- کد مطلب : 13576 |
- تاریخ انتشار : 25 اسفند, 1395 - 14:04 |
- ارسال با پست الکترونیکی
معاون سیاسی وزیر کشور مطرح کرد:تخریب یک جریان سیاسی در برنامه‌های صدا و سیما
بیش از ۶ ماه خبر آمدنش به وزارت کشور در رسانه‌ها جدی شده بود اما بعد از پایان بحث‌ها و به قول خودش مذاکرات با وزیر کشور، نزدیک به سه ماه است که بر صندلی معاونت سیاسی تکیه زده است. او که قرار بود به استانداری خوزستان برود، اکنون معاون سیاسی وزیر کشور است و به جای محمد حسین مقیمی، مشغول به کار است. علی اصغر احمدی، معاون سیاسی وزیر کشور، در ماه‌های حساسی بر یکی از بخش‌های حساس وزارت کشور، مدیریت می‌کند و تنها تأکیدش بیش از هر چیزی رعایت مر قانون است. احمدی در گفت‌و‌گویش با امید ایرانیان، به برنامه‌های وزارت کشور برای انتخابات سال 96، برخورد با بی قانونی‌ها و برخی جبهه‌های نوظهور و همچنین رفتار شائبه برانگیز صدا و سیما اشاره کرد. او معتقد است که برای هر چیزی در کشور قانون وجود دارد و هر کجا بی قانونی دیده شود، بر اساس قانون با آن برخورد می‌شود.
توضیحی درباره پروسه انتخاب و حضورتان در وزارت کشور می‌دهید. بعضاً درباره دیر کرد در تأیید حکمتان، حرف و حدیث‌هایی به گوش می‌رسید.
آن‌هایی که من را می‌شناسند، سابقه وزرات کشوری من را مطلع هستند و می‌دانند که سال 85 بازنشسته شدم و از وزرات کشور رفتم. اوایل کار آقای روحانی، به حوزه معاونت اجرایی برای تنظیم برنامه‌های سفر آقای رئیس جمهوری رفتم. زمانی بحث شد که دراوایل کار سال 95 که استاندار خوزستان شوم. در این حین مباحثی پیش آمد که به وزرات کشور بیایم. حدود سه ماهی طول کشید و مذاکراتی داشتیم و در نهایت نتیجه بر این شد که به وزرات کشور کمک کنم. مسأله غیر طبیعی وجود نداشت. شرایط برای من سخت بود که به خوزستان بروم چون بر این باورم که یک استاندار باید محل زندگی‌اش در آن استان باشد و چون برای من امکان پذیر نبود، به این جمع بندی رسیدیم که در تهران کمک کنم.
در این مدتی که به معاونت سیاسی وزارت کشور آمدید، فکر می‌کنید که مهم‌ترین دغدغه‌ای که باید در این حوزه رفع کنید و در واقع مطالبه مردم و جامعه مدنی است، چیست؟
ممکن است 2 نگاه نسبت به حوزه سیاسی وزارت کشور وجود داشته باشد. نگاه اول این است که هر کسی از ظن خود شد یار من. هر جریان سیاسی شاید متوقع باشد که حوزه سیاسی وزارت کشور باید باب میل آن جریان سیاسی عمل کند. البته بخشیش درست است و بخشیش به دلیل که عرض خواهم کرد، درست نیست. آنچه نگاه دوم را تعریف می‌کند این است که اینجا وزرات کشور جمهوری اسلامی ایران و وزیر کشور جزو کابینه این دولت است. در واقع وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفته است بنابراین باید بر اساس وظایف ذاتی و بر اساس سیاست‌های دولت حاکم، انجام وظیفه کند. این بدان معنا نیست که در جریانات و یا اقدامات سیاسی خودش، را دنبال می‌کند و یا نگاه حزبی داشته باشد بلکه فقط در چهارچوب سیاست‌های کلان دولت، قوانین موضوعه و تدابیری که رئیس جمهور و دولت محترم دنبال می‌کند، مد نظر است. چیزی که به عنوان دغدغه ممکن است در حوزه سیاسی باشد این است که در بحث انتصابات، استانداران، معاونین، بخشداران و فرمانداران، باید نمادی از نمایندگی دولت باشند و این را به لحاظ تجربی اذعان دارم که کسی می‌تواند نمایندگی عالی دولت را داشته باشد که در چهارچوب سیاست‌های دولت، باشد. البته چالش اساسی وجود ندارد که بگویم به عنوان معاون سیاسی با چالشی رو به رو هستیم اما توقعاتی وجود دارد. مثلاً وارد یک استان که می‌شویم، می گویند که فلان مدیر سیاسی با این گرایش سیاسی مقابل دولت است ولی این همان هر کسی از ظن خود شد یار من است.
مسأله ای که درباره فرمانداران و یااستانداران مطرح کردید، اتفاقاً یکی از نقدهای جدی به وزارت کشور دولت یازدهم است. در واقع به دلیل همسو نبودن برخی استانداران و یا فرمانداران در بعضی بخش‌ها، خلل‌هایی ایجاد می‌شود، این نقد را نمی‌پذیرید؟
به طور کلی برآیند مجموعه استانداران، فرمانداران و بخشداران، برآیندی است که بر اساس سیاست دولت، دنبال می‌شود. ممکن است که توقعات فراتر از این باشد که در بعضی جاها درست است ولی کلی نیست. نکته دیگر که باید در نظر داشت این است که برخی موضوعات را با دولت اصلاحات دهند و یا دولت نهم و دهم تطبیق می که به نظرم درست نیست. اگر مبنای قضاوت اینها باشد، ما را دچار مشکل می‌کند. چون دولت یازدهم نه دولت اصلاحات و نه دولت نهم و دهم است. دولت سازندگی هم نیست. این را بارها رئیس جمهور هم اشاره کرده‌اند که از همه نیروهای توانمند درون نظام که دولت را باور داشته باشند، استفاده می‌کند. بنده شخصاً هم همین اعتقاد را دارم که نباید صرفاً به واسطه گرایش سیاسی با نیروها مقابله کنیم. البته برخی اشکالات وجود دارد اما در برآیند کلی می‌خواهم بگویم که محدودیت‌های جدی بر سر راه انتصابات بوده است. زمانی اعلام شده که نمایندگان مجلس و یا ائمه جمعه نظر بدهند. اگر قرار باشد این نظرات را به عنوان، نظر جدی در انتصابات قلمداد کنیم، تصمیم گیری سخت خواهد بود.
مسأله همسو نبودن است. در واقع همسو نبودن بخاطر اصلاح طلب و یا اصولگرا بودن، نیست. بلکه منظور این است که کسانی در استان‌ها فعالیت می‌کنند که مخالف دولت هستند و به سیاست دولت نقد دارند. همین عملکرد افراد در استان از برگزاری مراسم‌ها و همایش‌ها گرفته تا دیگر مسائل، خلل ایجاد کرده است.
من در رده استانداران، بخشداران و فرماندارن، اینکه افرادی مخالف دولت باشند را تأیید نمی‌کنم. در واقع مخالف سیاست‌های دولت، کسی را نداریم.
افرادی هستند که از دولت قبل باقی مانده‌اند و این شرایط را ایجاد کرده‌اند...
اشکالی ندارد. کسی که فرماندار یا بخشدار بوده و یا کارمند وزارت کشور بوده اما سالم و کارآمد است، می‌تواند فعالیت کند. زمانی که چنین فردی با سیاست‌های دولت همراه است و سیاست‌های دولت را دنبال می‌کند، ایرادی ندارد. من دفاع می‌کنم از کسی که درون نظام باشد و سیاست دولت را دنبال کند. اگر کسی باشد که اصطلاحاً همسو با دولت باشد اما عرضه کار نداشته باشد، من او را تحمل نمی‌کنم. اینکه در سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها باشند را باید از مسئولان دیگر جویا شد اما در وزارت کشور، ممکن است به لحاظ سطح و توانمندی اختلافاتی باشد که طبیعی است ولی مدیران حوزه وزارت کشور با نمره بالایی تابع و مجری سیاست‌های دولت هستند. اگر زمانی، جایی، تجمعی مجوز می‌گیرد و اشکالاتی به وجود می‌آید، باید دید که چه کسانی بر نمی‌تابند و قانون را رعایت نمی‌کنند. زمانی کسی محکوم به عدم فعالیت اجتماعی به حکم محکمه است، حق فعالیت ندارد. اما اگر کسی محکومیتی ندارد و می‌خواهد جایی سخنرانی کند، ممکن است عده‌ای بگویند که ما قبول نداریم. این در ادبیات کشوری که قانون دارد، جایگاهی ندارد. من بارها گفته‌ام، کسی که شما قبول ندارید، اجازه دهید سخنرانی کند واگر تخلفی کرد و جرمی مرتکب شد، هم می‌شود علیه او شکایت کرد و هم مدعی العموم می‌تواند ورود کند. قصاص قبل از جنایت که کار درستی نیست. ممکن است فرمانداری تجربه این کار را نداشته و در تنظیم امورات نقصی ایجاد شده است، این به معنای مقابل دولت بودن، نیست اما در تدبیر امور ممکن است، ضعف باشد. دوباره تأکید می‌کنم که وزارت کشور در خدمت دولت است.
تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، تغییراتی در محدوده اختیارات وزارت کشور مثل تغییر استانداران، خواهیم داشت؟
به عنوان یک برنامه تأکید می‌کنم که چیزی به عنوان تغییرات وجود ندارد. تعدادی از فرمانداران ما، مدت‌هاست که استانداران، پیشنهاد جا به جایی‌شان را داده‌اند و برخی بازنشسته شده‌اند، بخشدارانی باید جا به جا می‌شدند و تعداد بسیار کمی است که الان در محدوده انجام است اما به عنوان یک برنامه به معنای برنامه‌ای که بخواهیم تغییر داشته باشیم، نداریم و بنا داریم به حکم قانون کسانی که سرپرست هم هستند به حکم وزیر، به جای فرماندار و بخشدار انجام وظیفه کنند.
شما هم اشاره داشتید به گروه‌هایی که بعضاً در برگزاری برنامه‌ها خلل ایجاد می‌کنند و خودسرانه برنامه‌ها را لغو می‌کنند. قطعاً در ماه‌های آتی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، این دست از اتفاقات بیشتر هم خواهد شد. برنامه وزارت کشور چیست؟
در شورای امنیت کشور دستورالعملی تهیه شده که به کلیه فرمانداران هم ابلاغ شده است که مربوط به این سه ماهی که من به وزارت کشور هم آمده‌ام، نیست. در شورای امنیت کشور مجدد بخاطر برخی تحرکات اخیر، به بحث گذاشته شد و به همه گفته‌ایم که دستورالعمل را در دستور کار قرار دهند و به قانون تن بدهیم. چیزی که در انتخابات گل می‌کند، بهاری است که احزاب بیشتر اظهار وجود می‌کند. 2 انتخابات بزرگ داریم. علی القاعده جامعه نیاز به شور و نشاط بیشتری دارد که مردم با دیدگاه‌ها و نظرات کاندیداها بیشتر آشنا شوند. ما به همه دوستان گفته‌ایم که باید زمینه را به گونه‌ای فراهم کنیم که امکان این فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد. امیدواریم که مزاحمت‌هایی نباشد. اما برخی دوستان فکر می‌کنند که باید عرصه را از رقیب بگیرند. چقدر خوب است که ما در افکار مردم برنامه‌هایمان را ارائه دهیم و مردم برنامه محور حرکت کنند و به سمت تخریب و بازدارندگی حرکت نکنیم. همینجا تأکید می‌کنم که مر قانون را رعایت کنند. همان طور که ما و نظار باید به اجرای قانون و بی طرفی تن دهیم، گروه دیگر هم مسائل اخلاقی را باید در نظر بگیرند. باید آستانه تحمل را بالا ببریم و اجازه دهیم که جامعه ما نظیر این آیه باشد که بشارت بدهیم، کسانی که حرف‌ها را گوش می‌کنند و بهترین را انتخاب می‌کنند. بلاخره کسی که داوطلب است و اظهار وجود می‌کند یعنی از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده است و حق نداریم به هر بهانه‌ای مخالفت کنیم. البته مخالفت به معنای ضدیت و جلوگیری. اصل انتخاب بر پایه اعمال حقوق فردی و ورود به تعیین حق سرنوشت است. با وحدتی که بین اعضای شورای امنیت، شورای تأمین استان‌ها و شهرستان‌ها است، معتقدم که همه کمک خواهند کرد که نوع فعالیت‌ها با مزاحمتی انجام نشود و اگر مزاحمتی ایجاد شود، برابر مقررات با آنها رفتار خواهیم کرد.
این هماهنگی که می گویید، قبلاً هم بوده است اما در نهایت دیدیم که یک برنامه‌ای، جایی به هم خورده است و کمیته‌هایی برای پی گیری تشکیل شده اما نتیجه نهایی به افکار عمومی اعلام نشده است. آیا قرار است که این پی گیری‌ها بی سرانجام باشد و تنها به تشکیل کمیته و اعلام پی گیری کفایت شود؟
به طور کلی بگویم، آنچه من یادم است اینکه آخرین مقوله‌ای که در یکی از استان‌ها، مطلع شدیم که یکی از اعضای محترم شورای تأمین نامه‌ای نوشته بود که ایشان نباید به این شهر بیاید و سخنرانی کند. ما پی گیری در سطح کشور انجام دادیم و دوستان راغب شدند و منع را برداشتند و سخنران مدعو رفت و سخنرانی کرد. البته در مشهد حادثه‌ای بود اما چون بخشیش به حوزه امنیت برمی گرردد من ورود نمی‌کنم. اما در مذاکرات و جلسات، تاکید بر آن است که آنچه قانون اجازه می‌دهد، اجازه ندهیم که این حوادث رخ دهد و به مصلحت کشور هم نیست. بنای ما این است که اتفاقاتی مثل گذشته نیافتد اما باید اجازه داد تا زمان بگذرد.
گروه‌های مختلفی با نزدیک شدن به انتخابات، فعالیت‌هایشان را آغاز کرده‌اند. یکی از این گروه‌ها جمنا است. آیا جمنا برای فعالیتش نیاز به مجوز دارد؟
بند 2 ماده یک قانون احزاب می‌گوید، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه معتبر باید باشد که برای مدتی مشخص با اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب شکل می‌گیرد. جمنا یا هر جماعتی که اظهار وجود می‌کنند، باید در چهارچوب قانون فعالیت کنند. دبیرخانه کمیسیون نامه می‌نویسد به کسانی که با این عناوین جبهه اظهار وجود می‌کند. یعنی بلافاصله مکاتبه می‌شود. بنابراین مجوز نمی‌خواهد اما باید با اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب فعالیت کنند. یعنی بررسی نمی‌کنیم که در نهایت بگوییم به شما اجازه می‌دهیم یا نمی‌دهیم اما باید با اطلاع باشد. چون این نوشته یعنی اینکه پذیرش تبعاتی که می‌خواهند به نام آن جبهه کار کنند. فردا هر اتفاقی بیافتد باید در مراجع ذیربط پاسخگو باشند و از این جهت این ساز و کار تعریف شده است.
نامه نوشته‌اند؟
نوشته‌اند. بعضی‌ها درست نبود و ارجاع دادند و الان داریم مدارا می‌کنیم که قانون اجرا شود. من شخصاً استقبال می‌کنم از کسانی که مشمول این قانون می‌شوند، بیایند و جبهه تشکیل دهند. اگر مر قانون رعایت شود، ما استقبال می‌کنیم و بازدارنده هم نیستیم.
این مکاتباتی که انجام می‌دهید اگر جایی خلاق قانون عمل شود و ببینید که همکاری‌های لازم انجام نمی‌شود، وزارت کشور ورود می‌کند؟ چون گفتید که فعلاً دارید مدارا می‌کنید.
هر جریانی که به نام جبهه بیاید و این قانون را رعایت نکند، قطعاً تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
مثلاً یکتا
من مصداقی صحبت نمی‌کنم چون در فعالیت تبلیغاتی نیستند.
اما از انتخابات مجلس دهم به انتخابات‌ها ورود کرده است.
بله اما تبلیغاتی نیست. مقدماتی مثل ستاد انتخابات است. ستاد انتخاباتی کاندیدا ممکن است در حال رایزنی خودش باشد و این مانعی نیست. فلذا دبیرخانه کمیسیون عام نگاه می‌کند و تأکید من این است که اسمی از جایی نبرم. فقط خواهش می‌کنم که قانون را رعایت کنید.
با توجه به 2 انتخابات مهم پیش رو، برنامه وزارت کشور را صریحاً توضیح دهید.
امنیت، سلامت انتخابات، اجرای قانون، بی طرفی و بی نظری و کمک به ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت حداکثری هم جزو نکات جدی ما است. هدف اصلی که وزارت کشور دنبال می‌کند، عموماً بحث امنیت انتخابات که از نکات مد نظر و مهم است. امام می‌فرماید که میزان رأی ملت است و رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند، رأی مردم حق الناس است. بنابراین سلامت انتخابات برای ما مهم است. زمینه تبلیغات سالم را باید فراهم کنیم که برای همه این موارد برنامه داریم.
درباره تبلیغات سالم صحبت کردید. صدا و سیما بعضاً به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی تیریبون جریان خاصی شده است و این نمونه تخلف انتخاباتی می‌تواند باشد.
در قانون مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، برای استفاده از ظرفیت صدا و سیما، کمیسیون برسی تبلیغات را پیش بینی کرده است. تنظیم برنامه‌ها توسط آن کمیسیون انجام خواهد شد. وقتی مطلع شدم که دوستان صدا و سیما در برنامه رادیو اعلام کرده بودند که ما برنامه‌ای را آماده کرده‌ایم. البته در این حد که برنامه آماده شده باشد و پیشنهاد بدهند، خیلی خوب است ولی مسلماً کمیسیونی که در قانون مشخص شده، تنظیم خواهد کرد که برنامه‌ها چه طور باید باشد. نکته‌ای که الان در برنامه‌های خاصی که صدا و سیما و از جمله برنامه جمهور دیده می‌شود، متأسفانه شائبه اینکه نه تبلیغ برای کسی ولی تخریب برای کسی وجود دارد. اگر تخریب را منفی بگیریم پس مثبتش برای جریان مقابل ممکن است، اتفاق بیفتد. باید دفت بیشتری کند. ستاد انتخابات کشور، آنچه را که مطلع شود، تذکر می‌دهد و نامه می‌نویسد. برای ما مهم این است که عدالت وجود داشته باشد. من برداشتی از صحبت‌های مقام معظم رهبری در بحث حق الناس دارم این است که من تیریبون های نماز جمعه را هم حق الناس می دانم، در صدا و سیما هم حق الناس وجود دارد. تیریبون مجلس هم حق الناس است. فلذا امیدوارم که طوری نباشد که این شائبه تشدید شود. من به همکارانم گفتم که اگر مواردی وجود دارد، هم به هیات نظارت بر صدا و سیما و هم سازمان صدا و سیما بنویسیم. البته دوستان به دنبال ایجاد شور و نشاط انتخاباتی هستند ولی اگر برود به سمتی که به نوعی تبلیغ کسی از آن استمزاج شود و یا با تخریب بخواهند، یک طرف قصه را زیر سؤال ببرند، مطلوب نخواهد بود.
نامه به هیئت نظارت شکایت محسوب می‌شود؟
تذکری است. ما می گویم که بی طرفی صدا و سیما به عنوان رسانه ملی باید رعایت شود و براساس موضوع هم ورود می‌کنیم. انتقال می‌دهیم که در فلان برنامه این شائبه ایجاد شده است و باید نظارت صورت بگیرد. اینکه کاندیداها چه زمانی مناظره کنند و یا چه زمانی برنامه‌هایشان پخش شود، اینها باید به تصویب کمیسیون مربوطه برسد و صدا و سیما هم آن را اجرایی کند.
شما چندین بار به بحث شفافیت در انتخابات اشاره کردید. وزارت کشور دولت روحانی چه اطمینانی در زمینه شفافیت و سلامت برگزاری انتخابات به مردم می‌دهد که شائبه‌ای ایجاد نشود.
انتخابات پایه‌های اصلی دارد. وزارت کشور به عنوان مجری قانون انتخابات که در طول تاریخ بعد از انقلاب سی و پنج انتخابات بزرگ انجام داده است. وزارت کشور به تنهایی مجری نخواهد بود و مردم نقششان پر رنگ است. عواملی که سر صندوق می‌آیند، اکثراً مردم هستند. پس در شاکله اجرا هم حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران و هم نیروی انتظامی در حفاظت از شعب و هم حضور ناظرین شورای نگهبان و مجلس در کنار مردم حضور دارند. این سیری که گفتم جزو پایه اساسی انتخابات است. پایه دوم، هیئت نظارت است. پایه بعدی این است که بازرسی وزارت کشور برای تمام کشور بازرسینی را انتخاب خواهند کرد. در واقع کمیته بازرسی در انتخابات تشکیل شده است. به حکم قانون کاندیداها می‌توانند برای شعب نمایندگانی را تعیین کنند که این مکانیزمش تعریف شده است. این سبک اجرا، نظارت، بازرسی و سبک حضور نمایندگان کاندیداها، نشان می‌دهد که تمام تلاش‌های لازم صورت می‌گیرد. زمانی بحث امنیت روانی مطرح است که این مقوله دیگری است. ما باید کاری کنیم که همه عزیزان، هم کاندیداها و هم طرفدارانشان این اطمینان را داشته باشند. در واقع نگران چیزی نباشند. من با خدا عهد بستم که بی طرفی، اجرای قانون، سلامت انتخابات و اجرای انتخابات را به گونه‌ای انجام دهم که بعدها جرات کنم، بگویم ما مصداق این آیه هستیم که خداوند امر می‌کند که امانت را به اهلش بسپارید.
افزودن نظر جدید