امید

اقدام عليه ايران، واكنش بازارها 
ترامپ از مدت‌ها پيش و قبل از برگزاري انتخابات امريكا به دنبال فعال كردن مكانيزم ماشه در قبال ايران بود. هر چند كارشناسان معتقدند امريكا با خروج يكجانبه از برجام عملا نمي‌تواند از اين مكانيزم استفاده كند، اما او درصدد سخت‌تر كردن فشار تحريم‌ها بر اقتصاد ايران است. هر چند رييس كل بانك مركزي در يادداشت اوايل شهريور ماه خود بر «تنظيم برنامه‌هاي بانك مركزي براساس ادامه تحريم‌هاي امريكا» تاكيد كرد اما معتقد است «تحريم‌ها نفس‌هاي پاياني خود را مي‌كشند.» با اين حال نبايد از تاثيري كه تحريم بر اقتصاد كشور مي‌گذارد، غافل شد. اين تاثير را مي‌توان از عدد شاخص‌هاي اقتصادي مانند نرخ رشد اقتصادي، تورم، حجم نقدينگي، نرخ ارز و تلاطم‌هاي ناگهاني در ساير بازارها مشاهده مي‌كرد. هر چند بازارها به خصوص ارز و سرمايه منتظر نتيجه اين دو اتفاق هستند تا سطوح مقاومت فني گذشته را بشكنند يا به قيمت‌هاي پايين‌تر سرازير شوند، موضع سازمان ملل درخصوص اعمال تحريم‌هاي گسترده‌تر عليه ايران و انتخابات امريكا. اما آنچه اقتصاد ايران به آن نياز دارد، اعمال تصميمات درست در بزنگاه‌هاي اقتصادي و سياسي و البته جلب اعتماد عمومي است. 
پوشش كسري بودجه، چگونه؟
تا پيش از شيوع كرونا در كشور كسري بودجه دولت به واسطه محدوديت‌هاي فروش نفت بين 150 تا 200 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شد كه البته شيوع بيماري كوويد19 معادلات را به‌هم زده و با وجود اينكه بيش از 7 ماه از فراگيري آن در كشور مي‌گذرد، همچنان تخمين اوليه‌اي از خسارت‌هاي آن در دست نيست. دولت مجبور است كسري بودجه‌اي كه به واسطه محدوديت‌هاي نفتي ايجاد شده، تا قبل از آنكه دير شود، جبران كند. راه‌هاي آن نيز متفاوت است؛ يا مي‌تواند مانند گذشته از بانك مركزي استقراض كند (كه البته به نظر مي‌رسد همچنان نيز به اين كار مبادرت ورزيده) يا با انتشار اوراق و فروش آن به افراد حقيقي و حقوقي بخشي از آن را پوشش دهد. از آنجايي كه سود اين اوراق نسبت به تورم پايين‌تر است، دولت بايد از مشوق‌هايي براي اين كار استفاده كند؛ تعميق يا افزايش رغبت به بازار سرمايه. 
به اسم تعميق به كام دولت
سال جاري با تصميمات عجيب و در عين حال تازه‌اي براي اقتصاد شروع شد. دولت در ابتدا مجوز آزادسازي سهام عدالت را از رهبري دريافت كرد و پس از آن نيز به دارندگان سهام اختيار حضور در بازار سرمايه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم را داد. نتيجه اين سياست حضور بيش از 49 ميليون نفر در بازار سرمايه و تا ميانه مرداد نيز حدود 30 ميليون نفر حداقل يك‌بار سفارش گذاشته‌اند. در ميانه مرداد شاخص كل به مرز رواني دو ميليون واحدي رسيد و پس از آن كاهشي 25درصدي پيدا كرد و چند روزي است كه بين يك ميليون و 500 تا 600 هزار واحد در نوسان است. با وجود اينكه بازار سرمايه، بازاري بلندمدت است اما قرار است براي جبران كاهش 500 هزار واحدي آن يك‌درصد از منابع صندوق توسعه ملي را به اين بازار منتقل كند. هر چند براساس گفته‌هاي قاليباف اصل، مديرعامل سازمان بورس «رقم يك درصد صندوق توسعه ملي مشخص نيست» اما برخي خبرگزاري‌ها اين عدد را حدود 10 هزار ميليارد تومان تخمين زده‌اند كه بر اين اساس سهم هر ايراني براي جلوگيري از نوسان شاخص‌هاي بورس حدود 123 هزار و 500 تومان مي‌شود. هر چند مشابه اين تصميم جبران خسارت عده‌اي از جيب عده‌اي ديگر، در دوره‌هاي پيش نيز گرفته شده كه مهم‌ترينش نيز جبران زيان مالي موسسات مالي غيرمجاز بود، در اين راستا و در تير ماه سال 98 محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه ضرر اين موسسات را «36 هزار ميليارد تومان» عنوان كرد و از تعهد دولت براي جبران آن خبر داد. باتوجه به اينكه آمار دقيقي از تعداد سپرده‌گذاران در اين موسسات در دست نيست اما برخي تعداد آنها را بين 3 تا 4 ميليون نفر تخمين مي‌زنند. با استناد به گفته‌هاي نوبخت دولت، سهم هر ايراني از «جبران خسارت موسسات مالي و اعتباري» بين 430 تا 440 هزار تومان بود. 
مجلس پاي كار نوسان‌گيري؟
دولت در آخرين سال خود قرار دارد. با وجود اينكه مشكلات در دو دوره حضور روحاني در ساختمان پاستور كم نبود، اما آن‌طور كه از تيم اقتصادي‌اش انتظار مي‌رفت، تصميمات درست و اقتصادي گرفته نشده و غالبا رويكرد مواجه با مشكلات اعم از نوسان و تلاطم در بازار ارز و سرمايه، تزريق منابع مالي براي جلوگيري از نوسان بيشتر بود. اما رويكرد مجلس چه مي‌تواند باشد؟ اولين پيش‌بيني تغيير رويه در اختصاص ارز دولتي يا لغو آن است. عمده رويكرد نمايندگان مجلس يازدهم درخصوص ارز دولتي بر «انحراف از تخصيص آن به گروه هدف» و «كاهش سقف اعتبار ارز دولتي به كالاهاي اساسي» است. بنابراين به نظر مي‌رسد مجلسيان در نظر دارند «صرفا» كالاهاي بسيار مهم و حياتي را در زمره كالاهاي اساسي واجد دريافت ارز دولتي قرار دهند. بازار ديگري كه به نظر مي‌رسد دير يا زود مجلسيان را وادار به واكنش‌ها و اقدامات سختگيرانه‌تري كند، مسكن است. با وجود انتقادات فراوان درخصوص طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي، به تصويب رسيد در گام بعدي انتظار بر اين است كه نمايندگان طرح‌هايي مشابه طرح مسكن مهر يا افزايش شمار واحدهاي توليدي در «طرح اقدام ملي مسكن» را به دولت فعلي يا بعدي پيشنهاد دهند تا بازار مسكن را از تورم‌هاي چند ده درصدي نجات دهند. يك سال باقي مانده از عمر دولت دوازدهم مي‌تواند «پيش‌نمايشي» از اقدامات دولت آينده در بازارها باشد.