- کد مطلب : 209 |
- تاریخ انتشار : 18 فروردین, 1392 - 12:51 |
- ارسال با پست الکترونیکی
دولت نهم و دهم چه بر سر اقتصاد آورد؟
به گزارش امید به نقل از فرارو ،دكتر حسين راغفر استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «مهمترين اقدامي كه توسط دولت نهم و دهم در راستاي عدم تعادل در اقتصاد صورت گرفت و با گذشت زمان عميق تر و عميق تر شد آسيبي است كه به بخش توليد وارد آمده است. اين اتفاق عمدتا ناشي از واگذاري ها در بخش اقتصاد به برخي از نهادهاي فرا دولتي و شبه دولتي صورت گرفته است.»
وی ادامه داد: «به همين دليل بخش خصوصي به تدريج از چرخه اقتصادي حذف شد چرا كه در يك رقابت نابرابر در استفاده از منابع ارزي كه عمدتا در اختيار دولت است بخش خصوصي با گذشت زمان هر چه بيشتر عقب ماند. علاوه بر اين نهادهاي مورد اشاره از معافيت هاي مالياتي يا دسترسي به اعتبارات بانكي نيز برخوردار بودند كه امكان رقابت را براي بخش خصوصي هر چه بيشتر غير ممكن ساخت.»
راغفر با اشاره به افزايش ميزان واردات در اين مدت گفت: « واردات بسيار گسترده همراه با قاچاق كه فاقد هزينه هاي گمركي بودند اگرچه پيش از دولت نهم و دهم شروع شده بود اما در اين دو دولت روند سريع تري به خود گرفت. اين اتفاق در كنار افزايش درآمد هاي نفتي عاملي شده كه توليد را تحت شعاع خود قرار دهد و ميزان توليد كاهش يابد. در اين مدت افزايش پر سود واردات موجب افزايش تقاضا و وابستگي به ارز هر روز بيشتر و بيشتر شد.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي خاطر نشان كرد: «در دولت هشتم ظرف مدت كوتاهي واردات ما از 16 میلیارد دلار به 36 ميليارد دلار افزايش يافت و اين افزايش موجب عدم تعادل در بخش هاي مختلف اقتصاد شد. البته بخش عمده اي از اين واردات به كالا هاي واسطه‌ای اختصاص داشت كه مي توانست به نظام توليد كمك كند اما متاسفانه در دولت هاي نهم و دهم عمده اين واردات به كالا هاي مصرفي اختصاص يافت و علاوه بر اين حجم قاچاق هيچ تناسبي با آمار هاي رسمي واردات نداشته است.»
راغفر گفت: «عدم تعادل در بخش واردات سبب بهم خوردن تعادل در بخش هاي بسياري شده است كه از جمله آنها مي توان به عدم تعادل سمت عرضه و تقاضا اشاره كرد كه موجب رشد نرخ تورم شده است. از سوي ديگر افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به اين عدم تعادل دامن زده است و در بسياري از موارد بر ضد توليد داخلي عمل كرده است.»
اين استاد دانشگاه افزود: «گستره اين عدم تعادل در حدي است كه اگر بخواهيم در يك كلمه دو دولت اخير را توصيف كنيم مي توان به ويژگي ريشه كني بنيان هاي توليد توسط دولت هاي نهم و دهم اشاره كرد. از تبعات اين عدم تعادل، تورم ناشي از آن است كه دولت به عنوان بزرگترين متقاضي در اقتصاد كشور اولين متضرر اين شرايط است. چرا كه با افزايش قيمت كالا ها دولت نياز بيشتر به درآمد نفتي براي تامين نيازهاي مالي خود دارد.»
وي تصريح كرد: «حجم بزرگ دولت موجب مي شود كه منابعي كه مي بايست صرف فعاليت هاي توليدی در كشور شود صرف هزينه هاي مصرفي و ديوان سالاري دولت شود كه اين خود نوعي از اتلاف منابع است و زمينه ساز تورم بعدي است. به دليل آنكه هيچگاه سياست ضد تورمي مشخصي در دستور كار دولت وجود نداشته است تاثير آن بر حوزه توليد به شكل مارپيچي ظهور مي كند. به عبارت ديگر با افزايش قيمت نهادها قيمت تمام شده كالا افزايش مي يابد و در نتيجه قيمت كالا هاي توليد با افزايش روبرو مي شود. در نتيجه قدرت خريد مردم كاهش مي يابد. با كاهش قدرت خريد مردم نيروي كار درخواست افزايش درآمد مي كند كه اين به معني افزايش دوباره هزينه هاي توليد و ادامه روند مارپيچي تورم خواهد شد.»
راغفر افزود: «علاوه بر اين بايد به ويژگي ديگر در اقتصاد كشورهاي فروشنده نفت اشاره كرد و آن وجود فساد ناشي از رانت درآمد هاي نفتي در اقتصاد است. چرا كه اگر دولتي نيازمند 100 ميليارد دلار درآمد مالياتي باشد مي بايست حداقل 2000 ميليارد دلار فعاليت اقتصادي داشته باشد از آنجايي كه چنين اقتصادي هيچگاه در كشور وجود نداشته است بنابراين دولت به راحتي بر سر چاه نفت نشسته اند و بدون هيچ دردسري آن را خرج كرده اند. البته چگونگي توزيع اين درآمد ها بسيار مسئله مهمي است كه يكي از دلايل تورم ساختاري در اقتصاد ايران به چگونگي مديريت اين منابع بر مي گردد.»
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «در صد سال گذشته افزايش درآمد هاي نفتي با ظهور دو پديده مقارن بوده است. يك پديده رونق نسبي در اقتصاد اعم از حوزه هاي توليد،خدمات،كشاورزي و صنعت است كه به رونق اشتغال و درآمد مي انجاميد و پديده ديگر وجود يك فساد ملايم ناشي از مديريت منابع نفتي بوده است. اما اتفاقي كه در دولت نهم و دهم افتاد اين بود كه درآمد هاي نفتي به طور بي سابقه اي افزايش يافت و عليرغم درآمد هاي چشمگير ما علاوه بر اينكه رشد اقتصادي نداشتيم در مواردي با كاهش رشد اقتصادي مواجه شديم. از سوي ديگر فساد ناشي از اين درآمد چشمگير تبديل به يك فساد گسترده و عميق شد.»
راغفردر پايان گفت: «در حالي كه افزايش درآمد هاي نفتي بايد مقارن با كوچك شدن حجم دولت صورت بگيرد اما شاهد آن هستيم كه كاهش گستره تصدي گري دولت با روند بسيار كندي صورت مي گيرد كه اين موجب افزايش عدم تعادل در بخش هاي مختلف شده است. آثار عدم تعادل در بخش اقتصاد در بخش هاي مختلف اعم از فرهنگي، سياسي، اجتماعي خود را نشان مي دهد كه متاسفانه كمتر به آن توجه مي شود.»
دیدگاه‌ها
cengizsusan@yahoo.com
افزودن نظر جدید