امید

به گزارش امیدنامه به نقل از رویداد ۲۴، کانون محوری سیاست مدرن را می‌توان مساله «مبنای حاکمیت دانست»؛ یعنی این مساله که شیوه حکومت سیاسی بر چه مبنایی استوار است. مبنای حکومت‌ها پیش از عصر جدید عبارت بود از «حق الهی حکومت» و «میراث خون»؛ به این ترتیب که پادشاه حق حکومت خود را بر مبنای مناسبات خونی استوار می‌کرد که بر اساس آن خاندان شاهی از طرف نیرو‌های فرازمینی برای حکومت به مردم تعیین شده بودند و طبعا نسبت به مردم پاسخگو نبودند.

در واقع پیش از عصر مدرن، «مردم» وجود نداشت؛ بلکه مردم عبارت بودند از رعیت، رمه، گله و خدمتگزاران حکام. به بیان دیگر پادشاه یا حاکم قرار بود گله گوسفندان را چوپانی و هدایت کند. در چنین نظامی ثروت توسط مردم تولید می‌شد و به شکلی بسیار نابرابر به پادشاه، پاپ و خاندان سلطنتی می‌رسید.

عصیان علیه این نابرابری سیاسی و اجتماعی بود که تحولات سیاسی عصر جدید را رقم زد که مهم‌ترین نمود آن انقلاب کبیر فرانسه بود. این رخداد بزرگ که همچون ساطور بر تاریخ فرود آمد و آن را به دو نیم کرد که در واقع بزرگترین نفی رادیکال در سراسر تاریخ حکومت‌ها بود.

فرانسوی‌ها مناسبات «شاهی» و «کلیسایی» [سلطنت و دین] را برانداختند و اشراف و روحانیون فاسد را به زیر گیوتین کشیدند. اموال کلیسا توقیف و ملی شد و مبنای حکومت بر ایده «قرارداد اجتماعی» گذاشته شد. ایده قرارداد اجتماعی با کتاب دوران‌ساز «ژان ژاک روسو» فراگیر شده بود و حاکمیت را بر قراردادی دو طرفه میان حکام و حکومت‌شوندگان قرار می‌داد.

بر اساس ایده روسو، دیگر حق حکومت از طرف خدا یا بر اساس مناسبات خونی اشراف نبود، بلکه حکومت، مشروعیت خود را از رای مردم می‌گرفت. در این نوع حکومت، شهروندان حاکمان را استخدام می‌کردند تا اراده ملی و رای اکثریت را محقق کنند و اگر حاکمی در این کار ناکام می‌ماند، مردم حق عزل وی را داشتند.

انقلاب کبیر فرانسه پیروز و بدل به الگویی برای «دولت-ملت‌های» مدرن شد. اما نتایج ناخوشایند آن هم کم نبود: دوران ترور، اعدام بسیاری از شهروندان توسط روبسپیر، برآمدن استبداد ناپلئونی و ناسیونالیسم ستیزه‌جو از جمله این نتایج منفی بودند. همین امور بودند که نگاه منفی به انقلاب کبیر را تقویت کردند و منتقدان انقلاب توجه خود را به تحولات سیاسی بریتانیا معطوف کردند؛ کشوری که با خشونت و نتایجی به مراتب کمتر از فرانسه به مدرنیته سیاسی رسیده بود. در حالی که ژان ژاک روسو متفکر اصلی انقلاب کبیر فرانسه بود، ادموند برک مدرنیته سیاسی و محافظه‌کاری بریتانیایی را نمایندگی می‌کرد و اصل بنیادین آن نه قرارداد اجتماعی، بلکه «حکومت قانون» بود.

در واقع می‌توان حکومت برآمده از انقلاب فرانسه را نظام جمهوری خواند و حکومت مدرن بریتانیا را نظام دموکراسی پارلمانی. تفاوت این دو نوع حکومت بسیار مهم و اثرگذار است و نمود آن را در تاریخ معاصر ایران نیز می‌توان دید؛ آنچه عملا در انقلاب مشروطه اتفاق افتاد مانند انقلاب شکوهمند بریتانیا، اصلاح امور حکومت و دفاع از «حکومت قانون» بود که با محدود کردن قدرت شاه و سپردن حکومت به پارلمان محقق می‌شد.

اما در انقلاب ۵۷ نوعی «ژاکوبنیسم انقلابی» اتفاق افتاد که در پی ریشه‌کنی رادیکال نظم سیاسی و اجتماعی پیشین و از نو ساختن همه چیز شد و سلطنت مشروطه را نفی کرد. بنابرین روشن کردن تفاوت این دو نوع حکومت برای درک وضعیت سیاسی ایران بسیار مهم است. پیشتر درباره انقلاب کبیر فرانسه مطلبی در این صفحه نوشته شده و حال باید مشروطه سلطنتی بریتانیا را بررسی کنیم.

در اغلب کشور‌های اروپایی، آیین قضایی بر اساس آنچه در روم باستان متداول بوده به وجود آمده است، اما انگلستان نظام قضایی را که توسط مهاجمان آنگلوساکسون به کشور آورده شده، پذیرفته و اصلاح کرده است. قوانین رومی بر مدارک مکتوب استوار است که امروزه از آن با عنوان قوانین مدنی یاد می‌شود. اما نظام قضایی انگلستان بر اساس قوانینی که طی سال‌ها به وجود آمده‌اند، استوار است و این قوانین را «حقوق عرفی» می‌نامند، یعنی قوانینی که توسط جامعه و برای جامعه تنظیم شده‌اند.

بریتانیا قانون اساسی مدون ندارد، یعنی هیچگاه برای این کشور قانون اساسی نوشته نشده و ساختار سیاسی کشور بر پایه قوانینی است که مجلسین عوام و اعیان بر اساس عرف و رویه‌ای که بر اجتماع و تصمیم‌گیری‌های سیاسی حاکم بوده قوانین را تصویب کرده‌اند. ملکه یا شاه نیز در چارچوب همین عرف و رویه است که قدرت قانونی خود را به کار نمی‌گیرد. از آنجا که سنت‌ها و رسوم سیاسی ریشه در تاریخ گذشته این کشور دارد، پادشاه «به‌طور اسمی» اختیارات گسترده‌ای دارد که قرن‌ها پیش از این در دست پادشاهان این کشور متمرکز بود، اما امروزه تقریباً تمامی این اختیارات عملاً به نهاد‌های انتخابی و تشکیلات منبعث از اراده مردم تفویض شده و تنها نام و برخی تشریفات مرتبط با آن‌ها برای پادشاه یا ملکه بریتانیا باقی مانده‌است؛ به خصوص پادشاه یا ملکه بریتانیا برخلاف اسلاف سده‌های پیشین خود، حق موضع‌گیری و اظهارنظر سیاسی و دخالت در امور حکومتی را به هیچ عنوان ندارد.

از جمله این اختیارات تشریفاتی و اسمی می‌توان به ریاست دولت، فرماندهی کل نیرو‌های مسلح و تأیید قوانین مصوب پارلمان و همچنین ریاست عالیه بر «کلیسای انگلیکن» اشاره کرد. گرچه اقتدار کامل رسمی اجرایی بر حکومت بریتانیا همچنان از طریق امتیاز ویژه پادشاهی فرمانروا اعمال می‌شود، اما این قدرت‌ها تنها در سازگاری با قوانین مصوب مجلس عوام بریتانیا و در عمل، مقید بر عرف و رویه قضایی اعمال می‌شوند. به گزارش رویداد۲۴ حتی ملکه یا پادشاه با وجود قدرت و اختیاراتی که قانون برایش در نظر گرفته، از برخی حقوق شهروندان عادی محروم است: حق رأی دادن ندارد. حق هیچگونه اظهارنظر سیاسی ندارد. با اینکه زمینی که مجلسین بریتانیا در آن ساخته شده‌اند متعلق به اوست، در مجلس عوام حق نشستن ندارد. او در آغاز هر سال کاری پارلمان برای سخنرانی و توصیه به نمایندگان به مجلس می‌رود، اما حق ندارد متن سخنرانی‌اش را خودش بنویسد. شهادت ملکه در دادگاه پذیرفته نیست و او حق اجاره کردن ملک از شهروندان کشورش را ندارد.

اما شکل کنونی حاکمیت سیاسی در بریتانیا، مانند مورد فرانسه، آنی و انقلابی متحول نشده است. بریتانیا نخستین حکومت دموکراتیک عصر مدرن است که در آن نزاع دو طبقه «اشراف» و «بورژوا» باعث ایجاد جامعه مدنی پویایی شد که شامل نشریات، کلوب‌های خصوصی و رویداد‌های متعدد فرهنگی برای گفتگو و تبادل افکار بودند.

پیشتازی علمی بریتانیا نسبت به فرانسه و پروس، آلمان امروزی، نیز از همین جامعه مدنی قدرتمند و البته روحیه «تجربه‌گرای» بریتانیایی داشت. بریتانیا در سال ۱۷۵۰ بدل به نخستین کشور صنعتی جهان شد و شاید تنها کشور عصر جدید باشد که در آن توسعه اقتصادی توام با توسعه سیاسی رشد کرد.

بریتانیایی‌ها در سال ۱۲۱۵ منشوری را تصویب کردند که بر اساس آن اشراف حق تشکیل مجلس و دادن مشورت به شاه را به دست آوردند که به آن «منشور کبیر» یا «ماگنا کارتا» می‌گویند. اما روند دموکراسی خواهی مدرن در بریتانیا پس از عصر روشنگری آغاز شد و با انقلاب شکوهمند به بار نشست.

در انقلاب شکوهمند (Glorious Revolution)، ایده حکومت قانون و اصل پاسخگویی قدرت مطرح شد و متفکران بریتانیایی که مخالف اشرافیت و سلطه روابط تولید فئودالی بودند به دفاع از این دو ایده مهم پرداختند. «جان لاک» که از پدران لیبرالیسم و عصر روشنگری است، در دوران انقلاب شکوهمند قلم می‌زد و از «حق بنیادین» انسان‌ها برای آزاد بودن می‌گفت.

لاک «حکومت پاسخگو» را نه صِرف وجود گروه‌های اپوزیسیون، که به معنی پذیرش رسمی اصل پاسخگویی در برابر مردم و به رسمیت شناختن مخالفان می‌دانست. لاک همچنین تعریفی از «مشروعیت سیاسی» ارائه کرد که در جهان پیش از خودش سابقه نداشت.

از منظر لاک مشروعیت سیاسی و تبعیت مردم از حکام و قانون‌گذاران، ریشه در توانایی حکومت‌ها برای حفظ آزادی و حقوق فردی افراد است و حکمران به هیچ عنوان حق الهی برای حکومت کردن ندارد. حق حکومت از سوی شهروندان به حکام داده می‌شود و اگر مردم حکومتی را خودشان آزادانه انتخاب نکرده باشند، حق قیام علیه آن حکومت و حاکم مستبدش دارند و حکومت غیر انتخابی فاقد مشروعیت است.

ایده متفکران و روشنگران قرن هفدهمی این بود که مشروعیت سیاسی برخاسته از توانایی انتخاب حاکم و حکومت از طرف آحاد مردم است. انقلاب آمریکا نیز متاثر از ایده‌های لاک و رخداد انقلاب شکوهمند شکل گرفت که در آن نیز تاکید بر «اصل رضایت حکومت شوندگان» بود.

انقلاب شکوهمند (Glorious Revolution) و ایده‌های متفکران روشنگری، دامنه حقوق ماگناکارتا را بسط داد و آن را از حقوق مردان اشرافی انگلیس، یعنی حقوق فئودالیسم، به حقوق طبیعی، یعنی حقوقی برای همه ابنای بشر بدل کرد. به این ترتیب بشر برای نخستین بار به جای روایتی اشراف‌سالار، دین‌مدار و محدود از جامعه و انسان، به ایده‌ای کلی و جهان‌شمول از انسان رسید که در آن، اقلا در نظر، همه انسان‌ها فارغ از نژاد و مذهب دارای حقوق اساسی بودند.

در اصطلاحات علمای حقوق سیاسی، وقتی یک ایده یا اصل اجتماعی در ساحت نظری و مکتوب بدل به قانون می‌شود، به آن «دوژور» می‌گویند و زمانی که این قانون مکتوب در عمل محقق می‌شود دوفاکتو می‌خوانندش. «دوژور» و «دوفاکتو» لزوما در پی یکدیگر و بدون وقفه محقق نمی‌شوند و گا‌ه میان آن‌ها چندین قرن فاصله است.

دلیل این فاصله نیز اغلب مقاومت متنفذان و گروه‌هایی است که فعلیت قانون مذکور را به ضرر خود می‌دانند. با استفاده از این مفاهیم می‌توان ادعا کرد که ایده حکومت قانون و پاسخگو بودن در برابر شهروندان، در قرن هفدهم به صورت دوژور وجود داشت و به مرور و با مبارزات اجتماعی به حالت دوفاکتو درآمد. ابتدا فقط گروهی از اشراف حق را داشتند و دایره رای‌دهندگان به مرور گسترده شد و به طبقات دیگر نیز سرایت کرد و نهایتا زنان هم حق رای پیدا کردند. در واقع شکل کنونی حکومت سیاسی بریتانیا در سال ۱۹۱۸ تحقق یافت و یک دهه پس از آن زنان نیز حق رای پیدا کردند که این تحولات حاصل لیبرالیسم جان لاک بود.

اما چرا تحقق یک دموکراسی پارلمانی واقعی در بریتانیا تا چند قرن به طول انجامید؟ در فرانسه گذر به دموکراسی با یک حرکت قهری و آنی آغاز شد، اما بریتانیایی‌ها مانند فرانسوی‌ها اهل انقلاب نبودند، حتی انقلاب شکوهمند نیز در واقع پیروزی «لیبرال‌ها» بر «اشراف» بود و نمی‌توان آن را انقلاب به معنایی که در فرانسه رخ داد، دانست.

دلیل اصلی کند بودن تحقق دموکراسی فراگیر در بریتانیا نظریه متفکرانی چون جان استوارت میل مبنی بر عدم صلاحیت افراد بی‌سواد و کم‌سواد برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور بود که در اینجا مجال پرداختن به این موضوعی وجود ندارد.

پس از انقلاب شکوهمند، اصلاحیه‌های متعددی که پارلمان تصویب کرد را می‌توان مسیر تبدیل بریتانیا به دموکراسی فراگیر دانست. تعدادی از متنفذان سیاسی در پارلمان بریتانیا با تبعیض علیه مردمی که از اشراف و بورژوا‌ها نبودند مخالف بودند. آن‌ها متاثر از جان لاک استدلال می‌کردند که هر انسانی به صرف انسان بودن دارای حقوق اساسی می‌شود نه بر اساس تحصیلات و شعور سیاسی و حکومت مشروع باید نماینده طبیعی تمام گروه‌ها و طبقات باشد نه صرفا نماینده طبقات بالایی جامعه.

از میان معتقدان به این نوع دموکراسی فراگیر، بنجامین دیزرایلی از همه معروف‌تر بود. دیزرایلی در سال ۱۸۶۸ نخست وزیر بریتانیا شد و قانون اصلاحات بزرگ را اجرا کرد که مقدمه ورود دموکراسی بریتانیا به شکل و شمایل کنونی آن بود. بریتانیا را شاید بتوان تنها کشور جهان دانست که با اصلاحات تدریجی و به‌واسطه جامعه مدنی قدرتمند حکومتی دموکراتیک با احزاب سیاسی قدرتمند ساخت.

دلیل اصلی تدریجی بودن تحقق دموکراسی در بریتانیا، بر خلاف فرانسه، را می‌توان در روحیات محافظه‌کارانه بریتانیایی‌ها و احترام آنان به نهاد‌های اجتماعی و تاریخی دانست. سنت محافظه‌کار بریتانیایی بر حفظ و اصلاح نهاد‌ها تکیه می‌کرد و نه امحای آنها.

نهاد‌ها قواعد پایداری هستند که قواعد رفتاری و کنش جمعی انسان‌ها را شکل داده و در مسیر خاصی راهبری می‌کنند. بریتانیایی‌ها این نکته را درک کرده بودند که نهاد‌های کارآمد سیاسی و اجتماعی حاصل تجربه و خرد جمعی هستند و نباید یک‌شبه همه آن‌ها را محو کرد.

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد، ادموند برک متفکر مشهور بریتانیایی این نگاه محافظه‌کارانه را تدوین کرد و حزب محافظه‌کار بریتانیا که دیزرایلی هم عضو آن بود، به شدت تحت تاثیر آرای برک قرار گرفت.

در واقع اگر بخواهیم نمونه اصیل متفکر سیاسی بریتانیا را معین کنیم، قطعا آن شخص «ادموند برک» خواهد بود نه جان لاک. اگر در فرانسه قدرت سیاسی آنی و به صورت قهری دگرگون شد و متفکر موثر در آن ژان ژاک روسو بود، در بریتانیا همه نهاد‌ها به تدریج دگرگون شدند و حتی با وقوع انقلاب کبیر فرانسه، به انقلاب علاقه‌مند نشدند که در این رویه خود متاثر از آرای ادموند برک بودند.

دلایلی که برک علیه انقلاب و حفظ نظام سلطنت مشروطه بیان کرد امروز نیز در بریتانیا و دیگر کشور‌ها طرفداران زیادی دارد. برک منتقد «حکومت توده‌ها» بود و می‌گفت دولت نباید اجازه ورود عوام به سیاست را بدهد که هیچ دانش و تخصصی در امور سیاسی ندارند.

برک انقلاب فرانسه را نمونه بارز «حکومت اوباش و افراد نالایق» می‌دانست که در جریان آن نهاد‌های دیرینه جامعه یک شبه دود شده و به هوا رفتند. به باور برک، فرانسه محتاج اصلاحات بود نه انقلاب. شاهد مدعای خود را نیز خشونت ژاکوبن‌ها و دوره وحشت در فرانسه ذکر می‌کرد که البته در این مورد محق بود.

برک از توصیه یک نوع نظام حکومتی برای همه مناطق و کشور‌ها خودداری می‌کرد و معتقد بود ارزش هر نظریه و شکل خاص حکومت سیاسی را باید در شرایط عینی و کارایی آن دید. مثلا ممکن است برای یک کشور خاص پادشاهی بهتر از جمهوری باشد. اما در هر صورت برک با تخریب نهاد‌های دیرینه اجتماعی تحت لوای انقلاب مخالف بود و استدلال می‌کرد که کنش سیاسی متکی است بر تجربه و این تجربه هم یک‌شبه به دست نمی‌آید و محصول یک فرایند بسیار طولانی و آزمودن راه‌های متعدد صواب و خطاست.

اما برک در اینجا دچار تناقض است چرا که از طرفی نسحه واحد برای همه کشور‌ها را نفی می‌کند و از طرف دیگر خود از محافظه‌کاری به عنوان نسخه‌ای واحد برای همه جا دفاع می‌کند. البته ادموند برک با زیرکی از زیر بار این انتقاد فرار می‌کرد.

او به همان میزان که تخریب کلی نهاد‌ها در شکل انقلاب را خطا می‌دانست؛ در عین حال حفظ حکومت بدون اصلاح و دگرگونی را نیز مانند انقلاب مخرب می‌دانست. هم باید متمایل به حفظ نهاد‌های سیاسی و مدنی بود و هم در صدد یافتن راه حلی برای اصلاح و دگرگون ساختن آن‌ها.

تاکید برک بر کارآمدی نهاد‌های سیاسی به‌جای تاکید بر ریشه آنها، بر دیگر متفکران بریتانیایی نیز اثر گذاشت و به نوعی مبنای سیاست بریتانیا در قرون بعدی شد.

جرمی بنتام استدلال کرد که حفظ نهاد سلطنت یا براندازی آن، هیچ کدام به خودی خود ارزشمند نیستند؛ بلکه فایده و نتیجه عملی آن‌ها مهم است زیرا غایت قانون معطوف است به سعادت مردم و در این زمینه باید اصل فایده‌مندی عمومی راهنمای عمل باشد و اگر حفظ سلطنت مشروطه باعث کم شدن درد و بیشینه شدن خرسندی شهروندان می‌شود، پس باید آن را حفظ کرد؛ اگر نه باید آن را ویران کرد.

این ایده‌ها را بریتانیایی‌ها در عمل نیز تجربه کردند. زمانی که اولیویه کرامول نهاد سلطنت را براداخت و خود را رئیس جمهور بریتانیا اعلام کرد، اغلب مردم از وی حمایت کردند. اما زمانی که در اداره کشور دچار مشکل شد، وی را سرنگون کرده و دوباره خاندان پادشاهی را روی کار آوردند.

در مورد دیگر هنگامی که چارلز دوم بر اعدام چندین انسان که در دادگاه منجر به اعدام پدرش شرکت داشتند، اصرار ورزید، بریتانیایی‌ها فهمیدند که او در صدد تضعیف پارلمان است و علیه پادشاهی که بنابر اعتقاد رسمی طبق حق الهی حکومت می‌کرد، شورش کردند و از قدرت به زیرش کشیدند.

شاه یا رئیس جمهور برای آن‌ها تفاوتی نداشت؛ تنها «کارایی» مهم بود و پرهیز از افراط و تفریط. راه افراطی انهدام مطلق و راه تفریطی حفظ آن به مثابه موجودیتی اصلاح نشده است.

اما بین این دو افراط و تفریط راه سومی هم وجود دارد: هر میهن‌پرست راستین، هر سیاستمدار واقعی همیشه در این اندیشه است که چگونه می‌توان از مصالح موجود در کشور به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری کند.

برک انقلابیون فرانسوی را ایده‌الیست می‌دانست و تاکید می‌کرد «مهم این نیست که شما حق فردی را نسبت به دسترسی داشتن به خوراک کافی و داروی مورد نیاز قبول داشته باشید، مهم این است که راه و روش به دست آوردن آن‌ها را به فرد بیاموزید. مرد سیاسی متکی است بر تجربه، این تجربه هم یک شبه به دست نمی‌آید و محصول یک فرایند بسیار طولانی و آزمودن راه‌های متعدد صواب و خطاست. هم باید متمایل به حفظ نهاد‌های مدنی بود و هم در صدد یافتن راه حلی برای اصلاح آن‌ها. اصلاح مستلزم وجود استعداد است و تعریف یک سیاستمدار و معیار قضاوت در باره او؛ تلفیق هوشمندانه بین حفظ نهاد‌های موجود و اصلاح آن‌ها وظیفه یک سیاستمدار راستین است. پیشرفت باید کند باشد، اما مداوم و در هر گام باید نتایج به دقت ارزیابی شوند زیرا کامیابی یا شکست در نخستین گام، روشنی بخش راه سیاستمدار در گام دوم است.»

این عملگرایی محافظه‌کارانه که با آثار برک تدوین شد به دیگر متفکران بریتانیایی نیز سرایت کرد که جرمی بنتام از مهمترین آن‌ها بود. به نظر او معیار درد و لذت در امور اجتماعی، رعایت قوانینی است معین.

راجر اسکروتن فیلسوف معاصر بریتانیایی، چهره مهمی در سنت محافظه‌کاری بریتانیایی است که در عصر کنونی از ایده سلطنت مشروطه دفاع می‌کند. اسکروتن مدعی می‌شود که ملکه یا پادشاه فراسوی مجادلات سیاسی قرار دارند. دلیل و توان چنین موقعیتی این است که آن‌ها از سوی یک حزب خاص انتخاب نمی‌شود بلکه جایگاهی انتخابی دارند و همین جایگاه آن‌ها را از گزند منافع شخصی و گروهی مصون می‌کند. آن‌ها می‌توانند نماینده و تجسد ملت باشند، فارغ از این‌که به چه دسته‌ای از نظر فکری، زبانی و مذهبی، وابسته هستند.

اسکروتن برای دفاع از محافظه‌کاری و سلطنت‌طلبی مشروطه به سراغ کتاب «فلسفه حق» اثر هگل می‌رود و به نوعی «نظریه دولت هگل» را احیا می‌کند. آن‌چه برای اسکروتن در اندیشۀ هگل درخشان و ژرف است، نگاه او به پیوستگی پیکرۀ جامعۀ مدنی و دولت، در رابطه‌ای دیالکتیکی ا‌ست، همان که به‌زعم او، در رژیم‌های تمامیت‌خواه مدرن نادیده گرفته شد.

برای هگل، قانون اساسی یک قانون نوشته‌شده و ساخته‌شده نیست، بلکه واقعیتی است «در خود» و «برای خود» که فراسوی امور ساخته‌شده به‌دست بشر وجود دارد. این نگاه باعث می‌شود هگل در کتاب خطوط اساسی فلسفۀ حق معتقد باشد که در شخص ملکه یا پادشاه، وحدت و یگانگی دولت، از خطر در افتادن در قلمرو «جزئیّت، دمدمی‌مزاجی، اهداف و نظرات شخصی» در امان می‌ماند.

هگل، موروثی بودن پادشاه یا ملکه را عامل ثبات برای پرهیز از تلاطم‌های سیاسی می‌داند و هم‌چنین هشدار می‌دهد که پادشاه یا ملکه را نباید با دیگر نهاد‌های سیاسی چون قوۀ مجریه، پارلمان یا دیگر نهاد‌های مدنی، مانند مالکیت خصوصی، قانون و حقوق مدنی اشتباه گرفت.

اسکروتن می‌گوید رابطۀ دیالکتیکی میان مفاهیم را باید در اندیشۀ هگل در نظر گرفت، یعنی به استقلال و در عین حال، پیوند و وابستگی نهاد‌های مختلف از جمله پادشاهی در فلسفۀ سیاسی او، هم‌زمان توجه کرد.

به گزارش رویداد۲۴ پادشاهی یکی از نهاد‌هایی است که می‌تواند این خواسته‌های لحظه‌ای را با منافع نسل‌های غایب متعادل کند. ملکه یا پادشاه از آن‌جایی که توسط مردم انتخاب نمی‌شود، صرفاً ملتزم به خواسته‌های حاضر آنان نیست. او نمایندۀ مردم گذشته، حال و آینده است. او در تلاطم فضای سیال سیاسی به این‌سو و آن‌سو نمی‌رود، چون جایگاهش، فراسوی همۀ جریان زودگذر سیاسی تعریف شده است. او نمایندۀ مردم بینانسلی (Cross-Generational) است. او نمایندۀ تاریخ و کل میراث فرهنگی یک کشور است؛ و به‌عبارتی دیگر، ملکه یا پادشاه نمادین‌ترین چهرۀ تداوم سرزمینی و بینانسلی است.

در کنار نمایندگی پارلمانی (Parliamentary Representation)، پادشاهی نیز یک نهاد نمایندگی (Representative) است. مسئله‌ای که معمولاً با هم اشتباه می‌شود این است که نهاد نمایندگی به نیابت و واگذاری (Delegation) محدود می‌شود، در حالی‌که نمایندگی یا تمثل سیاسی همان‌طور که گفته شد در نهاد پادشاهی، به کل ملت در گذشته و حال و آینده آن‌ها، به عرف، به تاریخ و سرزمین آن پیوند می‌خورد.

اسکروتن استدلال می‌کند که وحشیانه‌ترین کشتار‌های تاریخ در کشور‌هایی مانند آلمان، روسیه و فرانسه رخ دادند که ایده پادشاهی در آن‌ها تخریب شده بود و به دلیل فقدان نهادی فراحزبی دولت‌هایی مانند نازیسم در آن‌ها رشد کرده بودند. وی با این مقدمات حفظ حکومت پادشاهی مشروطه بریتانیا را اهم اولویت دولت بریتانیا می‌داند. اما جا دارد از اسکروتن بپرسیم در مورد ژاپن و اتریش-مجارستان چه می‌گوید. هر دوی این دولت‌ها حاکمیت پادشاهی داشتند، ولی در جنگ‌های جهانی اول و دوم دست به وحشیانه‌ترین اقدامات زدند.

پادشاهی ژاپن پیش از جنگ جهانی بار‌ها به چین حمله کرد و چینی‌ها را قتل عام کرد. ژاپن در جنگ جهانی دوم نیز به دستور شخص امپراطور و بدون اعلام جنگ به بندر پرل هاربر آمریکا حمله نظامی کرد. از طرف دیگر نیز تمام متفکران محافظه‌کار می‌پذیرند که نهاد سلطنت مانند دیگر مفاهیم سیاسی، مانند کشور و دولت، همه برساخته تخیل و انتزاعی هستند: در واقعیت بیرونی نه کشوری وجود دارد و نه تباری خاص که به صورت موروثی لایق حکومت باشد.

این‌ها همگی اساطیر مشترکی هستند که انسان‌ها برای همکاری و اتحاد با یکدیگر ساخته‌اند. در دوران ابتدایی تاریخ، اساطیر مشترکی که همکاری و اتحاد انسان‌ها را تامین می‌کردند عبارت بودند از روح، قبیله و ... که با تکامل خرد بشری و دستاورد‌های عقلی، این محدوده گسترش یافت و به مفاهیمی چون امپراطوری و کشور رسیدیم.

انسان‌ها ذاتا و بر اساس فرگشت، دیگرستیز بودند و به‌واسطه این اساطیر، پذیرای دیگری‌ها شدند و همکاری را به نزاع ترجیح دادند. حال با این اوصاف چرا باید مفاهیم و اساطیر مشترک سیاسی و اجتماعی در قلمروی خاص، مانند کشور، و در خانواده‌ای خاص مانند خاندان سلطنتی محدود شود؟ آیا عقلانیت و تجربه تاریخی که برک و بنتام از آن دفاع می‌کردند امروز ما را به سوی سیاستی جهانی و اهمیت دادن به تمام اقوام و برابری بنیادین همه انسان‌ها سوق نمی‌دهد؟