امید

 بنابراين، مساله شهروندي هسته اصلي مشاركت زنان در زندگي عمومي و سياسي را تشكيل مي‌دهد. مساله اساسي در مورد حقوق شهروندي اين مساله است كه چگونه قانون اساسي و سيستم‌هاي قانونگذاري ملي امكان پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف زندگي عمومي و سياسي را براي زنان و مردان به صورت برابر فراهم مي‌كنند.  شهروندي برابر براي زن و مرد بايد در قانون اساسي و قانونگذاري يك كشور تعيين شود. قانون اساسي راهي اساسي براي كاهش شكاف‌هاي اجتماعي و جبران عدم تقارن قدرت در جامعه است. بنابراين، يك مولفه اساسي براي پيشرفت به سوي برابري جنسيتي است. خوشبختانه، موضوع حقوق زنان و برابري زنان با مردان در اصول 19، 20 و 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گنجانده شده است. حضور اين مواد در قانون اساسي، تا حدي، نتيجه سال‌ها مبارزه زنان در دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي است. اما حضور اين اصول قانوني در قانون اساسي لزوما برابري را در عمل براي زنان ايران به ارمغان نياورده است؛ هر چند بيان اين برابري در قانون اساسي يك بنياد مهم و اساسي براي تحقق حقوق زنان و مشاركت كامل و فعال آنان در زندگي عمومي و سياسي است.  اكنون اين ايده كه زن و مرد به عنوان شهروند برابر هستند، امري عادي به نظر مي‌رسد و در ظاهر به ‌طور گسترده مورد تصديق و پذيرش قرار گرفته است، گرچه به نظر من، فقط به صورت سطحي پذيرفته شده است. در سراسر جهان، نبرد براي حق راي زنان به پايان رسيده است و به استثناي موارد معدودي، مردان و زنان به‌ طور يكسان از حق راي برخوردار هستند.

اما اين برابري در راي دادن فريبنده است، زيرا زنان همچنان به ميزان قابل توجهي كم‌رنگ‌تر از مردان در قدرت سياسي و اقتصادي حضور دارند.
تا آنجا كه به سياست مربوط مي‌شود، اين را به خوبي مي‌توانيم در تصاويري كه در تلويزيون از اجتماعات داخلي و بين‌المللي پخش مي‌شود، مشاهده كنيم؛ تصاويري كه در مردانگي ماندگار آنها در عرصه قدرت حيرت مي‌كنيم، هر چند در عرصه مبارزات، اعتراضات و اجتماعات سياسي مردان خط مقدم را به زنان واگذار كرده‌اند. اين بدان معنا است كه ممكن است زنان حق راي برابر داشته باشند، اما حق مساوي براي مشاركت در سياست يا شكل‌دهي به سياست‌ها و سياست‌گذاري‌هاي عمومي را ندارند. اين تمايز سيستماتيك و نظام‌مند ميان جنس‌ها باعث مي‌شود موقعيت‌ها و جايگاه‌هاي تاثيرگذار و بانفوذ سياسي و اقتصادي بيشتر دراختيار مردان باشد. اولين و اساسي‌ترين استدلال براي پذيرش سطحي برابري شهروندي اين است كه تا زماني كه زنان و مردان به‌ طور مساوي در تعيين سياست‌هايي كه زندگي ما را تحت تاثير قرار مي‌دهند، مشاركت نداشته باشند، شهروندي برابر نداريم. شايد با پذيرش تقريبا جهاني «يك نفر، يك راي» گمراه شويم و فكر كنيم در جهاني زندگي مي‌كنيم كه برابري جنسيتي حداقل به‌ طور رسمي پذيرفته شده است. اما واقعيت اين است كه هنوز تا رسيدن به اين جايگاه فاصله زيادي داريم. از سوي ديگر، حقوق اساسي هرگز در خلأ سياسي يا ايدئولوژيكي تفسير و اجرا نمي‌شوند، اين بدان معنا است كه هنجارهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ممكن است بر توانايي زنان در دسترسي به حقوق برابر خود به عنوان بشر تاثير بگذارند. همه ما در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه به ‌طور قابل‌توجهي به وسيله هنجارهاي جنسيتي و شيوه‌ها و رويه‌هاي جنسيتي شكل گرفته است. در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه زنان تمايل دار ند مانند مردان در مدرسه و دانشگاه به تحصيل بپردازند و در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مانند مردان كار كنند. ما در جامعه‌اي زيست مي‌كنيم كه معمولا زنان مسووليت اصلي مراقبت از كودكان و افراد سالخورده را برعهده مي‌گيرند و جايي كه زنان به ميزان قابل‌توجهي بيش از مردان در معرض خشونت خانگي قرار دارند. اين تفاوت‌هاي تجربه‌اي باعث ايجاد دانش و درك‌هاي متفاوت از جهان مي‌شود؛ به گونه‌اي كه مي‌توان به ‌طور معقولي در مورد زنان و مردان صحبت كرد كه -به ‌طور متوسط- داراي علايق، ديدگاه‌ها، اولويت‌ها و نگراني‌ها و دغدغه‌هاي مختلف هستند. شايد حتي بتوانيم به ‌طور قابل قبولي از اين تفاوت‌ها در تجربياتي صحبت كنيم كه ويژگي‌هاي متفاوتي را توليد مي‌كنند،
به گونه‌اي كه زنان «به‌ طور متوسط» شنونده‌هاي بهتري نسبت به مردان هستند، تمايل بيشتري براي همكاري دارند و نسبت به افرادي كه با آنها مخالف هستند، كمتر پرخاشگري مي‌كنند. بنابراين، اگر اين اختلافات و تفاوت‌ها را بپذيريم، بايد ضرورت حضور آنها را در نهادهاي مختلف تصميم‌گيري كشور را نيز بپذيريم، زيرا در غير اين صورت به منافع و علايق و ديدگاه‌هاي برخي بيش از ديگران اهميت داده‌ايم، برخي نگراني‌ها را ناديده گرفته‌ايم و از برخي ويژگي‌هايي كه به سود نظام سياسي است به نفع ساير ويژگي‌هايي كه ممكن است مخرب‌ باشند، عبور كرده‌ايم. اينها استدلال‌هاي قوي و محكمي هستند و برخي ادعاها را در مورد تفاوت دربرمي‌گيرند؛ اين ادعا كه زنان مي‌توانند تفاوت‌هايي را براي سياست به ارمغان بياورند و اينكه اين استدلال‌ها پيرامون شكست‌ها و عدم موفقيت‌هايي شكل مي‌گيرند كه عدم حضور زنان ايجاد مي‌كنند. به عنوان مثال، با توجه به اينكه زنان مسووليت اصلي مراقبت از كودكان، بيماران و سالخوردگان را برعهده دارند، كاملا منطقي به نظر مي‌رسد كه بپذيريم زنان سياستمدار بيش از مردان سياستمدار تمايل به در اولويت قرار دادن سياست‌هايي دارند كه از استانداردهاي تامين و رفاه اجتماعي پشتيباني مي‌كنند. همچنين شواهد تاييد مي‌كنند كه زنان سياستمدار بيش از مردان پيگير اقدامات مربوط به خشونت خانگي، آزار جنسي يا نابرابري جنسيتي در محل كار هستند. در ايران، عمدتا اين زنان بوده‌اند كه خواستار تغييراتي در مورد حضانت فرزند يا انتقال تابعيت از مادران به فرزندان شده‌اند. اين بدان معنا نيست كه هيچ مردي هرگز از چنين موضوعاتي حمايت نكرده و نمي‌كند، يا اينكه همه زنان سياستمدار يكسان هستند. در ايران مانند ساير كشورها، زنان زيادي در سياست فعال هستند كه براي حقوق و مسائل زنان تلاش مي‌كنند، اما همچنان زنان سياسي بسياري نيز هستند كه در برابر تغيير در جهت افزايش حقوق زنان مقاومت مي‌كنند. بنابراين، اين ادعا نيست كه تمام مردان مخالف حقوق زنان هستند يا تمام زنان از حقوق زنان حمايت مي‌كنند. اما اين ادعا هست كه كساني كه تجربه زيست بانوانه را دارند، احتمالا نگراني‌ها، علايق و ديدگاه‌هايي دارند كه كساني كه فاقد اين تجربه هستند، حتي ممكن است درك نكنند؛ چه رسد به اينكه بتوانند آنها را نمايندگي كنند؛ درست همان‌گونه كه اكثر ما به نظام سياسي كه همه تصميم‌گيري‌ها را دراختيار افراد ثروتمند و ممتاز قرار مي‌دهد، ‌اعتماد نداريم، زيرا نمي‌توانيم باور كنيم كه آنها درك يا تعهد لازم را براي رفع نگراني افراد فرودست جامعه داشته باشند. بنابراين، اين استدلال كه نمي‌توان به افراد داراي يك مجموعه تجارب خاص (در اينجا، تجربه زيست مردانه) اعتماد كرد تا نمايندگي تمام كارهاي افراد با تجربه زيستي متفاوت را انجام دهند، كاملا منطقي است. اكنون با اين استدلال‌ها چگونه مي‌توان به اين باور و اعتماد رسيد كه نهادهاي نامتقارن مردانه (مانند يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با 94.5درصد حضور مردان) بتوانند مسائل و مشكلات زنان را به‌ خوبي نمايندگي كنند؟ اين پرسشي است كه توسعه شهروندي، در كل و شهروندي برابر زنان ايراني را مطالبه و تحقق آن را در انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي‌كند.