امید

به گزارش امیدنامه به نقل از انصاف نیوز،باقرپور حکم صادره درباره موکلش را غیرقانونی دانست و می‌گوید: «موکل من هیچ توهینی به رهبری انقلاب نکرده است، خودشان هم این را می‌دانند. اصلا هیچ لفظ یا عبارت توهین آمیزی در کل سخنرانی آقای کامفیروزی در دانشگاه شیراز وجود ندارد. ما در دفاعیات مان مکررا به این مسأله اشاره کردیم و گفتیم اگر توهینی به رهبری صورت گرفته، لفظ و عبارت آن چیست؟ قاضی دادگاه هم در رأیی که صادر کرده، مثلا خواسته به مصادیق توهین در سخنرانی موکل اشاره کند و آمده به صفحه ۱۵ پرونده استناد کرده که بخشی از سخنرانی موکل من است که در آن آقای کامفیروزی فقط یک جمله درباره رهبری گفته و آن هم این است که عملکرد رهبری هم عملکرد قابل انتقادی است در دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان. خب کجای این حرف توهین است؟ اگر قابل انتقاد خواندان عملکرد رهبری را توهین بدانیم، خب این حرف بارها توسط خود ایشان هم بیان شده است.»

این وکیل دادگستری ضمن تشریح دیگر مفاد رأی صادره گفت: «یا در بخش دیگری از رأی، ابراز تأسف موکل من نسبت به وضعیت ناظر بر یکی از وظایف و اختیارات رهبری، توهین دانسته شده است؛ ما در جلسه دادگاه هم گفتیم که ابراز تأسف معنایی جز ابراز نگرانی و ناراحتی ندارد و لفظ مصطلحی است که بارها و بارها در ادبیات روزمره استفاده می شود و هیچ گاه هم توهین آمیز تلقی نمی شود. ما آنجا گفتیم که نه توهینی انجام شده و نه قصد توهینی وجود داشته و ضمنا مفصلا دفاعیاتی را در رد اتهام بی اساس وارده طرح کردیم اما متأسفانه ریاست دادگاه توجهی به دفاعیات ما نکرد.»

وی، رأی صادره را بر خلاف موازین حقوق جزا و مصداق بارز نقض اصول برائت و قانونی بودن جرم و مجازات و سلب حق آزادی بیان دانست و گفت: «انتظار این است که دادگاه‌ها محل بحث حقوقی و رسیدگی قضایی بر اساس قوانین و مقررات باشد نه اینکه محلی برای توصیه‌های سیاسی و طرح نظرات و دیدگاه های سیاسی و فکری باشد. توهین در حقوق کیفری معنا و مفهوم خاص خود را دارد و شامل الفاظ و عباراتی مانند فحاشی و الفاظ رکیک است. ضمنا قانونگذار تأکید کرده که توهین باید صریح یا ظاهر باشد و با عدم ظهور الفاظ، توهین تحقق نمی‌یابد. اینکه یک انتقاد محترمانه از دیدگاه یک قاضی درست یا خوب نباشد، قاعدتا به قاضی این اجازه را نمی‌دهد که منتقد را به دو سال حبس تعلیقی و ۶۰ بار سفر در طول ۵ سال محکوم کند.»

محمدعلی باقرپور  گفت: «جای تأسف دارد که در شرایطی که رهبری انقلاب بارها و بارها از برخورد با دانشجویان و جوانان به بهانه‌های بی اساسی مثل این نهی کرده‌اند، ما همچنان شاهد صدور چنین آرای فاقد وجاهت قانونی و منطقی هستیم. اصلا خود موکل من در دیداری که در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ با رهبری انقلاب داشتند به برخورد با منتقدین و کشاندن آنها به راهروهای پر پیچ و خم دادگستری اشاره کردند و ضمن بیان اختلاف نظر با رهبری، از ایشان پرسیدند که نحوه تعامل با من و امثال من چیست و رهبری هم در پاسخ به صراحت اظهار داشتند که حرف مخالف ایشان زدن، اصلا نه جرم است و نه مواخذه دارد.»