- کد مطلب : 22818 |
- تاریخ انتشار : 14 مرداد, 1399 - 08:07 |
- ارسال با پست الکترونیکی
اخبارخيالي قهر وزير
هفدهم مردادماه 96 وقتي رسما نامش در ليست تماما مردانه حسن روحاني براي پذيرش مسووليت وزارتخانه‌هاي دولت دوازدهم به دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، جوان‌ترين وزير فهرست بود و برخوردار از بخت و اقبالي مناسب براي پذيرش مسووليت وزارت ارتباطات اما حاشيه‌ها از همان زمان مقابل راهش سبز شد تا به خوبي متوجه سختي و صعب‌العبوري مسير مقابلش شود؛ مسيري كه حالا و در سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم و احتمالا او در مقام وزير، دشوارتر از گذشته هم شده؛ چنان‌كه كنار هزار و يك انتقاد افكار عمومي در ايران از سرعت اينترنت و فيلترينگ و امثالهم، گاه و بي‌گاه كانال‌هاي تلگرامي منتسب به برخي نهادها با انتشار اخباري نه تنها بار رواني موجود بر دوش محمدجواد آذري‌جهرمي و وزارت ارتباطات را افزايش مي‌دهند بلكه عملا مي‌كوشند مقصر وضع فعلي اينترنت را اين وزارتخانه نشان داده و به دفاع از قوه‌اي بپردازند كه با حكم يك قاضي به فيلتر محبوب‌ترين شبكه اجتماعي در ميان ايرانيان پرداخت، قاضي‌اي كه حالا خود به اتهام فساد در زندان روزگار مي‌گذراند ولي آثار احكامش تا سال‌ها پابرجا خواهد ماند. ظهر روزگذشته بود كه كانال‌هاي تلگرامي كه هركدام در عنوان خود به شكلي متفاوت از نام «سپاه» استفاده كرده و لوگوهاي خود را نيز بعضا با لوگوي اين نهاد هماهنگ كردند، با انتشار مطالبي يكسان و هماهنگ، خبر از قهر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين وزارتخانه داده و مدعي شدند دليل اين مهم، احضار محمدجواد آذري‌جهرمي به دادستاني و «اثبات» تخلفات او بوده است؛ خبري كه پيش از آنان نيز چند باري در مقاطع مختلف از جانب كاربران موسوم به «ارزشي» شبكه اجتماعي توييتر مطرح شده و البته هربار به نوعي تكذيب شده بود ولي اين‌بار ماجرا از آن جهت حائز‌اهميت بود كه بخشي از روايت ارايه شده توسط آنان واقعيت داشت كه البته با تحريفي آشكار، همراه شده بود؛ تحريفي كه مي‌تواند ريشه در مشكلات پيشين اين نهادها با وزير ارتباطات و به‌طور كلي مقوله اينترنت در ايران داشته باشد. كانال‌هاي تلگرامي منتسب به يك نهاد در خبر خود، مدعي احضار وزير ارتباطات به دادسرا شده و به نقل از منابع خود - بدون ذكر نام آنها- نوشته‌اند كه «طبق خبرهاي رسيده، آذري‌جهرمي به‌خاطر تخلفات گسترده در وزارت ارتباطات جهت پاسخگويي به دادستاني تهران احضار شده است. آذري‌جهرمي بعد از سوالات مستند دادستان، نمي‌تواند نسبت به تخلفات صورت گرفته، پاسخ دهد. دادستان باتوجه به وزير بودن او دستور بازداشت آذري‌جهرمي را صادر نمي‌كند ولي به او هشدار مي‌دهد كه بايد تخلفات را اصلاح كند، وگرنه با او برخورد خواهد شد.» اين كانال‌ها كه در فضاي فيلتر شده تلگرام به انتشار اخبار مدنظر خود به‌شدت فعالند، حاضر به ذكر جزييات «تخلفات» صورت گرفته ازسوي وزير ارتباطات نشده‌اند ولي به نظر مي‌رسد منظور آنان همان اخباري باشد كه چندين‌ماه پيش توسط رسانه‌هاي اصولگرايي نظير «مشرق» و «راه دانا» منتشر شده بود؛ اخباري كه بنابر آنها، بزرگ‌ترين تخلف جهرمي پرهيز از قطع سراسري اينترنت ايران در روزهاي اعتراضات آبان‌ماه 98 بود؛ اعتراضاتي كه اثرات آن همچنان پابرجاست و در جريان آن، در اقدامي كه خسارت‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي بسياري برجاي گذاشت، اينترنت تمامي ايرانيان با دستور شوراي امنيت كشور -كه رياست آن برعهده عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور است- قطع شد. چنان‌كه از شواهد و قرائن پيداست و همچنين با استناد به اخبار منتشر شده در پايگاه‌هاي خبري نزديك به اصولگرايان، وزير ارتباطات آن روزها به دادسرا رفته و گفت‌وگوهايي را نيز انجام داده ولي هرگز قرار بر بازداشت او نبوده است.
پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» در اين ميان اما حاكي از آن است كه اين آخرين اقدام صورت گرفته جهت مخالفت با وزير ارتباطات كه اين روزها هم ميان اصلاح‌طلبان و هم بين اصولگرايان مخالفاني در نوع خود
پر و پا قرص دارد، نبوده و حدود 10 روز پيش از آذري‌جهرمي به‌صورت تلفني و نه با احضاريه رسمي خواسته مي‌شود كه به دادسرا مراجعه كند اما از آنجا كه اين اقدام و احضار تلفني بدون رعايت پروتكل‌هاي رسمي موجود در نظام حقوقي و سياسي كشور و عدم هماهنگي با حسن روحاني در قامت عالي‌ترين مقام قوه مجريه بوده، آذري‌جهرمي از اين اقدام خودداري كرده و همچنان به ادامه فعاليت خود مي‌پردازد و اين عملا به معناي كذب بودن اخبار منتشر شده توسط اين كانال‌هاي تلگرامي است؛ اخباري كه به گواه تجربه، درصورت انتشار در كانال‌هاي تلگرامي نزديك به جريان اصلاحات يا حتي خبرگزاري‌ها و روزنامه‌هاي رسمي اين جريان سياسي، با واكنش‌هايي معمولا تند و تيز مواجه مي‌شوند.
«قهر» يا بيماري؟!
«احضار» وزير ارتباطات و پرهيز «دادستاني» از «بازداشت» آذري‌جهرمي اما تنها ادعاي مطرح شده توسط كانال‌هاي تلگرامي ياد شده نيست. اين كانال‌ها در ادامه مطالب خود آورده‌اند كه «آذري‌جهرمي بعد از اين قضيه (احضار به دادستاني) به‌جاي اصلاح رفتار خود، همانند بچه‌ها قهر مي‌كند و ديگر به وزارت ارتباطات نمي‌رود و خانه‌نشين مي‌شود!» نكته قابل تامل آنكه همان‌طور كه گفته شد اين بخش از خبر منتشر شده توسط اين رسانه‌ها نيز واقعيتي است، تحريف شده؛ چنان‌كه سيدجمال هاديان، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه اعتماد ماجراي عدم حضور آذري‌جهرمي در اين وزارتخانه را تاييد كرده ولي با رد صريح دلايل ذكر شده توسط كانال‌هاي تلگرامي مي‌گويد: «وزير ارتباطات در 2 هفته گذشته به‌دليل كسالتي كه داشتند و به منظور رعايت حال ساير همكاران خود، نتوانستند در محل كار خود حاضر شوند ولي از طريق ويديو‌كنفرانس، جلسات كاري‌شان را برگزار كردند.» او همچنين تاكيد كرده است: «وزير ارتباطات نه قهر كرده و نه ساير موارد؛ بلكه با قدرت به كار خود ادامه داده و بعد از برطرف شدن كسالت نيز مجددا در جلسات خود حاضر خواهند شد.» بدين‌ترتيب و با اتكا به اخباري كه پيش‌تر مبني بر ابتلاي وزير ارتباطات به كرونا منتشر شده بود، مي‌توان اعلام كرد كه عدم حضور آذري‌جهرمي در جلسات 2 هفته اخير شوراي عالي فضاي مجازي و هيات دولت و... به‌دليل ابتلا به اين ويروس بوده و خبري از قهر و خانه‌نشيني نظير آنچه در دولت محمود احمدي‌نژاد شاهدش بوديم، نيست.
پشت پرده
حالا و با درنظرگيري تمام آنچه اشاره شد، شايد مهم‌ترين پرسش آن باشد كه اين خبرها چرا و با چه هدفي در رسانه‌هاي اينچنيني منتشر مي‌شوند. كندي سرعت اينترنت در ايران و فيلترينگ‌هاي صورت گرفته سبب شده تا وزير ارتباطات مخالفاني سرسخت داشته باشد؛ مخالفاني كه در روزهاي اخير و با افزايش تعرفه اينترنت ازسوي اپراتورهاي تلفن همراه و حذف بسته‌هاي اينترنت بلندمدت به تعدادشان افزوده شده و شرايطي را رقم زده كه انتشار اخبار جهت‌دار و كذب عليه آذري‌جهرمي كار ساده‌اي باشد. جالب آنكه پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد، نه‌تنها از مخالفت مجموعه وزارت ارتباطات با افزايش تعرفه اينترنت و حذف بسته‌هاي بلندمدت حكايت دارد، بلكه از قرار معلوم در اين مسير نهادهاي امنيتي نيز مشغول حمايت از اين وزارتخانه‌اند؛ چنان‌كه اين نهادها رسما مخالفت خود را با هرنوع افزايش قيمت در شرايط كنوني اعلام و خواستار بازگشت تعرفه اينترنت به حالت قبل شده‌اند. درخواستي كه نه‌تنها محقق نشده، بلكه موجبات پيگيري قانوني ماجرا از سوي وزارت ارتباطات در سازمان تنظيم مقررات و رگولاتوري را فراهم آورده و جالب آنكه همين چندي پيش خبرگزاري برنا از صدور حكم گران‌فروشي اپراتورهاي تلفن همراه در تعزيرات خبر داد و درباره احتمال جريمه 800 ميلياردي اين اپراتورها نوشت. هرچند اين مهم هنوز محقق نشده است. اينكه اخبار منتشر شده عليه آذري‌جهرمي ازسوي رسانه‌هاي حامي فيلترينگ اينستاگرام و اعمال محدوديت بيشتر در اينترنت ايران، با احتمال جريمه اپراتورهاي تلفن همراه ارتباط دارد يا خير، امري است غيرقابل اثبات ولي در اين ميان نبايد فراموش كرد كه اين اخبار ازسوي رسانه‌هايي منعكس شده كه همين چندي پيش به موضع‌گيري عليه وزير ارتباطات پرداخته و تلاش مي‌كردند اقدامات او براي پايان بخشيدن به كسب‌وكارهاي «ستاره‌مربعي» در كشور را «نمايش» بخوانند و همزمان از تخلفات مالي نزديكان وزير ارتباطات خبر دادند. اخباري كه البته صحت و سقم آنها نيازمند بررسي‌هاي بي‌طرف دستگاه قضايي و ساير نهادهاي حقوقي و قضايي رسمي است ولي در اين ميان، سكوت مجازي آذري‌جهرمي از يك‌سو و انتقادات كاربران به افزايش قيمت بسته‌هاي اينترنت و كندي سرعت آن از سوي ديگر، سبب شده تا وزير ارتباطات حداقل نزد افكار عمومي شرايطي دشوار را تجربه كند؛ شرايط دشواري كه درصورت بازگشت قيمت اينترنت به حالت اوليه و بهبود سرعت آن، احتمالا تا حدودي رو به بهبود خواهد گذاشت ولي بعيد است خبرسازي‌ها عليه او پايان يابد.
افزودن نظر جدید