امید

 درخواست اعسار از سوی محکوم علیه چگونه پذيرفته مي‌شود؟
وفق ماده سه از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه امکان استیفای محکوم به توسط محکوم‌علیه میسر نشود محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا تا زمان پذیرفته شدن ادعای اعسار يا جلب رضایت محکوم له حبس می‌شود که تقریبا این قسمت از ماده در قانون سابق  نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود داشت ولی قسمت اخیر ماده 3 این قانون نوآوری جدید دارد به این ترتیب که چنانچه محکوم علیه تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت تمامي اموال خود دعوی اعسار خویش را اقامه كرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
 یکی از تکالیف مدعی اعسار ارائه صورت تمامي اموال و دارایی خود همزمان با ارائه دادخواست اعسار است‌، حال اگر چنانچه مدعی اعسار به این تکلیف عمل نكند آیا ادعای اعسار ایشان پذیرفته خواهد شد؟
 تبصره یک ماده 3 این قانون مشخص كرده است. طبق این تبصره، اگرمدعی اعسار خارج از مهلت مقرر در این ماده اقدام به طرح دعوی اعسار كند با سه شرط درخواست ایشان پذیرفته می شود:
 1) ارائه صورت تمامي اموال و دارایی خود.
2) محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد.
3) محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه كند.
 آيا احقاق اين شرايط مانع حبس فردبدهكار خواهد شد؟
با تحقق این سه شرط، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند، که از سیاق عبارت این تبصره به نظر می‌رسد که دادگاه در صورت معرفی کفیل  یا وثیقه گذار معتبر، مکلف به صدور قرار مذکر در این تبصره است‌.
 اگر درخواست اعسار محکوم علیه از سوی دادگاه منتهی رد شود،شرايط چگونه خواهد شد؟
در صورت قطعیت دادنامه مزبور طبق تبصره یک ماده سه، اولا به کفیل یا وثیقه گذار  ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند(نوآوری ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار برگرفته از مقررات آیین دادرسی کیفری در ابلاغ اخطاریه معرفی متهم به دادگاه است‌ که در ذیل تبصره یک همان ماده به آن تصریح شده است).
ثانیا در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مذکور، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا  وجه الکفاله اقدام می‌شود . دستور دادگاه در این خصوص ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است .
 تکلیف مدعی اعسار در اين بين چيست؟
مدعی اعسار مکلف به ارائه صورت دارایی و اموال خود شامل وجوه نقد و تعداد یا مقدار و قیمت تمامي اموال غیر منقول و منقول یا اموالی که نزد اشخاص ثالث دارد به طور مشروح طبق ماده 8 قانون ضمیمه دادخواست اعسار خود كند.
 تعدادي از بدهكاران براي فرار از ديون خود مبادرت به انتقال صوري اموال خود مي‌كنند كه شرايط را براي دريافت طلب‌ها سخت مي‌كند، قانون جديد راهكاري براي اين موضوع انديشيده است؟
از دیگر نوآوری‌های جدید این قانون، اعلام میزان وجوه نقدی که مدعی اعسار به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و  اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و ديگري فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوی اعسار، که مدعی باید موارد فوق را ضمیمه دادخواست اعسار  خود كند. مقررات فوق مطمئنا از نقل وانتقالات صوری‌که معمولا توسط بدهکاران صورت می‌گیرد جلوگیری خواهد كرد . 
 اگر ادعاي اعسار خلاف واقعيت باشد، ‌برخورد با اين تخلف چگونه‌است؟
ماده 16 قانون مذکور تکلیف تخلف از مقررات این ماده را مشخص كرده است، طبق این ماده هرگاه محکوم‌علیه در صورت اموال خود ( موضوع مواد 3 و 8 این قانون )، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود، خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار مشخص شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد و همچنین ماده 21 این قانون انتقال مال به دیگری توسط مدیون با انگیزه فرار از دین را از موجبات حبس تعزیری یا جزای نقدی و رد مال و .... دانسته است که مقررات این ماده با اصلاحاتی  در قانون سابق نیز آورده شده بود .
 اگر دعواي اعسار در دادگاه رد شود، شرايط براي متقاضي اعسار چگونه خواهدبود؟
چنانچه دعوای اعسار از سوی دادگاه رد شود، وفق ماده 12 این قانون، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوای اعسار، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده به خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند البته مشخص نكرده است که میزان و نحوه پرداخت خسارت از سوی دادگاه به چه طریق ومیزانی  است!
 شرايط شهود براي اثبات اعسار در قانون جديد مشخص شده است؟
ماده 8 این قانون تصریح دارد در مواردی که بار اثبات اعسار به عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد و هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند. اولا باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند ثانیا شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه  شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 آن قانون باشد. وفق  ماده 9 شاهد بايد علاوه بر هویت، نسبت به شغل و میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و مدیون هیچ مالی به جز مستثنیات دین ندارد  که با آن بتواند بدهی خود را بپردازد .
 آيا شهادت شهود اجباري است؟
البته سیاق ماده 23 قانون  اعسار و قانون اجرای محکومیت های مالی سابق دلالت بر الزام ارائه شهادت در دعوی اعسار داشت ولی در قانون مذکور، اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار است و در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد می‌تواند به شهادت شهود استناد کند و همچنین برخلاف مقررات سابق اعسار، در ماده 23 که چهار نفر شاهد را برای اثبات اعسار مدیون لازم دانسته بود ارائه شهادت نامه کتبی 2 دو نفر شاهد برای اثبات دعوی اعسار از سوی مدیون کافی است‌.
 وظایف دادگاه پس از ارائه دادخواست اعسار از سوی مدعی اعسار چگونه است؟
وقتی که دادخواست اعسار توسط دادگاه ثبت شد، اولا دادگاه فورا از مرجع ذی ربط به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار اواقدام کند.(ماده 10 )  ثانیا در صورت ثبوت اعسار ، چنانچه دادگاه تشخیص دهد که مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ، دادگاه 1- ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای  پرداخت می دهد .2) یا دادگاه حکم تقسیط بدهی را صادر می کند .3) در تعیین اقساط از سوی دادگاه   باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شوداز سیاق ماده 10 به نظر می‌رسد که در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که مدیون کلا توان پرداخت بدهی را ندارد دادگاه حکم  اعسار یکجای او  را صادر می‌كند.