امید

هشدار اول: عدم موضع‌گيري له يا عليه كانديداها
هشدار اول مديران، نسبت به موضع‌گيري‌هاي فرمانداران در مورد دو انتخابات پيش رو بود. استاندار و معاون سياسي وزارت كشور هر دو نخستين دغدغه‌شان موضع‌گيري‌هاي فرمانداران در مورد انتخابات‌هاي پيش رو بود. هاشمي تعامل، همكاري، اعتدال و اعتماد را اساسي‌ترين خواسته‌هاي استانداري تهران از فرمانداران دانست و افزود: ارتباط بسيار خوبي براساس سياست اعتدالي بين فرمانداران و مديران برقرار است و تاكنون خبرهاي نگران‌كننده‌اي در اين زمينه دريافت نكرده‌ايم. هاشمي با بيان اينكه ما به همه گروه‌هاي سياسي نگاه يكساني داريم، تصريح كرد: مديران ما حق ندارند درباره احزاب تبعيض قايل شوند، همه تشكل‌ها از نظر ما يكسان هستند ما امانتدار آراي مردم هستيم و بايد از اين آراي مردم صيانت كنيم و اين را سريعا اعلام كرديم.

اما محمد حسين مقيمي، معاون سياسي وزير كشور هم كه چند ماهي است بر صندلي اين معاونت تكيه زده در اين مورد هشدارهايي داشت و گفت «هفتم اسفندماه انتخابات مجلس و خبرگان را داريم. از همين الان مجاز نيستيم كه از امكانات دولتي و عمومي له يا عليه كسي استفاده كنيم. هيچ امكاناتي كه با پول دولت تهيه شده نبايد در اختيار فردي قرار بگيرد و اگر مشاهده كرديد كه چنين شده سريعا آن را به وزارت كشور گزارش دهيد. اجازه ندهيد كه از تريبون عمومي عليه يا له كسي استفاده شود.

معاون سياسي وزير كشور اضافه كرد: مراقب باشيم كه شبهه همراهي با كانديداي خاصي بر شما فرمانداران وارد نشود به گونه‌اي رفتار كنيد كه مردم از دور احساس كنند دولت در انتخابات كاملا بي‌طرف است كه اگر كاملا بي‌طرف باشيم مردم حضور بيشتري خواهند داشت و در اين صورت آن فردي كه مستحق پيروزي باشد به مراد خود نيز خواهد رسيد. هر كس طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند خود را در عرصه انتخابات وارد كند و وظيفه ما اين است كه شرايط را براي راي‌گيري سالم از مردم فراهم كنيم. مقيمي تصريح كرد: فرمانداران بايد خود را از بحث‌هاي حاشيه‌اي به دور نگه دارند. مراقب باشيد كه كسي شما (فرمانداران) را به حاشيه نبرد. جايگاه‌تان بسيار حساس است و مردم به عملكرد شما چشم دوخته‌اند.

هشدار دوم: اخلاق و ماديات خط قرمزهاي فرمانداران
هشدار دوم به خط قرمزهايي كه فرمانداران بايد مراقب رد شدن از آنها باشند برمي‌گشت. استاندار تهران صراحتا از خط قرمزهايي گفت كه فرمانداران بايد مراقب دو مساله بيشتر از ساير مسايل باشند. استاندار تهران گفت: دو موضوع مشكلات اخلاقي و ماديات براي ما مهم است و در اين زمينه با هيچ كس شوخي نداريم و اگر فرمانداري گرفتار اين دو موضوع شود او رادر همان روز عزل مي‌كنيم.

معاون سياسي وزير كشور از وظايف فرمانداران هم گفت. وظايفي كه شايد بيشتر به نوعي يك دستوركار براي بازكردن فضاي سياسي كشور بوده باشد. مقيمي خطاب به فرمانداران گفت: «بگذاريد موافقين و مخالفين نظر بدهند. بايد خود را با سياست‌هاي دولت تطبيق دهيم. فرصت زيادي نداريم. بايد خود را با برنامه‌هاي اعتدالي هماهنگ كنيد منتظر نباشيد كه كس ديگري بيايد و احزاب را فعال كند يا فرد ديگري بيايد اشتغال را حل كند. شما فرمانداران، رييس شوراي آموزش و پرورش، رييس شوراي عالي اشتغال و رييس شوراي تامين استان هستيد و مسووليت سنگيني بر دوش شماست.» معاون سياسي وزير كشور بر همين اساس خاطرنشان كرد: بايد به جايگاهي كه در آن قرار گرفته‌ايد آگاه باشيد. اين جايگاه را نمي‌توانيد به صورت مشاركتي حل كنيد؛ بخشداران نيز مهم‌ترين مسووليت را در جمهوري اسلامي ايران دارند و اين فرد بايد كسي باشد كه بتواند با مجموعه بخشداران كشور رفاه زندگي ٦٠ درصد مردم را فراهم كنند.

هشدار سوم: دروغ نگوييد و چالش ايجاد نكنيد
هشدار سوم مديران وزارت كشور كمي محكم‌تر بود. استاندار تهران و معاون وزير كشور به فرمانداران توصيه كردند كه دروغ نگويند و چالش ايجاد نكنند. سيد حسين هاشمي، استاندار تهران صراحتا خطاب به فرمانداران گفت: « امسال كه سال انتخابات است، تاكيد كردم كه هيچ كس حق ندارد كوچك‌ترين حركتي كه شائبه حمايت و جانبداري از نماينده‌اي را داشته باشد، انجام دهد. البته اين نمايندگان تا شش خرداد آينده نماينده مجلس هستند و مديران ما بايد با آنها تعامل داشته باشند اما حق ندارند له يا عليه كسي كاري كنند. چرا كه نمي‌خواهيم در سال آخر مجلس موضوعي چالش‌برانگيز شود و بحراني درست شود. »

مقيمي، معاون وزير كشور نيز در همين مورد گفت: « به همه فرمانداران اعلام مي‌كنيم كه براي پيشبرد اهداف دولت نبايد به آمار دروغ متوسل شوند. » معاون سياسي وزير كشور خاطرنشان كرد: البته بر اين نكته مهم نيز فرمانداران بايد توجه كنند كه نمايندگان دوره نهم مجلس تا ساعت ١٢ شب ٦ خرداد ٩٥ نماينده هستند كه اگر راي بياورند به مجلس مي‌روند و اگر راي نياورند به مجلس نمي‌روند. لذا تا آن زمان آنان مي‌توانند در حوزه‌هاي انتخابيه خود سركشي كنند و به فعاليت خود بپردازند و در اين زمينه نيز بايد مديران استاني هماهنگي و تعامل داشته باشند. وي افزود: بايد فعاليت‌هاي دولت به درستي بيان شود و از اغراق جلوگيري كنيم و بيشتر از آن كاري كه انجام داديم، چيزي بيشتر نگوييم تا مردم به ما اعتماد كنند و وقتي حرفي مي‌زنيم به ما اعتماد داشته باشند و آن را قبول كنند.

هشدار چهارم: دولت از افراط دور است
در كنار همه هشدارهايي كه داده شد اما هشدار به رعايت اعتدال و دوري از افراط هم گزينه بعدي هشدارها بود. معاون سياسي وزير كشور با بيان اينكه مردم از مسوولان امنيت مي‌خواهند و تامين امنيت در استان‌ها برعهده فرمانداران به عنوان رييس شوراي تامين است، اظهار داشت: تمام تلاش ما اين است كه مديران بر اساس سياست‌هاي دولت انتخاب شوند. به هر حال يك گروهي هستند كه از دولت قبل مانده‌اند و امروز بدانند كه بايد با سياست‌هاي دولت تدبير و اميد كار كنند و اگر ما تشخيص دهيم كه افرادي كه قبلا مسووليت داشتند و امروز مي‌توانند با سياست‌هاي دولت كار كنند، منعي براي آنها وجود ندارد و اين شرط لازم است اما شرط كافي اين است كه خود را در چارچوب‌هاي اين سياست‌ها آماده كنند. وي اضافه كرد: بايد به‌گونه‌اي كار كنيم كه در پايان دولت بتوانيم از عملكرد خود دفاع كنيم. ما كه پذيرفتيم كه با دولت كار كنيم و دولت هم ما را پذيرفته است بنابراين بايد برنامه‌هاي خود را با اين دولت تطبيق دهيم. اين دولت اهل افراط نيست و خط‌مشي اعتدالي و تدبير و اميد دارد. اين دولت مي‌خواهد امنيت را در بين مردم افزايش دهد و با خرد جمعي و مشورت با كارشناسان خبره كار را انجام دهد. آمده‌ايم كمبودها و عقب‌ماندگي‌ها را جبران كنيم و برنامه‌هاي‌مان را اجرا كنيم.

هشدار پنجم: جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني
مقيمي اما از تلاش براي جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني در روند انتخابات هم گفت. موضوعي كه به نظر مي‌رسد دنباله همان مباحث مربوط به پول‌هاي كثيف باشد كه پيش از اين وزير كشور از آن صحبت كرده بود. مقيمي در اين مورد گفت: بايد تلاش كنيم كه فعاليت‌هاي غيرقانوني از بين برود. تبليغات تنها در همان دوره قانوني خود مجاز است. خريد و فروش راي حتي يك راي خلاف و غيرقانوني است و اگر در جريان اين اتفاق زشت قرار گرفتيد شناسايي و آنان را به محاكم معرفي كنيد. هم فردي كه اين كار را انجام داده است و هم واسطان خريد و فروش را؛ كه اين كار از بدترين اعمال در جمهوري اسلامي ايران است