امید

به گزارش امیدنامه، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: «یکی از شروط دولت برای واریز کمک معیشتی به افراد، رصد حساب‌های بانکی و بررسی تراکنش‌های مالی عنوان شده است. در این خصوص لازم است چند نکته عنوان شود.

اول این که در اکثر کشورهای پیشرفته به دلیل یکپارچه بودن سیستم بانکی و مالیاتی‌، رصد حساب‌ها به صورت خودکار انجام می‌شود. به بیان دیگر با هر معامله‌ای که افراد انجام می‌دهند و مبلغی که جابه‌جا می‌شود، نهادهای نظارتی از آن آگاه می‌شوند. نظارت بر حساب‌ها علاوه بر این که امکان فرارهای مالیاتی را کاهش می‌دهد، امکان پولشویی و اعمال خلاف قانون را نیز به‌شدت کم می‌کند. در کشورهای پیشرفته نهادهای نظارتی مانند سازمان مالیاتی و نهادهای حامی امنیت اقتصادی بر حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی نظارت دارند. باید به این موضوع دقت شود که به دلیل دفاع از حقوق شهروندی و وجود بازارهای رقابتی، در این روش، دسترسی به اطلاعات سریع‌تر انجام می‌شود. در این گونه کشورها نه به دلیل سیاست‌های حمایتی و رفاهی که به دلیل اخذ مالیات از افراد با تمکن مالی بیشتر، رصد حساب‌ها با دقت بالاتری انجام می‌شود. زمانی می‌توان به موفقیت طرح نظارت بر تراکنش‌های مالی اذعان کرد که مکانیزم‌ها پیشرفته و زیرساخت‌ها نیز به خوبی توسعه یافته باشند. این مهم‌ زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها دقیقا نقش واسطه مالی داشته و به دور از هر گونه رانت و امتیازهای ویژه‌ای اداره شوند. سیستم بانکی در ایران، مشکلات فراوانی دارد و به دلیل مسائل چند سال اخیر از استانداردهای روز دنیا عقب مانده است. به عنوان مثال همچنان در این سیستم تراکنش‌های غیر شفاف وجود دارد و از این رو گریز مالیاتی نیز به وفور دیده می‌شود. از این رو اطلاعات و تراکنش‌های مالی نیز به سختی شناسایی می‌شود. این کار برای افرادی که درآمدها و حساب‌های مختلفی دارند، سخت‌تر خواهد بود. بنابراین بررسی حساب‌ها و تراکنش‌های مالی زمانی می‌تواند مثمر ثمر باشد که سیستم اطلاعاتی بانکی کشور به هم پیوسته باشد. در این صورت است که هر گونه تراکنشی حتی با کمترین مبلغ نیز در بانک اطلاعاتی کشور ثبت می‌شود.

برخی معتقدند دولت با بررسی تراکنش‌های بانکی به نوعی به حساب افراد سرکشی می‌کند. در حالی که نمی‌توان اقدامات دولت را به منزله دخالت در مالکیت شخصی دانست. سرکشی به حساب زمانی معنا می‌دهد که افراد از این کار آگاهی یا رضایت نداشته باشند اما دولت اخیرا اعلام کرده که هر کسی خود را متقاضی یارانه معیشتی می‌داند، باید اجازه دسترسی به حساب بانکی خود را بدهد.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که تصمیم جدید دولت ممکن است منجر به فرار سرمایه از بانک‌ها شود. به این معنا که افراد به دلایل تعدد نهادهای نظارتی و نامشخص بودن مکانیزم سرکشی به حساب‌ها، منابع خود را از بانک بیرون آورند. در این صورت نه‌تنها افراد نیازمند شناسایی نمی‌شوند بلکه اعتمادسازی نیز از بین می‌رود. در حالی که رفتارهای اینچنینی قابل پیشگیری است. دولت بر اساس اصول اقتصادی، باید از بار تصدی‌گری خود به خصوص در مورد تراکنش‌های بانکی بکاهد. این گونه است که می‌توان امیدوار بود سرکشی به حساب‌های بانکی، به یک «چالش» در اقتصاد ایران تبدیل نشود.»