امید

به گزارش امید به نقل از فرارو، بایزید مردوخی دبير سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی گفت: «از جمله مشکلات کلی اقتصاد ایران عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها است که ناشی از رشد واردات و کاهش درآمد صادرات می‌باشد. همچنین یکی دیگر از مشکلات، عدم تعادل در بودجه دولت است که ناشی از رشد هزینه‌ها و کاهش درآمد‌ها به خصوص در سال ۹۲ است.»

وی ادامه داد: «عدم تعادل در بودجه خانوار نیز یکی دیگر از مشکلات می‌باشد که ناشی از رشد مخارج خانوار و کاهش شدید قدرت خرید آن می‌باشد.»

وی افزود: «عدم تعادل در بازار انرژی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران است که علی رغم بالا رفتن قیمت‌ها به خصوص در مصارف انرژی در مورد خودرو‌ها، ناشی از رشد مصرف می‌باشد؛ به طوری که اکنون خودروهای ۵ هزار سی سی وارد کشور می‌شود که مانند یک کارخانه عظیم انرژی مصرف می‌کنند.»

این کار‌شناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «عدم تعادل در نظام بانکی نیز از مشکلات کنونی اقتصاد ایران است که ناشی از فشار تسهیلات و عدم بازپرداخت می‌باشد.»

وی ادامه داد: «عدم تعادل در بازار کار نیز از دیگر مشکلات بوده که ناشی از کاهش سرمایه گذاری برای اشتغال و افزایش بیکاری و به طور کلی عدم سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی در استان‌های محروم کشور می‌باشد.»

وی افزود: «بالاخره عدم تعادل میان حال و آینده، دیگر مشکل اقتصاد ایران است که به زبان ساده می‌توان گفت ناشی از مصرف گرایی و مصرف امروز در برابر فقدان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری برای آینده است که این عارضه هم در سطح خانوار و هم در سطح کلان مطرح است.»

دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی تصریح کرد: «این‌ها مشکلات اقتصادی ایران است که همگی از عدم تعادل ناشی می‌شوند.»

مردوخی درباره برخی نام گذاری‌ها همچون بیماری هلندی و چینی در مورد بیماری‌های اقتصاد ایران گفت: «به نظر من این نام گذاری‌ها هیچ کمکی به ما نمی‌کند. این نام گذاری‌ها یک مد شده تا کسانی که در مسائل اقتصادی تخصصی ندارند به تکرار این نام‌ها متوسل شوند. استفاده از عناوین هلندی یا چینی مشکلی را حل نمی‌کند؛ آنچه اتفاق افتاده این عدم تعادل‌ها است؛ حال می‌خواهید اسم آن را هلندی، آفریقایی یا چینی بگذارید.»

بازنگری در نظام تدبیر اقتصادی
مردوخی درباره راه درمان اقتصاد ایران گفت: «به نظر من راه درمان در بازنگری مجموعه نظام تدبیر اقتصادی است که شامل بازنگری در قوانینی می‌شود که به روز نیستند و فقط کنترل کننده‌اند و قوانینی که با هم هماهنگی ندارند و هر بوروکرات یا اداره‌ای آن‌ها را سلیقه‌ای تفسیر می‌کند که این تفسیر به نفع برخی مردم و ضرر برخی دیگر تمام می‌شود.»

وی با بیان اینکه باید جلوی این روند گرفته شود گفت: «یک راه برای رفع این نقیصه آموزش است. به نظر من بازآموزی کل بدنه اجرایی دولت یک ضرورت حیاتی است و این بازآموزی باید با هدف مشارکت افراد مسئول در فرایند توسعه صورت بگیرد.»

وی با بیان اینکه افراد و ادارات باید تسهیل گر شوند خاطرنشان کرد: «این هنر نیست که به ارباب رجوع فقط گفته شود فلان بند در نامه‌ای که نوشتی اشکال دارد یا مدرکی که آورده‌ای ناقص است. اکنون به هر اداره‌ای که مراجعه می‌کنید باید از ده جای دیگر هم تاییدیه بگیرید. معلوم است که با این شرایط اقتصاد جلو نمی‌رود.»

مردوخی درباره چگونگی بازنگری در نظام تدبیر اقتصادی گفت: «در این باره پیش از آنکه به قانون گذاری در مجلس برسیم باید یک مرجع موثق معتبر دارای اختیار از مراجع بالای کشور مسئول بازنگری و بررسی در این باره شود؛ اطلاعات کافی در اختیار این هیات قرار بگیرد و مدت زمانی برای آن تعیین شود.»

وی با بیان اینکه اگر هدف مشخص و روشن باشد در مدت زمان کوتاهی می‌توان این کار را انجام داد گفت: «هدف را باید به دلیل رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی تسهیل‌گری و نه کنترل امور قرار داد. اگر هدف تسهیل‌گری باشد یک هیات معتبر با صلاحیت که جناحی و سیاسی نیست و تنها متخصص و دلسوز کشور است می‌تواند ظرف شش ماه تا یک سال و به صورت تمام وقت به بازنگری نظام تدبیر اقتصادی بپردازد.»

مردوخی درباره ترکیب این هیات گفت: «این هیات معتبر می‌تواند شامل هر فردی باشد و ربطی به دولتی یا خصوصی بودن ندارد. می‌تواند شامل یک وزیر باشد که کار وزرات خود را‌‌ رها کرده و در این هیات مشغول شده است. می‌تواند شامل یک کارآفرین بخش خصوصی یا یک فرد دانشگاهی باشد که صلاحیت وی از نظر علمی و به روز بودن به اثبات رسیده و کار خود را‌‌ رها کرده و تمام وقت در این هیات مشغول شده است.»

دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی با تاکید بر اینکه این کار بالاخره باید صورت بگیرد و نمی‌توان دائم آزمون و خطا کرد گفت: «ما بعد از انقلاب ۴ برنامه توسعه تصویب کردیم؛ اما هنوز آن اندازه که باید از اجرای این برنامه‌ها ایجاد رضایت نشده است.»

وی با بیان اینکه علت این مشکل فقط ناشی از افراد یا فشارهای خارجی نیست گفت: «ما مشکلات درونی داریم. بخشی از این مشکلات همانطور که عرض شد مربوط به قوانین و مقررات است و بخشی دیگر از مشکلات ناشی از ساختار‌ها می‌باشد.»

وی ادامه داد: «متاسفانه ما اقتصاد کشور را به صورت بخشی ساختاربندی کرده‌ایم و هر بخش تنها مسئول خود است. یعنی بخش صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش فقط بخش خود را می‌بینند و مرجعی نیست که به این بخش‌ها به صورت همه جانبه نگاه کند.»

وی افزود: «البته بنده قبول دارم مثلا وزیر بهداشت و درمان تنها باید به مسئله بهداشت و درمان مردم بپردازد؛ اما باید یک مرجعی وجود داشته باشد که همه این ذهنیت‌ها و برداشت‌ها را هماهنگ کند.»

مردوخی گفت: «هنر یک وزیر این نیست که دو برابر اعتبار قانونی، تخصیص منابع بگیرد و افتخار کند دو برابر کار کرده است؛ چون در این صورت یعنی یک بخش دیگر نیم برابر کار کرده است.»

وی اظهار کرد: «نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی که اجزاء نظام تدبیر را شکل می‌دهند باید نوسازی شوند. برای نظام نظارت باید چاره‌ای اندیشیده شود. در حال حاضر نزدیک ده نهاد نظارتی معتبر در کشور وجود دارد اما هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم یک نظارت موثر بر هزینه‌ها، درآمد‌ها و سرمایه گذای‌ها صورت می‌گیرد.»

وی در پایان افزود: «قوه قضائیه مهم‌ترین بخش نظام تدبیر اقتصادی - اجتماعی کشور است. مشکلات این بخش نیز باید دیده شود و در جهت حل آن اقدام کرد چون این مسائل همگی به هم مرتبط است.»