امید

به گزارش امید به نقل از وبسایت شخصی دکتر محمدرضا عارف(draref.ir) متن این یادداشت با عنوان "برنامه ششم توسعه، پیشنیازها و پیشنهادها" به شرح زیر است:

جمهوري اسلامي ايران به دليل برخورداری از منابع انساني گسترده و کارآمد ظرفيت هاي علمي بالا، مستعد انتقال از يك اقتصاد منبع بنيان به يك اقتصاد دانش بنيان مي باشد.  البته بايد توجه داشت كه حاکمیت راهبرد اقتصاد دانش بنيان بايد با هماهنگي با راهبرد توسعه صنعتي و پایدار و تقويت نهادها و بخش هاي مولد اقتصاد صورت گيرد.  تمرکز بر راهبرد اقتصاد دانش بنيان در اسناد بالا دست كشور مورد توجه قرار گرفته است .هدف رشد علمي و فناوري در سند چشم انداز، و بویژه برنامه پنج ساله چهارم که برنامه مبتنی بر دانایی بود و  همچنین  برنامه پنجم توسعه و سياست هاي اقتصاد مقاومتي مطرح شده است. واضح است  تحقق هدف دستیابی به جايگاه اول، علمي و فناوري در سند چشم انداز 1404 در سطح منطقه ي آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم  نیازمند توجه به رویکرد دانش بنیان در برنامه ریزی کشور  است.  در برنامه چهارم توسعه نيز در ذيل ماده 43 تا 57 فصل چهارم برنامه، با عنوان توسعه مبتني بر دانايي، دولت مكلّف به نوسازى و بازسازى سياست ها و راهبردهاى پژوهشى، فناورى و آموزشى و تهيه برنامه هاى جامع توسعه علمى و فناورى كشور شد.
پيش نياز  و روح حاکم بر برنامه های توسعه کشور، سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری  و همسویی با  سند چشم انداز ایران در افق 1404 است . خوشبختانه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مشتمل بر ۸۰ بند و شامل سرفصلهای امور: اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی و علم، فناوری و نوآوری به دولت ابلاغ شده است. این سیاستها بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه های داخلی و خارجی تنظیم شده است تا به ارائه الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است بپردازد. برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه چهارم  باید برنامه ای دانش بنیان باشد زیرا در سیاست های ابلاغی برنامه ششم در اکثر بندها به این مقوله توجه شده است برای نمونه می توان به «دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی»، «دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان»،«توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان»، «توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان»،«توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور»، «ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد»،«اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها» اشاره کرد.
بنابراین برنامه ششم می باید بر مبنای سیاست های دانش بنیانی تدوین شود، البته رویکرد اقتصاد دانش بنيان در برنامه های كشور متضمن رعایت پیشنیازها و اتخاذ سياست ها و راهبردهاي كارآمد و تمهید برنامه هاي اجرايي منسجم مي باشد كه در اينجا برخي از مهمترين موارد آن  برای لحاظ در برنامه ششم توسعه پیشنهاد می شود:

1-  اقتصاد دانش بنيان نيازمند سهم بالايي از فكر و انديشه انساني است .لازمه آموزش و تربيت نيروي انساني توانمند و با مهارت، وجود نظام آموزشي موثر وكارآمدي است كه در تمامي سطوح تحصيلي و سني همواره دانش نيروي انساني را ارتقا دهد. بنابراين گسترش كمي و كيفي ساختار آموزشي كشور و اجرای سند تحول نظام آموزش و پرورش، ترويج روحيه پژوهش و نوآوري در تمام عرصه هاي نظام آموزشي در راستاي تحقق راهبرد اقتصاد دانش بنيان نيازمند اهتمام جدي مي باشد.
2-  وجود نظام نوآوري موجب ارتقاي بنيان علمي و افزايش توان نوآوري مراكز پژوهشي و دانشگاهي مي شود و از سوي ديگر با پاسخ به نيازهاي علمي و فني بخش هاي مولد اقتصادي، پيشرفت بخش هاي مذكور را در پي دارد.
3-  براي دستيابي به اقتصاد دانش بنيان علاوه بر توليد و توزيع دانش و پرداختن به آموزش و پژوهش بايستي به موضوع مهم كاربردي كردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفيت ها و ارتقاي درجه بهره برداري از منابع توجه نمود كه تحقق يك اقتصاد دانش بنيان را ممكن ساخته و نقش شركت هاي دانش بنيان در اين زمينه قابل تعريف خواهد بود. بنابراين ايجاد ارتباط مؤثر بين بخش هاي مولد اقتصاد از جمله صنعت و معدن، كشاورزي، وخدمات با مراكز دانشگاهي و پژوهشي به عنوان پيشران شركت هاي دانش بنيان با توجه به اقتضائات اقتصادي و فرهنگي كشور نيازمند برنامه ريزي و توجه ويژه اي مي باشد.
4- گسترش و تخصصي شدن كارها موجب افزايش بازدهي به مقياس و بهره وري، و به تبع آن رشد اقتصادي فناوري  و افزايش نياز انسان ها به يكديگر شده است. از اين رو سرمايه گذاري و بسترسازي موجب تسريع در برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات مي شود، لذا اقتصادهاي  ارتباطات و اطلاعات دانش بنيان اهتمام ويژه اي به منظور ايجاد و گسترش كمي و كيفي زيرساخت هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات دارند. مقايسه وضعيت ايران با كشورهاي منطقه، بيانگر لزوم اهتمام بيشتر از سوي نهادهاي ذيربط براي توسعه اين بخش مي باشد.
5- در راستاي راهبرد اقتصاد دانش بنيان، آينده نگاري علم و فناوري با محوريت مؤثرترين فناوري ها و پر بازده ترين صنايع در خلق ارزش افزوده با هدف جهت دهي اقتصاد و صنايع كشور مورد تأكيد مي باشد.
نتیجه آنکه دستيابي به اقتصاد دانش بنيان بدون رعایت الزامات و بسترهای آن دست نیافتنی است و در همین راستا پیشنهاد می شود دلایل و موانع عدم تحقق  اهداف برنامه های پیشین بررسی و تبیین گردد به عنوان مثال درطول چند برنامه گذشته رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی جزء برنامه بوده است اما محقق نشده است، چراکه ابزارهای وصول به این هدف و ظرفیت هایی که باید ایجاد شود هیچ گاه مورد توجه جدی واقع نشده است. برنامه ای لازم است که منطبق با واقعیت های موجود باشد تا بتواند از امکان کارآمدی برخوردار شود.برنامه ریزی اصالتاً و ماهیتاً متکی به پیش بینی و قاعده مندی است. باید تدبیری اتخاذ کرد که برنامه چه در حوزه تدوین و چه در حوزه اجرا از ورطه رویکرد نفتی نجات یابد. این امر نیازمند آن است که بنیان برنامه ششم بر حمایت از بخش خصوصی و ایجاد مشوق های لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی گذاشته شود. موضوع دیگری که هرگونه بهره برداری سریع از فرصتها را برای ما ناممکن می کند، نظام تصمیم گیری متمرکز است. تمرکز نظام تصمیم گیری امکان خلاقیت، محصول نظام بروکراتیک، فرصت آفرینی و استفاده از فرصتهای به وجود آمده را با ناکامی مواجه می سازد و کشور و مردم را از ثمرات و منافع این فرصتها محروم می سازد. فرصت سوزی و واگذاری فرصتهای اقتصادی به رقبای منطقه ای است که به امری عادی و مستمر در نظام اقتصادی تبدیل شده  است. بدیهی است هر برنامه ای که در بستر این نظام بخواهد جامه عمل به خود بگیرد ناکام خواهد ماند. از این رو لازم است که به اصلاح این رویکرد  اهتمام ورزیده شود و برنامه ای مدون شود  که بستر و نرم افزار اجرایی آن نه ساختار دولتی بلکه تشکل ها و مجموعه های بخش خصوصی باشد تا مقدمات توفیق آن فراهم شود.