امید

با توجه به آنچه گفته شد این سؤال مطرح می‌شود که آیا رقم قابل توجه 112 هزار میلیاردی که قرار است از محل اخذ مالیات تأمین شود قابل دسترسی است؟ آیا می‌توان امیدوار بود علیرغم پایه‌های مالیاتی محدود و البته رقم هنگفت مالیاتی، آنچه در لایحه بودجه برای سال 96 پیش بینی شده جامع عمل بپوشد؟ از سوی دیگر تکلیف درآمد حاصل از خصوصی سازی چه خواهد شد؟ به عبارت دیگر سکوت دولت در این باره را باید به حساب توقف قطار خصوصی سازی در ایستگاه آخر دانست؟

غلامرضا حیدری کرد زنگنه هم رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بوده و هم به مدت 5 سال رییس سازمان خصوصی سازی. او می‌گوید نسبت درآمد مالیاتی ایران به تولید ناخالص کشور به شدت پایین است و می‌توان آن را افزایش داد البته به شرط تعریف پایه‌های مالیاتی جدید یعنی افزایش تعداد مشمولان پرداخت نه افزایش فشار به مودیانی که امروز هم مالیات می‌پردازند. به اعتقاد زنگنه سهم تولید از پرداخت مالیات کاهش یابد چون این بخش در شرایط فعلی توان تحمل فشار بیش از این را ندارد. زنگنه همچنین تاکید دارد که نباید به خصوصی سازی نگاه درآمدزایی داشت چون هدف از این روند کاهش تصدی گیری دولت است که البته منافع آن هم در ادامه عاید کشور می‌شود. او می‌گوید تا وقتی بدنه دولت اینچنین بزرگ و کم بازده است کسری بودجه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود یعنی به جای تمرکز بر افزایش درآمدها باید از هزینه‌ها کاست چون در غیراینصورت هزینه‌های سرسام آور این دولت بزرگ همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی را می‌بلعد.

مشروح گفت و گوی "امیدایرانیان" با غلامرضا حیدری کردزنگنه را در ادامه می‌خوانید:

آقای کردزنگنه دولت در لایحه‌ای که برای بودجه سال آینده تقدیم مجلس شد درآمدهای مالیاتی را 112 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده یعنی تقریباً هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای نفتی. با توجه به پوشش‌های مالیاتی آیا اصولاً امکان تحقق چنین عددی وجود دارد؟

نسبت سقف مالیات دریافتی در ایران به نسبت تولید ناخالص کشور نهایتاً به 7 درصد می‌رسد اما این عدد در اکثر کشورهای توسعه یافته معمولاً رقمی بین 15 تا 25 درصد است یعنی در بعضی از کشورها این نسبت تا 25 درصد هم افزایش می‌یابد بنابراین ایران توان افزایش درآمدهای مالیاتی خود را دارد. برای رسیدن به این هدف هم باید از ورود کالاهای قاچاق جلوگیری کرد بر سرعت جذب سرمایه‌های جدید اقتصادی افزود و البته با افزایش کارایی سازمان امورمالیاتی، راه‌های فرار مالیاتی را بست. در مجموع این که باید راندمان کار افزایش یابد تا بتوان مالیات عملکردی بیشتری هم به حساب خزانه واریز کرد. در این خصوص باید واقع بین بود در ایران رقم‌های فرار مالیاتی قابل توجه و کلان است و مالیات بسیاری از فعالیت‌ها اخذ نمی‌شود برای عبور از این مشکل هم چاره‌ای نیست جز تعریف پایه‌های مالیاتی جدید. به عنوان مثال در بعضی از کشور 80 نوع مالیات از فعالیت‌های زیست محیطی اخذ می‌شود که این موارد در کشور ما کاملاً ناشناخته است و در نتیجه هر سال فشار بر پایه‌های مالیاتی موجود و از قبل تعریف شده بیشتر می‌شود.

این روند یعنی فشار بیشتر بر مردم و تولید. آیا با توجه به محدودیت گروهی که مالیات می‌پردازند می‌توان انتظار داشت که به عنوان مثال تولید بتواند مالیات بیشتری بپردازد؟

من اصولاً معتقدم نرخ مالیات بر شرکت‌ها باید کاهش یابد. وقتی می گوییم پایه‌های جدید مالیاتی باید تعریف شود به همین دلیل است یعنی می‌خواهیم از فشار بر بخش‌هایی مانند تولید بکاهیم. به باور من مالیات بر درآمد شرکت‌ها باید از 25 درصد به کمتر از 20 درصد برسد تا سرمایه گذار هم تشویق به حضور در این بخش شود و رونق به اقتصاد ایران بازگردد و نرخ بیکاری کاهش یابد.

یکی از نگرانی‌های سال گذشته معافیت‌های مالیاتی بوده که عملاً بخش قابل توجهی از درآمدهای این بخش را از دسترس دولت‌ها خارج می‌کرد. برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این بخش چه تدبیری باید اندیشید؟

در این بخش مانور و تبلیغات گسترده‌ای در خصوص نهادهایی که به صورت مستقیم زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند صورت گرفته این در حالیست که شرکت‌های وابسته به این نهادها از جمله ستاداجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان با دقت و شفافیت بیشتری مالیات می‌پردازند چون اولاً حسابرسی‌های متناوب در خصوص این شرکت‌ها انجام می‌شود و نکته دیگر این که به دلایل اعتقادی از حساب سازی های معمول در آن‌ها خبری نیست. می‌توان به صراحت ادعا کرد که این شرکت‌ها دقیق‌تر از شرکت‌های دولتی مالیات می‌پردازند از جمله مالیات حقوق کارمندان، نقل و انتقال املاک و سرقفلی.

درآمدهای حاصل از خصوصی سازی امسال در لایحه بودجه به صورت شفاف اعلام نشده این در حالیست که میزان تحقق پیش بینی‌ها در این بخش در سال‌های مختلف متفاوت بوده یعنی در سال‌هایی رقم تحقق به شدت پایین بوده و در بعضی سال‌ها از رقم پیش بینی شده هم پیش افتاده است. به نظر شما با توجه به کند شدن روند واگذاری‌ها در سال‌های اخیر می‌توان به تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها امیدوار بود؟

ببینید اصولاً نباید به پروسه خصوصی سازی نگاه درآمدزایی داشت. خصوصی سازی در حقیقت روندی است برای کاستن از هزینه‌های مالی و مدیریتی دولت. دولت همیشه و هر سال رقم بزرگی برای جبران زیان دهی شرکت‌های زیرمجموعه خود پیش بینی می‌کند در حالی که اگر این شرکت‌ها واگذار شوند و در نتیجه خصوصی سازی حقیقی به سوددهی برسند نه تنها دیگر مجبور به پرداخت زیان نیست بلکه از آن‌ها مالیات هم می‌گیرد و بر میزان درآمدهای مالیاتی‌اش می‌افزاید. اتفاقی که پیش از این در کشور ترکیه هم رخ داده است. این کشور سالانه 18 میلیارد دلار بابت زیان شرکت‌های خود می‌کرد اما پس از خصوصی سازی بزرگی که در سال‌های 2003 و 2004 رخ داد نه تنها دیگر این رقم زیان را نمی‌پرداخت بلکه 22 میلیارد دلار هم مالیات به دست می‌آورد. با توجه به آنچه گفته شد و تجربیان کشورهای دیگر نباید به خصوصی سازی نگاه درآمدی داشت. به خاطر داشته باشیم که کشور آلمان، کارخانه‌های به جا مانده در آلمان شرقی را به قیمت صفر فروخت و از آن‌ها تنها تخلیه زمین را طلب کرد چون تصمیم قطعی گرفته بود که سیستم دولتی را از میان بردارد و البته تکنولو‍‍ژی جدید را جایگزین کند.

باوجود همه آنچه گفته شد آیا می‌توان امیدوار بود که در سال آینده پیش بینی‌های درآمدی محقق شود و دیگر معضلی به نام کسری بودجه نداشته باشیم؟

اگر بدنه دولت همچنان بزرگ باقی بماند؛ خیر. یعنی با این حجم دولت ما همیشه مشکلاتی از جمله کسری بودجه خواهیم داشت. دولت در ایران یکی از بزرگترین دولت‌ها در جهان در مقایسه با جمعیت است. راه حل مشکلات هم صرفاً افزایش درآمدها نیست ما بالاخره باید سراغ صورت مسئله برویم و هزینه‌ها را کاهش بدهی. واقعیت این است که هیچ کس به هزینه‌ها فکر نمی‌کند. ما باید این هزینه‌ها را کاهش دهیم و حجم دولت را کوچک‌تر کنیم چون این دولت بزرگ عملاً همه درآمدهای نفتی و مالیاتی را می‌خورد و می‌بلعد از سوی دیگر سرمایه گذاری کمی انجام می‌شود و نتیجه این شرایط افزایش مشکلاتی مانند رکود اقتصادی و بیکاری است در نهایت این که دولت باید فکری برای ساختارهای خود کند یعنی قبل از هر کاری، برنامه‌ای برای کوچک سازی خود داشته باشد و از تعداد وزارتخانه‌ها، ادارات و کارکنانشان بکاهد چون اگر از تصدی گری دولتی کم نشود و دولت به وظایف اصلی و ذاتی خود یعنی حاکمیت، نظارت و سیاستگذاری بازنگردد، هیچ مشکلی حل نخواهد شد و هر چه نفت بیشتری بفروشیم و مالیات بیشتری بگیریم صرفاً صرف پرداخت هزینه‌ها خواهد شد.