امید

 در روزهاي گذشته، دادستان تهران، از صدور كيفرخواست براي متهم فراري پرونده گروه آريا خبر داد. پرونده فساد بزرگ اقتصادي كه در شهريور سال ۹۰ خبر كشف آن منتشر شد و شخصي به نام «مه‌آفريد اميرخسروي» مبلغ ۳‌هزار ميليارد تومان را از طريق شبكه‌هاي بانكي از جمله بانك صادرات ايران اختلاس كرده بود، با وجود گذشت ٣ سال از اعدام متهم رديف اول آن همچنان مفتوح بوده و دستگاه قضا هم، همچنان به دنبال متهمان بازمانده آن پرونده است. آن‌گونه كه جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران خبر داده است، «اين متهم (ح. س) در تمام ٦ سالي كه از آغاز رسيدگي به پرونده مي‌گذرد متواري و از كشور فرار كرده بود. او پس از بازگشت توسط پليس اينترپل دستگير و تحت تعقيب قضايي گرفت. براي اين متهم كه در اخذ تسهيلات بانكي براي گروه امير‌منصور آريا با پرداخت رشوه نقش موثري داشته است، كيفرخواست صادر شده است. نامبرده در راستاي اقدامات خود تعداد ١٧ كيف پول حاوي رشوه‌هايي با مبالغ دويست تا پانصد ميليون توماني را تحويل برخي افراد داده بود.»

خاوري كجاست؟

اما فساد سه هزار ميلياردي و متهم فراري تازه دستگير‌شده آن بيش از اينكه ما را به دنبال شناسايي (ح. س) بكشاند، نام محمودرضا خاوري، مديرعامل اسبق بانك ملي را تداعي مي‌كند. اين متهم متواري در واقع يكي از مفسدان اقتصادي پرونده سه‌هزار‌ميلياردي است كه پس از مشخص شدن دست داشتنش در اين فساد، به بهانه بيماري، مهر ماه سال ٩٠ به كانادا گريخت. مقامات قضايي در طول اين سال‌ها بارها اعلام كردند كه «خاوري اگر بازگردد به نفعش است. زيرا در حال حاضر يك آدم فراري محسوب شده و آخر هم دست عدالت به وي و ديگر متهمان فراري خواهد رسيد و اگر هرچه زودتر خودشان بازگردند و محاكمه شوند، بهتر است.» مسوولان قضايي مي‌گويند «او قطعا محاكمه و به اتهامش رسيدگي مي‌شود. اين بهتر از اين است كه يك آدم فراري باشد و در غيابش هر كسي هر چه مي‌خواهد به آنها نسبت دهد.» اما با اين توصيه‌ها آيا خاوري قدم به خاك ايران خواهد گذاشت؟ شايد هشدار مقامات قضايي كه در قالب توصيه به متهمان فراري است جنبه‌اي از واقعيت قوانين موضوعه ايران داشته باشد كه در صورت همكاري متهمان تخفيفاتي براي او در نظر گرفته مي‌شود، اما ناقض اين نقص مهم نيست كه در كشور ما افراد تا آخرين لحظه با فراغ‌خاطر از بيت‌المال مي‌دزدند و وقتي بوي چپاول‌شان به شامه دستگاه قضا مي‌رسد، فرار را به قرار ترجيح مي‌دهند. در اين ميان قوه قضاييه مي‌ماند و دست‌هاي خالي در رسيدگي به پرونده و به كيفر رساندن متهمان اصلي فساد اقتصادي. محمودرضا خاوري هم‌اكنون و بدون اينكه پاسخگوي اتهامات خود به مراجع قضايي ايران باشد، با ثروت اندوخته شده حاصل از اختلاس، به زندگي بدون دردسر خود در كانادا ادامه مي‌دهد. البته نمي‌توان گفت در اين ميان هم قوه قضاييه بيكار نشسته و براي بازگرداندن اين نوع متهمان تلاشي نمي‌كند. اما هر‌چه باشد، جنبه پيشگيرانه اين رخداد است كه به يقين كم‌دردسرتر از مذاكرات پس از متواري شدن با پليس اينترپل خواهد بود.

«ممنوع‌الخروجي» تنها راه پيشگيري؟!

خاوري تنها فردي نيست كه نام متهم متواري پرونده فساد اقتصادي به اسم او خورده است. بلكه شايد ده‌ها مورد ديگر نيز بوده باشد كه بنا به هر مصلحتي نام‌شان رسانه‌اي نمي‌شود. اما سوال اينجاست كه آيا واقعا نمي‌توان جلوي فرار متهمان را، آن هم در زماني‌كه پرونده‌شان در حال رسيدگي است، گرفت؟ چگونه است كه گاهي خبر از دستگيري مفسدان اقتصادي كه قصد فرار از كشور را دارند به گوش مي‌رسد آن هم در حالي كه هنوز پرونده‌اي براي آنان تشكيل نشده اما براي فردي همچون خاوري، در اثناي رسيدگي اين اتفاق به سهولت رخ مي‌دهد؟ رسول دانيال‌زاده كه به دليل آنچه دوستي نزديك او با حسين فريدون، برادر رييس‌جمهوري عنوان شده، نامش بيش از ساير متهمان اقتصادي رسانه‌اي شد و خيلي زود از حالت (ر. د) خارج شد، يكي ديگر از پرونده‌هاي اقتصادي مفتوح در دستگاه قضايي را تشكيل داد كه يك سالي مي‌شود رسيدگي به آن آغاز شده است. با اين حال با بازگشايي اين پرونده در دستگاه قضا، يكي از همدستان او كه از متهمان كلان اين پرونده بوده و در چرخه فساد دانيال‌زاده نقش ايفا مي‌كرد، به خارج از كشور گريخت. اين يعني باز هم در اين ميان روزنه‌هايي وجود دارد كه مفري براي متهمان اقتصادي است؛ متهماني كه لابد پشت‌شان گرم است كه تا توان دارند به بيت‌المال دست‌درازي مي‌كنند و با خبردار شدن سيستم‌هاي قضايي پا به فرار مي‌گذارند.

با اين حال يك راه متداول براي پيشگيري از اين اتفاقات وجود دارد. ممنوع‌الخروج كردن افراد يكي از راه‌هاي اوليه دستگاه قضايي براي جلوگيري از فرار افرادي است كه تنها ظن ارتكاب جرم در مورد آنها مي‌رود. اما همين امر هم نيازمند تيزهوشي نهادها و سازمان‌هايي است كه با نظارت‌هاي خود پي به وقوع فسادي مي‌برند تا در نخستين اقدام، درخواست ممنوع‌الخروجي مظنونين را داشته باشند. اما اين راهكار شايد هميشه هم به خوبي ثمربخش نباشد. بابك زنجاني، متهم اصلي پرونده نفتي يكي از افرادي است كه اتفاقا ممنوع‌الخروجي در مورد او به خوبي جواب داد. مهرماه سال ٩٢ و در روزهايي كه وزارت نفت از طلب زياد خود بسيار نگران شده بود و بيم فراري شدن بدهكار بزرگ خود را مي‌داد، مسوولان اين وزارتخانه بدون شكايت كيفري درخواست ممنوع‌الخروج بابك زنجاني را ارايه كردند؛ به گونه‌اي كه همان زمان اداره حقوقي وزارت نفت به دستگاه‌هاي مسوول اعلام كرد زنجاني دو ميليارد و ٦٦ ميليون و ٧٥١ هزار يورو به اين وزارتخانه بدهكار است. اين درخواست كه با اعتراض زنجاني روبه رو شده بود، در عمل به سود نفتي‌ها تمام شد. آنجا كه از اواخر سال ٩١ واحد پولشويي يكي از سازمان‌ها، متوجه گردش مالي بسيار زياد يكي از شركت‌هاي تابعه وزارت نفت شد و بلافاصله اين موضوع مشكوك را گزارش كرد. اين آغاز ورود دستگاه قضايي به ماجرايي شد كه چه‌بسا متهم آنكه اين روزها در بازداشتگاه اوين است، مي‌توانست در يكي از كشورها با پول بيت‌المال در حال گذران ايام باشد. با اين حال، اين موضوع در همه‌جا خوب جواب نمي‌دهد.

وثيقه‌هايي بدون كارايي!

صدور حكم ممنوع‌الخروجي براي بابك زنجاني و ساير متهمان كه راه عبور از مرزهاي ايران را براي دست‌اندازان به بيت‌المال مي‌بندد براي برخي هم هيچ اثري ندارد. صندوق ذخيره فرهنگيان، پرونده‌اي كه تحقيق و تفحص از آن مدت‌ها پيش در مجلس شوراي اسلامي آغاز شده، يكي از اين موارد است.

١٦ مهرماه امسال، محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا احتمال فرار متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان وجود دارد، گفت: «اينكه احتمال دارد برخي فرار كنند، درست نيست زيرا همه كساني كه در مظان اتهام بودند با قرار آزاد شدند و اقدامات تاميني مناسب انجام شده است.»

با وجود اينكه اين مقام ارشد قضايي از اقدام تاميني مناسب براي اين پرونده گفت و احتمال هرگونه فرار متهمان را بي‌محل دانست اما، تنها چند روز بعد، خبري شوك‌آور فضاي رسانه‌ها را پر كرد. آقاي «م» يكي از متهمان اصلي پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان با مبلغ ٥٠٠ ميليارد تومان بدهي از كشور خارج شد. اگرچه در ادامه اين خبر عنوان شد كه با رايزني‌هايي كه با وكيل اين متهم انجام گرفته، قرار است اين متهم به كشور بازگردد اما اين گمانه تا زماني كه محقق نشود چندان محل اعتنا نيست چه آنكه مشابه آن در مورد خاوري هم گفته مي‌شد. متهمي با اين حجم از تخلف مالي اگر قرار به بازگشت به ايران را داشت هيچگاه با وجود وثيقه‌اي كه قاعدتا متناسب با تخلفات او صادر شده است، از ايران خارج نمي‌شد. اين مورد البته آنجا بيشتر نگران‌كننده است كه چيزي شبيه به اتفاقي است كه در اثناي رسيدگي به پرونده فساد ٣ هزار ميلياردي رخ داد. محمودرضا خاوري با تابعيت كانادايي خود، به طريق نامعلومي توانست از ايران خارج شود و تا به امروز نيز هيچ خبري از بازگشت او به ايران نيست.

از خاوري و آقاي «م» كه هر دوي اينها در اثناي رسيدگي به پرونده‌شان و البته در دوران آزادي، ترك وطن كرده‌اند كه بگذريم، مورد شگفت‌انگيزتري همچون شهرام جزايري هم وجود دارد كه در زمان بازداشتش از ايران فرار كرد. او كه در سال ١٣٨١ به اتهام ايجاد و تاسيس حدود ٥٠ شركت مختلف بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ٣٨ ميليارد و ١٠ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پيگرد قانوني قرار گرفت و در دادگاه بدوي به ٢٧ سال حبس محكوم شد- كه پس از اعتراض وي به حكم دادگاه، ديوان عالي كشور حكم دادگاه را نقض و دستور رسيدگي مجدد به پرونده او را صادر كرد- در تاريخ ٢ اسفند ٨٥ در جريان انتقال به دادگاه براي معرفي دارايي‌هايش فرار كرد. اين اقدام او منجر به بركناري رييس زندان اوين و ٤ قاضي ارشد دستگاه قضايي در اين پرونده به دستور آيت‌الله هاشمي شاهرودي شد. البته در اين مورد كار به پليس اينترپل نكشيد و پس از تعقيب و گريزي تقريبا يكماهه، شهرام جزايري در روستاي خصب عمان دستگير و به كشور بازگردانده شد. ناگفته نماند كه او سعي داشت از عمان با پاسپورت جعلي به نام وحيد عيوض‌خاني به كانادا برود كه با اقدام دستگاه قضايي براي ادامه دوران محكوميتش به ايران بازگردانده شد.

اينترپل به عنوان آخرن ملجا

البته متواري شدن متهماني از اين دست، بدون دردسر براي دستگاه قضا نيست. پليس اينترپل تنها راهي است كه قوه قضاييه ايران مي‌تواند اميدوار به بازگرداندن متهمان به كشور و پاي ميز محاكمه كشاندن آنان باشد كه البته اين روش تاكنون- حداقل در خصوص خاوري- جواب نداده است. با همه اين تاخيرات، پليس اينترپل همچنان نهادي اميدواركننده براي پليس بين‌الملل ايران در بازگشت محمودرضا خاوري است. در اين راه البته باز هم مشكلاتي پديد آمد كه دست دستگاه قضا را از رسيدن به او كوتاه ساخت. صدور «اعلان قرمز» براي اين متهم فراري از سوي پليس اينترپل كه دو سال قبل رخ داد، با يك مانع ديگر در كشور كانادا روبرو بود. طبق قوانين اين كشور، اعلان قرمز صادر شده از سوي اين نهاد نمي‌توانست منجر به بازداشت خاوري شود و تنها بايد از سوي دستگاه قضايي كانادا دستور بازداشت او صادر مي‌شد.

چرا مسوولان بانكي حاضر به شكايت نمي‌شوند

اگرچه ليست اختلاس‌گران را بايد از صف كساني كه به عنوان بدهكاران بزرگ بانكي شناخته شده‌اند جدا كرد اما، اين‌گونه افراد هم از آن دسته آدم‌هايي هستند كه گزينه فرار را حداقل براي چند باري روي ميز خود قرار داده‌اند. در اين ميان به جاي مقصر دانستن مسوولان قضايي بهتر است، مديران بانكي را به پاسخگويي وادار كرد. آنها هستند كه چه با نيت خير و چه با نيت سوء، بدون در نظر گرفتن وثيقه‌اي مناسب وام‌هاي كلاني را در اختيار افرادي قرار مي‌دهند كه بدون شك از طريق رانت وارد شده‌اند؛ وگرنه چگونه باورپذير است كه وقتي مردم عادي براي دريافت وامي چند ميليوني ماه‌ها در انتظار مي‌مانند، اين افراد بدون هيچ ضمانتنامه محكمي مبالغ هنگفتي را دريافت مي‌كنند. نمونه آخر اين تخلفات هم به تازگي اتفاق افتاد و از زبان دادستان تهران اينگونه مطرح شد: «مسوولان يك شعبه بانك در تهران ١٢٠٠ ميليارد تومان ضمانتنامه صوري و براساس اسناد غيرواقعي صادر كرده‌اند و رييس شعبه با همكاري دو نفر از كاركنان آن با دريافت رشوه‌هاي كلان، عدم رعايت ضوابط بانك مركزي و بدون اخذ سپرده، ١٨٦ فقره ضمانتنامه با مبالغ كلان صادر كرده‌اند. در اين پرونده رييس شعبه و دو نفر از كاركنان بانك بازداشت شده‌اند. » اين اتفاقي است كه در مورد خاوري هم رخ داده بود البته به نوع ديگري. مسوولان بانك ملي كه در آن روزها خاوري مديريت عامل آن را برعهده داشت، تا چند ماه حاضر به ارايه شكايت خود نشدند و بالاخره پس از تنظيم آن هم، عليه شخص مديرعامل شكايتي نداشته‌اند. همين مشكل با گذشت چندين سال همچنان ادامه يافت تا به پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان رسيد. مسوولان بانك سرمايه- از بانك‌هاي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان- با وجود طلب ٨ هزار ميليارد توماني از وام‌گيرندگان، حاضر به شكايت نشدند تا داد مقامات قضايي بلند شود. اين كوتاهي بانك‌ها اگرچه در برابر رسيدگي به اتهاماتي كه دستگاه قضا راسا وارد شد، قابل اغماض است اما، چه دليلي غير از اين مي‌تواند وجود داشته باشد كه مسوولان بانك‌ها يكي از حاميان بدهكاران بوده‌اند كه نه از آنها ضمانتامه معتبر مي‌گيرند و نه در پي طلب خود هستند. البته با گذشت چندين اتفاق قرار است اين موضوع از سوي دستگاه قضايي حل شود. آنگونه كه دادستان تهران به مديران عامل بانك‌ها و مسوولان ارشد نظام بانكي كشور يادآوري كرد: «اگر اين شيوه ادامه يابد، علاوه بر تعقيب متهمان و بدهكاران بانكي، مديران و مسوولان بانكي مرتبط نيز تعقيب خواهند شد؛ چرا كه تشكيل پرونده‌هاي فساد در بستر عمليات بانكي، مويد نادرست بودن عملكرد بانك‌ها است.»

چه كسي خاوري را فراري داد؟

اگر اخبار مربوط به دادگاه مه‌آفريد اميرخسروي را جست‌وجو كنيم، به يك جمله تامل‌ برانگيز دست خواهيم يافت. وكيل متهم رديف اول اين پرونده هنگامي كه در جايگاه دفاع از موكل خود قرار گرفت، عنوان كرد: «دست‌هايي در كار بوده است تا خاوري را فراري دهد.» اين جمله چقدر مي‌تواند رنگ و روي واقعيت داشته باشد. آيا افرادي كه در مناصب قدرت بوده‌اند پشت خاوري قرار گرفتند كه او توانست پيش از به دام افتادن، ابتدا به بهانه شركت در يك كنفرانس راهي لندن شده و با فكس استعفاي خود، كانادا را به عنوان مقصد بعدي برگزيند. آن روزها كه ناصر سراج، رييس فعلي سازمان بازرسي كل كشور قاضي اين پرونده معروف بود، در يكي از جلسات در واكنش به جمله بالا، از درخواست خاوري براي استعلام از ممنوع‌الخروج بودن يا نبودن از مدير حراست بانك ملي گفت كه در نهايت، آقاي پ، معاون ...، بلامانع بودن خروج خاوري را اعلام كرد و او موفق شد با تهيه بليت به مقصد لندن از كشور بگريزد. با اين حال اين بزرگ‌ترين تجربه‌اي است كه نشان مي‌دهد متهمان خود نيز به ميزان جرم خود آگاه هسستند كه پيش از هر تصميمي از ممنوع‌الخروج بودن يا نبودن خود اطمينان حاصل كنند، حال چطور مي‌شود كه هيچ دستگاه نظارتي به فردي كه خود نسبت به اعمالش مشكوك است، مشكوك نشود. اما موضوعي را كه نبايد در خصوص مورد محمود خاوري ناديده گرفت، نحوه رفتار دولتمردان آن زمان يعني دولت محمود احمدي‌نژاد در قبال فساد ايجاد شده از طريق او بود. محمود احمدي‌نژاد كه همواره انتخاب‌هاي خود را خط قرمز مي‌دانست و همواره پشت آنها مي‌ايستاد، نسبت به شخص محمود خاوري به نوعي بيگانه رفتار كرد. او با طرح اين سوال كه «چه كسي خاوري را فراري داد؟»، تلاش كرد دولت دهم را در اين پرونده، از اتهامات تبرئه كند و نهادهاي ديگري را كه به گفته او عامل فرار خاوري بوده‌اند، عامل و پشتيبان فساد بزرگ معرفي كند. اگرچه رييس دولت دهم در فرار به جلو شهره است اما نبايد از اين ادعاي او به سادگي گذشت.

هرچند در اين مدت بسيار سعي شد كه نحوه انتصاب محمود خاوري در دولت دهم مورد انتقاد قرار گيرد و شخص محمود احمدي‌نژاد مسبب اصلي چنين فسادي ناميده شود اما، به نظر مي‌رسد واقعيت در پاسخ به سوال رييس دولت‌هاي نهم و دهم نهفته باشد. البته در طول تمام اين سال‌ها تنها موضوعي كه در ارتباط با خاوري اعلام شد، همان تلاش‌هايي است كه براي بازگشت او به كشور صورت گرفته است. مسوولان عالي كشور اگرچه بارها از رايزني‌هاي خود براي بازگشت اين متهم خبر داده‌اند و در پايان نااميدي‌هاي خود به تشكيل دادگاه براي رسيدگي غيابي به اتهامات او اكتفا كردند اما، هيچگاه به اين سوال پاسخ نگفتند كه با وجود شكل‌گيري فسادي در اين حد گسترده، آيا نبايد همه راه‌هاي خروج از كشور براي خاوري و خاوري‌ها بسته شود؟ جالب اينجاست كه مشكلي هم از لحاظ نقص قوانين وجود ندارد كه بار فراري شدن متهمان را به گردن آن بيندازيم. آنهايي كه موفق به فرار از كشور شده‌اند در دسته مديران دولتي و آنان كه بپاي ميز محكمه كشانده شده‌اند، وابستگان همان مديران بوده‌اند كه اتفاقا به حكم اعدام محكوم شدند. با اين حال پرسش نهايي اينجاست كه چرا همان رفتاري كه با بابك زنجاني شده، در قبال ساير متهمان به‌كار گرفته نشده است؟ آيا مديريت در يكي از نهادهاي حاكميتي و مديريت در بخش خصوصي براي متخلفان تفاوتي دارد كه يكي راهي غرب و ديگري راهي بازداشتگاه اوين مي‌شود؟

اين گزارش به مواردي از فرار متهمان اقتصادي پرداخته كه به صورت رسمي از سوي دستگاه قضايي اعلام شده است. خاوري‌هاي بالقوه‌اي هنوز وجود دارند كه مي‌توانند در آينده‌اي دور يا نزديك به فعليت برسند.