امید

در طی یکصد و اندی سال اخیر ملت ایران سه خیزش برای رهایی از سلطه بیگانه ، به قصد توسعه و سعادت، برداشته است .
اولی جنبش مشروطه بود که به کجراهه رفت و سرانجام آن به توسعه دیکته ای رضاخانی انجامید . پایان دیکتاتوری اشغال کشور و رنج بیشتر از بیگانه و افزایش تنفر از آنان شد. چندانکه بر فرار و تبعید دیکتاتور هیچکس و حتی جانشینش اشکی نریخت.
دومی جنبش ملی شدن نفت بود که رویکرد اقتصادیش در اولین جمله " بنام سعادت ملت ایران" بود ولی حداقل در بعد اقتصادی شکستی جانکاه خورد. از نظر سیاسی هم به نظام دیکتاتوری جدید از سوی پهلوی دوم انجامیدکه از این هر دو هنوز ملت در رنج است.
سومین جنبش ، انقلاب اسلامی است که ره آوردش رهایی از یوغ خارجی است
هرچند متاسفانه دریافتن " سعادت " اقتصادی چندان کامیاب نبوده است. بی توجهی به برنامه پنجم ، انحلال سازمان برنامه و دوری، از اهداف برنامه چشم انداز، با غفلت عمدی، بروز این ناکامی های اقتصادی در دولت های نهم و دهم برای دستیابی به عزت ملی است .
اکنون به مناسبت شصت و دومین سالروز ملی شدن نفت آن رویکرد عظیم را واکاوی اقتصادی کنیم. بر تارگ قانون ملی شدن نفت نوشتند: " بنام سعادت ملت ایران و بمنظور تامین صلح جهانی " .
مسلم است که ملی شدن نفت برای ملت ما " سعادت " چندانی ببار نیاورد و دانسته نیست چگونه به "صلح جهانی"کمک کرده است. بنظر من بزرگانی که در پی " سعادت ملت ایران " از راه ملی کردن نفت بودند، شناخت صحیحی از بازار بین المللی نفت و توازن قوای جهانی در آن روزها نداشتند و با خود بزرگ بینی میخواستند به هزینه ملت ایران ، که از امکانات بسیار محدود اقتصادی برخوردار بود ، به آرزوهای ملی و جهانی خود برسند . در این کاستی سهم تحصیل کردگان فرنگ که در نهضت فعال بودند، بیشتر است.چون ظاهرا" به علت تحصیل در فرنگ باید دنیا را بهتر می شناختند. والا رهبران سنتی و توده مردم خیال می کردند با بستن فلکه های نفت، شیر پیر استعمار انگلیس به زانو در می آید و همانگونه که احمد قوام بر مطامع استالین پیروز شده بود، نهضت ملی ایران هم بر بریتانیای کبیر و شریک و رقیبش آمریکا پیروز می شود.
رویداد نهضت ملی شدن نفت ایران ریشه در نحوه اعطای امتیاز نامه ویلیام ناکس دارسی استرالیایی – انگلیسی داشت . امتیاز با نادرستی و جهل رجال رشوه گیر دربار مظفر الدین شاه از آغاز عصر نفت ، پایه اش بر کژی و غبن ملت ایران گذاشته شد . جنگ اول جهانی اهمیت نفت را بیش از پیش نشان داد. چندانکه کلمانسو رئیس جمهوری فرانسه در اواخر جنگ اول به ویلسون رئیس جمهوری آمریکا نوشت " امروز هر قطره نفت باندازه یک قطره خون ارزش دارد."در پی جنگ جهانی قیمت های نفت افزایش چشم گیری داشت وکم کم ایرانیان هم به ارزش روز افزون مبادلاتی نفت در بازار جهانی پی می بردند. ولی انگلیس ها همه ساله از سهم ناچیز ایران می کاستند . بحران اقتصادی سال 1929 کاهشی در رشد تقاضای جهانی برای نفت پدید آورد ولی درآمد های شرکت نفت انگلیس و پارس (Anglo – Persian Oil co) کاستی چندانی نداشت.درآمدهای شرکت نفت آنقدر چشم گیر شده بود که حکومت رضا شاه برای تامین منابع مالی برای توسعه اقتصادی و خریدهای نظامی به افزایش این منبع درآمد چشم بدوزد. در خواست تجدید نظر در قرارداد دارسی ابتدا توسط تیمور تاش وزیر مقتدر دربار رضا شاه مطرح شد در سال 1932 آثار کاهش بحران در افزایش تقاضا برای نفت ، بیشتر و بهتر در افزایش جدید قیمت های نفتی خود را نشان میداد و موقعیت مذاکره ای ایران هم بهبود می یافت . بهرحال متمم قرارداد دارسی که در سال 1933 امضا شد و عملا" سی سال براعتبار آن افزود ، از دید ملیون ایرانی در حقیقت فقط بر غبن ملت ایران افزود . امضاء کننده ایرانی قرارداد، وزیر دارایی وقت ، سید حسن تقی زاده ، بعدها در زمان نهضت ملی شدن باین کژی و کاستی اقرار نمود. هر چند او کل گناه را به گردن رضا خان انداخت . گویا تنها دستاورد تغییر نام شرکت به Anglo-Iranian بود چون دیکتاتور فکر میکرد کلمه " پرشیا " مرادف ایران نیست .
سرانجام پس از پایان خفقان رضا شاهی و در دوره آزادیهای نسبی دهه 1320 بحث استیفای حقوق ملت ایران از " ثروت ملی نفت " به بحث اصلی ملت و مجلس و دولت تبدیل شد . رجال سیاسی همراه با رهبران مذهبی تجدید نظر جدی در قرارداد و یا الغای آنرا خواستار شدند. در این تقاضا سخن از ثروت ملی بود و نه " درآمد دولتی " و در نزدیک باتفاق همه نوشته ها و موضع گیری ها از محرومیت ملت و غارت " ثروت ملی " سخن میرفت . ابعاد سیاسی نهضت ملی در هفتاد سال گذشته محور اصلی این رویداد بزرگ بوده است ولی متاسفانه ابعاد اقتصادی آن از همان اوان مغفول بوده و هست . هرگز کسی نگفته بود که " ثروت ملی " را می خواهند خرج بودجه دولتی کنند پس چرا شرکت ملی نفت که پس از " ملی " شدن تاسیس شد کاملا" دولتی ماند . متاسفانه این شرکت دولتی در زمان حکومت ملی حتی یک بشکه نفت هم نتوانست صادر کند . دولت زاهدی هم که با پایمردی آمریکا و انگلیس روی کار آمده بود تا دو سال نتوانست یک بشکه نفت صادر کند، تا اینکه در قرارداد 1334 کنسرسیوم " بهره بردار" از نفت ملی شده به نوعی قرارداد دارسی تجدید و تمدید کردند که سهم مستقیم انگلیس ها چهل درصد و از طریق سهم آنها در نیمی از 14 سهم شرکت شل کلا" به حدود 47 درصد بسنده شد.
در زمان ملی شدن نفت چون کشور از درآمدهای ارزی نفتی محروم شد برخی برآنند که اقتصاد ملی رونقی بایسته داشته است. ولی از آنجا که امکان سرمایه گذاری نیز از دست رفته بود توسعه فقر و بیکاری سرانجام همان اصحاب و توده ها خیابانی که رهبران نهضت بر آنها تکیه داشتند را بر حکومت ملی شوراند و در روز 28 مرداد مدافعی در خیابان برای حکومت "مردمی" باقی نگذاشت !!
از سوی دیگر دولت ملی برای جبران کاستی نقدینگی اوراق قرضه ملی می فروخت و خرج دستگاه و کارکنان بیکار نفت می کرد و هزینه های جاری را می پرداخت.باین شکل دولت اضافه نقدینگی مردمی را جمع آوری می نمود.بالنتیجه در عمل مردمان هم نقدینگی برای سرمایه گذاری نداشتند. این فرآیند ما به توسعه بیشتر فقر می شد که اصحاب ناستالژی دولت ملی سالهاست آنرا دستاورد اقتصادی حکومت ملی قلمداد می کنند!! دولت ملی می توانست اوراق قرضه را بعنوان سهام شرکت ملی نفت اعلام کند که اگر چنین شده بود حکومت های بعدی با چندین میلیون سهامدار ایرانی طرف بودند و فاجعه دولتی بودن شرکت " ملی " نفت ایران تا به امروز ادامه پیدا نمی کرد.
دولتی بودن درآمدهای نفتی منجر به دولت"غیر مردمی" و در مورد پهلوی دوم به حکومت "ضد مردمی" تبدیل شد. چون با مصارف " ثروت ملی " نه نیاز به اقتصاد مردمی و مالیات وجود داشت و نه پرهیزی از" مصرف " کردن " ثروت ملی " در بودجه های جاری داشت. تخصیص ثروت ملی به واردات کالای مصرفی که مورد علاقه تجارت تجارت پیشگامان و رانت خواران بوده و هست، نیز از دیگر پیامدهای دولت نفت خوار است که ملت را هم با تشویق مصرف "نفت خوار" کرده است.
متاسفانه این میراث تا بامروز ادامه داشته است و در دولت های نهم و دهم " خوردن " و "خوراندن " ، " ثروت ملی " ناشی از بهای فروش نفت در این هفت سال با همه اسراف از ابتدای پیدایش نفت برابری می کند.
در زمان ملی شدن مشاورین " فرنگ دیده " دولت نهضت ملی فرض میکردند که در مذاکرات دست بالا را دارند چون " پیر استعمار " بزانو درآمده است . حال آنکه همگان غافل بودند که با افزایش تولید نفت ونزوئلا و روانه کردن نفت کویت و عربستان به بازار ، دیگران جای ایران را در بازار جهانی گرفته بودند . تغییر این رویکرد حتی برای دولت زاهدی هم تا دو سال ممکن نشد و حال آنکه اصحاب آمریکا ، انگلیس ، فرانسوی و هلندی کنسرسیوم دنبال برداشت نفت از ایران بودند.
متاسفانه ما هنوز از آن حرمان عظیم درسی نیاموخته ایم و چند سالی است که کاهش تولید نفت ایران بازار را در اختیار رقبای منطقه ای ما قرار داده که این بار علاوه از کویت و عربستان کشورهای عراق ، امارات و همه تولید کنندگان غیر اوپکی و از جمله آمریکا ، روسیه ، آنگولا و ونزوئلا سهم ایران در بازار جهانی را ربوده اند. باز هم برخی ، مانند تجربه 62 سال پیش ، فکر می کنند که با تغییر رویکرد تحریم ها بازار برای نفت ایران دوباره باز می شود . ولی مطمئنا" ایران نخواهد توانست تا یک دهه دیگر حتی به سهم بازار خود در پنج سال پیش دسترسی پیدا کند .حداقل از دست دادن بازار صادراتی نفت ایران در ده سال آینده معادل یک و نیم بشکه در روز و خسران تولید غیر صیانتی معادل یک میلیون بشکه است. یعنی ایران برای یک دهه امکان دسترسی به منابع ارزی حاصل از نفت را نخواهد داشت. از دست دادن 2.5میلیون بشکه در روز به قیمت های فعلی بشکه یکصد دلار به از دست دادن سالانه سرمایه ای معادل هشتاد میلیارد دلار می انجامد .
بنابراین طی دهسال آتی امکان سرمایه گذاری هشتصدمیلیارد دلار از دست رفته است و بدیهی است که برای مصرف در بودجه های جاری و دولتی و "خوراندن" پول نفت هم چیزی در بساط نمی-ماند.مسلما اگر برنامه سرمایه گذاری ثروت های نفتی را درست انجام می دادیم " به اهداف " برنامه چشم انداز 1404 ، میرسیدیم .
آنگاه همه با هم در جشن " سعادت ملت ایران " که هدف قانون ملی شدن نفت مصوب 29 اسفند 1329 می رسیدیم .
اکنون که در بازار جهانی نفت جای خود را از دست داده ایم وقت آن است که بهای ریالی ناشی از فروش نفت و گاز را " درآمد " نپنداریم و آنها صرف سرمایه گذاری و ایجاد شغل کنیم . ریختن بهای فروش داخلی فرآورده های نفت و گاز و برق به حساب خزانه و صرف کردن در بودجه مجلس محترم و دولت باید واجب اول اقتصادی شمارند و الا آنچه در یکصد سال فروش خارجی نفت بر اقتصاد ملی رفت در مصرف ظیم نفت و گاز در داخل بر اقتصاد ملی خواهد رفت یعنی خیل عظیم رانت¬خواران و تورم و بیکاری ناشی از اقتصادی با مرض مزمن هلندی.
سالانه بیش از 800.000 فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و باید سالانه 2.5 شغل ایجاد کرد، که برای آن سالانه به حدود معادل 175 میلیارد دلار سرمایه گذاری ( با ترکیب مناسب ارزی و ریالی ) نیاز داریم . چنین کشور و ملتی نمیتواند و نباید در آمدهای ریالی و ارزی ناشی از فروش نفت و گاز را جز در سرمایه گذاری میان نسلی ، تولیدی زیر ساخت در جای دیگر هزینه نماید . نکته دیگر اینکه سابقا" تامین تجهیزات نفت و گاز و برق از داخل امکان نداشت در حالیکه اکنون صنایع انرژی کشور تا حد خود کفایی پیش رفته اند لذا ضروری است که از این پس :
1-دولت و دستگاهها دلار حاصل از نفت را برای خریدهای داخلی بریال تبدیل نکنند.
2- برای سرمایه گذاری بخش عمده خرید ادوات و تجهیزات دیگر خارجی نیستند و زیر ساخت ها نیاز به ارز خارجی چندانی ندارند. پس دریابیم درآمدهای ریالی که روزانه از نفت و گاز و تا حدی برق بدست می آید.
علیهذا بهای فروش نفت و گاز داخلی را باید به چرخه تولید بازگرداند و قبل از هر چیز نیازهای سرمایه ای صنایع نفت و گاز و انرژی کشور را از این محل تامین نمود. پیشنهاد میشود برای تخصیص بهینه منابع و از آنجا که منابع تجدید ناپذیر نفت و گاز سرمایه و ثروت بین نسلی به شمار می روند ترتیبی داده شود که سالانه بطور خطی بیست درصد از تخصیص منابع حاصل از فروش نفت و گاز (ارزی و ریالی ) کاسته و به سرمایه گذاری و واریزی صندوق توسعه ملی ( میان نسلی) تخصیص داده شود بنحوی که ظرف مدت پنج سال هر نوع کاربری غیر سرمایه ای در آمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت و گاز ممنوع شود. باین شکل صندوق توسعه ملی صاحب منابع ریالی هم میشود و ترکیب سرمایه گذاری را برای وام گیرندگان تصحیح و تسهیل می کند . از آنجا که حق نسل های آتی در نیازهای کودکان و جوانان فعلی تجلی می یابد لازم است اولویت مصارف در آمدهای نفت و گاز به ترتیب آموزش ، پرورش و شغل آفرینی برای جوانان و تولید و زیر ساخت تخصیص داده شود.
وقتی بهای فروش نفت و گاز صرف سرمایه گذاری شود و برای جوانان ایرانی اشتغال بیافرینند زمان جشن و یادواره ملی شدن نفت و گاز فرا رسیده است .