امید

بارها شندیده شده که تجمع علیه مسائلی همچون موضوع هسته‌ای که اجماع کلی وجود دارد و سیاست‌های آن با تدابیر رهبری و اجرای دولت عملیاتی می‌شود و مجلس نیز در آن ناظر است، جایگاهی ندارد و بررسی این مسایل در وسط خیابان یا شهر صورت نمی‌گیرد بلکه باید در محافل علمی و سیاسی که مبحث کارشناسی است بحث شود. با این حال حتی در صورت پذیرش این که هر کسی صلاحیت اظهارنظر در موضوع هسته‌ای را دارد، هرگونه تجمعی باید با مجوز رسمی و قانونی از وزارت کشور برگزار شود. این در حالی است که دلواپسان منتقد دولت، در طول دو سال گذشته بارها به بهانه‌های مختلف اقدام به برپایی تجمع‌های غیرقانونی کرد‌ه‌اند. تجمع در مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اعتراض به اکران برخی فیلم‌ها، تجمع اعتراضی درباره حجاب مقابل وزارت کشور و تجمع علیه پیگیری موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها در برابر وزارت ورزش و جوانان از جمله تحرکاتی است که دلواپسان برای آن‌ها دست به برگزاری تجمع‌های بی مجوز و غیرقانونی زده‌اند. در حالی که دلواپسانی که خود را بیش از همه مدعی نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، برخلاف مسیر قانونی تعیین شده در نظام حرکت می‌کنند، حامیان دولت بارها با رعایت قانون خواستار صدور مجوز برای تجمع‌های حمایتی از دولت شده‌اند. این در حالی است که مسئولان دولتی در پاسخ به این درخواست‌ها، ضمن سپاس از حامیان دولت، خواستار حفظ آرامش عمومی و عدم واکنش متقابل شده‌اند. با این حال تکرار اقدام غیرقانونی دلواپسان باعث برآشفتن حامیان دولت یازدهم شده است به طوری که تعدادی از آن‌ها برای اعتراض به این تجمعات غیرقانونی از روز گذشته متوسل به جمع‌آوری امضا در فضای مجازی شده‌اند.
تجمع اعتراضی 100 نفره علیه تجمع‌های حمایتی جهانی
هرچند هر تجمعی نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور دارد، اما رسم معمولی شده است که تجمع‌های کوچک مقابل مجلس شورای اسلامی بدون مجوز انجام شود. دیروز نیز تجمعی در تقابل با توافق هسته‌ای جلوی مجلس برگزار شد. این تجمع هر چند از چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی فراخوان شده بود، اما در نهایت جمعیتی حدود 100 نفر را به جلوی در مجلس کشاند. این افراد که خود را دانشجو نامیده بودند، با در دست داشتن پلاکارد و دست نوشته‌هایی بر لزوم بررسی دقیق برنامه جامع اقدام مشترک توسط نمایندگان مجلس و قاطعیت هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیگیری این موضوع تاکید کردند. این تجمع و تجمع‌های مشابه قبلی علیه توافق هسته‌ای در حالی برگزار شده است که روز شنبه در برخی شهرهای آمریکا از جمله واشنگتن، نیویورک و بوستون حامیان توافق اتمی با ایران راهپیمایی کردند. این اقدام برای حمایت از توافق اتمی ایران از طریق ایرانیان مقیم این شهرها فراخوان شده است تا بتوانند گنگره آمریکا را برای «آری» گفتن به این توافق متقاعد کنند. دیروز شهرهای مختلف کشورهای جهان نیز از توکیو در ژاپن گرفته تا تورنتو در کانادا صحنه تجمع هواداران توافق هسته‌ای ایران بود و در این رابطه خبرگزاری فرانسه اینگونه نوشته است که حامیان توافق با ایجاد صفحه‌‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرده بودند که قصد دارند تا پیش از رای‌‌گیری نمایندگان کنگره امریکا درباره توافق هسته‌ای، حمایت‌ خود را از این توافق نشان دهند. فعالان حامی توافق گفته‌اند که راهپیمایی‌ها توسط ساکنین کشورهای خارجی صورت می‌گیرد و نشانه‌ای از اتحاد علیه لابی‌ های هوادار جنگ در امریکا خواهد بود. این تجمع ها که توسط ایرانیان ساکن در شهرهای مختلف جهان از جمله واشنگتن، سیدنی، توکیو، استراسبورگ، لندن، تورنتو و ده‌ها شهر دیگر برنامه‌ریزی شده، با همراهی تعداد زیادی از اروپاییان به اتمام رسید و برگزارکنندگان توانستند حمایت خود را از توافق هسته‌ای ایران، جهانی کنند.
قانون‌شکنان باید پاسخگوی عمل خود باشند
محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص برگزاری تجمعات غیرقانونی به «ابتکار» گفت: اگر عده‌ای بخواهند در فضای باز تجمع کرده و طلبی را عنوان کنند، باید مجوز بگیرند و در غیر این صورت کار غیرقانونی انجام داده و در مقابل کار خلاف خود باید پاسخگو باشند. وی در پاسخ به درخواست برخی حامیان دولت برای صدور مجوز تجمع در حمایت از دولت افزود: کسانی که به قانون احترام بگذارند قابل احترام و مورد تایید ما هستند.
تبعیض برای صدور مجوز تجمعات، قانون‌شکنی است
ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با نحوه برگزاری این تجمعات به «ابتکار» گفت: در کشوری که قانون مداری حاکم باشد، همه چیز به صورت قانونی پیش می رود و در واقع تمام کارهای ما به صورت قانونی در حال انجام است. نکو با اشاره به اینکه مردم از قانون پیروی می‌کنند، تشریح کرد: این قانون‌مداری باعث می‌شود تا همگان و حتی آیندگان برای اقدامات خود به صورت قانونی عمل کنند. این نماینده مجلس در خصوص ارائه مجوز برای تجمع‌ها تاکید کرد: کسانی که وظیفه ارائه مجوز برای این اقدامات را دارند، چه این افراد طرفدار دولت باشند و یا مخالف آن باید در زمان لازم برای صدور مجوز برای آنها اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه تجمعات اینچنینی باید در قالب قانون انجام شود، افزود: باید در خصوص تجمعاتی که به صورت غیرقانونی انجام می گیرد، تجدیدنظر کرد و برای صدور مجوز روش های منطقی ارائه نمود. نماینده مردم رباط کریم با تاکید بر این موضوع که باید برای قانون‌گریزی از برخوردهای قانونی استفاده شود، توضیح داد: اگر گروه یا جناحی حق خود می‌داند که بدون مجوز اقدام به برگزاری اینگونه تجمعات کند، باید در مورد آنها اقدام شود زیرا تبعیض قائل شدن نیز قانون‌شکنی است و اگر واقعا شرایط برای صدور مجوز فراهم نیست پس این تجمعات برای هر گروهی در چهارچوب قانون نخواهد بود.
نبایدهای قبح‌شکنی از بی‌قانونی
هرچند استفاده از حمایت خیابانی حامیان دولت، از شیوه‌هایی بود که در دولت‌های نهم و دهم گاه به گاه شاهدش بودیم، به نظر می‌رسد دولت یازدهم تمایلی به این شیوه ندارد. به همین دلیل است که دولت همواره با سپاس از حامیان خود خواسته است که از برگزاری تجمع پرهیز کنند. با این حال عدم برخورد با تجمع‌های غیرقانونی دلواپسان در نهایت باعث قبح‌شکنی از بی‌قانونی می‌شود که مطلوب هیچ‌کس نیست. اتفاقی که مدیریت آن در در فضای سیاسی اجتماعی کشور در آستانه انتخابات مجلس دهم بسیار ضروری به نظر می‌رسد.