امید

براساس آمارهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند. دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی است که نشان می‌داد ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از دیگر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند. آمار زنان ایرانی که همسرخارجی دارند و فرزندانشان شناسنامه ندارند آنقدر برای برخی از مسئولان کشور و کاربران شبکه‌های اجتماعی مهم بوده که آنها شب قبل از تصویب لایحه هشتگی به نام «مادرم ایرانی است من کجایی هستم» به راه انداختند و از نمایندگان مجلس خواستند هویت کسانی راکه مادرشان ایرانی است به رسمیت بشناسند. شهیندخت مولاوردی فعال سیاسی در حوزه زنان در حساب کاربری توییترش نوشت:«پایان بی‌هویتی؛ با رأی نمایندگان مجلس، فرزندان مادران ایرانی شهروند ایران محسوب می‌شوند.» آذر منصوری فعال سیاسی از این هشتگ حمایت کرد و این سؤال را پرسید: «مادرم ایرانی است من کجایی ام؟ سالهاست این سؤال را از ما می‌پرسند. منتظر پاسخ نمایندگان به این سؤال می‌مانم.» شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران؛ هم اظهار داشت: «اعطای تابعیت و شناسنامه به کودکانی که مادر ایرانی دارند، یک مسأله سیاسی یا امنیتی نیست، یک مسأله انسانی است، نمی‌توان هزاران کودک بی‌شناسنامه در کشور را نادیده گرفت. امیدوارم مجلس نیز این مسأله را نادیده نگیرد.»
با این حال دیروز خبر تصویب تابعیت مادر ایرانی به فرزندان خبر خوشی بود که در فضای مجازی دست به دست می‌شد آنها پس از تصویب این لایحه نیز در اقدامی فراگیر و استفاده از هشتگ «مادرم ایرانی است من هم ایرانی‌ام» خوشحالی خود را اعلام کردند. فرید موسوی نماینده مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خودش نوشت: خوشبختانه لایحه اعطای تابعیت به کودکانی که مادر ایرانی دارند با رأی حداکثری همکارانم به تصویب مجلس رسید. از تک تک همکارانم ممنونم و به همه کسانی که پیگیر تصویب این لایحه بودند خدا قوت می‌گویم. طیبه سیاوشی نماینده مجلس هم از پایان تبعیض نژادی _ جنسیتی نوشت: نمایندگان مجلس دهم با ۱۸۸ رأی موافق و ۲۰ رأی مخالف، با اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی موافقت کردند و این تبعیض نژادی -جنسیتی را ملغی کردند. طبعاً این مهم، بدون مطالبه‌گری نهادهای مدنی و دانشگاهی رخ نمی‌داد.

45 درصد فرزندان زنان ایرانی همسر خارجی مدرسه نمی‌روند

سید فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این‌که با تصویب این مصوبه، نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود داشته از بین رفت به «ایران» می‌گوید: تاکنون 15 هزار خانوار زن ایرانی با همسر خارجی شناسایی شده‌اند که 69 درصد فرزندان آنها زیر 19 سال هستند. متأسفانه این افراد فاقد شناسنامه و اوراق هویتی هستند. جالب این‌که در این آمار 60 درصد جزو دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند که از نظر اقتصادی در شرایط سختی قرار دارند.

وی با بیان این‌که 45 درصد فرزندان این خانوارها یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند و یا بعدها به دلایل اقتصادی و فقر بازمانده از تحصیل شده‌اند، می‌گوید: درحالیکه برای تحصیل نباید هیچ مانعی از نظر شرع و فقه وجود داشته باشد. ضمن آن‌که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌تواند از چرخه معیوب فقر جلوگیری کند. البته اولین گام قطعاً صدور اوراق هویتی خواهد بود.

ذوالقدر با تأکید بر این‌که اعطای هویت یک حق طبیعی به فرزندان است، ادامه می‌دهد: به جای محروم کردن این فرزندان از حق طبیعی شان، بهتر است مرزها بدرستی نظارت شود تا از ورودهای غیر قانونی جلوگیری شود.

وی تأکید می‌کند: تجربه این سالها نشان داده که در نبود قانون اعطای تابعیت از مادر، مانعی جدی برای پیشگیری از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بوجود نیامده و تنها موجب شده تا این ازدواج‌ها به ثبت نرسد و به همین علت مشکلات زیادی بوجود بیاید.

حق هویت با نماد شناسنامه است

فرشید یزدانی، فعال حقوق کودک با بیان این‌که یکی از اصول پیمان نامه حقوق کودک در دنیا، حق هویت با نماد شناسنامه است، به «ایران» می‌گوید: متأسفانه کودکانی که پیش از تصویب قانون تابعیت بدنیا می‌آمدند به خاطر نداشتن اوراق هویتی از همه امکانات اجتماعی مثل حق تحصیل، سلامت و حتی دریافت یارانه محروم بودند. به همین علت این کودکان نمی‌توانستند فرآیند توانمندسازی را طی کنند. بنابراین تصویب این لایحه می‌تواند بخشی از حقوق این کودکان را به آنها برگرداند.

وی با بیان این‌که اغلب این کودکان جزو طبقات پایین و قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شوند، می‌گوید: البته این به معنای این نیست که همه آنها درگیر آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد باشند، اما برخی والدین آنها دچار سوء مصرف مواد مخدر هستند.

یزدانی ادامه می‌دهد:این قانون حتی می‌تواند برای فرزندان خانواده‌های ایرانی که پدر و مادرشان در ایران متولد شده‌اند اما فاقد شناسنامه هستند هم مفید باشد. چراکه در گذشته، فرزندان آنها نمی توانستند دارای اوراق هویتی باشند و نتیجه آن‌که دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شدند و درگیر مشکلات زیادی بودند.به گفته وی، براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌اکنون حدود 48 هزار کودک فاقد شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند که بخش زیادی از آنها، پدرانشان افغانستانی هستند و عمدتاً در مناطق شرقی کشور ساکن اند. البته از پاکستان و عراق هم کودکان زیادی در ایران فاقد اوراق هویتی هستند.یزدانی تأکید دارد که صدور اوراق هویتی برای کودکان از وظایف دولت‌هاست و وقتی کشوری پیمان نامه حقوق کودک را می‌پذیرد متعهد به اجرای مفاد آن است.