امید

به گزارش امیدنامه به نقل از خبرآنلاین ،پاسخ روحانی به این مطالبات البته سکوت بود و در نهایت، پس از چند ماه، تغییرات کابینه محدود ماند به تغییر معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری. از میان استانداران نیز تنها استاندار خوزستان تغییر کرد و حتی زمزمه‌ها درباره تغییر دوباره معاون سیاسی وزارت کشور نیز به‌جایی نرسید.

درست در چنین شرایطی بود که برخی نمایندگان مجلس دهم با وجود تفاوت گرایش سیاسی نسبت به نمایندگان دوره نهم، موضوع استیضاح علی‌اصغر فانی را پی گرفتند. استیضاحی که گفته می‌شود پشت‌پرده‌های سیاسی دارد.

فانی، رویین‌تن در برابر دوره نهمی‌ها

استیضاح فانی چه در مجلس نهم و چه مجلس دهم مسیری پر پیچ و خم را طی کرده است. در مجلس قبل و آن هنگام که منتقدان روحانی به‌دنبال به نتیجه رساندن دومین استیضاح وزرای کابینه اعتدال بودند، فانی دو کارت زرد گرفت. یکی در ۳۱ فروردین و دیگری ۷ بهمن ۱۳۹۳. این دو کارت زرد باعث شد تا منتقدان برای به نتیجه رسیدن استیضاح فانی امیدوار شوند. چنین بود که طرح استیضاح او با استناد به 10 دلیل، با 64 امضا به هیئت رئیسه تقدیم شد اما اعلام وصول نشد. درست مانند همان اتفاقی که هفته گذشته در مجلس دهم افتاد.

ماجرا از این قرار بود که با وجود اعلام تاریخ جلسه استیضاح فانی در خرداد سال گذشته، ناگهان هیات رئیسه تاکید کرد که طرح استیضاح باید به کمیسیون آموزش برود و سپس در صحن علنی مطرح شود. کمی بعد، نایب رئیس مجلس اعلام کرد که موضوع استیضاح کان‌لم‌یکن شده است. پس از رفت و برگشت‌های فراوان امضای نمایندگان استیضاح کننده، بار دیگر موضوع استیضاح در دستورکار قرار گرفت و با وجود همه رایزنی‌ها، صبح چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴، جلسه استیضاح علی‌اصغر فانی برگزار شد. استیضاحی که سرانجام با ۷۶ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶، رأی نیاورده و علی اصغر فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش در سمت خود باقی ماند.

تکرار سناریوی استیضاح، این بار در مجلس دهم

یک سال بعد از آن حوادث در مجلس نهم، این بار برخی نمایندگان مجلس دهم بار دیگر بر طبل استیضاح کوبیدند. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کاهش راندمان آموزشی و پرورشی، عدم توجه به شعار اقتصاد مقاومتی، بی‌توجهی به مدارس روستایی، اجرایی نشدن نظام هماهنگ پرداخت حقوق و نگاه جناحی و باندی در عزل و نصب مدیریت‌ها را از جمله مهمترین سرفصل‌های طرح استیضاح فانی برشمرد. امضاهای پای استیضاح فانی ابتدا 67 امضا بود که هرچند گفته می‌شود به 50 امضا کاهش یافته اما هنوز قابلیت طرح در مجلس را دارد.

نکته جالب اینجاست که برخی اعضای فراکسیون امید مجلس که با شعار حمایت از دولت روحانی رأی آورده بودند، استیضاح وزیر آموزش و پرورش او را پیگیری می‌کنند. محمدعلی وکیلی نماینده مردم تهران شاخص‌ترین چهره اصلاح‌طلب مدافع استیضاح فانی به شمار می‌رود. او درباره موضع فراکسیون امید نسبت به استیضاح فانی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «فراکسیون امید هر نوع استیضاح و تحقیق و تفحص را پیش از آن که به صحن ارائه شود، ابتدا در فراکسیون جمع‌بندی کرده و آن را مبنای کار قرار خواهد داد که این رویه در حال حاضر به مصوبه فراکسیون تبدیل شده است. استیضاح فانی یک نوبت در فراکسیون امید مطرح شد و در آن مقطع فراکسیون مخالفت خود را اعلام کرد این درحالی است که طرح استیضاح فانی دوباره احیا و مجددا به جریان افتاده است که ضرورت دارد فراکسیون برای جمع‌بندی دوباره در این رابطه تصمیم‌گیری کند.»

با این وجود بهرام پارسایی دیگر عضو فراکسیون امید مجلس به روزنامه آرمان گفته است: «در جریان کلید خوردن نخستین استیضاح مجلس دهم یعنی استیضاح وزیر آموزش و پرورش که قرار است اعلام وصول شود، چند نکته مطرح است. نخست این که فراکسیون امید مجلس که در برگیرنده نمایندگان اصلاح‌طلب، میانه رو و اعتدالگراست ضمن تاکید بر اولویت قرار دادن وظایف نمایندگی در موضوعات مختلف و اهتمام بر پیشبرد امور از طریق چارچوب‌های قانونی و تعیین شده در بهارستان، تعامل و گشودن باب مذاکره با دولت یازدهم را یکی از اهداف خود مقرر کرده و در تلاش است تا حد امکان این رویکرد را در برخورد با دولت مبنا قرار دهد. بر اساس این رویکرد است که فراکسیون امید از همان ابتدا اعلام کرد که گزینه‌اش استیضاح نیست و اعضای فراکسیون ترجیح می‌دهند که گزینه‌های دیگری همچون ارائه پیشنهاد و طرح‌ها به وزارتخانه‌ها را در دستور کار قرار دهد. دوم این که نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگرای مجلس در تلاش هستند تا با رایزنی و مذاکره با سایر نمایندگان، در ماه‌های باقیمانده به عمر دولت به کمک قوه مجریه بروند اما با این‌همه استیضاح حق نمایندگان است، گرچه فراکسیون امید تا به اینجا قصدی برای استیضاح ندارد و چند نماینده‌ای که خواستار پاسخگویی وزیر آموزش و پرورش بودند هم امضاهای خود را پس گرفتند.»

میانجی‌گری، راهکاری تکراری برای استیضاحی تکراری

به عقیده مخالفان استیضاح فانی، برکناری او آن هم در مجلسی که گفته می‌شود اکثریت آن همسو با دولت است، پیام خوبی برای دولتمردان و بدنه اجتماعی حامی آن ندارد؛ آن هم درحالی‌که تنها هفت ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم زمان باقی است.

شاید برای همین است که ساعاتی پیش از برگزاری جلسه روز یکشنبه مجلس - جلسه‌ای که در آن قرار بود طرح استیضاح فانی اعلام وصول شود - اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس از تشکیل کمیته‌ میانجیگری برای بررسی استیضاح فانی خبر داد. راهکاری که در مجلس قبل نیز پی گرفته شد اما در نهایت نتوانست جلوی برگزاری جلسه استیضاح را بگیرد.

همزمان، خبرگزاری مهر از برگزاری جلسه‌ای خبر داد که منتهی به این تصمیم شده است. براساس گزارش این خبرگزاری، در این جلسه ۱۵ نفر از استیضاح کنندگان وزیر آموزش و پرورش و معاون پارلمانی وزیر و برخی اعضای هیئت رئیسه حضور یافتند. درخواست‌کنندگان استیضاح وزیر آموزش و پرورش ایرادات خود را پیرامون دانشگاه فرهنگیان، صندوق ذخیره فرهنگیان، برخی معاونان وزیر و برخی انتصابات در استانها بیان کردند. پس از این جلسه دو ساعته مقرر شد فعلا اعلام وصول استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شود. همچنین مقرر شد کمیته‌ای متشکل از ۳ نفر از روسای وزارت آموزش و پرورش و ۳ نفر از نمایندگان موضوعات مطروحه در استیضاح را مورد بررسی قرار داده و برای حل مشکلات مورد نظر نمایندگان به نوعی میانجیگری کنند.

اما برای اینکه موضوع میانجی‌گیری این بار به نتیجه برسد، گویا بزرگان دولت مصمم هستند. در همین راستا روز یکشنبه فاطمه سعیدی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید از جلسه سخنگوی دولت با این فراکسیون خبر داد و گفت: آقای نوبخت گفته ‌است تا تعیین تکلیف مسئله استیضاح با وقوع هر تغییری در بین مدیران آموزش و پرورش در کلیه سطوح برخورد خواهد شد.

استیضاح فانی، پایانی بر ماه‌عسل پاستور و بهارستان

موضوع ابقای وزیر 62 ساله آموزش و پرورش بار دیگر با میانجی‌گری و مذاکرات پارلمانی دولت و مجلس گره خورده است که آزمونی سخت برای معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری به‌شمار می‌رود.

اگر بهارستانی‌ها بتوانند جلسه استیضاح فانی را برگزار کرده و او را برکنار کنند، ماه‌عسل آنها با پاستور خیلی زود و تنها پس از چهار ماه به پایان خواهد رسید. اما اگر این جلسه برگزار نشود و یا سرنوشت استیضاح در مجلس نهم تکرار شود، آنگاه می‌توان پیش‌بینی کرد که پرونده تغییرات کابینه در دولت یازدهم برای همیشه بسته شده و باید منتظر معرفی سرنوشت انتخابات دوازدهم و معرفی کابینه تازه بود و دید که هیأت دولت در سال آتی چطور ترکیب خود را با مطالبات مجلس دهم تطبیق خواهد داد.