امید

 تنها چند روز پس از اعلام نرخ جديد كالاهاي اساسي و لبنيات پس از حذف ارز 4200 توماني از تامين اين كالاها، فضاي رسانه‌اي با نگاه‌هاي متفاوتي با قيمت‌هاي تازه برخورد كرده است. بخش بزرگي از رسانه‌ها كه وابسته به دولت يا نزديك به آن هستند؛ از اين اقدام به نام «جراحي» ياد مي‌كنند و به دفاع از آن مي‌پردازند. شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني از «وفور كالا» در بازار خبر مي‌دهند و اينكه نظام توزيع نيز به زودي مشكلات را رفع خواهد كرد. رسانه‌هاي نزديك به دولت نيز به دفاع از آن پرداخته و معتقدند به زودي بازار آرام خواهد شد.

در عين حال رسانه‌هايي نيز هستند كه به نقد ملايم بسنده كرده و ترجيح مي‌دهند از زبان كارشناسان به انتقاد بپردازند. اما هر دو گروه به خوبي مي‌دانند كه موج افزايش قيمت‌ها به ديگر كالاها خواهد كشيد تا «سطح تعادلي» جديدي در بازارها به وجود بيايد.  اين سطح تعادلي، به گفته رسانه‌هاي وابسته به جريان نئوليبرال اقتصادي، در حد تورم 10 درصدي است كه پس از حذف ارز 4200 توماني رخ خواهد داد.

سه روز پيش يك روزنامه نزديك به اين جريان كه نزديك به دو سال است براي حذف ارز 4200 توماني تلاش مي‌كند؛ به نقل از «مطالعات چهار مركز پژوهشي» عنوان كرد كه «اصلاح يارانه‌ها»  در تمام اين پژوهش‌ها كمتر از ۱۰ درصد بوده است. اين چهار مركز پژوهشي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه عنوان شده‌اند و همگي متفق‌القول بر اين باورند كه تورم 35.6 درصدي فعلي كه توسط مركز آمار ارايه شده و برخي كارشناسان آن را «تورم دستوري» مي‌نامند، پس از اجراي اين طرح به 45.6 درصد برسد. اما به هر حال مشخص نشده كه اين برآورد با چه متر و معياري به دست آمده است.  به نظر مي‌رسد كه در جريان «جراحي اقتصادي» مورد نظر دولت، پس از پرداخت دو نوبت يارانه معيشتي، نوبت به ساز و كار «كوپن» برسد كه با عنوان پرزرق و برق «كالابرگ الكترونيكي» در كليدواژه‌هاي تيم اقتصادي دولت ديده مي‌شود.

قائم‌مقام وزارت صمت در امور بازرگاني اين موضوع را تاييد كرده و گفته است: «ارايه سبد كالا در جبران افزايش قيمت‌ها مستلزم مقدماتي بود و به همين دليل تصميم گرفته شد كه اين كار با عجله انجام نشود و در ابتدا يارانه نقدي پرداخت و پس‌ از آن سبد كالايي ارايه شود.» به گفته محمدصادق مفتح هدف از اين كار اين است كه «اطمينان حاصل شود كه مقدار مواد غذايي لازم به خانواده‌ها مي‌رسد.» در واقع از صحبت‌هاي اين مقام دولتي اين طور برمي‌آيد كه مبالغ پرداختي براي يارانه نقدي، آخرين پرداختي دولت به مردم باشد و از اوايل تيرماه، اين پول به گونه‌اي به حساب سرپرست خانوار واريز شود كه فقط براي خريد كالاي اساسي به كار گرفته شود.  به نظر مي‌رسد كه جراحي جديد اقتصاد ايران با چند چالش بزرگ مواجه شود كه در ادامه اين گزارش قرار است به آنها بپردازيم. 

به نظر مي‌رسد چيزي كه از اظهارات تيم اقتصادي دولت پس از اجراي سياست حذف ارز 4200 برمي‌آيد، چنددستگي در بيان نظرات و به كرسي نشاندن آنهاست. به‌طور مثال، وزير اقتصاد به صراحت عنوان كرده كه پرداخت يارانه معيشتي تا آخر امسال تداوم دارد. اما جواد ساداتي‌نژاد، وزير جهاد كشاورزي مي‌گويد: پرداخت يارانه فقط تا زمان فراهم شدن زيرساخت كالابرگ الكترونيك انجام مي‌شود. پس از آن، شيوه پرداخت تغيير مي‌كند. صحبت‌هاي ديروز محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزير صمت را نيز مي‌توان در كنار اين موارد قرار داد كه از حتمي بودن كالابرگ الكترونيكي خبر مي‌دهد. اما محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور آذر ماه سال گذشته گفته بود كه به هر دهك بين 300 تا 400 هزار تومان تعلق مي‌گيرد. او اين اظهارات را هفته گذشته نيز تكرار كرد و بلافاصله در تصحيح آن افزود كه «سازوكار يارانه معيشتي به زودي اعلام مي‌شود.» خوانش‌هاي متفاوت مسوولان اقتصادي كشور درباره نحوه «جراحي» به نوعي پاسخ به اين پرسش را دشوار مي‌كند كه