این خبر را صبح دیروز علی طالبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل اعلام کرد. خبری تکان‌دهنده که این‌بار پای یکی از مدیران دولتی را هم به این پرونده خریدوفروش نوزاد باز کرده است.  

اعضای این باند به‌طور سازمان‌یافته پس از شناسایی خانواده‌های بی‌بضاعت و نوزادانی ناخواسته و  نامشروع  با استفاده از مدارک جعلی اقدام به تهیه شناسنامه و مدارک شناسایی برای نوزادان می‌کردند و درنهایت آنها را با رقم‌های میلیونی در دیگر شهرهای کشور به فروش می‌رسانند. هر نوزاد در این باند ١٥ تا ٤٠‌میلیون تومان خریدوفروش می‌شده است. معامله‌ای پرسود که معلوم نیست چقدر برای اعضای این باند درآمد داشته است. 

از کورتاژ تا اجاره رحم غیرقانونی 
علی طالبی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل درخصوص دستگیری و شناسایی اعضای این باند که در زمینه خریدوفروش نوزادان فعالیت می‌کردند، توضیح داد: «این باند علاوه بر خریدوفروش نوزادان، سقط جنین غیرقانونی هم انجام می‌دادند که پس از دریافت گزارش‌های واصله مبنی‌ بر فعالیت‌های گسترده در شهرستان آمل، موضوع در دستور کار دستگاه قضائی و عوامل اداره اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.» 

او ادامه داد:  «پس از تحقیقات اولیه مشخص شد ٢ کارشناس مامایی درمحلی غیرقانونی سقط جنین و کورتاژ، زایمان‌های غیرقانونی و غیربهداشتی انجام می‌دادند. در بررسی‌های بعدی مشخص شد این دو کارشناس مامایی در ازای پرداخت پول علاوه بر این خانواده‌های متقاضی فرزند اقدام به اجاره رحم می‌کردند. همچنین پس از بررسی‌های دقیق‌تر مشخص شد اعضای این باند پس از شناسایی خانواده‌های بی‌بضاعت فعالیت‌هایی در زمینه خریدوفروش نوزادان انجام می‌دادند و این نوزادان را در شهرهای دیگر از کشور به فروش می‌رساندند.» 

به گفته دادستان آمل پس از شناسایی و دستگیری تعدادی از اعضای این باند مشخص شد که آنها علاوه بر آمل، در سایر استان‌های کشور هم فعالیت دارند که پس از اطلاع از این موضوع، با اعطای نیابت قضائی ازسوی دادسرای استان تهران روند تحقیقاتی پرونده گسترده‌تر شد و با تلاش مأموران  پلیس ٦نفر از اعضای این شبکه دستگیر و ٢٦نفر نیز در ارتباط به این پرونده احضار شدند. 

نوزادان از ١٥ تا ٤٠‌میلیون تومان 
طالبی به جزییات این پرونده هم اشاره کرد: «در بازرسی از محل فعالیت غیرقانونی این باند، دو نوزاد نیز کشف شد. اعضای این باند در بازجویی‌ها به خریدوفروش ١٥ تا ٤٠‌میلیون تومانی نوزادان اعتراف کردند.» 

او در ادامه با اشاره به فعالیت‌های دیگر متهمان این پرونده گفت: «اعضای این باند به اتهام تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول، تهیه و تنظیم قولنامه‌های صوری برای متقاضیان، دریافت شناسنامه نوزاد در شهرستان‌ها، ارسال اطلاعات کذب به مراجع ذیصلاح برای صدور شناسنامه و دریافت رشوه محاکمه می‌شوند.» 

اما اینطور که به نظر می‌رسند، ابعاد این پرونده فراتر از این‌هاست و اعضای این باند با همدستی برخی مدیران دولتی توانستند به راحتی برای این نوزادان مدارک شناسایی تهیه کنند. موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل درخصوص این پرونده به آن اشاره دارد: «با همکاری  و همراهی بعضی از ادارات دولتی یکی از مدیران دولتی درخصوص این پرونده بازداشت و از کار عزل شده است.» 

طالبی با بیان این‌که تحقیقات همچنان درخصوص ابعاد احتمالی این پرونده ادامه دارد، به پلمپ ٢ مرکز غیربهداشتی سقط جنین در شهرستان آمل اشاره کرد و خطاب به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هشدار داد که این مجموعه باید نظارت جدی بر مجموعه عوامل ذیربط و عملکرد و کارایی مدیران شبکه بهداشت شهرستان‌ها و کادردرمانی مراکز بهداشتی داشته باشد. 

باند اصفهان از فروش نوزاد به کویتی‌ها ٥‌میلیارد به جیب زد 
این باند خریدوفروش نوزاد درحالی در آمل شناسایی و متلاشی شد که چند وقتی است خبرهای زیادی از خریدوفروش نوزاد به شیوه‌های مختلف منتشر می‌شود، چراکه به‌ دلایل مختلف متأسفانه طی سال‌های اخیر خریدوفروش نوزادان درکشور به یک تجارت پردرآمد تبدیل شده است. به همین دلیل هم دلالان یا فروشندگان نوزاد که بازار این کار را سکه می‌بینند به خریدوفروش نوزاد مبادرت می‌کنند، اما خریدوفروش نوزاد به صورت سازمان‌یافته هم چندان بی‌سابقه نیست. پیش از این نیز پرونده‌های مشابهی دراین خصوص در مراجع قضائی تشکیل شده بود. 

یکی از ماجراهای خریدوفروش سازمان‌یافته نوزاد با سروصدای زیادی هم به  باند اصفهان برمی‌گردد. 

اعضای این شبکه بزرگ فروش نوزادان، بعد از دستگیری به فروش ١٤٥ نوزاد اعتراف کردند. این باند ٩نفره متشکل ازیک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت‌احوال بود که طی ٧‌سال فعالیت مجرمانه بیش از ٥‌میلیارد تومان  به جیب زده بودند. 

باندی که بیشتر مشتریان آنها کویتی‌ها بودند. این باند بسیاری از نوزادان اصفهانی را به خانواده‌های کویتی خواهان فرزند می‌فروخت. 

اعضای این باند، نوزادان را ١٠‌میلیون تومان به زوج‌های نابارور کویتی می‌فروختند. سردسته این باند یک پزشک بود. او نوزادان را به محض تولد می‌فروخت و سه ماما هم خریداران و فروشندگان را شناسایی می‌کردند. 

ماجرای این باند هم کم‌وبیش شبیه همین باند آمل بود. یک طرفش زوج‌هایی که به خاطر فقر مالی نمی‌توانستند بچه‌شان را نگهداری کنند یا دخترانی که ناخواسته باردار شده بودند و سمت دیگر خانواده‌هایی که درحسرت فرزند بودند. 

وظیفه ماماها در این باند شناسایی فروشنده‌ها و خریداران بود. پس از شناسایی خریدار و فروشنده، پزشک یا همان سرحلقه باند وارد عمل می‌شد و با کمک سه پرستار، زن باردار را در کلینیکش بستری می‌کرد. 

نشانی و مشخصات فروشنده را می‌گرفت و زایمان را انجام می‌داد. بعد از زایمان هم، حلقه آخر تیم یا همان کارمندان ثبت‌احوال وارد عمل می‌شدند. 

آنها با گواهی تولد جعلی که ازسوی پزشک تهیه شده بود، با مدارک جعلی تولد نوزاد و مدارک زوج خریدار فرزند برای نوزادان شناسنامه صادر می‌کردند. آنها ١٠‌میلیون تومان از خریدارها می‌گرفتند، یک‌میلیون تومانش را به فروشندگان می‌دادند و بقیه‌اش را بین خودشان تقسیم می‌کردند.