امید

با وجود تغییرات به وجود آمده در رویه ریاست قوه قضاییه، باید دانست قانون درباره وجود این نوع حسابها، حکم مشخصی دارد: غیرقانونی است.

پیش از این اعلام شده بود بخش عمده ای از وجوه واریزی به ۶۳ حساب قوه قضاییه، «سپرده» است و بخشی هم متعلق به هزینه خدمات قضایی است. باید توجه داشت قانونی که درباره گردش مالی نزد سازمانهای دولتی و حکومتی بحث می کند، قانون محاسبات عمومی کشور است که بند ب از ماده ۳۱ آن، مال یا وجهی که عنوان «سپرده» دارد را اینطور تعریف کرده: وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضا قابل استرداد می باشد.

طبق ماده ۴۱ این قانون، تکلیف وجوه «سپرده» به روشنی مشخص شده است: وجوهی که به وسیله وزارتخانه ها... به عنوان سپرده و یا وجه الضمان یا وثیقه و یا نظایر آن دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ... افتتاح می گردد واریز شود. وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.

همچنین ماده ۴۳ قانون مزبور تاکید دارد: «... متخلف از اجرای این مواد... به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهد شد.»

قانون دیوان محاسبات کشور درباره مجازات اشخاص خاطی از مقررات مالی به روشنی در فصل چهارم، در ماده ۲۳ آورده است: هیات های مستشاری... به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای می نمایند:

الف... ب...

ج: عدم واریز به موقع درآمد.... و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن دریافت می گردد.

تبصره یک این ماده هم گفته: هیات ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نماید:

الف-توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

ب-کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال

ج-انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

د-اخراج از محل خدمت

هـ-انفصال دائم از خدمات دولتی

همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، باید در صورت احراز وقوع جرم، پرونده به مراجع قضایی ارسال شود.

می توان نتیجه گرفت هر نوع حسابی که سپرده های حاصل از احکام و آرای قضایی یا هزینه خدمات قضایی را دریافت کرده و بیش از یک ماه نگه دارد، غیرقانونی است و قواعد مجازات متخلفین در این باره قابل اجراست. با این حساب، تقلیل حسابها از ۶۳ به ۵ فقره یا گزارش دهی به مردم، تفاوتی در اصل تکلیف قانونی برای پرداخت وجوه به بانک مرکزی ایجاد نمی کند و در اصل، قانون، حسابهای ویژه قوه قضاییه را به رسمیت نمی شناسد.