امید

به گزارش امیدنامه ،هفته گذشته بخش نخست مصاحبه‌ خبرگزاری ایلنا با محمدرضا عارف منتشر شد که بخش‌هایی از آن به موضوعاتی مختلف، درمورد فعالیت‌ها و نحوه سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان در هفت، هشت سالی که از حوادث پس از انتخابات ۸۸ می‌گذرد، می‌پرداخت؛ آ‌ن‌جا درباره تاثیر و تاثرات شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در این سال‌ها و همچنین درباره راهبرد و اهداف اصلاحات در ۲ انتخابات مهم مجلس یازدهم سال ۹۸ و ریاست‌جمهوری سیزدهم سال ۱۴۰۰، با عارف به‌عنوان رییس شورای‌عالی سیاست‌گذاری گفت وگو شد. بخش دوم این مصاحبه تفصیلی در ادامه می آید:

آقای عارف، اخیراً یکی از نمایندگان استان‌های جنوبی کشور در جمع هوادارانش گفته بود که شخصاً «شجاعانه» مانع از تجزیه استان شده و ازقضا مورد تشویق جمع حضار هم قرار گرفته بود؛ می‌خواهم به این مسئله اشاره کنم که بسیاری از نمایندگان شهرهای کوچک که نه اصلاح‌طلب هستند و نه اصولگرا، صرفاً با شعارهای قومیتی وارد مجلس می‌شوند. در این میان، بعضی بعد از عبور از درب «بهارستان»، اسم «اعتدال» و «استقلال» دکانی دونبش می‌زنند، و عمدتاً با دغدغه ملی به موضوعات ورود نمی‌کنند؛ بلکه صرفاً منافع و مصالح منطقه‌ای و مقطعی خود را لحاظ می‌کنند.بحث دیگر درمورد نمایندگان شهرستان‌های کوچک، عدم‌تناسب میان جمعیت و نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه است. به‌عنوان مثال شهری با ۳۰ هزار نفر یک نماینده دارد و کلان‌شهر کرج با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تنها ۲ نماینده در مجلس دارد؛ سوالم این است که آیا فراکسیون امید برنامه یا طرحی برای حل این مشکلات و جلوگیری از تاثیرگذاری این رویکردهای قومیت‌زده دارد؟ همچنین این‌که آیا در راستای استانی شدن انتخابات یا ایجاد توازن میان تعداد نمایندگان و جمعیت حوزه‌های انتخابیه اقدامی داشته‌اید؟!

این بحثی جدی است که البته مختص مجلس دهم نیست و از همان مجالس اول هم این موضوع مطرح بوده که نمایندگان در پارلمان باید رویکردی ملی داشته باشند و خود را نماینده تمامی ملت ایران بدانند، نه صرفاً نماینده مردم یک شهرستان یا یک حوزه انتخاباتی.

در دولت اصلاحات گمان می‌کردیم با تشکیل شوراهای شهر و روستا، عملاً مسائل منطقه‌ای در این پارلمان‌های محلی دنبال می‌شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رویکردی ملی وارد مباحث می‌شوند اما متاسفانه تا به امروز، هنوز این معضل مرتفع نشده است. اتفاقاً همین بحث استانی شدن انتخابات مجلس در گذشته نیز مطرح شده و حدود ۲، ۳ سال قبل که بحث سیاست‌های کلی انتخابات را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال می‌کردیم به این مسئله پرداختیم اما پس از بحث و بررسی بسیار، موضوع مسکوت ماند. البته مخالفتی صورت نگرفت اما مسئله مسکوت ماند و تصمیم گرفته شد این مسئله را به عهده قانون بگذارند.

یک نظر این است که اگر انتخابات به‌صورت استانی برگزار شود، کیفیت کار بالا می‌رود. اما بحث دیگری نیز وجود دارد که به خود ساختار و سازوکار مجلس مربوط است و آن توجه جدی نمایندگان به مسایل منطقه و حوزه انتخابیه و بعضاً پیگیری مسایل جاری حوزه انتخابیه است. اگر نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی به‌سمت بحث پیرامون مسائل ملی بروند، این مشکل تا حدودی مرتفع می‌شود. بخش دیگر به مباحث اجرایی و نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی با مجلس و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مربوط است که بیشتر فضا را به‌سمت رویکرد غیرملی سوق می‌دهد. این مسئله یکی از آسیب‌های اساسی در پارلمان ماست که نمایندگان دغدغه ملی داشته باشند و صرفاً به مسائل بخشی و منطقه‌ای خود نپردازد. بنابراین لازم است این موضوع به‌طور دقیق موردبررسی کارشناسی قرار گیرد.

شاید بتوان گفت برخی آسیب‌های این رویکرد قومیت‌زده یا منطقه‌ای در یکی از موارد اخیر، در جریان رای‌اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو بروز کرد. بگذارید به این بهانه، نگاهی داشته باشیم به حواشی جلسات رای‌اعتماد! در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نیرو، نماینده یزد که از اعضای فراکسیون امید است، گفت که با هماهنگی فراکسیون در مخالفت با بیطرف نطق کرده که وقت مخالفان را بگیرد...

البته خود این نماینده هم در ادامه به نوعی معذرت‌خواهی کرد و گفت که این‌طور نبوده است.بحث آقای بیطرف قابل پیگیری است؛ موضع ما در فراکسیون امید در قبال کلیت رای‌اعتمادها مشخص بود. ابتدا در هیات رییسه به این تصمیم رسیدیم که یکی‌، دو روز پیش از جلسه رای‌گیری موضع فراکسیون را اعلام کنیم اما در ادامه مجمع عمومی این نظر را نپذیرفت و درخواست کرد که صبح روز رای‌گیری موضع فراکسیون اعلام شود. بنابر این تا صبح روز رای‌گیری موضع فراکسیون در قبال هیچ‌کدام از وزرا  رسماً مشخص نبود؛ بنابر این ما نمی‌توانیم ایرادی بگیریم که چرا اعضای فراکسیون در موافقت یا مخالفت با فلان وزیر موضع‌گیری کرده‌اند. چون هنگام نطق نمایندگان، هنوز موضع رسمی فراکسیون اعلام نشده بود و نمایندگان بنابر سلیقه و شناخت  خود در فهرست موافقان یا مخالفان نام‌نویسی کردند و آقای موسوی نماینده یزد هم بنابر هر دلیلی که خودش می‌داند، در فهرست مخالفان نام‌نویسی کرده بود. اما نکته حائز اهمیت این است که آقای موسوی در این نطق، به تحلیل برنامه‌ها و عملکرد وزارت نیرو پرداخت.

نکته دیگر این است که در فراکسیون به این نتیجه رسیدیم که هر یک از اعضای فراکسیون که نام‌شان بر حسب قرعه در میان ناطقان قرار می‌گیرد، نیمی از وقت‌شان را دراختیار فراکسیون قرار دهند. منتها برخلاف رای‌اعتماد به ۳ وزیر پیشنهادی در دولت یازدهم که بیشترین وقت در اختیار امیدی‌ها قرار گرفت، در رای‌اعتماد کابینه دوازدهم قرعه‌های کمتری به نام‌مان افتاد. با این حال تقریباً تمامی اعضای فراکسیون به این وعده عمل کردند.

ما کارگروهی تشکیل داده بودیم که با رویکردی منطقی تصمیم‌گیری کنیم، این زمان‌های اضافه که در اختیار فراکسیون قرار می‌گیرد، به چه کسانی تعلق بگیرد؛ به‌عنوان مثال درحالی که نظر فراکسیون این بود که بنده از کلیات کابینه دفاع کنم، نامم در قرعه‌کشی درنیامد اما یکی از همکاران یعنی خانم زهرا ساعی نماینده تبریز کل وقتش را به بنده داد و در ادامه هم فراکسیون جبران کرد و نیمی از وقت یکی دیگر از نمایندگان را به خانم ساعی اختصاص داد. در مورد آقای بیطرف نیز همین رویه انجام شد.

فراکسیون برای رای‌آوری آقای بیطرف تلاش کرد اما برخی مسایل منطقه‌ای و چگونگی دفاع آقای بیطرف باعث شد که ایشان رای لازم را به‌دست نیاورد.در مجموع باید بگویم که در جلسات متعدد در مجمع عمومی و کمیته‌های تخصصی فراکسیون تا حدودی نظر فراکسیون مشخص شده بود و دوستان این نظر را در نطق‌های خود لحاظ می‌کردند.

فراکسیون امید فقط در یک مورد و آن هم درمورد وزیر پیشنهادی مخابرات نظر منفی داشت اما این یک نفر رای آورد. حال آن‌که انتظار می‌رفت پیش از معرفی، تعامل و رایزنی جدی‌تری صورت گیرد تا گزینه‌ای اصلاح‌طلب برای این وزارتخانه معرفی شود.همچنین تنها وزیری که در فهرست اولیه معرفی نشد، وزیر پیشنهادی علوم بود که این حوزه نیز اولاً حیطه تخصصی و کاری جنابعالی به‌عنوان یک فرد دانشگاهی است و مهم‌تر آن‌که یکی از حوزه‌هایی است که همواره برای جریان اصلاحات بسیار حائز اهمیت بوده و ازطرفی اساتید و دانشجویان در پیروزی روحانی نقشی اساسی داشتند.

موضع فراکسیون تعامل حداکثری با دولت بود. ازطرفی ما کارنامه و سوابق وزرای دولت یازدهم را ارزیابی کرده بودیم و تعدادی نمره «خوب»، برخی نمره «قابل‌قبول» گرفتند و تعدادی نیز از نظر فراکسیون مناسب نبودند و نباید مجدداً معرفی می‌شدند که این گزارش به‌صورت محرمانه در اختیار رییس‌جمهوری قرار گرفت. همزمان دیدگاه‌مان را به‌صورت موردی نیز از طریق خود آقای روحانی یا اطرافیان‌شان مطرح می‌کردیم اما انتخاب وزرای پیشنهادی، حق قانونی رییس‌جمهوری بود و ما نمی‌توانستیم آقای روحانی را مجبور به کاری کنیم.

عدم معرفی وزیر علوم مورد انتقادمان بود

البته عدم معرفی وزیر علوم مورد انتقاد ما هم بود و بنده حتی در نطقی که در موافقت با کلیات کابینه داشتم، نسبت به این مسئله گلایه کردم که چرا در آستانه سال تحصیلی و باتوجه اهمیت علم و فناوری در کشور، وزیر علوم معرفی نشده است و هنوز هم گله داریم. این درحالی است که این اتفاق در دولت یازدهم نیز افتاد. آرزوی ما این بود که یک چهره برجسته و شاخص در حوزه آموزش عالی سکان هدایت وزارتخانه را به دست بگیرد که این اتفاق نیافتاده است که امیدواریم چنین شود.

در مورد وزیر ارتباطات هم آن‌چنان که اشاره کردید، نظر مخالف داشتیم اما این دیدگاه فردی و شخصی نبود. بلکه از موضع تخصصی موضوع را بررسی کردیم. ما برای هر یک از وزرای پیشنهادی یک کمیته تخصصی تشکیل دادیم و کارنامه و توانایی‌های وزرا را ارزیابی کردیم و خانم زرآبادی که در این حوزه متخصص بود، مسئول کمیته تخصصی مربوط به وزارت مخابرات شد و تلاش‌مان را هم کردیم که فرد دیگری به وزارت برسد اما به هر حال نظر مجلس این بود و اکنون نیز قطعاً از این وزیر حمایت خواهیم کرد و برای جناب آقای مهندس جهرمی آرزوی موفقیت در اجرای برنامه‌های خودشان و دولت را داریم.

و درمورد عدم معرفی وزیر زن؟

در این رابطه نیز مکرر موضع‌مان را اعلام کردیم و در نطقم به این مسئله نیز پرداختم و باوجود آن‌که این نطق در دفاع از کلیات کابینه بود، چند گلایه صمیمانه را مطرح کردم که یکی مربوط به همین عدم معرفی وزیر زن بود. معتقدیم زنان توانمند بسیاری برای مدیریت کلان کشور داریم و لازم بود چند نفر از این افراد به‌کار گرفته می‌شدند. اگرچه تاکنون میدان را برای فعالیت زنان در مدیریت کلان کشور باز نکرده‌ایم.

هم‌اکنون سهم زنان در مدیریت میانی و بالاتر کمتر از ۱۰ درصد است. ما سعی کردیم نگاه دولت آقای روحانی را به اهمیت این مسئله جلب کنیم که اتفاق نیافتاد. با این حال در بحث رای‌اعتماد به هر یک وزرای پیشنهادی، یکی از اولویت‌های اساسی‌مان استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام و مذاهب مختلف در معاونت‌های وزارتخانه‌ها و مدیریت‌های میانی بوده است و امیدواریم وزرا به قول و قرارشان با ما عمل کنند.

آیا همین کم‌لطفی‌ها ازسوی دولت و جریان اعتدال شما را به اینجا رسانده که از احتمال عدم ائتلاف سخن می‌گویید!

ما هم‌اکنون مدت‌هاست که از «لیست امید» عبور کرده‌ایم و مبنای تصمیمات و موضع‌گیری‌مان صرفاً «فراکسیون امید» است.

بحث دیگر درمورد رای‌اعتمادها عملکرد برخی اعضای «فراکسیون امید» است که به‌عنوان مثال نه‌تنها به وزیر پیشنهادی ارتباطات رای دادند، بلکه برایشان کار هم کرده و نظر دیگر نمایندگان را نیز جلب کردند. یا برخلاف نظر فراکسیون علیه بیطرف تلاش کردند. آیا برخوردی خواهید داشت؟!

این‌که برخی اعضاء از نظر فراکسیون تخطی کرده‌اند را پیگیری می‌کنیم و هم‌اکنون پرونده این اعضا در کمیته داوری فراکسیون درحال بررسی است.

یعنی احتمال لغو عضویتشان هم وجود دارد؟!

نظر شخصی من لغو عضویت نیست و مخالفم. فکر می‌کنم تذکر کافی باشد. اما اگر نظر کمیته داوری و در ادامه هیات رییسه و مجمع عمومی لغو عضویت باشد، طبیعتاً انجام خواهد شد. با این حال باید اقتضائات رویکرد جبهه‌ای را درنظر بگیریم. با این حال این اتفاق در انتخابات کمیسیون‌ها هم اتفاق افتاد و یکی از اعضای فراکسیون در انتخابات هیات رییسه یکی از کمیسیون ها با تغییر رای خود، منجر به شکست ما شد که این پرونده نیز هم‌اکنون در کمیته داوری درحال بررسی است.

این مسائل باعث شده برخی اعضای فراکسیون از مدتی پیش بر لزوم انتشار فهرست رسمی اعضای فراکسیون تاکید دارند و به نظر می‌رسد راهگشاست؛ چرا این فهرست منتشر نمی‌شود؟!

ما حقیقتاً ملاحظه افراد «لیست امید» را کردیم. برخی از اعضای «لیست امید» در این مدت به بنده گفته‌اند که ملاحظات و محذوریت‌هایی در منطقه و حوزه‌های انتخابیه داریم که رسماً اعلام کنیم عضو فراکسیون هستیم یا نه. ما این یک‌سال به این عزیزان فرصت دادیم اما از حدود یکی، دو ماه قبل زمینه را برای انتشار این فهرست مهیا کردیم و هم‌اکنون نیز این فهرست پس از نهایی شدن در شرف انتشار است.

نکته دیگر این‌که اخیراً ما یک فرم تعهد جدید تهیه و از اعضای فراکسیون امضاء گرفتیم بر اساس یکی از مفاد این تعهدنامه، اعضای فراکسیون امید نباید عضو هیچ‌یک از فراکسیون‌های سیاسی دیگر مجلس باشد. البته دوستان می‌توانند در جلسات دیگر فراکسیون‌ها شرکت کنند اما حق عضویت در  فراکسیون های سیاسی دیگر مجلس را ندارند.ولی عضویت در فراکسیون های تخصصی و.. بلامانع است.

حقیقتاً «لیست امید» اولیه هیچ‌گاه شکل نگرفت و آن اعداد بالایی که مطرح می‌شد، خیلی دقیق نبود  و بنده به‌موقع این بحث را مطرح خواهم کرد که چرا عده‌ای این مسائل را مطرح می‌کردند. با این حال دوستانی که از ریزش «لیست امید» سخن می‌گویند باید بدانند که در این مدت رویش هم داشتیم. هم‌اکنون ما نمایندگانی در «فراکسیون امید» داریم که در «لیست امید» نبودند و ما در انتخابات برایشان کاری نکردیم اما از ابتدای راه یا بعضاً در ادامه راه، همراه ما شده‌اند.

از آن‌ها نام نمی‌برید؟!

به‌زودی فهرست اعضاء فراکسیون امید منتشر می‌شود و اسامی این افراد نیز مشخص می‌شود.

و اما موضوع حصر. در ماه‌های اخیر کمیته‌ای در فراکسیون امید برای پیگیری موضوع حصر تشکیل شد. شما در همان جلسه شورای مرکزی فراکسیون امید که منجر به تشکیل کمیته حصر شد و البته قرار بود رسانه‌ای نشود، تاکید کردید که در 2 مقطع تلاش‌های پشت‌پرده به سمتی رفت که گشایش‌هایی در بحث حصر ایجاد شود اما مصاحبه‌ها و رسانه‌ای شدن موضوع، کار را عقب انداخت. هم‌اکنون موضوع حصر در چه شرایطی قرار دارد و فعالیت کمیته حصر چگونه است؟!

معتقدم در برخی از امور نباید مسائل را رسانه‌ای کنیم و بجای آن باید برای حل مشکل اقدام کنیم. درواقع باید احتیاط کنیم و شرایط کشور و نهادهای دست‌اندرکار را درنظر بگیریم و کمیته‌ای که در فراکسیون تشکیل شد نیز در همین مسیر بود.

در تابستان 92 در مسیر ایجاد گشایش در بحث حصر تا حدودی نزدیک شده بودیم. از طرفی با رویکردی که ما داریم و با شناختی که از نهادهای مختلف دارم، می‌دانم این موضوع باید یک موضوع برد-برد باشد. نباید یک جریان بخواهد از آن به نفع خود استفاده کند. با این حال برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها کار را به تاخیر می اندازد. شما به برخی موضع‌گیری‌ها در شهریور ۹۲ نگاه کنید. بنابر این بنده همواره به اعضای فراکسیون گفته‌ام که اگر کاری می‌کنید، بی‌سر و صدا موضوع را دنبال کنید.

به دلیل مدیریت این مسائل، کمیته رفع حصر تشکیل شد و بلافاصله پس از تشکیل، تاکید کردم این موضوع به هیچ عنوان رسانه‌ای نشود. برنامه‌ای مشخص داشتیم و ملاقات‌های نیز درنظر گرفتیم که گام به گام انجام دهیم اما متاسفانه پس از اولین ملاقات، یک عضو بیرون از کمیته رفع حصر، موضوع را رسانه ای کرد و ادامه کار با تاخیر ناخواسته روبرو شد.

در عین حال اتفاق ناگواری که برای آقای کروبی افتاد که با بررسی کابینه در مجلس همزمان شد و موضوع را در صحن مجلس از طریق اعضای دولت پیگیری کردیم و انصافاً همکاری خوبی ازسوی وزرای مختلف صورت گرفت و امیدواریم ان‌شاءالله این پرونده در همین مسیری که جلو می‌رود و اکنون در دستور شورای‌عالی امنیت ملی نیز قرار گرفته، به نتیجه برسد.

بحث دیگر مربوط به انتقاد فعالان سیاسی، دانشجویی، رسانه‌ای و کارگری نسبت به انسداد سیاسی در فضای عمومی کشور برخلاف وعده‌هایی است که از سال 92 تاکنون مطرح شده است. در این مدت شاهد برخورد با برخی فعالان دانشجویی بودیم. موضوع دستگیری ادمین‌های کانال‌های تلگرامی را داشتیم که جنابعالی نیز ورود داشته و در جریان تامین وثیقه یکی از این بازداشت‌شدگان همکاری کردید. همچنین برخوردی که با برخی فعالان سیاسی و کارگری صورت می‌گیرد و فضای عمومی کشور آن‌چنان که انتظار می‌رفت، دستخوش تغییر نشده است. دلیل این‌که فضا برخلاف شعارها و وعده‌های دولت به این سمت رفت، و همچنین راهبرد فراکسیون امید و جریان اصلاحات برای حل این مشکل چیست؟

بحثی که از زمان انتخابات ۹۲ تاکنون مکرر مطرح کرده ام این است که ایجاد و استمرار فضای امنیتی در دانشگاه‌ها راهگشا نیست. دانشگاه باید در محیطی بانشاط فعالیت کند و لازم است در این حوزه سعی و خطای دانشجو را بپذیریم. دانشجو آمده که کار را یاد بگیرد و تجربه بیاندوزد و اگر این محیط را به سمت فضایی بسته و امنیتی ببریم، فردا نمی‌تواند مطالبات مردم را دنبال کرده و در جهت آرمان‌های انقلاب فعالیت کند.

احساسی که شما دارید، احساسی است که بسیاری از نخبگان دانشگاهی و سیاسی دارند. واقعیت این است که ما در دانشگاه نیز ۲ جریان سیاسی اصیل داریم اما متاسفانه دانشجویان اصلاح‌طلب برخلاف رقیب، حتی در تاسیس اتحادیه خود دچار مشکل هستند و درحالی که رقیب اتحادیه‌های متعدد دارد، بچه‌های اصلاح‌طلب و انجمن‌ها و تشکیلات دانشجویی که همگی مجوز قانونی دارند، قادر به تشکیل اتحادیه نیستند. تشکیل این اتحادیه‌ها اقدام مثبتی است و منجر به آن می‌شود که دانشجویان از اقصاء نقاط کشور در کنار یکدیگر قرار بگیرند و هم‌افزایی داشته باشند و هماهنگ تر در راستای وظایف تشکل های خود فعالیت کنند.

دولت در این راستا و همچنین در دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی از این دست باید توجه جدی به ایجاد فضایی امن و آرام داشته باشد. طبیعتاً افراد مطالباتی دارند و باید مطالبات خود را پیگیری کنند و قطعاً برخورد امنیتی با مطالبات به صلاح نیست.نسبت به بازداشت ادمین کانال های تلگرامی شائبه سیاسی بودن اینگونه برخوردها مطرح است و در ارتباط با احکام سنگینی که برای ادمین ها از سوی قوه قضاییه صادر شد گلایه مندم و معتقدم نباید با جوانانی که وفاداری شان به نظام ثابت شده است بخاطر مدیریت یک کانال تلگرامی  و یا نوشتن یک توئیت با آنها برخوردهای تندی شود.امیدوارم نهادهای ذی ربط  از جمله قوه قضاییه در مسائل مربوط به حقوق شهروندی حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.

همچنین در محیط‌های کارگری، اتفاق‌هایی که در یکی، دو تا از شهرها افتاد، بسیار نگران‌کننده بود که البته باید تاکید کنیم که مسائل کارگری در سال‌های اخیر کاهش چشم‌گیر داشته و وزارت کار با تعامل خوب با بدنه کارگری جامعه پیگیر مطالبات آن‌ها بوده اما به هرحال کارگران نیز مطالبات جدی دارند. کارگران شرایط کشور را درک می‌کنند ولی درعین حال، باید دولت به این مطالبات توجه بیشتری داشته باشد.

جایگاه مجلس و فراکسیون امید در رساندن صدای این مطالبات چیست؟ پس از حمله تروریستی داعش به مجلس، متاسفانه تعداد تجمعات صنفی که تقریباً هر روز جلوی ساختمان پارلمان برگزار می‌شود، کاهش چشم‌گیری داشته و تا حدو۱۰۰ روز پس از حمله به مجلس نیز اساساً اجازه برگزاری هیچ تجمعی در روزهایی که مجلس جلسه علنی داشت، داده نشد.

ما تعامل خوبی در مجلس با نهادهای ذی ربط داریم و حتی وزیر کار و همکارانشان را ۲ بار به مجمع نمایندگان تهران در ارتباط یا این مطالبات و مسایل اجتماعی دعوت کردیم. همچنین با تعامل با سایر دستگاه‌ها پیگیر مطالبات کارگران و دیگر اقشار جامعه هستیم.تلاش فراکسیون امید پیگیری مطالبات و خواسته های مردم تا رسیدن به نتیجه و البته در مقدورات و امکانات دولت است.