امید

از جمله این شواهد اینکه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی برحذف هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت که «هزینه‌های غیر ضروری باید حذف شود، البته این کار نه با سرکوب هزینه‌ها، بلکه با مدیریت هوشمندانه، قابل انجام است.»
به این ترتیب می‌توان گفت که با توجه به دشواری‌های ناشی از تحریم که خود را در سفره ایرانیان نشان می‌دهد، حالا دستگاه‌های اجرایی نیز در تلاش هستند برنامه‌های خود را با صرفه‌جویی یا نوعی ریاضت اقتصادی دنبال کنند، اتفاقی که هم به مدیریت کلان دخل و خرج کشور کمک می‌کند و هم می‌تواند سرمایه اجتماعی رو به افول در کشور را ترمیم کند.
 کاهش هزینه‌ها برای مقابله با تحریم‌های امریکا
کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی نه امری تشریفاتی یا تبلیغاتی که اقدامی ضروری برای مواجهه بهینه با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های غیرقانونی امریکا است، یا آن طور که اسحاق جهانگیری گفته است، تدبیری برای مدیریت مسأله کاهش درآمدهای کشور. معاون اول رئیس جمهوری رویکرد دولت مبنی بر کاهش هزینه‌ها را نهم اردیبهشت ماه در جلسه «هم‌اندیشی تبیین راهکارهای مشارکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلسه در گذر از شرایط تحریم» بیان کرد: «امریکایی‌ها بار دیگر می‌خواهند درآمد نفتی کشور را به صفر برسانند، اما ما می‌توانیم با تدابیری نظیر کاهش هزینه‌ها با این ترفند مقابله کنیم. در این راه، همه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های کشور باید برای همراهی با مردم که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند هزینه‌های خود را کاهش دهند.»
 حذف افطاری در دستگاه‌های دولتی
اینکه جهانگیری هزینه‌های اضافی را اقدامی ضد مردمی توصیف کرد، می‌تواند شامل مراسم افطاری هم شود. افطاری مراسمی مذهبی و درعین حال پر فضیلت است، اما اگر از بودجه بیت‌المال، آن هم هنگام سختی معیشت مردم تأمین شود، چیزی جز یک اقدام ضدمردمی نخواهد بود. از این رو وزارتخانه‌های متعددی پیشگام شده‌اند تا دست‌کم سفره این اقدام ضد مردمی در دستگاه‌های تابعه آنها برچیده شود. وزارت اقتصاد و امور دارایی از جمله این وزارتخانه‌ها است که فرهاد دژپسند، با صدور دستوری خطاب به مدیران ستادی و استانی، رؤسای سازمان‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه، تأمین هزینه افطاری از محل بودجه سازمانی را ممنوع اعلام کرد. دژپسند در این دستور که در راستای استفاده بهینه از منابع بودجه‌ای و صرفه‌جویی در هزینه‌های ستاد، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت اقتصاد صادر شده است، تأمین هزینه افطاری در ماه مبارک رمضان از محل بودجه در اختیار اعم از اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی، به هر میزان و به هر نحو را مطلقاً ممنوع اعلام کرده است. در دستور صادره همچنین از مدیرکل بازرسی آن وزارتخانه خواسته که بدون اغماض نسبت به موارد تخطی از این دستور رسیدگی و اقدام کند.
 رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در بخشنامه‌ای، برگزاری هرگونه مراسم افطار از سوی بخش‌های ستادی، سازمانی، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه این وزارتخانه را ممنوع و دلیل ابلاغ این بخشنامه را صرفه‌جویی در منابع مالی، جلوگیری از هزینه‌های غیرضرور و نیز کمک و همیاری به مناطق سیل‌زده کشور عنوان کرد. مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان هم با صدور دستوری خطاب به مدیران ستادی و استانی، رؤسای فدراسیون‌ها و شرکت‌های تابعه، تأمین هزینه افطاری در ماه مبارک رمضان از محل بودجه دولت به هر میزان و به هر نحو را مطلقاً ممنوع اعلام کرد.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در بخشنامه‌ای به معاونان، رؤسا، مدیران عامل سازمان‌ها، صندوق‌ها، بانک‌ها و مؤسسات تابعه و مدیران کل اجرایی، برگزاری هرگونه مراسم افطاری از محل منابع عمومی را ممنوع و هدف از این اقدام را رعایت مستمر اصل صرفه‌جویی و تقویت انضباط مالی عنوان کرد.
بخشنامه وزارت کشور به 37 دستگاه اجرایی و نهاد عمومی
بتازگی سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور هم از ابلاغ بخشنامه وزیر کشور به دستگاه‌های اجرایی خبرداد که طی آن از همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی خواسته شد از برگزاری افطاری‌های تجملاتی پرهیز کنند. وی با اشاره به ابلاغ این بخشنامه به بیش از 37 دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی افزود: وزارت صنعت معدن و تجارت نیز موظف شده نسبت به ایجاد نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، کنترل و نظارت داشته تا کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم با قیمت و کیفیت مناسب عرضه شود.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است بر کیفیت طبخ شیرینی، زولبیا، بامیه و غذاهای رستوران‌ها و نیز غذاهایی که هنگام افطار و سحر در معابر عمومی عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم و... کنترل و نظارت جدی و مستمر داشته باشد. به گفته سامانی، وزیر کشور در این بخشنامه نیز از نیروی انتظامی خواسته است با حضور فعال در اماکن عمومی نسبت به روزه خواری در ملأ عام برابر قانون رفتار کند. بر اساس این بخشنامه،  شهرداری‌ها مکلف شده‌اند نسبت به ترویج فرهنگ روزه داری با فضاسازی و تبلیغات میدانی و اختصاص مکان مناسب و پوشیده برای رفاه حال مسافران در ایستگاه‌های مترو، پایانه‌های مسافربری و... به منظور رعایت حرمت ماه مبارک رمضان و جلوگیری از آشکار شدن روزه خواری افرادی که عذر شرعی دارند اقدام کنند. پیش از این «محسن‌هاشمی» رئیس شورای شهر تهران نیز برگزاری افطاری در شهرداری تهران را ممنوع کرده بود.
تداوم کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی
اما کاهش هزینه‌های غیرضروری یا جلوگیری از ریخت و پاش، رویکردی نیست که تنها در ماه مبارک رمضان در دستگاه‌های دولتی دنبال شود. روز گذشته، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی بر حذف هزینه‌های غیر ضروری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: بودجه، پول «دولت» نیست، بلکه «بیت‌المال» و متعلق به مردم است و باید توجه کنیم که سال 1398، سال قاطعیت در قطع هزینه‌های غیرالزامی است.وی با تأکید بر اینکه، بودجه، باید ریال به ریال و به دقت خرج شود، خطاب به ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی گفت: باید تمام تجربیات 40 سال گذشته را برای مدیریت بودجه سال 98 به کار بگیرید. تعداد کل ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی کشور به سه هزار نفر بالغ می‌شوند، این باید به معنای استقرار سه هزار مأمور صرفه‌جویی و حفاظت از اموال مردم در دستگاه‌های اجرایی باشد.
همزمان با این رویکرد دستگاه‌های دولتی، شورای عالی سیاستگذاری احزاب زنان اصلاح‌طلب از سایر احزاب، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی خواست، هزینه‌های برگزاری ضیافت افطاری در ماه مبارک رمضان را به سیل‌زدگان اختصاص دهند. شهیندخت مولاوردی، رئیس این شورا در این باره در «اینستاگرام» نوشت: «شورای عالی سیاستگذاری احزاب زنان اصلاح‌طلب در نشست شانزدهم اردیبهشت ماه خود، با تأکید بر لزوم استمرار کمک به مناطق سیل‌زده، ضمن تصمیم به برگزار نکردن ضیافت افطار سالانه 4 حزب عضو این شورا، از تمامی دفاتر و شعب خود در سراسر کشور خواست تا ضمن حذف برنامه‌های افطاری، هزینه‌های مربوطه را از طریق واریز به حساب اعلام شده از طرف سازمان هلال احمر، برای کمک به هموطنان آسیب دیده در سانحه سیل اخیر اختصاص دهند. این شورا همچنین از دیگر احزاب و نیز دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی جهت مشارکت در این پویش ملی دعوت به عمل آورد.»
اکنون باید دید نه فقط سایر احزاب، بلکه دیگر بخش‌ها و سازمان‌های حاکمیتی در این مسیر چه کنشی از خود بروز می‌دهند. بویژه اینکه، مطابق تأکید جهانگیری، کاهش هزینه‌های غیرضروری انتظاری نیست که تنها متوجه دولت باشد. اکنون افکار عمومی انتظار دارد که این نهادها نیز وارد عرصه شده و گام‌های عملی برای همراستا شدن با مردم در شرایط سخت اقتصادی پیش رو بردارند.