امید

در همین رابطه علی قنبری ،معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است: در حال حاضر یکی از دلایلی اصلی تفاوت در اعلام آمارهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی و یا بیکاری تفاوت در نحوه و شیوه آمارگیری از سوی نهادهای مربوط به آمارگیری است، به طوری که برآوردهای آماری براساس سال پایه و شیوه محاسبه متفاوت است در نتیجه نتایج آماری متناقض اعلام می‌شود. در این شرایط با توجه به اهمیت آمارهای مربوط به اشتغال و یا نرخ رشد اقتصادی باید به منظور پیشگیری از تناقض‌های آماری یک شورای آماری مجزا تشکیل بشود. تا مواردی نظیر نحوه آمارگیری و سال پایه هماهنگ بشود. 

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: با توجه به افزایش ظرفیت تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی، تا پایان امسال نرخ رشد اقتصادی به بیش از ٥ درصد افزایش خواهد یافت، در این شرایط نیز سازمان‌های بین المللی تحقق نرخ شدی اقتصادی ٥ درصد را تا پایان سال جاری در کشور تأیید کرده‌اند، همزمان با لغو تحریم‌ها در حالی اقتصاد ایران در سال ٩٤ نرخ رشد اقتصادی مثبت یک درصد را تجربه کرده است که بررسی مرکز پژوهش‌ها در مورد نرخ رشد اقتصادی منفی در سال گذشته مغایر با واقعیتهای اقتصادی است. 

مشروح گفت‌وگوی «امید ایرانیان» را با علی قنبری در ادامه می‌خوانید: 

آقای دکتر اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با تناقض امارهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی از سوی نهادهای آماری و مسئولان مطرح شده است، به اعتقاد شما علت اصلی تفاوت در امارهای اعلام شده از سوی نهادهای مختلف اماری چیست ؟ 

ببینید در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی را در سال ٩٤ ، منفی اعلام کرده است که مرکز آمار مدعی است نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته مثبت بوده است، در حال حاضر یکی از دلایلی اصلی تفاوت در اعلام آمارهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی و یا بیکاری تفاوت در نحوه و شیوه آمارگیری از سوی نهادهای مربوط به آمارگیری است، به طوری که برآوردهای آماری براساس سال پایه و شیوه محاسبه متفاوت است در نتیجه نتایج آماری متناقض اعلام می‌شود. در این شرایط با توجه به اهمیت آمارهای مربوط به اشتغال و یا نرخ رشد اقتصادی باید به منظور پیشگیری از تناقض‌های آماری یک شورای آماری مجزا تشکیل بشود. تا مواردی نظیر نحوه آمارگیری و سال پایه هماهنگ بشود. 

دولت نرخ رشد اقتصادی را در سه ماهه نخست امسال میانگین سه درصد برآورد کرده است، در این شرایط فکر می‌کنید پیش بینی‌ها در مورد نرخ رشد اقتصادی ٥ درصد تا پایان سال جاری محقق بشود؟ 

با توجه به افزایش ظرفیت تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی، تا پایان امسال نرخ رشد اقتصادی به بیش از ٥ درصد افزایش خواهد یافت، در این شرایط نیز سازمان‌های بین المللی تحقق نرخ شدی اقتصادی ٥ درصد را تا پایان سال جاری در کشور تأیید کرده‌اند، همزمان با لغو تحریم‌ها در حالی اقتصاد ایران در سال ٩٤ نرخ رشد اقتصادی مثبت یک درصد را تجربه کرده است که بررسی مرکز پژوهش‌ها در مورد نرخ رشد اقتصادی منفی در سال گذشته مغایر با واقعیتهای اقتصادی است. 

فکر می‌کنید تحقق نرخ اقتصادی ٥ درصد می‌تواند تاثیری در افزایش نرخ اشتغال داشته باشد؟ 

 افزایش نرخ رشد اقتصادی به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کشور نرخ بیکاری را قطعاً کاهش خواهد داد، بنابراین پیش بینی می‌شود در صورت تحقق نرخ رشد اقتصادی ٥ درصد میانگین ٥٠٠ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. 

با توجه به اهمیت ایجاد اشتغال در رونق اقتصادی کشور سیاست‌های اشتغال زایی دولت را طی سه سال اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

 به عقیده من دولت با اعمال سیاستهای پولی و مالی که عمدتاً کنترل رشد نقدینگی، کنترل تقاضا و اعمال سیاست‌های طرف عرضه است توانسته در مهار تورم، کنترل بیکاری و ایجاد رونق نسبی اقتصادی موفق باشد و شاخص‌های قابل قبولی از خود نشان دهد. اما در شرایط کنونی لازمه ایجاد اشتغال پایدار در کشور ایجاد زمینه‌های سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش‌هایی نظیر خدمات است. با توجه به اهمیت ایجاد اشتغال در کشور دولت بدون پرداخت هزینه در این زمینه نمی‌تواند موفق عمل کند. در حال حاضر شرایط و ساختار اقتصادی ایران به گونه‌ای است که بدون جذب سرمایه گذاری ایجاد اشتغال پایدار در کشور امری محال است، پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام زمینه‌های انجام سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شده است، اما در شرایط فعلی برخی از نظرات تند و افراطی موجب شده است که ایران در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بی بهره شود و نتواند زمینه‌های بهبود اشتغال را فراهم کند.   

در دولت گذشته شاهد افزایش بی رویه نرخ تورم و به تبع آن تعمیق رکود بودیم، سیاست‌های دولت فعلی را در زمینه تعدیل نرخ تورم و رکود چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

یکی از مهمترین و موفق‌ترین اقدامات دولت یازدهم اعمال سیاست‌هایی جهت کنترل تورم بوده است به صورتی که تورم بیش از ۴۲ درصد را به کمتر از ٩ درصد رسانده که این اقدام بسیار موفقیت آمیزی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید. البته کاهش تورم به تنهایی ملاک موفقیت نیست و اینکه با کاهش تورم، رکودی صورت نگیرد و موجب افت نرخ رشد اقتصادی نشود حائز اهمیت است. اقدامات دولت درجهت کنترل تورم با روشهای برون رفت از رکود بوده است، اما باید دولت هزینه‌های تک رقمی شدن نرخ تورم را که رکود بیشتر است بپردازد بنابراین به منظور پیشگیری از رکود دولت باید با اجرای سیاست‌های انبساطی تلاش کند که تک رقمی شدن نرخ تورم موجب افزایش رکود بیشتر نشود، در حال حاضر دولت توانسته نرخ رشد اقتصادی را از ۶.۸- در دولت دهم به حدود ٤ درصد برساند که این اقدام بسیار مثبت و موفقیت آمیزی بوده است، همچنین این سیاست باید منجر به کاهش رشد بیکاری در جامعه شده است به طوری که آمارها نشان می‌دهد اکنون بیکاری در حد قابل قبولی کنترل شده است

وضعیت اقتصاد ایران را در آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

همزمان با لغو تحریم‌ها در صورتی که دولت بتواند نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند، می‌توانیم دورنمای مثبتی در جهت رونق و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور داشته باشیم، بطور حتم رشد اقتصادی افزایش و بیکاری کاهش خواهد یافت و البته درآمد سرانه مردم روند صعودی به خود می‌گیرد، تا رفاه عمومی افزایش پیدا کند اما این اهداف باید در قالب برنامه میان مدت ۵ ساله به انجام برسد تا حداقل دولت بتواند این موفقیت‌ها را تکرار و استمرار ببخشد، امیدوارم در برنامه ششم توسعه با اتکا به سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت بتواند موجبات رشد پایدار، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را در کشور فراهم کند.