امید

اينكه تمامي كشورهايي كه قصد و نيت‌شان برقراري و تضمين نظم جهاني و احترام به منشور سازمان ملل متحد است، يعني پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اصول را فراموش كرده و زير پا بگذارند امري بسيار قابل تامل و عجيب و در واقع جريان دنياي وارونه است. ايالات متحده و بريتانيا تامين‌كنندگان اصلي پشتيباني و تداركات تسليحاتي عربستان سعودي در جنگ غم‌انگيزي هستند كه اين كشور عليه مردم يمن پيش مي‌برد. جنگي كه تا به امروز باعث كشته شدن بيش از 30 هزار غيرنظامي شده و 8 ميليون يمني را در يك وضعيت بحراني مواد غذايي قرارداده كه يادآور وضعيت بحران «بيافرا» است. بحراني كه خواه ناخواه عواقبي چون نابودي نسلي كامل از كودكان چه به لحاظ جسمي و چه به لحاظ روحي را در بر دارد. اخيرا اشغال بندر الحديده حتي دسترسي به كمك‌هاي بشردوستانه را نيز ناممكن ساخته است. صادرات توپ‌هاي «سزار» توسط فرانسه به عربستان سعودي در سال 2017 و تداوم خدمات تعمير و نگهداري آنها در سال 2018 نيز عملي مشابه فروش سلاح ايالات متحده و بريتانيا به اين كشور است، اگرچه اهميت آن كمتر باشد. بدون شك اين تسليحات به لحاظ برخورداري از سيستم هدايت مركزي و محاسبه دقيق محل اهداف، ناقض جدي قوانين بين‌المللي بشردوستانه محسوب مي‌شوند. در مورد چين مي‌توان گفت كه اين كشور دوباره از نو به اردوگاه‌هاي اسارت روي آورده است. يك ميليون مسلمان اويغور از منطقه سين‌كيانگ در اين اردوگاه‌ها به دام افتاده‌اند. ترس مردم چين از اين اقليت قومي كاملا بي‌اساس است.

چين كه ذخاير نفتي‌اش عمدتا در اين استان قرار دارد از شكل‌گيري تركستاني مسلمان و مستقل در وحشت است. از آغاز دهه 1990 ميلادي، پكن تلاش كرده تا دموگرافي اين منطقه را با يك ابتكار عمل تغيير دهد. ابتكار عملي كه با وجود آنچه اين كشور بر سر تبت آورده است، ديگر امري «بي‌سابقه» نيست.

يك عمليات بازسازي جمعيت واقعي كه با افزودن به جمعيت «هون‌ها» در منطقه و تخريب مساجد و بناهاي تاريخي آنجا به منظور تغيير تركيب جمعيت اين «تركستان» خيالي صورت مي‌گيرد.

روسيه نيز به نوبه خود به جنگ در سوريه ادامه مي‌دهد. حتي اگر در نظر بگيريم كه جنگ عليه داعش منافع خودش را دارد كه غرب به عنوان يك كل نمي‌تواند آن را ناديده بگيرد، بمباران‌هاي كوركورانه در ادلب سوريه احتمالا باعث مرگ هزاران غيرنظامي مي‌شود كه هيچ قانوني در دنيا قادر به پذيرش يا تحمل آن نيست، حتي در زمان جنگ. آنچه باعث تمايز يك دولت پايبند به قانون از يك دولت تبهكار مي‌شود، دقيقا احترامي است كه در زمان جنگ به مردم غيرنظامي مي‌گذارد.

در نهايت و بدتر ا زهمه تهديد به تحريم قضات و بازپرسان ديوان كيفري بين‌المللي از جانب امريكا به عنوان شاخه‌اي از سازمان ملل متحد، سرحد سرپيچي ممكن از قوانين بين‌المللي است. براي مثال به سخنان نسنجيده مشاور امنيت ملي دولت ترامپ مي‌توان اشاره كرد؛ در آن هنگام كه اعضاي هيات قضات دادگاه را تهديد كرد و آنها را از تحقيق يا تصميم‌گيري عليه ايالات متحده يا اسراييل برحذر داشت.

ايالات متحده نه تنها قصد دارد آنها را از ورود به كشورش منع كند، بلكه همچنين مي‌خواهد دارايي‌هاي آنها را مصادره كند و پرونده‌هاي قضايي عليه‌شان در نظام قضايي امريكا مطرح كند. تاريخ حقوق بين‌الملل هرگز شاهد تهديد صريح اعضاي هيات قضات دادگاه بين‌المللي از سوي يك كشور نبوده است. اين امري بي‌سابقه است. اگر آنچه در بالا نقل شد پيش نيامده بود، مي‌شد فكر كرد كه اين وضعيت امري خيالي است، يك رمان سياه. اما افسوس كه اين طور نيست بلكه در اين ايام حال و روز شوراي امنيت چنين است.