امید

به گزارش امیدنامه به نقل از جماران ، دکتر فرشاد مومنی که در نشست فقر و فقر زدایی موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت؛ معتقد است فقر  معیار اصلی تمایز عملکردها بین کشورهای در حال توسعه و  کشورهای صنعتی، و موضوع محوری مطالعات توسعه است.

مومنی در حالی که تأکید می کند برخورد امروز با پیچیدگی مسئله فقر نیازمند هوشمندی و حساسیت بالایی است، از وجود اصراری غیرعادی برای حساسیت زدایی و بی توجهی مسوولان به این موضوع خبر می دهد و وجود این اصرار را برآمده از ساختار نهادی رانتی اقتصاد ایران توصیف می کند.

بنا بر این گزارش، بخشی مهمی  از سخنان دکتر مومنی در نشست فقر و فقر زدایی در موسسه دین و اقتصاد  به نقد جدی اظهارات پیشین دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره فقر گذشت.

پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران که از مسعود نیلی با عنوان یکی از مشاوران رییس جمهور، یاد می کند، در واقع به گفته های مشهور نیلی در سال ۹۵ اشاره می کند که بالاتربودن فروش خودرو در سال ۹۴ نسبت به سال  ۹۳  را تلویحا نشان دهنده کم رنگ شدن مسئله فقر دانسته بود.

مومنی با نقد این اظهارات نیلی توضیح می دهد که او عدم ضرورت حساس بودن نسبت به مسئله فقر را این گونه توجیه کرده بود که به دلیل آنکه  خودرو یک کالای مصرفی با دوام است، خانوارها زمانی به این کالا تمایل نشان می دهند که از مرحله تأمین حداقل نیازهای اولیه عبور کرده باشند و این گونه سعی می کند ذهن مقامات مافوق خودش را  به گستره و عمق فقری که در شرایط کنونی کشور ما با آن روبرو است،غیر حساس کند.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی این نحوه تحلیل مسایل اقتصاد ایران را بس غم انگیز توصیف می کند و درباره تحلیل نیلی توضیح می دهد که علاوه بر این که تحلیل گر احتمالا می دانست که افزایش فروش خودرو در آن سال بیش از آن که تابع تغییرات تقاضای خانوارها باشد، تابع تزریق دوپینگی چند هزار میلیارد تومان (وام های خودرو)از ناحیه خود دولت بود، همچنین او حتما اطلاع داشت که بر اساس گزارش هایی که مرکز آمار ایران از تحولات مقداری مصرف خوراکی های اساس خانوارها منتشر کرده بوده است. به طرز فاجعه آمیزی اکنون در شرایطی قرار داریم که خانوارهای شهری در ایران، صرفه جویی هایشان به صرفه جویی در مصرف مواد پروتئینی، لبنی و حتی برخی موارد نشاسته ای رسیده است. که ما از منظر اقتصاد سیاسی، تعبیر من این است وقتی مردم چنین صرفه جویی را دارند، من آن را به مدارای نجیبانه مردم با فقر تعبیر کردم.

مومنی تصریح می کند: اما تعبیر صریح تر این است که کارد به استخوان رسیده است که خانوارها صرفه جویی ها را در این مواضع قرار داده اند.

این تحلیل گر اقتصاد سیاسی ایران با بیان اینکه در ایران امروز در راستای بهره مندی کسانی که از مناسبات رانتی سود می برند، احتمال دستکاری واقعیت های مربوط به فقر وجود دارد؛ هم بازی با تعریف و مفهوم فقر و هم بازی با اعداد و ارقام راعوامل دور شدن از واقعیت دانست و تأکید کرد در اقتصاد سیاسی رانتی، امور ظاهرسازانه و ظاهر بینانه از امور واقعی جدی تر گرفته می شوند.

وی خصلت دیگر اقتصاد رانتی را بازتولید دائمی مناسبات مربوط به فقر و نابرابری دانست و هشدار داد کشوری که تحت تٔأثیر مناسبات رانتی است، باید با سطح بلوغ و حساسیت بسیار زیادی درباره مسائل سرنوشت سازی مثل فقر و نابرابری برخورد کند؛ در غیر این صورت ممکن است که در معرض آسیب های جدی قرار بگیرد.

رییس موسسه دین و اقتصاد با اعلام یک فراخوان عمومی برای دانشگاهیان، رسانه ها، احزاب و نهادهای جامعه مدنی، مسوولیت انسانی و توسعه ای بسیار سنگین نهادهای جامعه مدنی را نسبت به اهمیت مسئله فقر یادآور شد و هشدار داد حساسیت زدایی از نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع و دستکاری واقعیت ها خطر بسیار بزرگی است که در کنار همه دولت های رانتی قرار دارد و اگر جامعه مدنی و نهادهای تخصصی مدنی به شکل بایسته و مسوولانه ای درباره این قضیه اقدام نکنند، ما در معرض تکرار برخی از تجربه های تاریخی قرار می گیریم. یعنی ممکن است زمانی نظام تصمیم گیری نسبت به این مسأله آگاه شود که دیگر دیر شده است.

دکتر مومنی در ادامه به فاصله میان فرادستان و فرودستان در ایران و عدم فهم زندگی و معیشت فرودستان از سوی فرادستان اشاره کرد و روایتی از یکی از کتاب های استاد فقید زنده یاد دکتر علی شریعتی را بازگو کرد، آنجا که وقتی  سفیر وقت فرانسه در الجزایر در پاسخ به پرسش دخترش علت شورش های مردم الجزایر در جریان جنبش آزادی بخش الجزایر را نبود نان می داند، دخترک می گوید  یکی به آن ها بگوید که فعلا شیرینی بخورید تا نان برسد.

 دکتر مومنی با یادآوری اینکه در اقتصاد سیاسی که برخی بیکاری و عده ای دیگرسیاست های تورم زا شکننده تر و دارای خشونت بیشتری بر علیه فقرا اعمال می کند، با تعبیری طنزآلودی به تلخی گفت: در اثر اجرای برنامه تعدیل ساختاری طی بالغ بر ربع قرن گذشته در ایران، گویی مدیریت اقتصادی کشور مشکل این دو نحله را حل کرده  و به طور همزمان  هم با رکود و هم با تورم ترکیبی از دو عامل فقرزای به کارگرفته است!

مومنی با اشاره به نقش مخرب  فقر بر بنیه تولید ملی، توسعه و امنیت ملی گفت: ما اکنون  مشفقانه به دولت توصیه می کنیم که سهل انگاری گذشته را هر چه سریعتر جبران کند.

وی با تأکید دوباره به مسوولیت دانشگاهیان، رسانه های و نهادهای تخصصی جامعه مدنی، اعلام کرد گروه های ذی نفعی به ویژه  رانت جویان  و رباخوارانی که قدرت جریان سازی بزرگتری هم در جامعه دارند این گونه القا می کنند که برای آن که این رکود عمیق موجود برطرف بشود، باید هزینه تورم را پرداخت.

مومنی افزود: آن ها به نظام تصمیم گیری ما نمی گویند که ما با همین سطح تورمی که با آن روبرو هستیم بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، جزو ده اقتصاد با بالاترین میزان تورم در دنیا هستیم. در این صورت آن ها که تخصص کافی ندارند می توانند در معرض فریب قرار گیرند. برخی از گروه های ذی نفع می توانند این گونه به دولت القا کنند که چون رشد تورم در مقایسه با ماه های پایانی مسوولیت احمدی نژاد کاهش چشم گیری پیدا کرده، پس ما اکنون نیاز نیست که نسبت به سیاست های تورم زا حساسیت بایسته داشته باشیم.

 رییس موسسه دین و اقتصاد این رویکرد را به مثابه یک خدعه و خطری بزرگ توصیف کرد و هشدار داد:با رفتارهایی که دولت فعلی در زمینه گسترش دلالی و واردات و سوداگری روی پول داشته است، باید بداند که با این رشد بی سابقه نقدینگی، در کنار سال های مکرری که کشور با رشد منفی اقتصادی روبرو بوده است، ما را در معرض یک تورم نهفته بزرگی قرار داده که هر گونه سهل انگاری می تواند فاجعه های بزرگی به بار آورد.

پژوهشگر اقتصاد توسعه ایران یادآور شد: حداقل طی دو دهه گذشته ماجرای رکود و تورم در ایران کاملا به یکدیگر گره خورده اند؛ یعنی هر موج تورمی، آثار رکودی خودش را دارد و هر موج رکودی هم آثار تورمی متناسب با خودش را دارد. بنابراین در چنین شرایط خطیر و حساسی دقت خیلی بیشتری باید در سطح قاعده گذاری صورت بگیرد و باید با هوشیاری و برخورد فعال جامعه مدنی اجازه فرصت طلبی به گروه های رانت جو و رباخوار و دلال داده نشود و دولت سهل انگاری های خودش از همین حدی که هست، افزایش ندهد.

وی با بیان اینکه در سند برنامه ششم ، چیزی حدود ۱۶۹ هدف و ۵۶۰ استراتژی ارایه  شده  بود، برنامه ششم را چونان سنگ بزرگی که به یک شوخی شباهت دارد توصیف کرد و با رد قاطع قابلیت ها و بایستگی های لازم این سند برای مواجهه با شرایط کنونی کشور پیشنهاد داد، برنامه ای برای برون رفت از وضعیت کنونی تدوین شود که محور آن بازآرایی ساختار نهادی به نفع بخش های مولد باشد.

فرشاد مومنی درباره  ارایه راه حل برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصادی کشور، گفت:  شخصا پیشنهادم این است که یک سند واقعی برنامه توسعه بر حول فقط یک محور، یعنی فرصت های شغلی مولد طراحی شود، اما شرافتمندانه و کارشناسانه به همه لوازم افزایش فرصت های شغلی مولد یعنی اعتنای جدی به امنیت حقوق مالکیت، اجتناب جدی از بیسواد سازی فضای کلان اقتصادی ، شفاف سازی فرآیند های تصمیم سازی و تخصیص منابع، و بازآرایی ساختار نهایی داشته باشند. و برداشت ما این است که اگر یک هدف مشخص وجود داشته باشد و هم در سطح مفهوم و هم در سطح نظریه و هم در سطح اندازه گیری، بازی هایی که با فرصت های شغلی انجام شده را در سطح تبلیغاتی متوقف کنند و مبنا را علم و شفافیت بگذارند، برداشت ما این است که هنوز امیدهای جدی به حل و فصل کم هزینه و پردستاورد گرفتاری های موجود وجود دارد.

وی افزود گروه های پرنفوذ دقیقا در ایامی که قرار است درباره حداقل دستمزد و نیروی کار تصمیم گیری شود، روی این مسأله دست می گذارند که تعیین عدد دستمزد در ایران نسبتی با بهره وری دارد.این حرف  حرف درستی است، اما مسأله این است که بهره وری اگر ۱۰۰ عامل داشته باشد، از این ۱۰۰ عامل ، ۹۹ عاملش در حیطه مسوولیت دولت است و به نیروی کار ربطی ندارد. نیروی کار تنها کاری که می تواند بکند، این است که دانش و مهارت خودش را بالاببرد. در ساختار اشتغال ایران از نقطه عطف پیروزی انقلاب به این سو، اندازه جمعیتی شاغلین بی سواد، بیش از ۸۵ درصد کاهش نشان می دهد. اندازه جمعیتی شاغلین با سواد بیش از دو برابر شده و اندازه شاغلین دارای تحصیلات عالی در ساختار اشتغال ایران بیش از ۵ برابر افزایش پیدا کرده است. یعنی آنچه سهم و مسوولیت نیروی کار بوده در اعلا درجه انجام شده، اما به واسطه ساختار نهادی و مسلط ضد توسعه و ضد تولیدی و رانتی ایران این انباشت سرمایه های انسانی در واقع کارکرد خودش را از دست داده است در ساختار فاسد ضد توسعه ای رانتی پرداخت ها بر اساسا صلاحیت ها و نیازها صورت نمی گیرد. پاداش ها در چارچوب یک مناسبات قدرت نابرابر ساز تعریف شده و به همین خاطر هم هست که کشور با انبوهی از گرفتاری های کوچک و بزرگ روبرو ست.

 مومنی در ادامه ضمن یادآوری پیوند وثیق میان فقر و کفر در تعالیم دینی به دو پژوهش بنیادین درباره فقر اشاره کرد: نخست کتاب تعدیل ساختاری، فقر و ناهنجاری های اجتماعی فاطمه طباطبایی که ثابت می کند، در تجربه اقتصادی - اجتماعی پس از تعدیل اقتصادی ناهنجاری های اجتماعی  چون سرقت، اختلاس و ارتشاء، جرائم اطفال و نوجوانان، خودکشی، طلاق و از این قبیل درهم تنیدگی و هم راستایی فوق العاده ای، با مسأله فقر دارند. دیگری مطالعه دکتر پناهی که نشان داده که بیش از ۹۰ درصد شعارهای مردم در آن دوران حول مقوله های نفی فقر و محرومیت، و ضرورت حمایت از فرودستان بوده است.

وی تصریح کرد:  مهمترین فلسفه وجودی انقلاب اسلامی و نفی رژیم دست نشانده ی پهلوی از سوی مردم، اوضاع و احوالی بوده که از منظر فقر به صورت فراگیر در آن دوران وجود داشته و بزرگترین انتظاری هم که در شعارها از جمهوری اسلامی به عنوان جایگزین پیشنهادی مردم مطرح بوده است؛ حل و فصل اصولی این موضوع بوده است.