امید

شايد بهتر از اين سخنان نتوان نشان داد كه قانون مربوط به حجاب بانوان بايد تغيير كند، زيرا هنگامي كه يك مقام قضايي به صراحت مي‌گويد كه برخورد قضايي پاسخ نمي‌دهد، از دو حال خارج نيست، يا آنكه ماده قانوني مربوط همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند كه در اين صورت قوه قضاييه از اجراي آن استنكاف مي‌كند كه كار خلافي مرتكب خواهد شد يا آن را اجرا مي‌كند كه نتيجه معكوس مي‌گيرد و به قول آقاي دادستان عليه نظام و اسلام جوسازي‌هاي گسترده ايجاد مي‌شود و اين خلاف عقل سليم است كه حكومت دست به اقدامي برند كه تمامش هزينه يا فاقد سود باشد.

راه ديگر اين است كه دستگاه قضايي دست به كار شود و پيشنهاد تغيير ماده قانوني مربوط را به مجلس ارايه كند. در حال حاضر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد كه «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا ٢ ماه يا از ٥٠ هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.» و با توجه به اينكه جرم مذكور از جرايم مشهود است، بازداشت و برخورد با متهمان حتي نياز به دستور قضايي ندارد و ضابطين نيروي انتظامي مي‌توانند و به تعبير درست‌تر ‌بايد به‌طور مستقيم اقدام كنند، خب اگر اين قانون اجرايي شود واضح است كه خيل عظيمي از زنان بايد محاكمه و مجازات شوند و چنين چيزي براي هيچ جامعه‌اي پذيرفتني نيست.

بنابراين براساس قانون اساسي وظيفه ذاتي دستگاه قضايي است كه در زمينه اصلاح قانون در اين باره اقدام كند و به جاي رعايت حجاب شرعي، بر رعايت عفت عمومي كه امري نسبي است تاكيد كند. اين امر بدان معنا نيست كه حجاب شرعي نداريم. بلكه اين دستور هست، هرچند حد و حدود آن برحسب اينكه از كدام مرجعي تقليد شود، فرق مي‌كند ولي رعايت عفت عمومي امري نسبي و سيال است كه عرف اجتماعي آن را تعيين مي‌كند و در هر مكان و زمان و جامعه‌اي به نسبت متغير است.

شايد برخي افراد چنين تغييري را خوش ندانند و آن را به منزله عقب‌نشيني از اصول اسلامي بدانند. ولي به چند دليل اين برداشت نادرست است. اول اينكه وجود يك قانون و در عين حال، عدم اجراي آن از سوي مردم و نيز اعمال قدرت نكردن از سوي نيروي انتظامي و دستگاه قضايي براي نظام به مراتب بدتر از فقدان آن قانون است. اين وضع نه تنها زشت است، بلكه اعتبار قانون را از نظر مردم كم مي‌كند بطوري كه قوانين خوب را نيز نقض خواهند كرد و از آن بدتر اينكه نيروهاي قضايي و ضابطين دادگستري را در اجراي وظيفه قانوني خود در امور ديگر نيز دچار رخوت مي‌كند. در حقيقت دستگاه قضايي و نيروي انتظامي هم‌اكنون نيز وظيفه دارند تا تمام زناني را كه اين قانون را رعايت نمي‌كنند مجازات كنند ولي آنان خوب مي‌دانند كه اين اقدام از سوي جامعه پذيرفته نمي‌شود و هزينه‌هاي زيادي دارد. بنابراين وظيفه دارند كه آن ماده قانوني را تغيير دهند.

اين وضعيت از بسياري جهات شبيه قانون ماهواره است. البته درباره قانون ماهواره، گويي كه جزو قوانين منسوخ محسوب مي‌شود ولي در مورد ماهواره هم بهترين اقدام آن است كه آن قانون اصلاح يا رسما ملغي شود. سياست مربوط به فيلترينگ نيز همين مشكل را دارد. اخيرا يكي از مقامات با خوشحالي ابراز داشته كه بر اثر فيلترينگ، ٤٥ درصد از ترافيك يا استفاده از تلگرام كاسته شده است. هرچند چنين رقمي مورد قبول نيست.

شايد در روزهاي اوليه چنين بود ولي در ادامه دوباره به جايگاه اوليه يا نزديك به آن رسيد ولي حتي اگر ٢٠ تا ٢٥ درصد هم كاهش يافته باشد به اين معناست كه اين كاهش مربوط به افراد و گروه‌هايي است كه با طيب خاطر و با دستور مقامات از تلگرام بيرون رفته‌اند و اتفاقا دليل فيلترينگ تلگرام ناشي از حضور اين افراد و گروه‌ها نبود بلكه به علت وجود افراد و گروه‌هاي باقيمانده كنوني در تلگرام است. در حقيقت فيلتر تلگرام موجب يك‌سويه‌تر شدن اين شبكه مجازي شده است و اين به زيان سياست و اهداف فيلتركنندگان شده است. با اين سياست‌هاي متناقض و ناكارآمد هيچ مشكلي در كشور حل نخواهد شد، سهل است كه روزبه‌روز بدتر خواهد شد.