داده های مختلف اقتصادی نشان می دهد از میان بخش های مختلف تولید (کشاورزی، معدن و صنعت)، دو بخش کشاورزی و معدن وضع نسبتاً خوبی دارند اما در بخش صنعت دچار رکود هستیم. دلیل این اتفاق هم واضح است. صنعت کشور به شدت فرسوده شده و همین فرسودگی است که مشکل ساز شده است. در سال های گذشته که درآمدهای نفتی خوبی نصیب کشور شد صنعت باید به نوسازی تکنولوژیکی، بازسازی نظام مدیریتی در بنگاه های صنعتی و اصلاح ساختار مالی می پرداخت که متاسفانه هیچکدام از این الزامات به صورت برنامه ریزی شده و جامع در واحدهای صنعتی انجام نشد. حاصل این فرصت سوزی بر جای ماندن صنعتی فرسوده بود که به طور همزمان با رقیب سرسختی مانند چین هم روبه رو شد. حضور کالاهای چینی در بازار ایران سبب شد مردم تمایل کمتری به خرید کالای ایرانی داشته باشند. کالاهای وارداتی چینی تمام بازارهای تولید داخلی را به علت ارزان فروشی و سودجویی تجار واردکننده (که هر نوع کالای بی کیفیتی را عرضه می کنند) به خطر انداخت.
دلارهای نفتی به جای اینکه سمت نوسازی صنعت کشور هدایت شود در اختیار برخی تاجران علاقه مند به چین قرار گرفت. آنها هم تا توانستند از شیر مرغ تا جان آدمیزاد به کشور وارد کردند تا در این وادی سر صنعت بی کلاه بماند. صنایع که نوسازی نشدند هیچ، تسهیلاتی هم در اختیار آنها قرار نگرفت و نقدینگی واحدها در کنار رقیب قدرتمند چینی کاهش یافت. کار به جایی رسید که برخی از کارخانه ها چاره ای جز تعطیلی نداشتند و برخی دیگر هم به ناچار به تعدیل نیرو روی آوردند. این وضع با تشدید تحریم ها و نوسانات بازار ارز بخش صنعت را در گردابی سهمگین گرفتار کرد. پاره ای از این گرداب جان سالم به در بردند و برخی دیگر هم تاب و توان آن را نداشتند. آنچه ماند وضعیتی است که امروز در صنعت می بینیم. صنعتی که به گفته ارباب صنعت در هدفمندی یارانه ها سهمی از آن نگرفت و کسی نتوانست دولت را متقاعد کند که این سهم پرداخت نشده است. صنعت در نهایت گرفتار اختناق نقدینگی شد. این اختناق نقدینگی ناشی از این است که یکی از مهمترین مجاری تغذیه صنعت و بنگاههای صنعتی که نظام بانکی کشور است تقریباً کور شده است. بانک ها پس از برملا شدن فساد سه هزار میلیارد تومانی درب خود را برای ارائه تسهیلات تولید به روی صنعتگران بستند و نیاز آنان را نتوانستند پاسخ بگویند. این در حالی است که نظام بانکی باید تسهیلات سرمایه در گردش ارائه کند. در همه جای دنیا صنعت با تسهیلات بانکی کار می کند چون این به نفع بانک است که پولش در چرخش باشد و ارزش افزوده ایجاد کند. متاسفانه نظام بانکی ما به علت اینکه عمده منابع اعتباری اش به جاهای دیگر تخلیه شده چیزی برای ارائه به واحدهای صنعتی ندارد. شاید پرسیده شود منظور از جاهای دیگر چیست؟
منظور از جاهای دیگر مواردی هستند که نباید در اولویت قرار می گرفتند. باز هم ممکن است پرسیده شود کدام موارد در اولویت نبودند؟ کلیه مواردی که طبق دستور و خارج از تصمیم کارشناسی خود بانک بوده است و از تسهیلات بانکی استفاده شده است. دست اندرکاران پروژه های عمرانی معمولاً «برای گرفتن وام از نظام بانکی همیشه مشکل داشتند. بانک مجاز نبوده امکانات خود را در اختیار پروژه های دولتی قرار دهد. خاطرم هست هر زمان که قرار بود برای طرحی از بانک مرکزی وام بگیریم مستلزم این بود که مجلس تصویب کند. چون اگر وام گرفتن دولت از بانک مرکزی ضروری باشد و این به معنای کسری، بودجه و منبع تامین کسری باید در بودجه ذکر شود. یکی از راه های تامین کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی است که اگر قانونگذار این را تصویب کرد امکان گرفتن وام وجود دارد. یکی از راه های تامین کسری بودجه دولت استقراض از خارج است که قانون اساسی این اجازه را نمی دهد.» تنها راه باقیمانده برای تامین نیازهای ارزی و ریالی استقراض از بانک مرکزی است. اما آیا وام هایی که گرفته می شود مجوز مجلس دارد؟ نقش مجلس در این میان کجا رفته؟ آیا قانونگذار فراموش کرده باید بر اینگونه اقدامات دولت نظارت کند؟
البته برای پروژه های خارج از بودجه تنها از منابع بانک ها استفاده نشده است. از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم به کرات استفاده شده و همه اینها یکسری نوآوری بوده که در نظام تدبیر اقتصادی کشور صورت گرفته و متاسفانه به یک نظام تدبیر ناشایست تبدیل شده است. حال در چنین وضعیتی صنعت چه راه حلی دارد تا از رکود بیرون بیاید؟ راه حل این مشکل تزریق خیلی کلان به نظام بانکی است. دولت که نمی تواند این منبع را تامین کند به خصوص در این شرایط که امکان ندارد. شاید اگر رونق درآمد نفتی بود و سالی60 میلیارد دلار درآمد را داشتیم، می توانستیم بگوییم دولت افزایش سرمایه در بانکهای دولتی بدهد. این کمک کننده بود اما الان این کار امکان ندارد و تنها راه باقیمانده این است که ما از حق و حقوق مان در مجامع بین المللی استفاده کنیم. مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، بانک اسلامی و... و راه دیگری به جز استقراض از این مراکز نداریم. ما در این بانک ها سهم و سرمایه داریم. همه کشورها از این حق استفاده می کنند اما ما به دلیل سیاسی این امکان را نداریم. ایالات متحده که بیشترین سهام را در این قبیل نهادهای بین المللی دارد مانع می شود.
به هر حال صنعت یا باید به همین صورت باشد و به تدریج از بین برود و یا اینکه راه حلی پیدا کنیم. البته هنوز از لحاظ صنعتی به جایی نرسیده ایم که بگوییم بخشی از آن هم تعطیل شود. ایالات متحده که بزرگترین تولیدکننده فولاد در دنیا بود الان دیگر این کار را نمی کند، ما در آن مرحله هم نیستیم که بگوییم دیگران تولید کنند چون خودمان احتیاج به تولید داریم. راه دیگر این است که صاحبان صنایع و آنهایی که توانایی دارند باید سرمایه های خانوادگی (دارایی های مرده) را وارد صنعت کنند که البته این سرمایه ها به ارزش افزوده برای خودشان و کشور تبدیل می شود. چون این پول ها وقتی وارد صنعت شود هم باعث ایجاد اشتغال می شود و هم سودآور است.
حال با چنین شرایطی برای سال1392 چه وضعیتی را می توان پیش بینی کرد؟ پیش بینی خیلی آسان نیست چون اگر شرایط پولی و فضای کسب وکار ما همین باشد که در سالهای 1390 و 1391 بوده نباید انتظار داشته باشیم که در سال جدید اوضاع رو به بهبود برود. چون همین شرایط است که صنعت را به این روز انداخته. البته بحث من تا این لحظه در مورد واحدهای تولید موجود است، مهمترین کمبود ما الان سرمایه گذاری برای تولید جدید است که صورت نمی گیرد. سرمایه گذاری های که از صداوسیما می بینیم در کارهای زیربنایی است که کاری دولتی است اما درطرحهای جدید تولیدی که اشتغال دائم ایجاد کند سرمایه گذاری مان خیلی کم است. نسل جوانی که اکثراً دانش آموخته مراکز آموزش عالی هستند باید در صنعت و کشاورزی مدرن کار کنند که اینها احتیاج به تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری های جدید دارند.
افزودن نظر جدید