباید نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی درباره‌ی مسائل بدیهی فکر جدّی کنند؟

وی گفت: ادعای من این است که برخورد سهل انگارانه با مسئله‌ی عدالت اجتماعی باعث شد که به مناسبات رانتی خو بگیرند. گویی فعالیت اقتصادی غیر رانتی را فعالیت اقتصادی نمی‌دانند. گزارش‌های رسمی مرکز آمار اعلام می‌کند سهم این رشته از فعالیت ها در طی سه دهه‌ی گذشته در ارزش افزوده کل بخش صنعت در ایران جهش بی‌سابقه ای داشته و از حول و حوش 40 درصد در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی 1370 به حدود 70 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. این به قیمت تعطیلی بخش بزرگی از رشته فعالیت‌های صنعتی که نیروی محرکه‌ی اشتغال، عدالت اجتماعی و استقلال ملّی در ایران بودند رخ داده است. یک مسابقه‌ی رانتی فاسد برای احداث واحدهای جدید در این رشته‌ها وجود دارد. این گونه از این علائم رمز گشایی می‌شود.

وی گفت: سهم چهار رشته فعالیت صنایع رانتی از کل سوخت مصرف شده در بخش صنعت ایران حدود 90 درصد است. چهار رشته 9 برابر کل همه‌ی رشته فعالیت‌های دیگر در بخش صنعت ایران سوخت مصرف می‌کنند. سهم آن‌ها از مصرف برق در کل صنعت ایران چیزی حدود 75 درصد است و از همه تکان دهنده‌تر اینکه از کل آب مصرف شده در صنایع ایران سهم چهار رشته 91 درصد است. توجه کنید در چارچوب تشویق مناسبات رانتی از نظر استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی و تحمیل فلاکت و عقب ماندگی به مردم و تولیدکنندگان کشور چه بر سر خودمان می‌آوریم.

وی افزود: رمز ماجرا اینجاست؛ در سال 1395 شبکه‌ی مطالعات سیاستگزاری عمومی گزارشی را منتشر کردند که در آن نشان می‌دهد بر مبنای قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران به عراق هر متر مکعب گاز معادل 25 سنت قیمت دارد اما برای رشته فعالیت‌هایی که اشاره کردم در آن سال گاز را به قیمت 3.8 سنت محاسبه کردند. این مسئله باعث شده کارخانه‌های سیمان ایران برای تولید یک تن سیمان فله بجای اینکه 28.9 دلار صرف انرژی گاز کنند با رانت غیر متعارفی که متعلق می‌گیرد عملاً 3.8 دلار هزینه‌ی انرژی پرداخت می‌کنند. عین این مسئله برای فولادی‌ها هم هست. فولادی‌ها با استانداردی‌ که عرض کردم یک رانت 118 دلاری به ازاء هر یک تن فولادی که تولیدی می‌کنند دریافت می‌کند. مافیای رسانه‌ای درباره‌ی این رانت‌ها سکوت کامل را در دستور کار قرار داده اما درباره‌ی اینکه باید استاندارد هزینه‌ای مردم با قیمت فوق خلیج فارس محاسبه شود ملاحظه کنید چقدر نوحه سرایی می‌کنند.

دکتر مؤمنی گفت: برداشت من این است که اگر از تولید سیمان، پتروشیمی و فولاد رانت زدایی وحشتناک صورت گیرد فرصتی پیدا خواهیم کرد که صنایع دیگر شکوفا شوند و وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج کاهش و اشتغال افزایش پیدا کند تا مردم بتوانند نفسی بکشند. بحث من این است که اگر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور از این زاویه جهت‌گیری‌های خود را بررسی کند و اصلاحات بنیادی را صورت دهد می‌تواند به کانون‌های اصلی آسیب پذیر شدن اقتصاد ایران هم فهم پیدا کند و بتواند بفهمد که چرا آمریکایی‌ها فکر کردند از طریق تحریم می‌توانند به ما فشار بیاورند. آیا جز این است که به نابرابری‌های ناموجه بی‌اعتنایی کردید و واردات را از طریق سیاست‌های دستکاری پی‌درپی قیمت‌ها رونق بخشیدید و تولیدکننده‌های ما را به فلاکت انداختید تا جایی که اکنون آنچنان ضعفی در اقتصاد پدیدار شده که آن‌ها احساس می‌کنند می‌توانند به ما فشار بیاورند.

وی ادامه داد: من صریح عرض می‌کنم که اگر اصلاح سیاستی اتفاق بیفتد و اگر از شرایطی رها شویم که در آن با فشارهای مافیای قدرت و ثروت و مافیای رسانه‌ای پشتیبانی آن‌ها تولید تبدیل به محملی برای توزیع رانت شده و مونتاژکاری نسبت به عمق بخشی به تولید داخل بیشتر تشویق می‌شود. شخصاً تردید ندارم که با رهایی از این شرایط آمریکایی‌ها از تحریم ایران دست برخواهند داشت. اگر آن‌ها احساس کنند که ما با اصلاح سیاستی می‌توانیم بنیه‌ی تولید ملّی را ارتقاء دهیم برای اینکه چنین اتفاقی نیافتد تحریم‌ها را برمی‌دارند و دوباره بستری را برای رونق بخشی به واردات فراهم می‌کنند. چنانکه در تجربه مصدق در حمایت از تولید ما شاهد ارائه تسهیلات برای واردات بودیم.

وی افزود: در تجربه‌ی ملّی شدن نفت اگر کتاب اقتصاد بدون نفت را ملاحظه کنید به محض اینکه در 28 مرداد 1332 کودتا پیروز شد آن‌ها برای اینکه حمایت های مصدق از تولید و کل دستاوردهای شکل‌گیری صنایع ملّی را نابود کنند و تولید صنعتی مدرن را از صرفه خارج کنند بی‌سابقه‌ترین تسهیلات ممکن را در زمینه‌ی واردات در اختیار ایران قرار دادند. بسیار قابل تأمل هست و کاش نظام تصمیم‌گیری ما در این زمینه‌ها خودشان را تقویت کنند. بخش بزرگی از واردات را به صورت کمک بلاعوض به دولت کودتا دادند. برای آن‌ها سود داشته که به صورت کمک بلاعوض کالاهای تولیدی مشابه تولیدکنندگان صنعتی داخلی ایران را مجانی عرضه کنند تا تولیدکننده‌های ایرانی ورشکست شوند و آن‌ها در میان مدت و بلند مدت جبران مافات کنند و همه‌ی کمک‌های به اصطلاح بلاعوض را از طریق سودهای سرشار بعدی جبران کنند.

این صاحب نظر اقتصاد اقتصاد ایران ادامه داد: زمانی که از این زاویه نگاه می‌کنید کاملاً متوجه می‌شوید که از طریق خارج شدن از مداری که توماس پیکتی مطرح کرد؛ چه دستاوردهایی حاصل می شود؛ بدین معنا اگر نظام تصمیم‌گیری ما بخواهد متوجه شود که در جهت توسعه یا ضد توسعه عمل می‌کند باید معیار بودن سود ناشی از تولید به مثابه سقف مجاز سودآوری در هر فعالیت اقتصادی در ایران به رسمت شناخته شود و از این زاویه ما یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی انجام دهیم. در نظام قاعده گذاری نباید اجازه دهند فعالیت های غیرمولد عایدی بیش از تولید داشته باشد اگر چنین شود تولید کم رنگ می شود. چنانکه در کشورهای توسعه  با تمهیدات مختلف از جمله وضع مالیات بر فعالیت های سوداگرایانه چنین عمل می کنند؛ به طوری که مثلا اگر قیمت ملک بخواهد افزایش ناگهانی داشته باشد؛ تا 75 درصد مالیات اخذ می شود و همین تدبیر مانع از پیشی گرفتن سود فعالیت های سوداگرایانه از سود تولید می شود.

وی گفت: برای ایرانی حرف توماس پیکتی به هیچ وجه حرف جدیدی نیست. گروه مهندسین مشاور هاروارد که اواخر دهه‌ی 1330 آمده بودند تا برای نخستین برنامه‌ی جامع توسعه به سازمان برنامه‌ی ما مشورت دهند در یکی از کتاب‌هایی که منتشر کردند؛ یعنی کتاب تأمین مالی صنعتی در ایران نوشته‌ی ریچارد بندیک، که به همّت آقای مهندس بحرینیان در اتاق مشهد منتشر شد، بندیک می‌گوید ایران محال است صنعتی شود و توسعه پیدا کند؛ تا زمانی که در ایران از طریق سوداگری روی مسکن و مستقلات و پول و رباخواری می‌توان پول‌های درشت و سودهای بسیار بزرگ کم زحمت و ریسک بدست آورد.

وی گفت: هیچکس در ایران انگیزه‌ای به صورت سیستمی برای تلاش تولیدی توسعه‌گرا انجام نخواهد داشت. اکنون که ایران را از منظر شدت آسیب پذیری زیر ذره‌بین و آسیب شناسی قرار می‌دهید متوجه می‌شوید مسئله دقیقاً به همین صورت است. در دولت احمدی‌نژاد رئیس وقت بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که سیستم بانکی حداکثر 25 درصد از سرمایه‌ی در گردش مورد نیاز بخش صنعت ایران را تأمین می‌کند. بدین معناست که این‌ها باید 75 درصد نیازهای خودشان در زمینه‌ی سرمایه در گردش را از طریق رباخورها تأمین کنند. این گونه بی‌دفاع گذاشتن تولیدکننده‌های ایرانی در برابر دلال‌ها و واردکننده‌ها و رباخورها واقعاً کانون اصلی آسیب پذیر کردن اقتصاد ایران و برانگیختن طمع تحریم کنندگان هست.

وی گفت: از این نظر سرنوشت مردم در ساختار نهادی عیناً شبیه سرنوشت تولیدکنندگان است. گزارش بانک مرکزی اعلام می‌کند طی سه دهه‌ی گذشته بیش از 90 درصد تسهیلات منحصراً به دهک ثروتمندترین رسیده است. در حالی که سهم جمعیتی دهک ثروتمندترین 6 درصد جمعیت هست بیش از 90 درصد تسهیلات را به عهده گرفته است. در همین دوره چیزی حدود 50 درصد خانوارهای ایرانی هرگز نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. در سه دهه‌ی گذشته گزارش‌های رسمی بانک مرکزی اعلام می‌کند سهم صنعت و کشاورزی از مانده‌ی تسهیلات اعطایی حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده و در عوض یک جهش چشمگیر در سهم بخش خدمات سوداگرانه و تجاری از خود به نمایش می‌گذارد.

فرشاد مؤمنی در یک جمع بندی کلی گفت:  برخورد سهل انگارانه با مسئله‌ی نابرابری‌های ناموجه جریان تولید و توسعه را در ایران به شدت تضعیف کرده و این ضعیف شدن موجب برانگیخته شدن طمع دشمنان خارجی ایران شده است؛ به گونه ای  آن‌ها فکر می‌کند شدت آسیب پذیری‌ها در جامعه‌ی ایران به اندازه‌ای هست که می‌توانند ما را تحت فشار قرار دهند. اما  واقعیت این است که اگر ساختار نهادی ضد توسعه‌ای و گسترش دهنده‌ی نابرابری‌ها ناموجه اصلاح نشود آسیب پذیری افزایش پیدا خواهد کرد. آنچه بسیار مسئله‌ی حیاتی است و متفکران بزرگ توسعه در این زمینه می‌توانند به ما کمک کنند اینکه به شعارهایی که از طریق مافیای رسانه‌ای مطرح می‌شود توجهی نکنیم. آن ها این‌ها ادعا را مطرح می‌کنند که اگر ما بتوانیم افزایش قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهیم و شوک‌های قیمتی جدید وارد کنیم خسارت خانوارها را با یارانه‌ی نقدی جبران خواهیم کرد. در تجربه‌های توسعه‌ی عادلانه گفته می‌شود اگر در جامعه‌ای کمک‌های نقدی بلاعوض ریشه‌دار شود باید فاتحه‌ی توسعه را بخواند. مردمی که به صدقه گیری و تلاش نکردن و بهره‌مند شدن عادت پیدا کنند نمی‌تواند اعتلاء دهنده باشند.

وی گفت: در بحث‌های کلیدی مربوط به عدالت اجتماعی گفته می‌شود اگر می‌خواهید به فقرا کمک کنید بستر اشتغال مولّد برای آن‌ها ایجاد کنید. بستر اشتغال مولّد هست که می‌تواند سمت‌گیری‌های عدالت اجتماعی را با سمت‌گیری‌های توسعه‌ای هم راستا کند و اگر به سمت کمک‌های بلاعوض برویم خصلت ضد توسعه‌ای پیدا خواهد کرد. در کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز چندین صفحه را به استدلال‌های آمارتیاسن در این زمینه اختصاص دادم، استدلال‌هایی که بسیار روشنگر و هدایت کننده است.

وی گفت: بسیار جالب است که در مافیای رسانه‌ای با حرکت الاکلنگی که دارند در شرایط عادی می‌گویند هر نوع پرداخت یارانه به فقرا چیزی بسیار بد و مذموم هست اما اگر از کانال دستکاری قیمت‌های کلیدی باشد که رانت‌های فساد آور و وابستگی آور و ذلت آور باشد کمک نقدی بلا اشکال است. چقدر غم انگیز هست به شرحی آقای دکتر راغفر پیش نشان دادند این ایده در مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان برنامه‌ دنبال می‌شود و نشان می‌دهد چقدر نیازمند تقویت بنیه‌ی کارشناسی هستند تا این گونه بازی مافیای رسانه‌ای را نخورند.

وی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که در تجربه‌های هفتاد ساله‌ی گذشته در زمینه توسعه‌ی عادلانه وجود دارد، این است که اگر سمت‌گیری‌های عدالت‌ اجتماعی بخواهد همراه با توسعه باشد حتماً باید بجای تحریک مصرف، تحریک تولید در دستور کار قرار گیرد. از این زاویه زمانی که به کتاب انتقال به توسعه‌ی عادلانه که یکی از درخشان‌ترین کتاب‌ها در این زمینه هست مراجعه می‌کنید، در واکاوی تجربه‌های هند در سال‌های میانی قرن بیستم و تجربه‌ی سالوادور آلنده حوالی ربع چهارم قرن بیستم ملاحظه می‌فرمایید زمانی که آن‌ها خواستند سمت‌گیرهای توسعه‌ی عادلانه را از طریق تحریک مصرف در دستور کار قرار دهند، این مسئله باعث شد از یک طرف اقتصاد ملّی با تورم شدید روبرو شود و خود تورم شدید نیروی محرکه‌ی شتاب زدگی دولت‌ها برای حرکت به سمت واردات برای جبران نیازهای جدید خلق شده قرار گیرد؛ به طوری که این مسئله باعث اشتغال زدایی و گسترش بیکاری هم شد.

وی گفت: در آن کتاب گریفین می‌گوید: این‌ها با نیّت خوب کمک به فقرا، اما کمکی که غیر عالمانه بود و به صدقه و مصرف نسبت به اشتغال و تولید اولویت می‌داد، کاری کردند در همان سال اولی که این اتفاق در شیلی افتاد واردات شیلی 86 درصد افزایش پیدا کند تا به شوک تقاضایی که ایجاد شده بود پاسخ دهد. در نتیجه یک بیکاری گسترده به تورم اضافه شد و فقرایی که قرار بود اوضاع بهتری پیدا کنند را دچار فلاکت بیشتر کرد. مسئله‌ی اساسی‌تر این بود که این سیاست موجب ته کشیده شدن ذخیره‌ی ارزی دولت آلنده هم شد

دکتر مؤمنی گفت: از نظر او اینکه ذخایر ارزی آن‌ها ته کشید قدرت انحطاط را در برابر طراحی‌های کمپانی‌های ITT آمریکا را به حداقل رساند و بنابراین باعث شد که اقدامات کودتایی آمریکایی‌ها و نظامی‌های شیلی موفق بیرون بیاید. بنابراین به شرحی که در کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز توضیح داده‌ام راه نجات اقتصاد ایران از مسیر توسعه‌ی عادلانه عبور می‌کند و در این مسیر باید اشتغال مولّد در مرکز توجه راهبردی سیاستگزاران باشند. برای اینکه چنین چیزی امکان پذیر باشد باید قاعده توصیه شده توسط پیکتی رعایت شود. نرخ سودآوری فعالیت‌های غیر تولیدی باید کمتر از فعالیت‌های تولیدی شود. باید ما اصلاح بنیادی در نظام مالیات گیری را از این زاویه در دستور کار قرار دهیم.

دکتر مؤمنی با بیان این که  یکی از شگفت انگیزترین مسائل در ایران امروز به حاشیه رفتن مسئله‌ی عدالت اجتماعی است، گفت: به لحاظ تاریخی ادعای ما این است که علی ابن ابی طالب (ع) بزرگترین و ممتازترین شهید راه عدالت اجتماعی در تاریخ بشر محسوب می‌شود. بنابراین برای جامعه‌ای که در مقام ادعا مسئله‌ی عدالت اجتماعی را جزو اصول دین خود می‌داند علی الاصول انتظار می‌رود به صورت فردی یا نهادی، در برابر  عوامل و مسائلی که ما را دائماً به سمت افزایش نابرابری‌های ناموجه و گسترش و تعمیق بی‌عدالتی‌ها می برند، حساسیت بیشتری داشته باشیم. اما آنچه به عنوان موضوعات اصلی در دستور کار قاعده گذاران و رسانه‌های کشور هست، کمترین اعتناء و اهتمامی به مسئله‌ی عدالت اجتماعی ندارد.

وی گفت: خاطرم هست که در اوایل دهه‌ی 1380 سفارش تحقیقی در زمینه‌ی ارزیابی آثار مکتوب منتشر شده به زبان فارسی به صورت کتاب درباره‌ی مباحث اقتصادی از ناحیه‌ی وزارت ارشاد به من داده شد. این مطالعه مبتنی بر تمام شماری بود؛ بدین معنا که کل کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌ای دهه‌ی 1370 مورد بررسی قرار گرفتند. یکی از وجوه بسیار حیرت انگیز اینکه تحقیق انجام گرفته نشان می‌داد کمترین تعداد عناوین کتاب‌ها در حیطه‌ی مباحث اقتصادی به موضوع عدالت اختصاص دارد. این در حالیست که ما می‌دانیم امروز تقریباً در بین متفکران بزرگ توسعه توافق عمومی وجود دارد درباره‌ی اینکه مسئله‌ی عدالت اجتماعی و توسعه پیوند و در هم تنیدگی تمام عیاری دارند و هر نوع سهل انگاری در زمینه‌ی توسعه‌ی عادلانه در کنار همه‌ی عارضه‌های دیگری که دارد نیروی محرکه‌ی تشدید توسعه نیافتگی هم محسوب می‌شود.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: پرسش بسیار مهم و حیاتی ای که باید نهادهای پژوهشی و مؤسسه‌های اندیشه‌ای راهبردی کشور درباره‌ی آن‌ها تأمل کنند این است که چرا بحث از عدالت اجتماعی و تقاضا برای موضوع در مقیاس رسانه‌ای و قاعده‌گذاری تا این درجه نازل هست؟ این واقعیت تلخ و غم انگیز در شرایطی مشاهده می‌شود که از سویی شاهد هستیم بر اساس مطالعه‌ی بسیار ارزشمند جناب آقای دکتر پناهی که یکی از استادان مطرح درس جامعه شناسی انقلاب در کشور محسوب می‌شوند، بیش از 90 درصد شعارهای مردم در جریان مبارزه‌ی آزادی بخش بر محور عدالت اجتماعی و  از سویی در اعتراض‌ها به نابرابری‌های ناموجه، فقر گسترده و تبعیض‌های نابخشودنی و از سوی دیگر مطالبه‌ی مناسبات عادلانه بوده است.

وی گفت:  از کل شعارهایی که مردم ایران در جریان مبارزات پیش از انقلاب می‌دادند سهم مطالبه‌ی عدالت اجتماعی بیش از 90 درصد بوده است. بنابراین ما باید از خودمان بپرسیم که چه سازوکارهایی در جریان هست که حتی از تجربه‌ی سقوط رژیم پهلوی‌ هم یادگیری بایسته نداشته‌ایم و مسئله‌ی عدالت اجتماعی همچنان در ایران مسئله‌ی ای حاشیه‌ای محسوب می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در سال 1999 مؤسسه‌ی جهانی پژوهش‌های اقتصاد توسعه که یک مؤسسه‌ی پژوهشی ممتاز وابسته به سازمان ملل متحد هست، در پژوهش ارزشمندی که موضوع آن ارزیابی تجربه‌های توسعه‌ در قرن بیستم و ارائه‌ی راه حل‌هایی برای قرن بیست و یکم بود، نشان داد تمام عوامل و منشأهای اصلی توضیح دهنده‌ی تداوم توسعه نیافتگی بدون استثناء پایی در نابرابری‌های ناموجه و این موضوع دارند که عدالت اجتماعی در حاشیه قرار گرفته است. در آنجا تصریح کردند اگر کسی توسعه می‌خواهد باید تکلیف خودش را با مسئله‌ی عدالت اجتماعی مشخص کرده باشد.

وی با اشاره به اثر استاد فقید مرحوم مرتضی مطهری با عنوان مبانی اجمالی اقتصاد اسلامی، گفت: ایشان در بیان اینکه چرا جامعه‌های اسلامی از نظر عملکرد اقتصادی- اجتماعی تا این درجه با انحطاط روبرو هستند، این مسئله را به برخورد سهل انگارانه‌ی فقیهان و متفکران اسلامی با مسئله‌ی عدالت اجتماعی نسبت دادند. از این زاویه کوبنده نقدها را متوجه عالمان دینی دانستند. کسانی که به تعبیر استاد شهید درباره‌ی مسائل بسیار کم اهمیت‌تر کوشیدند و یک درخت تناور فقهی ایجاد کردند، اما در زمینه‌ی عدالت اجتماعی به طرزی نابخشودنی ای غیر مسئولانه برخورد کردند.

وی گفت: هر یک از این مسائل به گونه‌ای این مسئله را برای ما گوشزد می‌کند که برخورد سهل انگارانه با مسئله‌ی عدالت اجتماعی، مهمترین عامل ناتوانی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی در ایران در حل و فصل چالش‌ها و بحران‌ها و مشکلات اقتصادی- اجتماعی ایران است. بنابراین شاید بتوان این ادعا را مطرح کرد که دعوت حکومتگران ایران به عدالت اجتماعی و توجه به بایسته‌های آن در نحوه‌ی قاعده‌گذاری شاید بتواند راهشگاترین و معجزه آساترین مسیر برون رفت از چالش‌ها و بحران‌ها را بر سر راه این عزیزان قرار دهد.

دکتر مؤمنی در ادامه متذکر شد: آنچه که بسیار حیاتی هست این است که در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه شاهد هستیم که کمترین اعتناء به مسئله‌ی نقش نابرابری‌های فزاینده‌ی ناموجه در گسترش و تعمیق بحران‌های اقتصادی- اجتماعی امروز ایران می شود.

وی گفت: یکی از مسائل بسیار مهمی که در این زمینه شایسته‌ی تأمل است، این است که نگاه به اقتضائات ساخت سیاسی ایران در طول تاریخ نشان می‌دهد، به اتفاق آراء کسانی که درباره‌ی ریشه‌های ناپایداری حکومت در ایران در طول تاریخ کار کرده‌اند،  مهمترین عاملی را توزیع ناعادلانه‌ی قدرت دانسته اند.

دکتر مؤمنی گفت: طبیعتاً تا زمانی که توزیع قدرت ناعادلانه باشد و نظم اقتصادی- اجتماعی را ناپایدار کند اساساً مسئله‌ی توسعه به صورت نظام وار موضوعیت پیدا نمی‌کند. از منظر اقتصادی هم درباره‌ی سلطه‌ی مناسبات رانتی در اقتصاد ایران اتفاق نظر وجود دارد. مهمترین مشخصه‌ی مناسبات رانتی این است که بزرگترین عامل گسترش و تعمیق نابرابری‌های ناموجه هست. بنابراین از هر زاویه به این مسئله نگاه کنیم متوجه می‌شویم که مؤثرترین راه نجاتی که می‌توانیم به مسئولان کشور هدیه کنیم این است که یک ارزیابی آسیب شناختی از جهت‌گیری سیاستی خودشان بر محور عدالت اجتماعی و نابرابری‌های ناموجه داشته باشند.

وی گفت: اگر یک گفتگوی ملّی در این زمینه صورت گیرد و همه‌ی ما به سهم خودمان تلاش کنیم مسئله‌ی عدالت اجتماعی را به عنوان یک مطالبه‌ی توسعه‌گرا و دینی در صدر مطالبه‌های جامعه‌ی ایران قرار دهیم و بایسته‌های علمی فهم چگونگی حرکت به سمت عدالت اجتماعی را هم در اختیار نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی قرار دهیم. می‌توانیم ادعا کنیم کوتاه‌ترین راه و مؤثرترین راهکارها برای برون رفت از گرفتارهای موجود ایران تدارک خواهد شد. آنچه در این زمینه مانع تراشی می‌کند در درجه‌ی اول برآمده از این است که از مناسبات رانتی و معطوف به توزیع ناعادلانه‌ی قدرت در ایران کسانی بهره‌مند هستند. اینان به یقین در برابر هر نوع گرایش عدالت خواهانه‌ای مبارزه می‌کنند و در برابر اقدامات معطوف به توزیع عادلانه‌ی قدرت، ثروت و منزلت مقاومت می‌کنند. صاحبان قدرت و ثروت در ایران به ویژه طی دو دهه‌ی گذشته این امکان را پیدا کردند که از یک توانایی منحصر به فرد و بی‌سابقه‌ی رسانه‌ای هم برخوردار باشند.

وی گفت: مافیای رسانه‌ای ای که در خدمت قدرت و ثروت قرار دارد، نخست از طریق به حاشیه راندن مباحث مربوط به عدالت اجتماعی و دوم از طریق برخوردهای مربوط به دستکاری واقعیت‌ها و دادن آدرس‌های غلط به نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی عمل می کنند. اگر دقت داشته باشید در مرکز آن دسته از سیاست‌های اقتصادی که منافع مافیاهای قدرت و ثروت را تأمین می‌کند سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا قرار دارد که ‌شناخته‌ترین آن سیاست‌ها در این زمینه سیاست‌های مشوّق دستکاری قیمت‌های کلیدی است به گواه تمام شواهدی که طی سه دهه‌ی گذشته در جامعه‌ی ایران وجود دارد بزرگترین نیروی محرکه‌ی تقویت نابرابری‌های ناموجه و تحمیل فشارهای غیر متعارف به عامه‌ی مردم و تولیدکنندگان بوده است.

وی گفت: آنچه در قلب کوشش‌های مافیای رسانه‌ای در خدمت مافیای قدرت و ثروت در ایران قرار دارد این است که آن‌ها سیاست‌های فلاکت زا و سیاست‌هایی که افزایش تورم و بیکاری را در دستور کار قرار می‌دهند را به عنوان راه حل نزد نظام تصمیم‌گیری ما جا زدند. این فریب بزرگ از سویی باعث شده نابرابری‌ها دائماً افزایش پیدا کند و از سوی دیگر به صورت روزمره مشروعیت نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی در ایران را به چالش می‌کشد.

 دکتر مؤمنی ادامه داد: اگر در این زمینه بخواهیم به لحاظ اندیشه‌ای به مسئولان کشور کمک کنیم شاید بتوانیم این مسئله را مطرح کنیم که از جنبه‌ی سیاسی کار بسیار درخشان عجم اوغلو و رابینسون در کتاب چرا ملّت‌ها شکست می‌خورند؟ به وضوح نشان می‌دهد مهمترین پیامد نابرابرهای ناموجه این است که مافیاهای قدرت و ثروت و به تعبیر آن‌ها نهادهای استثماری را جایگزین نهادهای فراگیر می‌کنند. نهادهای استثماری نهادهایی هستند که وجهه‌ی همّت اصلی آن پشت کردن به تولید و بهره‌مند شدن از رانت به عنوان ابزار اصلی حداکثر کردن منافع ساختار قدرت هست. از جنبه‌ی اقتصادی یکی از بزرگترین آموزه‌هایی که در کتاب ممتاز توماس پیکتی با عنوان  کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم مطرح هست این است که به شکلی بدیع و منحصر به فرد نشان داده که یک معیار یگانه و البته در عین حال سیستمی وجود دارد که نشان می‌دهد سیستم به سمت بالندگی و توسعه عادلانه یا به سمت انحطاط و افزایش نابرابرهای ناموجه حرکت می‌کند. از نظر توماس پیکتی آن معیار یگانه این است که سود ناشی از تولید برای یک جامعه‌ی توسعه خواه به مثابه سقف مجاز سود آوری در هر فعالیت اقتصادی باید در نظر گرفته شود.

وی گفت: اگر ساختار نهادی به گونه‌ای طراحی شده باشد که افراد از طریق دلالی و واسطه‌گری و واردات و... نفعی بیشتر از نفع تولیدکنندگان عاید خود کنند، آن جامعه قطعاً در مسیر انحطاط قرار خواهد گرفت. توماس پیکتی در قالب یک فرمول یا قاعده‌ی رفتاری کلی نشان می‌دهد که همیشه در طول تاریخ بشر و بویژه از موج اول انقلاب صنعتی در مشاهده‌های تاریخی زمانی بحران‌ها آغاز می‌شوند که نرخ رشد تولید کوچکتر از نرخ بازگشت سرمایه باشد. زمانی که تولید در حاشیه قرار گیرد و فعالیت‌هایی که نسبتی با تولید ندارد و سودآورتر از تولید باشند و در مرکز خلق ارزش افزوده قرار گیرد بحران‌ها شروع می‌شوند و در چارچوب مناسبات جامعه به سمت نابرابری سیستمی حرکت می‌کند.

دکتر مؤمنی در ادامه توضیحات خود درباره این کتاب گفت: در این کتاب پیکتی به اعتبار اینکه در کشورهای صنعتی سود ناشی از سوداگری‌های مالی از سود فعالیت‌های تولیدی بیشتر شده، هشدار خود را تا مرز اعلام خطر به اینکه جامعه‌ی بشری دوباره در معرض جنگ جهانی قرار خواهد گرفت جلو برده است.

وی نتیجه گرفت: بنابراین یک متر و معیار بسیار روشن و شفاف وجود دارد که ما می‌توانیم آن را با نظام تصمیم‌گیری خودمان در میان بگذاریم و تقاضا کنیم تا یک بازآرایی ساختار نهادی در این چارچوب صورت گیرد. تمام مطالعه‌هایی که تاکنون صورت گرفته است و شاید یکی از درخشان‌ترین آن‌ها مطالعه‌ای است که آقای دکتر شاکری در چارچوب کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران به نمایش گذاشته‌اند نشان می‌دهد امروز به گونه‌ای مشخص طی سه دهه‌ی گذشته در ایران از این نظر در بدترین ایام تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب را سپری می‌کنیم.

وی گفت: در این ماجرا آنچه بسیار تکان دهنده است و متأسفانه به هیچ وجه به اندازه‌ی اهمیتی که باید داشته باشد مورد توجه نبوده، این است که ما نه تنها در جهت معیار قرار دادن سود فعالیت‌های تولیدی گامی برنداشته‌ایم بلکه در اثر میدان دادن افراطی به بازیگری‌های رانتی و سوداگرانه طی دو دهه‌ی گذشته با یکی از بی‌سابقه‌ترین تجربه‌های تاریخی مشاهده شده در زمینه‌ی صنعت زدایی هم روبرو هستیم.

وی گفت: برای من واقعاً مایه‌ی شگفتی هست که چگونه امکان دارد که نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملّی تا این درجه سهل انگارانه با این مسئله برخورد کرده باشند و همان گونه که اشاره کردم مافیای رسانه‌ای هم دقیقاً در مسیری ذهن نظام تصمیم‌گیری ما را درگیر کرده باشد که عناصر سیاستی فاجعه ساز را به عنوان راه حل به نظام تصمیم‌گیری ما نشان دهد.

 دکتر مؤمنی گفت: آنچه بسیار جای دریغ و تأسف دارد این است که بخش اعظم راه حل‌هایی که آن‌ها ارائه می‌کنند هم توسط نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور پذیرفته می‌شود. کلید بحث اینکه مافیاهای قدرت و ثروت در ایران در بالاترین سطح قابل تصوّر از شوک‌های قیمتی سود می‌برند در برخی از سخنان استاد ارجمند جناب آقای دکتر راغفر روشن است. ایشان در مصداق‌هایی را نشان دادند که کانون‌های اندیشه‌ای موجود برای نظام تصمیم‌گیری کشور چگونه در سطوحی به تسخیر مافیای قدرت و ثروت درآمده و آن‌ها دائماً توصیه‌های دقیق در زمینه‌ی دستکاری قیمت‌های کلیدی را به عنوان راه حل برای نظام تصمیم‌گیری کشور مطرح می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر دقت کرده باشد با توجه به ابعاد فاجعه ساز جهش‌های قیمت ارز در سال 1397، اکنون کمتر در این زمینه صحبت می‌ شود و بیشتر تمرکز خودشان را به دستکاری مجدد قیمت حامل‌های انرژی و بویژه بنزین معطوف کردند. آن‌ها به قدری در این زمینه هیاهو می‌کنند که نظام تصمیم‌گیری ما به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی حافظه‌ی تاریخی ندارد. گویی فراموش کردند که این توصیه‌ها در فصل زمستان سال 1389 در دستور کار قرار گرفت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بالاترین سطح تجربه شده در تاریخ اقتصادی معاصر ایران در آن دوره انجام گرفت و نتایج آن در قالب فاجعه‌های بزرگ انسانی و اجتماعی و محیط زیستی به جامعه‌ی ما تحمیل شد. اما گویی نظام تصمیم‌گیری ما دوباره تحت تأثیر القائات مافیاهای قدرت و ثروت و مافیای رسانه‌ای پشتیبان آن‌ها دچار فراموشی شده و بازی با قیمت‌ها را از کانال قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: ما بارها و بارها در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی و بویژه در دوره‌ی آقای احمدی نژاد و آقای روحانی با نظام تصمیم‌گیری کشور صحبت کردیم. آنچه بسیار غم انگیز هست این است که صدای علم حتی در درون دولت هم شنیده نمی‌شود و مافیاهای قدرت و ثروت هستند که همه‌ی عرصه‌های رسانه‌ای به تسخیر خودشان درآورده‌اند.