امید

به‌گزارش خبرگزاری میزان، در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی بویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث هنگام انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوطه اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد: «با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است «به‌جای احضار مدیرعامل» با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به‌گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود» آنچه که در بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر آن تأکید شده، در دو ماده قانون آیین دادرسی کیفری هم آمده است. البته تفاوتی که بین این دو ماده قانونی با بخشنامه رئیس قوه وجود دارد این است که برخلاف قانون، در این بخشنامه اصراری بر احضار مدیرعامل وجود ندارد. در ماده ۶۸۸ این قانون اشاره شده که: هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، «علاوه بر احضار شخص حقیقی» که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‎‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست. تبصره‎ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی‎تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.