امید

وی افزود: سیاست ما تقویت طرف عرضه است برای اینکه بتوانیم تعادل بخشی به عرضه و تقاضای تولید مسکن جامعه هدف را به عنوان یک سیاست پایدار، محقق سازیم. برای تحقق این هدف، چندین برنامه در دست اجرا و تصویب داریم. موضوع مهم این است که زمین مورد نیاز را فراهم کنیم تا انبوه‌سازان برای احداث بنا بتوانند زمین مناسب در اختیار داشته باشند. موضوع دوم این است که منابع و نقدینگی در اختیار انبوه‌سازان قرار بگیرد تا پروسه سرمایه گذاری را انجام دهند که در این راستا بانک‌ها تا ۸۰ درصد اعتبار مورد نیازشان را با ارایه تسهیلات تامین می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:  اقدام سوم این است که این تسهیلاتی که به ساخت تعلق می‌گیرد قابل انتقال به خریدار باشد که این مهم در اسفند ماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و ابلاغ شد.

اسلامی با اشاره به ضرورت افزایش سقف وام خرید مسکن گفت: مطالبه مردم، افزایش سقف وام خرید مسکن بود که این موضوع هم در مصوبه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و سقف تسهیلات نسبت به آنچه در گذشته بود حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. یعنی وام ۱۰۰ میلیون تومان برای تهران به ۱۶۰ میلیون تومان، وام ۸۰ میلیون تومان شهرهای بزرگ به ۱۲۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی افزود: این میزان افزایش وام براساس متراژ و الگوی مسکن احداثی متناسب با قشر متوسط رو به پایین بود اما برخی از افراد و زوج‌ها می‌گویند در شرایطی که می‌توانیم اقساط را با رقم و سقف بالاتری بپردازیم چرا نباید وام با سقف بالاتری در اختیار داشته باشیم؟ در راستای پاسخ به این مطالبه ساز و کاری را تعریف کرده‌ایم که در صورت افزایش توان بازپرداخت اقساط، افراد بتوانند وام بیشتری را دریافت کنند.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از این رو اعلام کردم که برای مثال اگر زوجین توان پرداخت اقساط تا سقف  ۵ میلیون تومان را داشته باشند این امکان فراهم می‌شود که بتوانند تسهیلاتی با سقف بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان در تهران دریافت کنند.

اسلامی با بیان اینکه این اقدام و برنامه یک امکان برای تسهیل روند خرید مسکن و در جهت برآورده سازی درخواست برخی از مردم است، گفت: تلاش می‌کنیم این موضوع را تا هفته‌های آینده به یک مصوبه تکمیلی تبدیل کنیم تا چنانچه کسانی یا زوجینی، که توان اقساط با رقم بالاتری را دارند در یک توافق سه جانبه با سازنده و بانک بتوانند تسهیلات با سقف بالاتر دریافت کنند.

وی تاکید کرد: این اقدام، یک امکان برای تسهیل کردن شرایط خرید مسکن است و اجباری در آن نیست. بلکه گزینه‌ای افزون برای کسانی است که قصد خرید مسکن را دارند.   

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در این صورت سقف وام برای متقاضیان تا چه حدی افزایش می‌یابد، گفت: معدل قیمت برای خانه‌هایی که در طرح اقدام ملی عرضه و تولید مسکن ساخته می‌شوند حدود ۳۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان است البته این رقم شامل حال شهر تهران نمی‌شود، چراکه این پروژه در شهرهای اقماری تهران به اجرا می‌رسد. بنابراین معدل ساخت این واحدها ۳.۵ میلیون تومان در هر متر مربع است. حال بنا بر این قیمت‌ها متقاضیان می‌توانند به جای ۱۶۰ میلیون تومان،  ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام یک بحث توافقی بین بانک، سازنده و خریدار است، گفت: افزایش سقف تسهیلات در صورت افزایش سقف پرداخت اقساط، سیاست یا حرف جدیدی نیست. بلکه این همان تسهیلاتی است که به سازنده ارایه می‌شود و قابل انتقال به خریدار است.

اسلامی درباره بانک عامل این تسهیلات اظهار داشت: به دنبال این هستیم که همه بانک‌ها، توان اجرای این برنامه را داشته باشند.  

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده در پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، حدود ۱۴۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده‌اند و این عدد هر روز در حال افزایش است تا به سقف ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده در طرح اقدام ملی برسد.

اسلامی همچنین درباره جزییات وام مستاجران گفت: موضوع وام به مستاجران را از طریق رسانه‌ها شنیده‌ام و وزارت اقتصاد این پیشنهاد را با وزارت راه و شهرسازی مطرح نکرده است و با ما مذاکره‌ای نداشتند.

وی همچنین درباره طرح مسکن کارکنان دولت اظهار داشت: قرار بر این است که از همان بدو استخدام افراد، تا ۵ سال از حقوق و درآمدشان ماهیانه مبلغی کسر و در صندوقی سپرده گذاری شود. پس از آن ظرف دو سال، متقاضیان برای ورود به فهرست پروژه‌هایی که صندوق در آن  سرمایه گذاری کرده کاندیدا می‌شوند. در طی دو سال هم واحدها ساخته می‌شود و از سال هفتم هم خانه را به متقاضیان تحویل می‌دهند و با پرداخت اقساط در طی ۱۵ سال، خانه به مالکیت افراد در می‌آید.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از آن تکلیف عرصه روشن می‌شود و برای واگذاری عرصه تصمیم گیری خواهد شد.

اسلامی با تاکید بر اینکه فرقی نمی‌کند متقاضیان حقوق بگیران در نهادهای دولتی باشند یا نهادهای غیر دولتی، گفت: هر مجموعه‌ای که ظرفیت و ساختاری داشته باشد می‌تواند برای تامین مسکن کارکنان خود از این طریق اقدام کند.

وی افزود: افرادی در ادارات هستند که در دوران خدمت خود از امتیازهای مسکن و زمین استفاده نکرده‌اند. این افراد می‌توانند پول ۵ سال اول را به عنوان تشرف خود به صندوق واریز کنند تا از لحاظ ورودی به صندوق وضعیت خود را به روز کنند و زودتر کاندیدا شوند و در فهرست پروژه‌ها قرار بگیرند.

اسلامی گفت: در این پروژه اولویت را به دستگاه‌هایی می‌دهیم که برای این کار زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که خوشبختانه از سوی دستگاه‌ها با استقبال خوبی مواجه شده‌ایم.  

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این برنامه در فرایند تصویب قرار دارد، گفت: برای اجرا از دو قانون پس‌انداز مسکن کارکنان دولت و ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن استفاده کرده‌ایم و به استناد این دو قانون این شیوه و روش تامین مسکن را دنبال می‌کنیم.

وی گفت: اگر دستگاه یا مجموعه‌ای بخواهد از این شیوه برای تامین مسکن کارکنان خود استفاده کند اما زمین نداشته باشد، ما زمین مورد نیاز را در اختیار آن مجموعه قرار می‌دهیم.

اسلامی تاکید کرد: این ساز و کار تعاونی نیست و با تعاونی بسیار متفاوت است و در قالب صندوق پس انداز کار می‌کند.

اسلامی با بیان اینکه نکته اجرای این پروژه، امکان استفاده عموم مردم از آن است، گفت: طرح را با مشارکت انبوه‌ساز انجام می‌دهیم که تعدادی از واحدها هم در اختیار آنها قرار می‌گیرد. بنابراین بخشی از این واحدها از طریق انبوه‌سازان به بازار تزریق می‌شود و در اختیار مردم قرار می گیرد.