امید

از سوی دیگر، دولت اقلیم کردستان عراق نیز با تمسک به چنین مبانی تاریخی و فرهنگی خواهان استقلال از حاکمیت مرکزی هستند. شاید توفیق در برگزاری یا عدم برگزاری همه‌پرسی به آن میزان اهمیت نداشته باشد که بررسی صحت‌وسقم چنین استدلال‌هایی مهم باشد. عموما ایجاد کشورهای مستقل بر اساس استناد به اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌هاست. در بازخوانی این اصل ، قواعد بین‌المللی شرایطی خاص اعم از تحت استعماربودن مردم یک‌منطقه، تحت اشغال‌بودن سرزمین مورد منازعه و حکومت یک‌رژیم نژادپرست بر منطقه مورد بحث را پیش‌بینی کرده است. در حقیقت اگر یکی از شرایط مذکور نیز وجود داشته باشد می‌توان درخواست مردم آن منطقه در ایجاد یک کشور مستقل را مورد ارزیابی قرار داد. پس حق تعیین سرنوشت در وهله نخست به‌صورت محدود، قابل اِعمال است و در وهله دوم در تعاریف دکترین حقوقی به شدت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. وقتی خوانش این اصل محل تردید است، باید به اصول یقین‌آور بین‌المللی استناد کرد. چنانكه اصل حاکمیت ملت‌ها به صراحت مورد قبول اسناد بین‌المللی واقع شده است. دولت‌های مرکزی در شئون حاکميتی، محدوديتی ندارند و می‌توانند در تمام ابعاد با درنظر گرفتن قانون اساسی، قوانین موضوعه داخلی و قواعد مورد پذیرش بین‌المللی حاکمیت خود را ایفا کنند. در این مهم به‌هیچ‌وجه قومیت، نژاد، زبان و تاریخ اقوام مهم نیست و آنچه اهمیت دارد، تصمیم دولت مرکزی در اداره کشور است. بر این‌اساس حتی اگر اقلیمی خواستار جدایی باشد، حکومت مرکزی با رعایت موازین حقوق بشر می‌تواند به سرکوب جدایی‌طلبان بپردازد. از سوی دیگر اگر استدلال گروه‌های جدایی‌طلب که قومیت واحد را دلیل ایجاد کشوری مستقل می‌دانند ، بپذیریم باید در کشوری چون آفریقا یا حتی ایران قايل به ده‌ها کشور باشیم زیرا ممکن است در هر منطقه چندقومیت و حتی چندتاریخ مجزا وجود داشته باشد. در صورت وقوع چنین حالتی، جامعه جهانی باید شاهد جنگ‌های خونین و کشتار گسترده بشر باشد. در بازخوانی تاریخ و سرزمین مشترک نیز باید درنظر داشت که اگر بنا باشد همه کشورها به وضع سابق خود بازگردند، کشوری مانند ایران نیز می‌تواند ادعای امپراتوری روزگار باستان خود را داشته باشد که چنین امری نه‌تنها مضحک بلکه خلاف عقلانیت است. البته در مواجهه با این سخن شاید گفته شود کشوری چون فلسطین نیز نمی‌تواند ادعای سرزمین‌های از دست رفته را بکند. تفاوت فلسطین با دیگر قومیت‌های خواستار ایجاد کشوری مستقل این است که مردم فلسطین از ابتدای حضورنیروهای متجاوز، مبارزه خود را آغاز کرده‌اند و از سوی دیگر نیروهای نژادپرست خارجی بر سرزمین‌های فلسطینی حکومت می‌کنند. امری که به صراحت در اصول سه‌گانه حق تعیین سرنوشت آمده است. در عین حال بسیاری بر این باورند که فلسطینی‌ها نیز باید قايل به مرزهای مورد توافق در سال1967 باشند. هرچند این بحث خالی از ایراد نیست و محل مناقشه است اما به هر روی وقتی کشوری با حکومت مرزی و با توافق همه مردم یک کشور شکل می‌گیرد و دولت مستقر اِعمال حاکمیت می‌کند، باید به تماميت ارضی آن سرزمین گردن‌ نهاد. موضوع دیگر در خوانش ایجاد کشورهای مستقل، بحث حق اکثریت یک کشور در تعیین تمامیت ارضی است. اگر قاطبه یک‌ملت به جدایی یک قسمت از تمامیت ارضی رای دهند یا حكومت مرکزی با تصویب مجلس ملی خود به جدایی یک منطقه از یک کشور رای دهند، قابل پذیرش است اما زمانی که یک قومیت، برای تمامیت ارضی یک کشور تصمیم می‌گیرند باید به اين موضوع ایراد وارد کرد زیرا همچون ملکی مشاع، همه مردم بر جای‌جایِ سرزمین‌شان مالكيت دارند. اصولا در مناسبات جهان مدرن، ساکن یک منطقه بودن دلیل بر مالكيت ارضی بر آن منطقه نیست بلکه با معیار ملی، آن فرد متولد شده، ملیت خاک خود را خواهد برد. در مقیاسی فراتر حتی به اصالت خون (یعنی به واسطه وراثت) ملیت منتقل می‌شود. پس ملیت در تقابل قومیت به مراتب، مهم‌تر و کاربردی‌تر است. نکته پایانی که باید مورد اشاره قرار داد، نقض حقوق بشر توسط دولت‌هاست. ‌باید پذیرفت که اگر حاکمیتی در حق مردم یک منطقه اِعمال ظلم کند، ایشان با در نظر داشتن تمام شرایط می‌توانند خواهان استقلال باشند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در خصوص اقلیم کردستان عراق و ایالت کاتالونیا صادق نباشد. هرچند حتی می‌توان این مورد را نیز در زمره تغییر حکومت‌ها و نه جدایی ملت‌ها تعبیر کرد. یعنی اگر زمینه تغییر حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتور به راحتی فراهم باشد، دیگر نیازی به استقلال نیست. شاید معضل این روزهای مردم کشورهای جهان، وجود حکومت‌های بنیادگرا باشد به نحوی که اگر حكومت‌هایی شایسته بر مردم مستقر بودند که امکانات را به نحو عادلانه‌ و نه برابر، میان مردم تقسیم‌ می‌کردند بسیاری از اقلیم‌ها خواهان جدایی نبودند. با ذکر تمام استدلال‌های فوق همه‌پرسی‌های اخیر در اقلیم کردستان عراق و ایالت کاتالونیا غیرقانونی است زیرا در مواجهه با قانونی بودن یا نبودن این همه‌پرسی‌ها باید به قانون اساسی دولت مرکزی رجوع کرد و از آنجایی که قانون اساسی عراق و اسپانیا استقلال ارضی مناطق را غیرقانونی می‌داند، برگزاری همه‌پرسی بر این موضع نیز امری فاقد اعتبار قانونی است که می‌تواند با برخورد قهری دولت مرکزی روبه‌رو شود و فجايع خونيني را پديد آورد.