امید

این نوشتار  محور ِ مشترک ِ نظرگاه ِ نظرورزان مذکور را تهی شدگی سیاست از مبانی مدرنیته ی سیاسی یا همان حقوق شهروندی ارزیابی کرده و راه ِ عبور از بحران را گفت و گوی ملی بر اساس حقوق ِ اساسی ملت(شهروندان ِ آزاد و برابر)، حق حاکمیت ملی بر اساس ِ تفسیر ِ حقوقی از قانون ِ اساسی و عبور از راهبردهای ایدئولوژیک به منطق منافع و مصالح ملی دانسته و استمرار ِ نفی مطالبات ِ اصلاحی در تقابل ِ دو رویکرد ِ افراطی و سیاست ستیز ِ اقتدارگرا و سرنگونی طلب را راهزن  و بیراهه امنیت سوز و خشونت زا در سپهر عمومی می داند.

ضعف نهاد حکمرانی در ایران آن است که نسبت به سیاست نگاهی فاقدِ  سیاست دارد. سیاست را در معنای شرقی آن و به معنای رام سازی و انقیاد ِ سوژه ای که رهایی و سوژه شدگی ِ خود را جستجو می کند، تعریف /اعمال می کند، حال آنکه عصر، عصر ِ سیاست ِ راستین (به تعبیر ژاک رانسیر) و شهروندی است.

تنازع و تخاصم در عرصه سیاسی در خطه ما، از تضاد در روایت و نگرش حاکمان و حکومت شوندگان به مسئله سیاست، قابل ایضاح است ، بدین معنا که روایت ِ رام سازی حکمرانان در تقابل با روایت ِ سوژگی حکومت شوندگان قرار گرفته است. نبرد، به روایت ِ محمد رضا نیکفر، نبرد بر سر تصاحب است. عرصه عمومی ،عرصه اعمال ِ قدرت کیست و این حق و مشروعیت ِ اعمال ِ اقتدار از کجا ناشی می شود؟

وجه مشترک نظری آنانی که این پدیده/رخداد را مورد بررسی قرار داده اند آن است که پیشروی فزاینده در تصاحب عرصه ی عمومی توسط مخالفان ِ حقوق شهروندی و متولیان سیاست ِ رام سازی، منشأ رخداد است. ریشه بحران قبل از آنکه فرهنگی و اقتصادی باشد، سیاسی است، نه اینکه فرهنگی و اقتصادی نیست، که منشأ و ریشه های فرهنگی و اقتصادی ِ آن نیز سیاسی است و به پیشروی فزاینده در تصاحب ِ عرصه عمومی بر می گردد، آنگاه اقتصاد و فرهنگ نیز بعنوان ِ تابعی از سیاست ِ رام ساز ، وجه ِ مبارزاتی و سیاسی می یابند.

اگر به اقتفای توماس اسپریگنز، شناخت ِ درد را مقدمه درمان بدانیم، فهم ریشه های سیاسی بحران، مقدمه عبور از آن است. اینکه در طی بیش از ۴ دهه، در رقابت بر سر تصاحب ِ عرصه سیاسی، نگرش های اقتدارگرا و رام ساز، به مرور و تا غلبه بخش ِ استثناگرای اصول گرا پیشروی فزاینده ای کرد، همزمان و به موازات و  در بطن و متن ِ خود، نطفه ها و ریشه های تقابل ِ رادیکال و خشن در عرصه سیاست را فراهم آورد. پیشروی فزاینده اقتدارگرایی و استثناگرایی در ایران، گرچه در بطن و متن خود، حذف و هدم و هضم ِحقوق شهروندی را می پرورانَد، نتوانست در مسیرهای  توسعه و امنیت، حتی از مسیر اقتدارگرایانه و آنگونه که «دولت های اقتدارگرای بروکراتیک»، «توسعه آمرانه» و دیگر مسیرهای کمتر خطرناک در سر می پرورانند، راه صواب را در پیش بگیرد.

تنازع  بر سر تصاحب ِ عرصه عمومی، همزمان با تحدید و تهدید ِ همه سویه ها و سازمایه های توسعه، حتی در الگو و پارادایم های اولیه، تهی شدگی اتمسفر سیاسی از عادی سازی حداقلی و  بی معنا شدگی مفاهیم از معنا را در پی داشته است. تهی شدگی مفاهیم سیاسی ِ روایتگر ِ مدرنیته دموکراتیک از معنای مرسوم و توصیف گر خود، به خلع ید ِ اهالی سیاست ِ

شهروندی توسط ِ اهالی سیاست ِ رام ساز ، راه بُرده است. تغلیظ ِ روزافزون ِ استثناگرایی یکدست ساز در عرصه سیاست و به حاشیه رانی فزاینده عادی سازی در سطوح مختلف آن، ریشه فهم بحران کنونی است. تا مبانی این عارضه فهمیده نشود، نمی توان راه حل ِ بلند مدتی را برای عبور از بحران ترسیم کرد.

درمان و ترمیم ِ شکاف ها و زخم ها، از مسیر معنایابی سیاست و غنی سازی ِ تدریجی آن با مبانی سیاست به روایت ِ مبتنی بر حقوق ِ شهروندی، قابلیت ِ امکان می یابد. گام نهادن در مسیر تشدید ِ تنش ها و منازعات و تنازع ِ تخاصمی برای تصاحب ِ تام سیاست ، به حکم عقلانیت و تجربه، مخاطراتی بنیادین برای سیاست، اجتماع  و انسان ها در پی داشته است.

سیاست زدایی از سیاست ، تهی سازی و خنثی سازی ِ عرصه عمومی از حقوق اساسی، انسداد آفرینی در مقابل جنبش اصلاحی، بی معنا کردن رقابت سیاسی و ناامید سازی روزافزون، نتیجه ای غیر از عبور از آگونیسم(رقابت) به آنتاگونیسم(تخاصم) ندارد. اگر سیاست را در معنای ارسطویی آن ،(  res publica) پیرامون ِ امر عمومی ترجمه کنیم، آنگاه عرصه عمومی در یک کشور، عرصه رقابت ِ گروه های متکثر در ذیل ِ دولت ِ ملی و متکفل ِ مصالح و منافع ملی است و سیاست، فضای رقابت بر سر تصاحب ِ تولیت ِ عرصه عمومی است.  اگر سیاست در فقدان سیاست به معنای ارسطویی، از معنای تدبیر و امر عمومی به معنای ساس در معنای شرقی آن یعنی رام سازی و تنبیه یا در معنای اشمیتی (کال اشمیت)یعنی تخاصم دوست و دشمن بلغزد، آنگاه علاوه بر مصالح عمومی و منافع ِ ملی، حقوق شهروندی و فراتر از آن سبک ِ زندگی شهروندان را با چالش مواجه می سازد.

با تمهید ِمقدمات ِ فوق می توان مبنای شکل گیری اعتراضات اخیر در لحظه مهسایی(تعبیر دکتر تاجیک) را لبریز شدن عرصه عمومی از سیاست ِ رام ساز تعریف کرد. سیاست تام سازی که ناشهروندان را به وضعیت ِ بی‌قراری سوق داده و بخش موثری از این ناشهروندان بیقرار (تعبیر دکتر مجاهدی)، فضای خیابان به عنوان بخشی از فضای عمومی را برای بیان ِ مطالبات خود انتخاب کرده اند. این انتخاب بیش از هر چیز ، نتیجه ناامیدی ایشان از تأثیر سیاست ِ اصلاحی از طریق صندوق رأی می باشد؛ پروژه ای که از دوم خرداد بدین سو در دستور کار ِ دو جریان ِ اقتدارگرا و براندازی خواه قرار گرفت. امید به سرنگونی طلبی، نتیجه محتوم ِ ناامیدی از اصلاح از مسیر و خط و مشی های  عادی سازانه است. از این رو، می توان راه ِ صواب را در مسیر بازگشت به تکانه های وحدت ساز و امید آفرین ِ اصلاحی و عادی ساز جست و جو کرد. نا شهروندان ِ بیقرار در جست و جوی حقوق ِ شهروندی خود، نیازمند ِ به رسمیت شناخته شدن و اطمینان و اعتماد به راهبردهای امید آفرین و آینده ساز اند. برای رهایی از تقابل های خشونت ساز و تنش آفرین، گفت و گو و آشتی ملی بر بنیان ِ تکانه های برسازنده ی حقوق شهروندی، عدالت، آزادی و پذیرش منطق ِ وحدت در عین کثرت راهبرد ِ برتر است؛ عبور از سیاست رام ساز به سیاست  راستین. سیاستی که عقلانیت ِ محافظه کارانه را با رادیکالیسم اصیل عجین سازد و امنیت ملی و ثبات سیاسی کشور را از دریچه به رسمیت شناختن ِ حقوق ِ شهروندی پی گیرد؛ امید به اصلاحات اساسی مقدمه عبور از ناوضعیت کنونی است.