امید

صالح نیکبخت که در آستانه نشست "چالشهای رفع خشونت از حقوق داخلی با خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی امید گفت‌وگو می‌کرد با بیان اینکه حقوق منشا کلی  خشونت در جامعه نیست، گفت: به طور کلی، قوانین کشورها برای تنظیم روابط افراد با یکدیگر یا روابط مردم با دولت و حاکمیت به صورت متقابل است. بدون وجود قوانینی که این روابط و مناسبات  را تظیم کند، سنگ روی سنگ در جامعه بند نخواهد شد لذا بدون قانون کشوری اداره نمی شود.
وی افزود:توجه به نظام های قانونی دنیا به ما نشان می دهد که قوانین کشورها برآمده از فرهنگ هر جامعه است. فرهنگ شامل مجموعه ی آداب و رسوم، روابط فی ما بین مردم، دین و زبان یک ملت در طول تاریخ نهادینه شده است و راهنمای عمل افراد قرار می گیرد. لذا قانون راهی برای اعمال سیاستهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی  است. برخلاف عده ای که معتقدند  قوانین کشور می تواند منشا خشونت باشد باید گفت قانون به طور کلی منشأ خشونت نیست بلکه بالعکس اصولا وجود قوانین که حد و مرز رفتار اشخاص را تعیین می کند مانع از ایجاد خشونت می شود .
این حقوقدان علت اینکه عده‌ای معتقدند نظام حقوقی ایران به خصوص در حوزه جزا باعث توسعه و نهادینه شدن خشونت در جامعه می شود، تفاوت نظام حقوقی ایران با سایر کشورها دانست و خاطرنشان کرد: در بخشی از نظام‌های حقوقی دنیا مجازاتی مانند شلاق وجود ندارد به همین دلیل برخی کشورها مجازات شلاق را جزو مجازات های خشونت آور تلقی می کنند. در همین راستا بعضی از مجازات ها که در نظام قضایی اسلام وجود دارد برای نظام های حقوق غربی که بر اساس لیبرالیسم و آزادی های فردی تدوین شده مورد قبول نیست و این ناشی از تفاوت شرایط و فرهنگی کشورها است.
وی با متفاوت دانستن قوانینی  مانند حدود و قصاص که امرشارع است و مجازاتهایی که شرع آن را آزاد گذاشته مانند قوانین تعزیرات واقدامات  تامینی و تربیتی، اظهار کرد: قاضی در ایران در چارچوب قوانین اسلام، ملزم به اجرای احکام حدود و قصاص بدون تغییر است، و تنها دست قاضی در اجرای مجازاتهای تامینی و تربیتی باز است و می تواند حکم به اجرای مجازات هایی غیر از شلاق دهد.
نیکبخت ادامه داد: سالهای سال در نظام تربیتی ما مجازات‌هایی مانند فلک کردن یا شلاق زدن یا کتک زدن، برای تربیت افراد به کار گرفته می شد که امروزه این نوع مجازات ها نه تنها مطرود که غیر قابل تحمل است و کمتر انسان اگاهی می‌تواند چنین تربیتی را بپذیرد. در نتیجه قانونگذار باید مجازات‌های بدنی را حدالامکان محدود کند.
وی تصریح کرد:در حوزه مجازات ‌های حدود و قصاص مانند شرب خمر یا زنا، چون شارع، مجازات را تعیین کرده است، امکان تغییر نوع مجازات وجود ندارد و قانون گذاران ایران نمی توانند این کیفرها را تغییر دهند . مراجع هم نمی‌توانند مجازات جایگزینی برای آن اعلام کنند .مگراینکه ازباب ضرورت ومصلحت به طورموقت تدبیری دیگر ازطرف مجمع تشخیص مصلحت اندیشیده شود به همین جهت در جرایم تعزیراتی به نظر من راه برای اعمال مجازات‌های غیر خشن باز است.
این وکیل باسابقه دادگستری در پاسخ به سوالی که چه شرایطی برای کاهش خشونت در مواد قانونی وجود دارد؟ گفت : در بخش تعزیرات این  امکان وجود دارد. یکی از این موارد، کاهش مجازات شلاق  است. در این مورد یا باید این مجازات را برداریم یا اینکه به قضات اجازه داده شود مطابق قوانینی که وجود دارد به جای مجازات شلاق، از مجازات‌هایی نظیر حبس و جریمه استفاده کند چراکه در جرایم تعزیراتی که جزو حدود و قصاص نیست، به کار گیری مجازات خشن  با اینکه صعوبت و عقوبت کار را افزایش می دهد اما مجرم، متنبه نمی شود ومی توانم بگویم مجرم آن رفتار خشونت آمیز را در جامعه اعمال می کند.
نیکبخت تاکید کرد:اگر دستگاه قضایی کشور یک پژوهش میدانی بر روی زندانیانی که آزاد می شوند یا مرخصی می گیرند انجام دهد به آماری دست می یابد که نشان می دهد مجرمانی که با بعضی از مجازات ها به زندان افتاده اند وقتی مرخصی می‌آیند وارد باند های سازمان یافته می شوند و شروع به اقدامات خشونت آمیزی که در حین دستگیری ممکن است با آنها صورت گرفته باشد، می‌کنند و مجرمان همان مجازات را در سطح جامعه پیاده می کنند. کار میدانی قوی ما را به آماری از این جنس، می رساند و با کمک این آمار دستگاه قضایی و سایر نهادهای مربوط مانند پلیس، آموزش پرورش، حقوق دانان و روانشناسان با هم امکان همکاری می یابند تا راهکار و طرح نویی  را در جهت کاهش خشونت در مجازات تعزیری بیابند.
این حقوقدان با تاکید بر پیگیری مسیر پیشگیرانه در کشور، به تشریح مجازات اعدام در نظام قضایی اسلام پرداخت و گفت: در کشور ما متاسفانه غیر از موارد قصاص و حدود که اعمال آن توسط اولیای دم صورت می گیرد، مواردی در جرایم تعزیراتی وجود دارد که مجازات اعدام اعمال می شود به عنوان مثال قانون در چند مورد اقتصادی، مجازات اعدام را به کار گرفته است در حالیکه در نظام قضایی اسلام، مجازات اعدام جز در مواردی که فرد محارب باشد و دست به اسلحه ببرد، و ایجاد رعب و وحشت وسلب آسایش از مردم کند،  تقریبا در هیچ مورد دیگری، مجازات اعدام اجازه داده نشده است. درحالیکه در برخی موارد  تحت عناوینی که فلان مجرم کلیت نظام را به خطر می اندازد حکم اعدام داده می شود اعدام افراد در این گونه موارد که به طور مشخص مورد نظر شارع نبوده و جزو موارد حدود و قصاص محسوب نمی شود، نه تنها چاره کار نیست بلکه موجب عدم امنیت خواهد شد.

وی بیشترین آمار اعدام در کشور را مربوط به مواد مخدر دانست و گفت : جرایم مربوط به مبارزه با مواد مخدر دو بخش دارد، بخشی از آن مربوط به مصرف مواد است و بیماری محسوب می شود و باید درمان شود اما بخشی که مربوط به توزیع و خرید و فروش مواد مخدر است، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  به نظر من نیازمند بازبینی مجدد است و شایسته است مجمع تشخیص مصلحت ، قانونی را تصویب کند که  مجازات اعدام را یا از بین ببرد یا به حداقل برساند .
نیکبخت در پاسخ به پرسشی که آیا حقوق، صرفا به تعریف جرم و جنایت می پردازد یا اینکه راه های پیشگیری از جرم در قانون آمده است؟ اظهار کرد: هم در حقوق به طور کلی وهم در قوانین به جرم شناسی وراه‌های پیشگیری از وقوع جرم توجه ویژه شده است.هم در گذشته هم امروزه قانون اقدامات تامینی و تربیتی وجود داشته و به نظر من در حال حاضر این اقدامات تامینی و تربیتی بر اساس اصل " تا فعلیت جرم محقق نشده نمی توانیم افراد را تعقیب و مجازات کنیم" کاهش یافته هرچند در قانون فعلی مجازات اسلامی، قوانین پیشگرانه پیش بینی شده است.
وی ادامه داد:اساسا یکی از وظایف قوه قضاییه که در  قانون اساسی هم آمده است پیشگیری از وقوع جرم است و برای پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات تامینی و تربیتی مفید فایده است. در قانون اقدامات تامینی و تربیتی، در افرادی که زمینه ارتکاب جرم زیاد است ، پیش بینی‌های لازم انجام شده است. متاسفانه به دلیل اینکه در جامعه ما همه اتفاقات جنبه سیاسی پیدا کرده، اقدامات پیشگیرانه کاهش یافته است.
این حقوقدان به راه حل رشد اقدامات پیشگیرانه در نظام قضایی کشور پرداخت و گفت: من معتقدم بهتر است مانند گذشته، تحت نظر قوه قضاییه و قضات با سابقه، قانون اقدامات تامینی و تربیتی را از قانون مجازات اسلامی به طورکل منفک کنیم  تا دست افرادی که ممکن است مدارای قانونی در آنها کمتر باشد کوتاه گردد. در این زمینه می‌توان از دستگاه‌های دیگر هم کمک گرفت تا به صورت همه جانبه خشونت در جامعه کاهش یابد چراکه در جامعه بین الملل کشوری می تواند ادعای سلامت  نظام قانونی  کند که بیشترین اهتمام را در بهداشت نظام قانونی داشته باشد در این راستا رشد بهداشت نظام قانونی، از بروز بیماری جرم زایی  پیشگیری می کند.
وی در پایان شکل گیری خشونت در نظام بین الملل را زایده عقاید افراطی دانست و گفت: موضوعی که آقای روحانی با عنوان " جهان عاری از خشونت" در سازمان ملل پیشنهاد کردند و پیش از آن آقای خاتمی با عنوان گفت گوی تمدن ها در مقابل برخورد تمدن ها در سال 2001 مطرح کردند بیشتر ناظر به حقوق و امنیت بین الملل است. در همین راستا برقراری امنیت در حوزه بین الملل ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی کشورها و عدم تجاوز آنها به یکدیگر و یا جلوگیری از به وجود آمدن باندهای تروریستی با عناوین مختلف القائده و داعش و ... ،  دارد.
نیکبخت تاکید کرد: در واقع افکار و عقاید افراطی به عنوان مولد خشونت در جامعه و نظام بین الملل شناخته می شوند. البته شکل گیری یک نظام کیفری بین المللی برای مقابله با خشونت و رفتارهای افراطی ( هم تروریسم دولتی و هم تروریسم شخصی)  در نظام بین الملل  ساز و کار متفاوتی با  نظام کیفری کشورها دارد. "طرح گفتگوی تمدنها " و" طرح جهان عاری از خشونت " که ایران منادی آن در سازمان ملل بوده است و در سابق تز تحسین برانگیز جناب آقای خاتمی مطرح شده بود ناظر به افزایش گفتگو و کاهش خشونت در نظام بین الملل بوده است.