امید

به گزارش  امیدنامه به نقل از دنیای اقتصاد؛ بر این اساس سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان که از امضاکنندگان توافق هسته‌ای با ایران هستند، مسوولیت این سازوکار موسوم به INSTEX (ساز و کار حمایت از روابط تجاری) را به عهده خواهند داشت؛ به این‌گونه که پاریس میزبان این ساز وکار مالی است، آلمان مدیریتش را بر عهده دارد و انگلیس مسوول حسابرسی آن خواهد بود. بر مبنای اخبار منتشر شده یک دیپلمات ارشد از هر سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه عضو هیات نظارت بر این سازوکار مالی خواهند بود. «میگوئل برگر»، معاون اقتصادی وزیر خارجه فرانسه، «سایمون مک‌دونالد» دبیر اجرایی وزارت خارجه انگلستان و «ماری گوردومونتانه» سفیر پیشین فرانسه در چین، اعضای هیات نظارت بر فعالیت این کانال مالی خواهند بود. «پر فیشر» بانکدار باسابقه آلمانی نیز به مدت شش ماه مدیریت این سازوکار مالی را برعهده خواهد داشت.  در این گزارش به مهم‌ترین سوالات احتمالی در پی معرفی این سازوکار مالی پاسخ داده شده است.

منظور از INSTEX چیست؟

«ساز و کار حمایت از روابط تجاری» که پیش‌تر با نام SPV (ابزار خاص‌منظور) در کشور مطرح شده بود، در واقع یک کانال مالی است که امکان تجارت ایران و اروپا را در عین تحریم‌های آمریکا فراهم می‌آورد. به واسطه سلطه دلار آمریکا در حلقه مالی مرسوم دنیا چنین ابزار‌هایی با ایجاد حلقه‌های مالی جدید، از شدت اثر تحریم‌های آمریکا بر روابط تجاری ایران و اروپا خواهد کاست. بر مبنای این ساز و کار ایران می‌تواند به یک شرکت اروپایی نفت یا کالا بفروشد و اعتبار لازم برای خرید کالا و خدمات از یک شرکت اروپایی دیگر را تامین کند. پول این مبادلات نیز در خاک اروپا و بین این دو شرکت مبادله خواهد شد. برای استفاده از این سازوکار یک شعبه از این کانال مالی در ایران و یک شعبه به میزبانی پاریس در اروپا راه‌اندازی خواهد شد.

INSTEX چگونه کار می‌کند؟

این سازوکار در واقع یک مکانیزم تسویه و پرداخت است. از طریق این مکانیزم تعهدات شرکت‌های دریافت‌کننده نفت و کالا از ایران در یک حساب نگهداری می‌شود و ایران می‌تواند از این حساب و بدون نیاز به جابه‌جایی مستقیم پول برای خرید کالا و خدمات از سایر شرکت‌های اروپایی استفاده کند. در واقع هدف این مکانیزم این است که بدون انجام نقل و انتقال مستقیم بین ایران و شرکت‌های اروپایی، به خصوص شرکت‌های کوچک‌تر اروپایی، امکان تجارت بین ایران و اروپا را فراهم آورد. بر مبنای اعلام مقامات اروپایی مدیریت این مکانیزم برای مدت بیش از ۶ ماه، بر عهده «پر‌فیشر»، بانکدار و تاجر ۶۹ ساله آلمانی خواهد بود. این بانکدار آلمانی سابقه بیش از ۳۰ سال بانکداری در کشور‌های مختلف اروپایی از جمله آلمان، مجارستان، هلند و سابقه مدیر عاملی در چهارمین بانک بزرگ آلمان یعنی «کامرز بنک» و بانک بلغارستانی «پرو کردیت» را بر عهده داشته است.

آیا ابزار معرفی شده با SPV متفاوت است؟

پس از اعلامیه اتحادیه اروپا، این فرضیه در بین برخی از کارشناسان ایجاد شده بود که ابزار معرفی شده یعنی «اینستکس» متفاوت از ابزار خاص‌منظور یا SPV است، اما اینستکس در واقع یک ابزار خاص منظور است (یا SPV) که به‌طور ویژه برای تجارت با ایران فراهم شده‌است. در واقع هدف این ابزار ایجاد یک کانال برای محافظت تجارت ایران و اروپا از تحریم‌های آمریکا است نه جبران خسارت تحریمی شرکت‌های اروپایی بابت تجارت با ایران؛ چرا که از همان ابتدا مسوولان اروپایی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را در تجارت با ایران آزاد گذاشته بودند.

این ابزار تا چه حد تجارت ایران و اروپا را تسهیل خواهد کرد؟

بر مبنای اعلام مقامات اروپایی ساز و کار راه‌اندازی شده در مرحله نخست تنها کالا‌های بشردوستانه یعنی غذا و دارو را در بر می‌گیرد. اما در مراحل بعدی امکان مبادله تمام کالا‌ها و خدماتی که در دسته تحریم‌های آمریکا یا تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نمی‌گیرند با ایران فراهم خواهد شد. البته ایران در این سازوکار نمی‌تواند به‌طور مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالای خود دسترسی داشته‌باشد، اما می‌تواند از سوئیفت اروپایی برای تسویه و پرداخت تعهدات خود در قبال خرید کالا و خدمات مجاز استفاده کند.

چرا اروپا نتوانست یک بانک را به‌عنوان کانال حمایت از تجارت ایران معرفی کند؟

با وجود اینکه پیش از این معرفی یک بانک اروپایی به‌عنوان حلقه ارتباط مالی ایران و اروپا مطرح شده‌بود، اما اروپا به دلایل متعددی نتوانست یک بانک را به‌عنوان حامی مالی تجارت ایران و اروپا معرفی‌کند؛ نخست اینکه نقش‌آوری یک بانک به‌عنوان تسهیل‌کننده این کانال مالی تهدید بسته شدن مسیر تجارت با آمریکا و کنارگذاشتن از حلقه مالی دلار را برای این بانک به همراه خواهد داشت. همچنین حضور کارمندان آمریکایی در این بانک‌ها می‌تواند منجر به مجازات این کارکنان از سوی سیستم حقوقی آمریکا شود. افزون بر این کارمندان غیرآمریکایی چنین بانکی در صورت همکاری با ایران ممکن است از سفر به آمریکا و دیدار با بستگان خود در این کشور منع می‌شدند؛ بنابراین مجاب کردن بانک‌ها به همکاری با ایران به واسطه ریسک‌های مالی و غیرمالی کاری در عمل ناممکن بود. افزون بر این در صورت همکاری با ایران این احتمال وجود خواهد داشت که وزارت خزانه‌داری آمریکا و کمیسیون ابزار مشتق در این کشور (SEC) امکان تامین مالی از آمریکا را از بانک همکار با ایران سلب کند.

ابزار خاص منظور معرفی شده از سوی اروپا با چه کسانی سروکار خواهد داشت؟

بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی از یکسو و طرف ایرانی در سوی دیگر کسانی هستند که با این سازوکار سر و کار خواهند داشت. بر مبنای اعلام مقامات اروپایی مکانیزم معرفی شده در ابتدا تنها سه کشور سهامدار یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان را در برخواهد گرفت. در مرحله دوم سایر کشور‌های اروپایی نیز به این مکانیزم خواهند پیوست. در مرحله پایانی نیز امکان تداوم تجارت با ایران از طریق این مکانیزم برای تمامی کشور‌های دنیا فراهم خواهد شد. می‌توان انتظار داشت طرف حساب ایرانی اینستکس، بانک مرکزی ایران باشد. موضوعی که به نظر می‌رسد در مذاکرات پیشین مورد توافق طرفین بوده است. با وجود این شنیده می‌شود در صورتی که طرف اروپایی مشکلی با نمایندگی بانک مرکزی به‌عنوان طرف ایرانی داشته باشد، ایرانی‌ها آماده ایجاد و معرفی یک شرکت زیر‌مجموعه سیاست‌گذار پولی را به‌عنوان مجری سمت ایرانی این ساز و کار مالی دارند.

«اینستکس» تحت چه ضوابطی اجرایی خواهد شد؟

تجارت با ایران از طریق ساز و کار معرفی شده، تنها تحت ضوابط و چارچوب‌های مشخص شده در قالب «تحریم‌های سازمان ملل»، «تحریم‌های اتحادیه اروپا» و استاندارد‌های «اف‌ای تی اف» امکان‌پذیر خواهد بود، هر چند ممکن است این کانال ویژه مالی ضوابط مخصوص به خود برای تداوم تجارت با ایران را نیز به‌طور جداگانه مشخص کند.

ساز و کار معرفی شده از سوی مقامات اروپایی چه مبادلات تجاری بین ایران و اروپا را پوشش خواهد داد؟

بر مبنای اعلام مقامات اروپایی ساز و کار اینستکس در گام نخست تنها بر مبادله کالا‌های بشر دوستانه، یعنی غذا و دارو و کالا‌هایی غیر‌تحریمی، یعنی کالا‌هایی که نه از سوی اتحادیه اروپا و نه از سوی آمریکا در شمول موارد نقض تحریم قرار نگرفته‌است، را شامل خواهد شد.

اینستکس چگونه تامین مالی خواهد شد؟

در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد مربوط به صادرات کالای غیر نفتی، خط اعتباری و انتقال از کشور ثالث به‌عنوان منابع تامین مالی این ساز و کار مالی معرفی شده‌است. سازوکاری که در مرحله نخست لااقل هزینه مبادله اقلام حقوق بشری یعنی غذا و دارو را فراهم خواهد کرد.