امید

«اعتماد از دست رفته میان دولت و مردم اگر احیا شود اقتصاد از بحران خارج می شود و حتی جان دوباره می گیرد» وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات با تاکید بر این جمله بارها در طی این گفت وگو پیرامون بررسی اقتصاد ایران در سال 91 و خروج از بحران در سال آینده معتقد است: «تشدید فضای بی اعتمادی مردم به دولت باعث شده تا آنها دارایی های خود را به ارز و سکه تبدیل کنند و در قاب صندوقهایشان نگهداری کنند. چراکه در این شرایط اعتمادشان به دلار و سکه بیشتر است.» احمد خرم اگرچه عواملی چون هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های بین المللی را عوامل اصلی در بروز بحران اقتصادی در سال 91 می داند اما سو مدیریت و تصمیمات غیر علمی  دولت را بازیگر اصلی در دامن زدن به چالش های اقتصادی چون تورم و کاهش درآمد سرانه و تضعیف بی سابقه ارزش پول ملی عنوان می کند و به صراحت می گوید: «دولت آقای احمدی نژاد نه تنها قانون گرا نیست بلکه قانون گریز هم نبوده است.» در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید؛

اقتصاد ایران در سالی گذشت با مجموعه ای از چالش ها بیرونی و درونی مواجه بود که در نهایت باعث بروز بحران اقتصادی شد که به زعم کارشناسان اقتصادی در دهه های اخیر بی سابقه بوده است. براین اساس شما بروز بحران اقتصادی را درسال 91 را ریشه در چه عواملی می دانید؟

طرح هدفمندی یارانه ها اصلی ترین عامل در بروز چالش های اقتصادی سال 91 است.  اثبات ناموفق بودن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نه تنها به مسوولان نظام بلکه برای عموم جامعه مهمترین اتفاقی بود که در سال 91 در اقتصاد ایران رقم زده شد. آمارهای رسمی نشان دادند که چگونه هدفمندی یارانه ها پس از اجرا نتوانست اهدافی که دولت وعده داد بود را محقق کند. براساس آماری که مسوولان دولتی می دهند، قدرت خرید روستاییان در ابتدای اجرای طرح هدفمندی با توجه به پرداخت یارانه نقدی در حدود  22 درصد افزایش یافت اما در سال 91 قدرت خرید آنها کاهش نشان داد تا 24 درصد پایین آمد. این مساله به سادگی نشان می دهد که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها تا چه میزان ناموفق بوده است.

با ارائه لایحه بودجه 92 به مجلس مشخص شده که دولت بر ادامه هدفمندی یارانه ها در فاز دوم تاکید دارد و بالغ بر  120 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته است. با این اوصاف ادامه اجرای این طرح آیا به صلاح اقتصاد ایران است؟

ظاهرا دولت یارانه عیدانه 85 تا 100 هزار تومان را  با این هدف پرداخت کرده است تا آمادگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در جامعه  بوجود آورد. پس از آنکه صحبتهای مصاحبه آقای احمدی نژاد را شب واریز یارانه عیدانه شنیدم واقعا یکه خوردم که چطور دولتی به این نتیجه می تواند برسد از صندوق توسعه ملی برداشت کند و مبلغ 85 هزار تا 100 هزارتومان به هر فردی برای تامین هزینه شب عید پرداخت کند. بنده بخیل نیستم که دولتی به مردم پول پرداخت کند اما باید آثار و عواقبی که بر جای می گذارد را نیز در نظر گرفت. از ان مهمتر اینکه این پول سرمایه ملی برای نسل موجود و نسل آینده است که باید مورد سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید کشور قرار  می گرفت نه اینکه یک شبه بر باد رود.

با توجه اینکه شما نیز عنوان کردید ناموفقیت هدفمندی یارانه ها دیگر به اثبات رشیده اس اما چرا دولت  بر توزیع پول نقد در قالب یارانه در میان مردم اصرار دارد؟

متاسفانه این دولت در دو سال گذشته سرمایه های ملی از  فروش نفت و گاز را به شکل یارانه نقدی میان آحاد ملت توزیع کرده است که به زعم خود توسعه ملی را محقق کند. یعنی دلارهای نفتی بجای آنکه سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی چون صنعت و کشاورزی شوند تا تبدیل به سرمایه برای عموم جامعه شوند در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت شد و صرف مایحتاج روزمره  آنها شد. یارانه ای که آنقدر سهم آن در برابر قدرت خرید مردم کاهش یافته است که دیگر این نیاز را هم نمی تواند تامین کند.

 دولت بدنبال برگرداندن اعتماد حداقل در بین اقشار ضعیف جامعه است. بهرحال انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و می توان اینگونه پرداخت های نقدی و توزیع پول بین مردم را که پیش از این نیز این دولت سابقه دارد که آستانه انتخاباتهای قبلی دست به اینگونه کارکردهای تبلیغاتی زده است، ربط داد. اما دیگر مردم می دانند با توزیع پول مانند پرداخت یارانه عیدانه و یا  افزایش یارانه نقدی  در فاز دوم هدفمندی تنها اتفاقی که پس از آن می افتد با توجه تورم که بوجود می آید جز کاهش درآمد سرانه، قدرت خرید و دارایی ها آن حاصلی ندارد و بازهم فقیر تر می شوند.

صرفنظر از اهداف و عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها آیا شما موافق با طرح هدفمندی یارانه ها هستید؟

 هدفمند کردن یارانه ها یک جراحی اقتصادی مناسبی است اما به شرط آنکه بخوبی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب این جراحی انجام شود. متاسفانه این دولت از طرح هدفمندی یارانه ها برداشت اشتباهی داشت و این مساله باعث شد تا این طرح به بیراهه رود. ظاهرا برای آقای احمدی نژاد تنها  مهم  این بود که کار متفاوتی در اقتصاد در مقایسه با دیگر دولتها انجام دهد و در تربیون اعلام کند که برای اولین بار طرح و یا برنامه ای در دولت ایشان انجام گرفته است. نابراین با توجه به طرح های کارشناسی بخش اقتصاد در دولت اصلاحات که در قانون نیز تصویب شده بودند یکسری از موارد را حذف کرد و برای آنکه نشان دهد طرح یا طرح های مربوطه در این دولت مطرح شده اند به شکل جداگانه برای تصویب به مجلس ارائه کرد. یکی از این طرح ها هدفمند سازی یارانه هاست. این طرح همانطور که بارها گفته شده در دولتهای قبلی مطرح بوده است بطوریکه در برنامه چهارم طرح هدفمندی یارانه با حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی در طی 5 سال با افزایش 20 درصدی قیمت در دولت اصلاحات تصویب شده بود. حتی برنامه ای جداگانه نیز تهیه شده بود که از درامد حاصل از حذف تدریجی یارانه حامل های انرژی چه درصدی به تامین اجتماعی، حمل نقل، صنعت، کشاورزی و... پرداخت شود. حتی سهم جبرانی برای اقشاری که آسیب می دیدند نیز در نظر گرفته شده بود. البته نه اینکه جبرانی به شکل نقدی پرداخت شود بلکه این جبرانی بیشتر در قالب خدمات درمانی و بیمه ای و حمل و نقل و ....پیش بینی شده بود.

یعنی پرداخت یارانه نقدی از همان ابتدا اشتباه بود؟

بله. یارانه نقدی تورم زاست. چه رسد به اینکه برای بیش از  75 میلیون نفر این یارانه پرداخت شود. یکی از بزرگترین اشتباهات دولت آقای احمدی نژاد پرداخت یارانه نقدی به تمامی جامعه است. اکنون پس از گذشت دوسال از اجرای این طرح پرداخت یارانه نقدی  و در کنار تشدید تحریم ها تورمی را دامن زده که کنترل اقتصاد کشور را از حیطه اختیار خارج کرده است. درحالیکه پرداخت یارانه اگر به شکل غیر نقدی باشد برای خدمات یا کالا پرداخت شود تورم را مهار می کند. بطورمثال اگر دولت بجای یارانه نقدی به مردم یارانه در قالب خدمات حمل ونقل پرداخت می کرد البته آن هم به قشر آسیب پذیر تورم را مهار می کرد اما اگر همین یارانه به شکل نقدی پرداخت شود نقدینگی را بالا می برد و به تورم تبدیل می شود. پرداخت یارانه خدماتی در دنیا مرسوم است. بطور مثال برای افراد بیکار در اورپا بلیت نیم بها برای سفرهای درون شهری و برون شهری پیش بینی شده تا حداقل و با توجه به بیمه بیکاری دریافت می کند بتواند از طریق اینگونه خدمات ریانه ای امور زندگی خود را تامین کند. بنابراین پرداخت یارانه نقدی به این شیوه غیر علمی که به 100 درصد یک جامعه تعلق گیرد در جهان برای اولین بار در ایران آن هم در دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده است که هیچ گاه سابقه نداشته است. از این نظر آقای احمدی نژاد می تواند بگوید که کار تاریخی در اقتصاد ایران انجام داده است که هیچ گاه نه انجام شده بود و نه تکرار خواهد شد. متاسفانه به اقتصاد ایران در این دولت با این تصمیمات غیر علمی و نسنجیده ضرباتی وارد شده است که به این سادگی قابل جبران نیست.

علت اینکه اجرای هدفمندی یارانه تا این میزان هزینه زا در اقتصاد ایران بوده است چیست؟

اگر دولتی تصمیم به جراحی اقتصاد دارد باید ابتدا پیش زمینه و مقدمات آن را فراهم کند و سپس دست به اقدام بزند. اولا کشور باید از رشد اقتصادی مناسب با توجه به شرایط و ظرفیت های اقتصادی برخوردار باشد. باید این رشد اقتصادی برای ایران در حدود 6 تا 10 درصد باشد و در طی 5 سال متوالی رخ دهد. نمی توان با اقتصادی که رشد آن در حدود یک تا دو درصد است دست به جراحی زد. دوم؛ باید تورم تک رقمی و نزدیک به تورم جهانی یعنی در حدود 2 تا 5 درصد باشد. بنابراین نمی توان با تورم دو رقمی که در سال گذشته در حدود 18.5 درصد بود این طرح را اجرا کرد و انتظار داشت به تشدید تورم منجر نشود. درحال حاضر برای سال 91 اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده است که تورم بالغ بر 31.5 درصد است اما شواهد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم گویای این است که تورم بسیار بالاتر از این رقم است. پس  این جراحی در شرایطی رخ داده که تورم بالا بوده طبیعی است که تورم سنگینی را به بار اورد. سوم؛ باید این جراحی در زمانی انجام می گرفت که تنش در روابط بین المللی یا وجود نداشت یا در حد بسیار ناچیزی بود. وقتی در روابط بین الملل چالش وجود دارد و اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته وارد کردن شوک به اقتصاد از طریق این جراحی باعث افزایش فشار به اقتصاد کشور می شود. چراکه طرف مقابل در روابط بین المللی می تواند از فرصت سو استفاده کرده و از طریق اهرم هایی چون افزایش تحریم ها و بروز بحران ارزی چالش های جدی را برای اقتصاد کشور بوجود بیاورد. همین اتفاق در حال حاضر نیز رخ داده است؛آثار تورمی اجرای هدفمندی یارانه ها و همراه شدن آن با تشدید تحریم ها باعث شده تا تلاطمات ارزی رخ دهد و ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و بی ثباتی اقتصادی حاکم شود. اما چهارمین عامل که مهمترین عوامل است القاعده که جراحی در اقتصاد در زمانی باید انجام می شد که اعتماد و یا حسن روابط میان مردم و حاکمیت حداکثری و رو به افزایش باشد اما این فاکتور هم رخ نداد چراکه در سالهای اخیر اعتماد مردم به دولت رو به کاهش بوده است. بنابراین وقتی مجموعه عوامل مورد نیاز جراحی جمع آوری نشده اند دولت تصمیم به جراحی اقتصاد گرفت نتیجه این تصمیم گیری این شد که نه تنها بیماری بهبود پیدا نکرد بلکه بیماری تشدید و وضعیت بحرانی حادتر شد.

بنابراین علت اصلی بحران اقتصادی و چالش های اقتصادی در سال 91 بیشتر از ناحیه سیاست ناکارآمد دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها بوده تا تاثیر تشدید تحریم ها بین المللی؟

توجه کنید در حال حاضر وضعیت اقتصادی ایران  به شکلی است که سو مدیریت دولت و به ویژه تصمیم گیرهای غیر علمی و عقلایی تاثیر خاص خود را بر بروز بحران اقتصادی برجای گذاشته است و تشدید تحریم ها نیز تاثیر گذاری خاص خود را دارد. بنابراین با توجه به این شرایط نمی توان گفت در حال حاضر سهم کدامیک سومدیریت یا تشدید تحریم ها بیشتر است. آنچه مهم است دو عامل اساسی سو مدیریت و یه عبارت دیگر سو تدبیرها و تصمیمات غیر عقلایی و در کنار آن تشدید تحریم های بین المللی وضعیت را به جایی رسانده که امروز اقتصاد ایران دچار مخمصه و بحران شده است. متاسفانه دولت نیز در مقابل این اتفاقات تنها به آمارسازی و عددسازی اقدام کرده است. در شرایطی که موج گرانی  رو به افزایش است دولت مدعی است که مانع افزایش قیمت ها شده است. درحالیکه اینگونه نیست. قیمت ها در بخش های مختلف دائما در حال افزایش هستند.بطور مثال در همین حوزه ای که بنده فعالیت می کنم در بخش ساختمان قیمت ها از سال 89 تا سال 91 طی دو سال با رشد های بالغ بر 100 تا 300 درصد مواجه شده است در حالیکه در هیچ زمانی سابقه نداشت قیمت ها در این بخش تا این حد دچار نوسان ، تلاطم و افزایش شود. بطور مثال؛ هزینه خاکبرداری در نیمه اول سال 89 در هر متر مکعب 1000تا 1500 تومان بوده است اما در نیمه اول سال 91 به 4000 تا 7000 تومان برای هر مترمکعب رسیده است. یعنی 300 درصد رشد قیمت را نشان می دهد. و یا هزینه اجرای فونداسیون در نیمه اول سال 89 هر متر مکعب 7500 تومان در نیمه اول سال 91  به 18000 تومان رسیده است. یعنی 140  درصد رشد قیمت را نشان می دهد. و یا قیمت قالب تونلی در طی این دوسال با 194 درصد افزایش ، بلوک با 150 درصد و میلگرد با 216 درصد و بتن با 136 درصد افزایش و یا هزینه دستمزد اجرای اسکلت بالغ بر 200 درصد افزایش قیمت داشته اند در مجموع اگر تمام هزینه ها را در نظر بگیریم برای ساخت مسکن که ارزان ترین آن مسکن مهر است بطور میانگین قیمت ها تا 150 درصد افزایش پیدا کرده اند. انوقت مسوولان دولتی با عددسازی و آمارسازی می گویند قیمت ها تفاوت چندانی نکرده اند. درحالیکه با این مثالی که زدم  و تمام فاکتورهای خرید سال 89 و سال 91 را دارم می توانم به آقایان به ویژه وزیر راه و شهرسازی اثبات کنم که اینها قیمت های واقعی هستند.

از این موضوع بگذریم، یکی از مهمترین عوامل بحران اقتصادی و کاهش ارزش پولی ملی به زعم کارشناسان اقتصادی افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه عنوان شده است. رئیس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که حجم نقدینگی به 438 هزار میلیارد تومان رسیده است. چرا در سالهای اخیر به ویژه در سال  91 تا این میزان شاهد افزایش نقدینگی هستیم؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که افزایش نقدینگی در تمام دولتها بعد از انقلاب وجود داشته است. اما با چه شیبی حرکت کرده، مهم است. در دولت آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی افزایش نقدینگی تا 30 درصد افزایش داشته است و از این حد هیچ گاه فراتر نرفته است. اما در دولت آقای احمدی نژاد طی هفت و نیم سال  از 67 هزار میلیارد تومان به بالای 400 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی 6.5 برابر افزایش یافته است و  بطور میانگین رشد 70 درصدی در هرسال را نشان می دهد. بر این اساس افزایش نقدینگی با شیب تند اقتصاد جامعه را دچار تنش شدید کرده است. بطوریکه فشار رشد نقدینگی در مقاطعی چنان تاثیر گذار بوده که از طاقت و توان جامعه تحملش خارج شده است. برای مثال؛ در ابتدای سال 89 هر دلار  1075 تومان بود آقای عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که درآمد سرانه به ریال قبل از انقلاب از 35 هزار تومان بوده و در سال 89 به 5 میلیون تومان رسیده است. اگر درآمد سرانه را در سال 56 به دلار حساب کنیم به عدد 5 هزار دلار می رسیم . و چناچه در  89 در آمد سرانه 5 میلیون تومان را به دلار 1075 تومان حساب کنیم  درآمد سرانه 4 هزار و 651 دلار می شود در مقایسه با سال 91 که در آمد سرانه اگر فرض بگیریم به 6 میلیون تومان رسیده با دلار حدود 3500 تومان محاسبه کنیم به عدد یک هزار و 700 دلار می رسیم. این نشان می دهد در کمتر از دوسال درآمد سرانه کشور به حدود  یک سوم پایین آمده است. بنابراین شاهدیم ارزش پول ملی، قدرت خرید و دارایی های مردم و همچنین در آمد سرانه به حدود یک سوم سقوط کرده است.

شواهد نشان می دهد  که اهداف دولتهای قبل باز کردن مسیر برای سرمایه گذاری و به گردش درآوردن پول در اقتصاد مولد بوده است. اما در دولت اقای احمدی نژاد به ویژه در یکسال اخیر کار به جایی رسیده که مردم پولهای خود را از بانک ها خارج کرده و نزد خود در نگهداری می کنند. در واقع جو بی اعتمادی در اقتصاد ایران حاکم شده  و این امر بسیار خطرناک است. اکنون تشدید این فضای بی اعتمادی باعث شده مردم دارایی های خود را به ارز و سکه تبدیل کنند و در قاب صندوقهایشان نگهداری کنند. این مساله بسیار کشنده تر از آثار و تبعات دیگر عوامل اقتصادی است. وقتی فضای بی اعتمادی در اقتصاد جامعه ای رخ می دهد و سپرده گذاری در بانک ها روز به روز کاهش می  یابد.

وقتی اعلام می شود که 3 هزار میلیارد تومان در بانک ها اختلاس شده و یا سو استفاده های مالی بزرگی که اخیرا شاهدیم در منابع بانکی انجام شده  طبیعی است که مردم دیگر به دولت اعتماد نکنند و تنها به بازارهایی اعتماد کنند که نه تنها ارزش سرمایه هایشان را حفظ کند بلکه برای آنها سود آوری هم داشته باشد. اکنون اعتماد مردم  ایران به سکه و دلار بیشتر است تا اینکه به دولت اعتماد داشته باشند. بنابراین گسترش دامنه اختلاس، فسادهای مالی و معوقات بانکی در نظام بانکی کشور باعث شده تا روز به روز این بی اعتمادی گسترش یابد.

یکی از مسائلی که سال 91 در کانون توجه قرار گرفت افزایش بی سابقه معوقات بانکی بوده است. این عامل را در بروز بحران اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟

بطور قطع معوقات بانکی نقش ویژه ای در چالش اقتصادی در سالهای اخیر که آثار آن در سال 91 پدیدار شده دارد. اگر به یاد داشته باشید در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد نرخ دستوری سود  تسهیلات بانکی را به 12 درصد یعنی کمتر از نرخ تورم اعلام کرد در حالیکه در آن زمان نرخ واقعی پرداخت سود تسهیلات بانکی 18 درصد بود. این مساله باعث شد تا افرادیکه تسهیلات ارزان قیمت گرفته اند دیگر انگیزه ای به باز پرداخت آن نداشته باشند. چراکه وقتی سود تسهیلات کمتر از تورم باشد دیگر توجیه ندارد که این پول را پس بدهند حتی اگر جریمه هم شوند برایشان مقرون بصرفه است که آن  را باز پرداخت نکنند. این تصمیم غیر اقتصادی و غیر علمی هم مانند دیگر تصمیمات غیر عقلایی باعث بروز مشکل دیگری در اقتصاد ایران شد که در سال 91 اعلام شد معوقات بانکی به بیش از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. البته بنظر من این مبلغ نیمی از معوقات است اگر بخواهیم در مجموع در نظر بگیریم؛ رقم معوقات واقعی به حدود 140  تا  150 هزار میلیارد تومان می رسد. این رقم معوقات بانکی به معنای فلج کردن اقتصاد ایران و ورشکستگی آحاد ملت است.

علت اینکه با بدهکاران وام های کلان که بخش  اعظم معوقات بانکی را شامل می شود چیست و این مساله چه تبعاتی در اقتصاد کشور دامن زده است؟

در حال حاضر بخش بزرگ معوقات بانکی به دولت برمی گردد.  در یکی از این بخش ها پیمانکاری در حوزه راه و ترابری عدم پرداخت تعهدات دولت به پیمارنکاران باعث شده تا برخی از پیمانکاران نه تنها از عهده پرداخت حقوق کارکنان خود برآینده بلکه امور زندگی خودشان نیز با اختلال مواجه شده است. در هیچ زمانی سابقه نداشت پیمانکار رتبه یک کشور با 30 سال سابقه کار 6 ماه تا یکسال حقوق پرسنل خود را پرداخت نکند. متاسفانه این سیستم ناکارآمد اقتصاد  باعث شده تا آمار چکهای برگشتی به شکل باور نکردنی افزایش یابد. اکنون گفته می شود بیش از 50 درصد از زندانیان مالی افرادی هستند که چکشان برگشت خورده است. بطور قطع می توانم بگویم بالای 90 درصد این افراد را کسانی هستند که از دولت طلبکارند به این امید که دولت مطالبات آنها را پرداخت کند چک کشیده اند اما دولت مطالبات آنها را نتوانسته پرداخت کند در نتیجه راهی زندان شده اند.

شما معتقدید اگر دولت آینده اعتماد مردم را بدست آورد می تواند اقتصادی را مدیریت کرد؟

اعتمادسازی بین مردم و دولت اگر اتفاق بیفتد بسیاری از مسائل اقتصادی قابل حل است. وقتی مردم به دولت اعتماد کنند خودبخود بسیاری از ناهنجارهای اقتصادی از بین خواهند رفت. وقتی دولتی بیاد که رانت ندهد. مردم را تصمیم سازی دخالت دهد و در کل به نهادهای مدنی را بها دهد  انتظار می رود مشکلات داخلی اقتصاد حل شود. البته در زمینه بین المللی باید تعامل ایجاد شود تا بتوان براساس آن سرمایه گذاری را داخلی و خارجی  در کشور احیا کرد. درحال حاضر با توجه عملکرد اصول گرایان در طی هشت سال اخیر اگر بخواهند بازهم این رویه را حفظ کنند بنظر نمی رسد با آمدن دولت جدید هم بتوان این شرایط را  بهبود بخشید. بنابراین لازم است بازنگری اساسی رخ دهد و دولت جدید در جلب اعتماد مردم  عمل کند. البته اگر دولتی بیاید که مانند دولت آقای احمدی نژاد وعده دهد و در نهایت کاری از پیش نبرد و تنها هزینه ایجاد کند در نتیجه بحران سنگین تری بر  اقتصاد ایران وارد می شود.  دولت آقای اجمدی نژاد با شعار عدالت محوری آمد اما اکنون شاهدیم قدرت خریدمردم  پایین آمده است و بخش قابل توجهی از عهده هزینه های کوچک زندگی خود بر نمی آیند. آیا این بود عدالت محوری که آقایان از آن دم می زدند؟  متاسفانه هزینه جاری این  دولت از 25 هزار میلیارد تومان در سال 83 به بیش از 103 هزار میلیارد تومان در سال 91  رسیده است.