امید

آقای بیطرف دولت یادهم در سه سال گذشته تلاش کرد اقتصاد ایران را از رکود خارج کند اما ظاهراً مشکلاتی که به میراث از دولت قبل رسیده سنگین‌تر از آن بوده که بتوان تبعاتش را خنثی کرد به نظر شما تبعات سیاست‌های اتخاذ شده در دولت نهم و دهم تا چه اندازه در حال و روز امروز اقتصاد ایران مؤثر بوده است؟

ببینید واقعیت این است که دولت یازدهم در شرایطی دشوار فعالیت خود را آغاز کرد یعنی در شرایطی که نرخ تورم به شدت بالا بود و رکود دامن اقتصاد را گرفته بود آمار رسمی هم نشان می‌داد که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد در سال 92 نسبت به سال 91 تنزل یافته بود. از سوی دیگر در این سال‌ها میزان فروش نفت به پایین‌ترین رقم خود رسید یعنی حجم فروش روزانه به کمتر از یک میلیون بشکه کاهش یافته بود. همزمان با این شرایط ظرفیت بنگاه‌های تولیدی در کشور هم به شدت کاهش می‌یافت و وضعیت هر روز بدتر از روز قبل می‌شد به طوری که ظرفیت بنگاه‌های کوچک و متوسط به زیر 50 درصد تنزل یافت و بخش صنعت در رکود بی سابقه‌ای غوطه ور شد.

نکته دیگر این که طی آن سال‌ها به دلیل واگذاری منابع بانکی به بخش‌های غیر مولد و افراد ناسالم بعضاً شاهد گسترش فساد اداری در کشور نیز بودیم. از همه مهمتر این که تحریم‌های خارجی هم موجب کاهش میزان سرمایه گذاری‌ها و به تبع آن فلج کردن اقتصاد شد. در نهایت این که با توجه به شرایط بد حاکم در اقتصاد ایران دولت یازدهم طی دو سال اول عمده فعالیت‌های خود را بر روی فعالیت‌های خارجی، رفع تحریم‌های بانکی و ارتباطات بین المللی متمرکز کرد. در کنار این اقدامات برای کاهش نرخ تورم که به حدود 40 درصد افزایش یافته بود تلاش‌های گسترده‌ای انجام گرفت همچنین دولت به منظور افزایش ظرفیت‌های تولید اقدامات موثری را انجام داد. ضمن این که به دلیل تلاش‌های صورت گرفته در ابعاد بین المللی اعتبارات بین المللی ایران افزایش محسوسی پیدا کرد و همزمان با رفع تحریم‌های بانکی دستاوردهای مثبتی در دولت تدبیر وامید حاصل شد.

باتوجه به تلاش‌های صورت گرفته می‌توان کارنامه اقتصادی دولت را در سه سال گذشته مثبت و چشمگیر توصیف کرد؟

نه کاملاً چون با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای رونق اقتصادی بررسی‌های صورت گرفته طی سه سال اخیر بیانگر آن است که کارنامه دولت در بخش رونق اقتصادی چندان درخشان نیست. در حال حاضر اگرچه که مشکل نقدینگی، منابع بانکی و محروم بودن از تسهیلات خارجی سهم و میزان سرمایه گذاری را در اقتصاد کاهش داده اما واقعیت این است که دولت می‌توانست طی سه سال گذشته با بهبود مدیریت منابع قابل دسترش، حجم سرمایه گذاری در کشور را افزایش دهد و رونق اقتصادی را به وجود آورد. نکته دیگر این که سیاست پرداخت یارانه و تداوم روند پرداخت آن در دولت یازدهم متاسفانه ادامه سیاست عوام فریبانه دولت قبل بود. به عبارت دیگر دولت می‌توانست با قطع یارانه عمومی مردم و افزایش بخشی از کمک‌های غیر نقدی به افراد تحت پوشش کمیته امداد برای کاهش فقر اقدامات مثبتی را انجام دهد و ما بقی یارانه‌های پرداختی را برای سرمایه گذاری در کشور مصرف کند.

دولت می‌گوید برای سرمایه گذاری عمرانی با کمبود نقدینگی مواجه است و ناچار است برای جلوگیری از کسری، بودجه خود را انقیاضی تدوین کند به نظر شما این نوع از بودجه ریزی توانسته هزینه‌های جاری را کاهش دهد؟ آیا کاهش بودجه عمرانی ناشی از همین سیاست دولت نبوده است؟

دولت طی دو سال اخیر اعلام کرده که چاره‌ای جز تدوین بودجه انقباضی ندارد اما متاسفانه نتیجه این تصمیم تنها کاهش بودجه عمرانی بوده نه هزینه‌های جاری به طوری که در سه سال گذشته بسیاری از طرح‌های عمرانی دولت راکد ماند چون بودجه‌ای برای ادامه کار تخصیص داده نشده بود. همچنین از سوی دیگر به دلیل رکود اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز هم کاهش یافت و این تدوام رکود در اقتصاد کشور موجب افزایش بیکاری در جامعه و عدم رونق اقتصادی شد.

آقای بیطرف در همین مدت دولت تمرکز خود را بر روی سیاست کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن قرار داد به نظر شما این توجه و اصرار نقشی در عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی ایفا کرد؟

دولت نباید تک رقمی شدن نرخ تورم را در اقتصاد امری مقدس بداند چون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نرخ تورم را بر روی عدد 15 تا 20 درصد تنظیم می‌کنند اما در کنار آن رونق اقتصادی، افزایش میزان اشتغال و افزایش میزان ثروت را مبنای برنامه ریزی قرار می‌دهند و براساس آن عمل می‌کنند. بنابراین دولت باید برای پیشگیری از تعمیق رکود در اقتصاد، در کنار کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، شرایط استفاده از تسهیلات خارجی را هم به تبع اجرای برجام فراهم آورد.

دولت پیش بینی کرده تا پایان سال جاری میزان نرخ رشد اقتصادی به 5 درصد افزایش پیدا کند به نظر شما این پیش بینی تا چه اندازه با واقعیت‌های اقتصادی ایران انطباق دارد؟

با توجه به رکود و بیکاری که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، پیش بینی تحقق نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری بسیار خوش بینانه است. البته در صورتی که دولت تلاش کند تا از طریق سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی ظرفیت‌های بخش صنعت را افزایش دهد و همزمان با کاهش نرخ تورم میزان رکود و بیکاری کاهش پیدا کند در بهترین حالت ما تا پایان سال جاری شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی 3 درصد خواهیم بود. در غیر این صورت نرخ رشد اقتصادی همچنان بر روی عددهای یک و دو درصد درجا خواهد زد.

در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی در رکود بسر می‌برند دولت تلاش می‌کند تا از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی رونق را به بخش تولید بازگرداند این سیاست را تا چد حد در رونق اقتصادی مؤثر می دانید؟

دولت تلاش می‌کند تا همزمان با کاهش تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی را هم کاهش دهد اما باید به این نکته هم واقف باشد که تورم ابزاری است که باید از سوی دولت مدیریت شود. نکته دیگر این که در شرایط فعلی اقتصاد کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند تأثیر مستقیمی را بر بخش تولید کشور بگذارد چون بسیاری از بانک‌ها همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی سعی می‌کنند نرخ سود تسهیلات را با روش‌های مختلف بالا نگه دارند. این در حالیست که دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد.