امید

ابتدا بايد به يك واقعيت اشاره كرد و آن اينكه ملاك‌هاي قانوني موجود براي تاييد يا ردصلاحيت افراد به نحوي است كه واجد يكي از شروط معمول در قانون نيست، زيرا هر قانون در كنار برخي شروط ديگر بايد واجد ويژگي صراحت و شفافيت باشد. منظور از اين ويژگي فهم مشترك و به نسبت مشابه عموم مردم از ماده قانوني است، وجود اين ويژگي موجب مي‌شود كه اجراي قانون تحت تاثير سلايق شخصي قرار نگيرد. ولي همه مي‌دانيم كه طي دوره‌هاي گوناگوني كه رد صلاحيت انجام شده، از معيار روشني تبعيت نشده است و به همين دليل كسي نمي‌داند در نهايت چه كساني مشمول رد صلاحيت مي‌شوند. نمونه بارز آن يكي از نمايندگان مجلس ششم است كه طي چند دوره نامزدي صلاحيت او يك در ميان رد و تاييد مي‌شد.

با توجه به اين نكته معتقدم كه ردصلاحيت‌ها بيش از آنكه مرتبط با يك برداشت حقوقي از مفاد قانون باشد، متاثر از وضعيت سياسي در جامعه است. به اين معنا كه اگر حس كنند برخي نيروها، حضور انتخاباتي را براي رسيدن به اهداف ديگر مستمسك قرار داده‌اند، قابل انتظار است كه حربه رد صلاحيت‌ها بُرنده و فراگير شود. ولي اگر گمان كنند اين حضور با چنين قصدي انجام نمي‌شود، حتي اگر از موضع منتقدانه حضور يابند، ردصلاحيت‌ها ويژگي پررنگ سياسي پيدا نخواهد كرد و برحسب ويژگي‌هاي فردي داوطلب انجام خواهد شد.

 حال بايد پرسيد كه گمان و تصور طرف مقابل را چگونه مي‌توان ارزيابي و درك كرد؟ به نظر من تصور و برداشت طرف مقابل در خيال و اوهام شكل نمي‌گيرد، همچنان كه تاكنون هم بر اين اساس نبوده است و اگر در مواردي وهم و خيال هم در آن وجود داشته، سهم آن در شكل‌گيري تصورشان غالب نبوده است. اين طور نيست كه يك يا چند نفر بنشينند و هر تصميمي خواستند بگيرند، اگر چنين بود از ٢٠ سال پيش مي‌توانستند تصميمات نهايي موردنظر خود را بگيرند. ساختار تصميم‌گيري در ميان آنان پيچيده‌تر از اين است كه مخالفان آنها تصوير مي‌كنند و مهم‌تر از همه اينكه يك ساختار متمركز و از بالا به پايين ندارند.

آنها تحت تاثير نيروهاي متعدد عرضي و طولي در ساختار خود قرار دارند و به ميزاني كه مخالفان آنان سياستمدارانه رفتار كنند، از تمركز و تصلب تصميم‌گيري آنها كاسته مي‌شود. با اين توضيحات معتقدم كه شرايط سياسي ايران به گونه‌اي است كه ترجيح اوليه ساختار قدرت بر رد صلاحيت گسترده از نامزدهاي نمايندگي مجلس نيست مگر آنكه وضعيت و رفتار سياسي منتقدان در انتخابات به گونه‌اي باشد كه آنان از نتيجه احتمالي هراسان شوند و افزايش دايره رد صلاحيت‌ها را در مقايسه با چنين حضوري از منتقدان در انتخابات، به نفع خود بدانند.

اين ارزيابي از كجا آمده و چه نتايجي بر آن مترتب است؟ برداشت كلي من اين است كه ساختار سياسي در ايران از يك سو علاقه‌اي ندارد كه وضعيت سياسي در شوك جديدي وارد شود. منظور از شوك هرگونه تغيير پيش‌بيني نشده و به هم زننده وضع ايجاد شده پس از خرداد ١٣٩٢ است. هزينه‌هاي شوك را زياد ارزيابي مي‌كند، از سوي ديگر با انتخابات سال ١٣٩٢ به نوعي از آرامش و پايداري سياسي رسيده است كه بسيار غنيمت مي‌داند. رفتارهاي دو سال اخير را مي‌توان نشانگر اين برداشت دانست و از همه مهم‌تر اينكه به خوبي مي‌دانند لازمه اجرايي شدن توافق وين، رسيدن به حدي از وفاق داخلي سياسي است؛ وفاقي كه همراه با فراموشي نسبي يا عملي گذشته باشد.

از اين رو معتقدم اگر گروه‌هاي اصلاح‌طلب و ساير منتقدان به گونه‌اي رفتار كنند كه همسو و همگام با اين برداشت باشد، علي‌الاصول شاهد رد صلاحيت گسترده به منزله يك روند سياسي نخواهيم بود. اصلاح‌طلبان براي آنكه در اين مسير حركت كنند، بايد عمل آنها در دو سطح بازتاب داشته باشد. اول در سطح راهبرد و شعارها و سپس در سطح نامزدهاي انتخاباتي. تاكيد كنم كه اصلاح‌طلبان نيازي ندارند از شعارها و فهم و حتي افراد خود كوتاه بيايند يا آنها را ناديده بگيرند.

بلكه كافي است كه از نظر ادبيات سياسي و نيز اولويت‌بندي برنامه‌هاي خود را با ايده فوق هماهنگ كنند و از نظر نيروي انساني براي معرفي به عنوان نامزدهاي نمايندگي فرصت را مغتنم بشمرند و تعداد زيادي از نيروهاي جوان‌تر و پرانرژي‌تر را كه با اين ايده كلي موافق هستند به عرصه عمومي روانه و معرفي كنند. فراموش نبايد كرد قرار نيست كه هر خواست اصلاح‌طلبانه لزوما به دست اصلاح‌طلبان محقق شود. وقتي كه زمينه‌ها فراهم شود، چه بسا ديگران به دلايل متعددي آمادگي بيشتري براي تامين آن خواست‌ها خواهند داشت، تجربه دو سال گذشته از اين نظر بسيار آموزنده و مهم است.